نگاهی به فضای توزیع اشتغال

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد را در ادامه ببینید:

=================

چند وقت قبل، آمارهایی به صورت جسته‌گریخته در مورد میزان اشتغال و بیکاری در اقتصاد کشور منتشر شد.

 آمارهای رسمی در حوزه‌ی اشتغال، عموماً ناکافی و یا نارسا منتشر می‌شوند.

کارشناسان  اقتصادی برای ارائه‌ی تحلیل‌های خود نیاز مبرمی به آمارها دارند.  متاسفانه این مقوله مورد بی‌مهری و یا کم‌مهری متولیان بخش آمار کشور قرار دارد.

البته نتیجه‌ی مستقیم این تشتت آماری در نهایت فضای عمومی کشور را به ضرر اشتغال متاثر می‌کند؛ چرا که کارشناسان و ناظرین اقتصادی به ناچار  به سمت ارائه‌ی تحلیل‌های فرضی و استمزاجی رفته و نتایج این بررسی‌ها را منتشر می‌کنند. بدیهی خواهد بود یک تحلیل تلخ اما علمی، به مراتب راهگشاتر از یک تحلیلی شرین غیرعلمی است.

اگر از آمارهای صرف‌نظر کنیم، قاعدتاً باید به مباحث حاشیه‌ای این معضل توجه کرد که یکی از آن‌ها  توزیع فاصله‌ای اشتغال است. به عبارت دیگر توزیع نامنظم و متلاطم اشتغال، معلول یک عامل مهم به نام «توزیع نامتجانس جغرافیایی توسعه» است.

پدیده‌ای که آن را منتسب به مهاجرت و بی‌ثباتی و … می‌دانند.  به طور کلی شاید بتوان ادعا کرد که در عرض چهار دهه‌ی اخیر، نرخ اشتغال در مناطق روستایی به نسبت مناطق شهری دچار رشد نشده و چه بسا کاهش هم پیدا کرده است.

با وجود آن‌که اغلب مشاغل در شهرها یافت می‌شوند و نیاز به «شغل» در شهرها نمود بیشتری دارد، ولی نرخ بیکاری در  مناطق روستایی هم در حال کاهش بوده زیرا نرخ از دست دادن شغل در شهرها بیشتر است. چنین وضعیتی می‌تواند توجیهی برای صورت تسلسل‌وار مهاجرت به شهرها باشد. با این وجود به نظر می‌رسد میزان کارآیی در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش خدمات و صنعت  مطلوب‌تر باشد.

در مورد سهم و کیفیت بخش خدمات در اقتصاد کشور، موضوع کمی پیچیده‌تر است.
گفته می‌شود که در کشورهای صنعتی، ارزش خلق‌شده توسط بخش خدمات در سال ۲۰۰۷،چیزی حدود ۷۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. یعنی اگر در آن‌جا  در طول یک‌سال مبلغ ۱۰۰ ریال ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد شده است، آن‌وقت حدود ۷۱ ریال آن بابت تاثیر بخش‌های مختلف «خدماتی» بوده است.

بنا به ملاحظاتی،  تعداد افرادی که در این بخش اشتغال دارند هنوز به طور دقیق مشخص نیست اما گمانه‌ها حاکی است که حدود بالای 40  درصد از  کل اشتغال کشور در این بخش خدمات تحقق یافته است.

رشد جمعیت و افزایش نیازهای عمومی به خدمات در این وضعیت بی‌تاثیر نبوده است. اما باید توجه داشت که تعداد زیادی از مشاغل این بخش، در زمره‌ی  مشاغل حائز کارآیی پایین محسوب می‌شوند. بنابراین افزایش شاغلین در این بخش، همواره پدیده‌ی مطلوبی نیست و از این حیث چه بسا به ترویج اقتصاد زیرزمینی دامن زده و کارآیی کل اقتصاد را کاهش دهد.

بنابراین می‌توان دو نتیجه‌ی مهم گرفت.

اول این‌که به رغم تمامی تلاش‌های صادقانه‌ی دولت، هنوز هم بخش کشاورزی از توانایی ایجاد شغل به دور مانده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد ایجاد یک شغل در بخش کشاورزی در  مقایسه با  ایجاد یک شغل در بخش صنعت، هزینه‌بری و سرمایه‌گذاری کم‌تری را می‌طلبد.

همچنین شواهد موجود حاکی است که  کشش تولید در بخش کشاورزی هم وضعیت مطلوبی دارد. یعنی اگر کشش تولید را در این بخش معادل  20/0 بدانیم،  آن‌گاه با  10 درصد افزایش در تقاضای نهایی بخش کشاورزی، حدود 2  درصد بر کل شاغلان کشور افزوده می‌شود.

نتیجه‌ی دوم این‌که حجم بالایی از خدمات موجود در اقتصاد، ماهیت اجتماعی و عمومی دارند.

به طور کلی می‌توان عیار بازار نیروی کار را در کشور و در شرایط حاضر به صورت ذیل ترسیم کرد:

– نرخ اندک مشارکت  نیروی کار

– نرخ رو به تزاید مشارکت نیروی کار زنان

– ناتوانی بخش کشاورزی در ایجاد شغل

– نقش غالب بخش خدمات در اشتغال  و  جذب عمده‌ی منابع انسانی توسط این بخش
– افزایش نرخ بیکاری شهری

– کارآیی نه‌چندان قابل‌توجه مشاغل در بخش خدمات و سپس صنعت

با این اوصاف دو راهکار اساسی را می‌توان برای تعدیل روند اشتغال در نظر گرفت:

اول  این‌که یک بازنگری در ساختاهایی که تحت آن‌ها اقدام به توزیع منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، صورت گیرد. از این محمل می‌توان توزیع فاصله‌ای اشتغال را به تنظیم و تعادل رساند.

 خبر مسرت‌بخش در این خصوص این است که طبق دستور رييس جمهوري درباره حساب ذخيره ارزي و عدم عملياتي شدن صندوق توسعه ملي، مقرر شد به‌زودی صندوق عملياتي شود و يك سوم منابع صندوق به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد. همچنین  علاوه بر يك سوم اعتبار صندوق توسعه ملي ، از سوي بانك ها نيز20 ميليارد دلار تسهيلات به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد و به اين منابع اضافه گردد.

اما در کنار این‌ها چه خوب بود که مشابه چنین تصمیماتی هم به همین صراحت در مورد بخش کشاورزی اتخاذ و اعمال می‌شد.  دقت داریم که  نامناسب بودن تركیب نیروی انسانی موجود از نظر سن و تحصیلات  همچنین  ناكارآمدی سیاستهای حمایتی  نظیر محدود بودن سیاستهای حمایت از تولید و یا نارسایی‌های هدفمندی یارانه‌ها  در حمایت از تولید و  ناكارآمدی و عدم پوشش مناسب نظام حمایتی بیمه در این شمول قرار می‌گیرند که همگی باعث کاهش اشتغال در این بخش می‌شوند.

و دوم این‌که حمایت‌های همه‌جانبه از زیربخش‌های کشاورزی (مانند صنایع تبدیلی) همچنان در دستور کار باشد. این جمله‌ی رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس از قول رهبر معظم انقلاب که «بخش کشاورزی مظلوم است» به واقع عبارت کاملاً درستی است.

یک دیدگاه برای ”نگاهی به فضای توزیع اشتغال

  1. بازتاب: خیالِ خواب » بایگانی » سیاست‌های کلی اشتغال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.