هدفمند كردن يارانه‌ها و لزوم تجديد ساختار در سياست‌گذاري بانكي

یادداشت  من در روزنامه‌ی تهران امروز، به همین موضوع اختصاص دارد که از این‌جا هم می‌توان مستقیماً از روی سایت روزنامه دید.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اخیراً رئیس بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها  اظهار داشته‌اند که در راستای افزايش توان اعتباردهي و تقويت قدرت بانک‌ها براي كمك به بخش‌هاي توليدي و صنعتي، بايد سرمايه‌ی بانک‌هاي دولتي را  افزايش داد.

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به افزايش سرمايه‌ی بانک‌هاي خصوصي، اظهار داشته‌اند که در حال حاضر اگر قدرت و توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها بالا نباشد،  اين موسسات پولي نمي‌توانند به صنعت،‌ كشاورزي و توليد كمكي كنند گو آن‌که ‌ نزديك 110 درصد منابع بانك‌ها، تسهيلات پرداخت شده و اين به معناي تكميل ظرفيت اين بانك‌هاست.

رئیس بانک مرکزی در همين ارتباط اظهار داشتند که  از آنجايي كه ظرفيت اعتباري بانک‌ها تكميل شده بايد فكري براي رفع اين مشكل كرد.

بدیهی است با مکانیزم واریز نقدی یارانه‌ها و برداشت‌های مکرر شهروندان، می‌بایستی ظرفيت‌هاي فني بخش بانکی تقويت گردد. اتكاي صرف به ابزارهاي غيرمستقيم، مستلزم آن است كه بانك مركزي عرضه و تقاضاي پول  و ذخاير بانكي را برنامه‌ريزي كند و اثر هر كدام از اين متغيرهاي پولي و بانكي و اعتباري را تخمين بزند.

به بیان دیگر تأكيد وافر بر توسعه‌ی بيشتر ابزارهاي غيرمستقيم مورد استفاده در سياست‌هاي پولي، خصوصا ايجاد حالت ارتجاعي براي كاربردي شدن نرخ‌هاي بهره بانكي از اهمیت وافری برخوردار است.

با آغاز  و اجرایی‌شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نقش بخش بانکی کشور در عرصه‌ی اقتصادی کشور به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای پررنگ‌تر می‌شود. از سوی دیگر همه‌ی بانک‌های کشور نیز با صدور اطلاعیه‌هایی، آمادگی کامل خود را برای کمک به اجرایی‌شدن این قانون اعلام کرده‌اند.
شكي نیست كه در ايران، بانک‌ها به عنوان اصلي‌ترين و مهم‌ترين اجزاي سيستم مالي، مطرح هستند. به‌نظر می‌رسد اکنون بانک‌ها در تعامل با شرایط اقتصادی جدید در ایران و سطح جهان، به این نتیجه رسیده‌اند که  به جاي ايجاد درآمد از مابه‌التفاوت نرخ بهره، بهتر آن است كه در سازوكارهاي ناظر بر سياست مالي و پولي حضور داشته و از اين راه به كسب درآمد بپردازند.

بنابراين بانک‌هاي داخلي به شدت نيازمند كسب الزامات رشد بوده كه مي‌بايستي در شرايط رقابتي جاري، هرچه زودتر بدان مسلح شوند. اين نگاه به طور اخص از برنامه سوم توسعه به اين طرف مورد توجه قرار گرفت.

در آن موقع اين ذهنيت پديد آمد كه مي‌بايست بانک‌ها را  از ناحيه‌ی چارچوب‌هاي استراتژيک آنها، دچار اصلاحات كرد. اين برداشت از مفهوم مقتضيات مبتلابه بانک‌ها (و كلا در بخش مالي) هنگامي رواج پيدا كرد كه در خارج از اقتصاد داخلي و در سطح جهاني، يكسري شواهدي دال بر شتاب توسعه اقتصاد جهاني مشاهده شد.

حتی این الزامات با وجود بحران جهانی اقتصاد نیز تغییر نکرد به‌گونه‌ای که  ايجاد شرايط لازم در اقتصاد داخلي براي كسب توسعه و بهبود عملكرد، در زمره‌ی اهداف و سیاست‌های بانکی قابل‌ ردیابی است.

به عبارت دیگر، بخش بانکی کشور در جست‌و‌جوی راهکارهایی در راستای تجدید ساختار خود بود. این تجدید ساختار الزاماً به معنای ناکارآمدی ساختارهای فعلی بانکی نیست، بلکه بیشتر ناظر بر لزوم تجدیدنظر در برخی رویه‌ها و کارکردها است.

مکانیزهای فراروی این تجدید ساختار، شامل طیف گسترده‌ای از تغییرات می‌شود که در اولین قدم می‌توان به خارج کردن سیاست‌های پولی از حوزه‌ی دخالت دولت اشاره کرد. مطابق نظر کارشناسان، دولت دیگر «رئیس»  بانک مرکزی نیست، بلکه «مشتری» آن است.

این موضوع از آن جهت مورد توجه است که دولت به محض مواجهه با كسري بودجه، ابتدا سعي دارد با استفاده از ابزار بانک‌ها، آن را جبران كند.

مطابق آمارهای جدید بانک مرکزی،  از سال 1385 تا 1388، میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، در حال افزایش است. برای مثال این بدهی در سال 1385  حدود 256219 میلیارد ریال بوده که در سال 1386 به رقم 280637 میلیارد و در سال 1387 معادل 291539 و در سال 88 به حدود 364633  و بالاخره در سه‌ماهه‌ی سوم سال 1389  به حدود  492005  میلیارد ریال بالغ شده است.

بنابراين مي‌بايستي برنامه جامعي براي توسعه مديريت بدهي‌هاي دولتي انديشيده گردد. شايد اگر بازار سهام دولتي مي‌داشتيم، آنگاه دولت دست از سر بانک‌ها بر مي‌داشت.

مورد دیگر،  بازارهاي پولي و بين بانكي مي‌بايستي تقويت شده و به طور مطلوب‌تري با يكديگر در تعامل باشند. بعد هم بانك مركزي مثلا زيرساخت‌هايي چون سيستم پرداخت و تسويه‌ی ‌دقيق‌تري را اجرا كند.

اساساً باید به این نکته توجه داشت که  چارچوب قواعد  و سرپرستي‌ها هم بایستی مورد بازبینی لازم قرار گیرند. بدین معنا که بانك مركزي بايد زمينه‌هاي حفاظت مناسب از منابع بانك‌ها را به شكل حداقل سرمايه استاندارد، وام‌هاي غيرقابل وصول، محدوديت بر روي تمركز وام، اخذ وثيقه و مكانيزم‌هاي تقويتي را در دستور کار خود قرار دهد؛ خصوصاً در حال حاضر که این حجم عظیم یارانه‌ها از طریق سیستم بانکی در حال توزیع و تخصیص است.

همچنین حضور افزون‌تر بانک‌هاي خصوصي در عرصه‌ی بخش مالي كشور و كوشش در جهت تقويت و افزايش ضمانت اجرايي قوانين مربوطه در مقايسه با بانك‌ها و تفويض اختيارهاي لازم نیز نکته ی قابل‌اهمیتی است.

در این میان؛ مواردی مانند  تأكيد بر تصويب قوانين روزآمد در حوزه‌هاي جذب سرمايه و پول و یا تلاش مضاعف در راستی كنترل رشد نقدينگي و مهار تورم نیز از دیگر جنبه‌های بسیار پراهمیت در ساختار نظام بانکی محسوب می‌شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.