چشم به راه رشد سرمایه‌گذاری خارجی

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد، مربوط به این خبر است.

سایت روزنامه فعلاً برقرار نیست و متن یادداشت را در ادامه ببینید.

@@@@@@@@@@@@@@@@

در خبرها آمده بود که  مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي از  جزئيات تخصيص 20درصد منابع صندوق توسعه ملي به سرمايه‌گذاري خارجي (اختصاص 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در ايران) سخن گفته‌اند.

بیش از نیم قرن از تصویب قانون حفظ و تشویق سرمایه‌گذاری خارحی می‌گذرد. در عرض این مدت چه سرنوشتی برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رقم خورده است؟ به راستی جایگاه این مقوله در اقتصاد ایران و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن در فرآیند توسعه‌ی اقتصادی ایران چیست؟ مگر نه این‌که در قواعد اقتصادی، این مهم به عنوان موتور رشد و توسعه‌ مطرح شده است؟

این در حالی است که مقامات اقتصادی کشور در سال گذشته  از رشد ۸۶ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران خبر داده و گفته‌اند که ۶۳ درصد سرمایه وارده به کشور در بخش نفت خام و گاز طبیعی سرمایه گذاری شد.

این مقامات بر این اعتقادند که  در بهترین حالت تنها یک چهارم منابع مورد نیاز را می توانیم از منابع داخلی تامین کنیم و سه چهارم آن باید از طریق سرمایه گذاری ها به ویژه «خارجی» تامین شود.

مطابق جدیدترین آمارهای آنکتاد، در سال  میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان حدود یک تریلیون و 401  میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 2007 به حدود دو تریلیون و 99  میلیارد دلار افزایش  و در سال 2009 با کاهش همراه بوده و به رقم یک تریلیون  و 114 میلیارد دلار بالغ شد.

در سال‌های مذکور، سهم کشورهای در حال توسعه از جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب 256 میلیارد، و  565 میلیارد و 478  میلیارد دلار رسیده است.

اما  طبق همین آمارها، سهم ایران در سال 2009  حدود 3016 میلیون دلار بوده که به نسبت سال 2008 (حدود 1615) دچار افزایش شده ولی نسبت به سال 2008 که حدود 3136 بوده، کم‌تر شده است.

این آمارها نشان می‌دهد که در سال 2009  سهم ایران از کل جریان ورودی (inward) سرمایه‌گذاری  مستقیم خارجی در جهان حدود «دو هزارم» بوده است. حتی در بین کشورهای در حال توسعه هم سهم ایران حدود شش هزارم (یعنی «شش دهم درصد») است که رقم بسیار نگران‌کننده‌ای است.

طبق برخی آمارها، میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2011  حدود 411 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد شده است (برخی این میزان را حتی به 490 میلیارد هم رسانده‌اند).

 آنکتاد کشور ما را در زمره‌ی کشورهای بین درآمد سرانه‌ی 1000 تا  4500  دلار طبقه‌بندی کرده است (بر حسب قیمت دلار در سال 2000 میلادی)
به نقل از  اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه ژوئن 2011 ، پیش‌بنی شده  كه سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان تا سال 1394 روند صعودي داشته باشد، به طوري كه انتظار مي‌رود اين شاخص كه در سال گذشته 0.68 درصد بود در سال جاري و آينده به ترتيب به 0.76 درصد و 0.85 درصد افزايش يابد.

به اعتقاد اکونوميست طي سال‌هاي 1392 و 93 سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان به ترتيب به 0.93 درصد و يک درصد خواهد رسيد و قاعدتاً سهمی از این تولید می‌بایستی از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی تامین شود.

البته از نظر دور نداریم که بحران اقتصادی باعث کاهش شدید این حجم از سرمایه ها شده است. به طوری‌که مثلاً کشور ترکیه که در سال 2007 و 2008  به ترتیب 22  میلیارد و 18  میلیارد سرمایه‌ی خارجی جلب کرده بود در سال 2009  فقط موفق به جذب  هفت و نیم میلیارد دلار شد.

بدیهی است حجم تعیین‌کننده‌ای از مبادلات  و گردش وجوه نقد در جهان از محل همین سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌اید که نیازهای مختلف و متنوعی را در عرضه‌ی کالاها و خدمات در سطح جهان ارضا می‌کند. گفته می‌شود   رشد اقتصاد جهانی تا حدود زیادی متاثر از این گردش است.

اما در داخل کشور هم اوضاع مشابه است. اضافه‌شدن سالانه حدود 800 هزار نفر به جمع متقاضیان کار  و تخصیص حجم بالاییی از موجودی‌های ذخیره‌ی ارزی به امر واردات (و اساساً هزینه‌های جاری) و رشد بالای نقدینگی و نرخ تورم و البته معضلات دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که  آیا می‌توان اظهار داشت که تکیه‌ی صرف به منابع داخلی و نیروی کار کشور، به تنهایی می تواند گرهی از این مشکلات را باز کند یا نه؟

 و آیا اصلاً این وضعیت جاری را می‌توان معادل حصول به مقوله‌ی خودکفایی تلقی کرد؟
همان‌گونه که ذکر شد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارحی مشکلات زیادی را فرارروی خود می‌بیند که قسمتی از آن ناشی از خود قانون و قسمتی دیگر هم ناشی از جو غالب و فضای نامطلوب تلقی و تفاسیر این مفهوم است.

 باید اعتراف کرد که تا این لحظه، به‌رغم مساعدت‌ها و اقدامات پیگیرانه‌ای  که در جهت جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است، ولی همچنان ریسک سرمایه‌گذاری بالا است.

در کنار این‌ها باید به عدم شفافیت سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های تولیدی هم اشاره کرد. ابهام  در میزان این سهم (که می‌تواند از کشور خارج شود) و نیز سهم سرمایه‌گذاری داخلی از سود بنگاه‌ها هم از دیگر موراد مشخص‌نشده قانون (البته به زعم منتقدین) است.

و یا از سوی دیگر، نرخ مبادله‌ی ارز خارجی در مقطع ورود سرمایه ی خارجی و ماشین‌آلات و امثالهم هنوز هم شفاف نیست. این مسئله در مقاطعی مانند شرایط حاضر که مقوله‌ی نرخ ارز دچار تشتت اقدامات اجرایی است، نگرانی‌های زیادی ایجاد می‌کند.

به عبارت دیگر این نرخ مبادله در هنگام صادرات کالاهای تولید شده در آن کارخانه باید به چه شکلی تعیین شود که جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذار داشته باشد.

در این‌جاست که پای سیاست‌های پولی و مالی در حوزه‌ی اقتصاد کلان کشور باز می‌شود (از قبیل سیاست‌های مالیاتی و  ارزی و …)

مود دیگر این است که آیا مطابق برخی اظهارنظرهای مقامات، کمپانی‌های خارجی صرفاً می‌بایستی واحدهای تولیدی خود را برپا کرده و از حضور در بازارهای پولی و مالی پرهیز کنند؟ به راستی چگونه می‌شود سرمایه‌گذار خارحی را فقط محدود (و مجاز) به امر تولید دانست. پروسه‌ی صادرات، روند همگونی است که فعالیت‌های خدماتی گوناگونی را به خدمت می‌گیرد.

  اگر کمپانی خارجی بتواند سهمی از شرکت‌های ایرانی را بخرد (خصوصاً در هنگامی که شرکت ایرانی به ورطه‌ی رکود و زیان افتاده)، آن‌گاه می‌تواند در مجمع عمومی شرکت ایرانی حضور پیدا کرده و راه‌حل‌های مناسبی را در راستای سودآوری و ایجاد شرایط رقابتی ارائه دهد.

خبر خوب در این مورد این است که البته بنا به گفته‌ی مقامات، سرمايه‌گذاران خارجي با آورده‌اي كه همراه دارند، مي‌توانند از بانك‌هاي خارجي خود نيز وام دريافت كنند و در مقابل شريك ايراني نيز مطابق آورده خود بتواند از صندوق توسعه ملي تسهيلات دريافت كند و در واقع اين 20 درصد منابع صندوق پشتوانه‌اي براي طرف‌هاي ايراني سرمايه‌گذاران خارجي قرار مي‌گيرد و به توسعه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران كمك مي‌كند.

بدین ترتیب ‌ وام و تسهيلات صندوق توسعه ملي طبق اساسنامه به صورت ارزي پرداخت مي‌شود و مشابه حساب ذخيره ارزي با آن رفتار مي‌شود و اگر سرمايه‌گذار داخلي شريك با سرمايه‌گذار خارجي نتواند سهم مورد نياز خود را بياورد، با گرفتن وام و تسهيلات از صندوق توسعه ملي نسبت سهام خود را در سرمايه‌گذاري خارجي اضافه مي‌كند.

به هر تقدیر با عنایت به جمیع جهات در سپهر اقتصاد کشور، باید اعتراف کرد مه اوضاع چندان مناسبی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری خارحی نداریم. حتی در حوزه‌ی نفت و گاز که در عرصه‌ی جهانی هم حرف‌هایی برای گفتن داریم، باز هم  صنعت نفت کشور با وجودتلاش‌های زیادی که با تکیه بر مزیت‌های نسبی این صنعت وجود دارد، در حسرت جرعه‌ای سرمایه‌گذاری خارجی می‌سوزد.

تنها گزینه‌ی برون‌رفت از این وضعیت،  ارائه‌ی راهکارهای کاربردی و پرهیز از تفکر بوالهوسی  (که آن را آفت سرمایه‌گذاری می‌خوانند) است. 

یک دیدگاه برای ”چشم به راه رشد سرمایه‌گذاری خارجی

  1. بازتاب: خیالِ خواب » بایگانی » روش‌های تامین مالی استقراضی و غیراستقراضی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.