نگاهی به سند تفریغ بودجه در حوزه‌ی پالایش و پخش؛ تخلفات مکرر و مستمر از قانون

هرساله دیوان محاسبات کشور، گزارشی را به نام «تفریغ بودجه» منتشر می‌کند.

در این گزارش، وضعیت عملکرد دولت در ازای احکامی که در قانون بودجه مکلف به اجرای آن بوده است، تشریح می‌شود.

قسمت زیادی از گزارش تفریغ بودجه‌ی 1392  به موضوع بررسی رفتار دولت در حوزه‌ی صنعت نفت اختصاص دارد.

قسمتی از آن هم به وضعیت شرکت ملی پالایش و پخش پرداخته است.

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شهروند، سعی کرده که گزارش تفریغ 1391  را در همین مورد (یعنی شرکت ملی پالایش و پخش) بررسی نماید که با هم بخوانیم:

متن گزارش تفریغ و اطلاعات مربوطه را در این لینک ببینید:

==============================

هنگامی که بیژن زنگنه برای معرفی معاون خود (مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) به آن شرکت رفته بود، اظهارات بسیار مهمی را بر  زبان آورد.

زنگنه از عبارت «داستان غم‌انگیز» و «فاجعه‌آمیز»  استفاده کرد و  در  آن مراسم گفت که عده‌ای این شرکت را  از نفس انداختند و  به طور مکرر تخلفات قانونی انجام دادند و پول‌هایی به زور از این شرکت گرفته شد.

آن موقع شاید کسی آدرس‌های زنگنه را جدی نگرفت، اما اکنون که گزارش تفریغ بودجه‌ی سال 1391  منتشر شده است، دیگر می‌توان صحبت‌های زنگنه را  رمزگشایی کرد.

به واقع سند تفریغ را باید یکی از مصادیق همان «فاجعه‌آمیز» بودن مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش  قلمداد کرد.

نقض احکام بودجه

فقط در یک قلم، این شرکت  حدود 1800  میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب‌های خزانه‌داری  واریز نکرده است که نقض صریح جزء 8  از بند سوم قانون بودجه‌ی سال 91  محسوب می‌شود که طی آن شرکت مزبور موظف بوده از درآمدهای مربوط به پالایشگاه‌های خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهدات که برعهده‌اش است را کسر نموده و طبق مفاد همین بند به خزانه‌داری واریز کرده و بقیه را مستقیماً به شرکت‌های خصوصی ذی‌ربط پرداخت نماید.

طبق گزارش دیوان محاسبات،  مانده‌ی بدهی شرکت‌های پالایشی بابت تسویه‌ی بدهی نفت خام و مالیات بر ارزش افزوده در پایان سال 91  حدود  3.8  هزار میلیارد تومان شده است!

divan

روش کار این بوده که شرکت پالایش و پخش از درآمدهای وصولی خود (از محل فروش فرآورده‌های نفتی) به حساب خزانه‌داری واریز داشته و خزانه‌داری هم معادل بخش نقدی خوراک شرکت‌های پالایشی را  از مبالغ واریزی کسر کرده و سهم شرکت‌های پالایشی را (اعم از خصوصی و دولتی) به حساب پالایش و پخش کارسازی می‌کرده و این شرکت به‌نوبه‌ی خود  وجوه دریافتی را به نسبت سهم شرکت‌های پالایشی فوق در وجه آن‌ها پرداخت می‌کرده است.

واریزهای نقدی خوراک پتروشیمی

گزارش تفریغ به یک مورد مهم اشاره دارد و آن این‌که  مبنای واریزی وجوه موضوع جزء 8  به خزانه، همانا میزان نقدینگی شرکت پالایش و پخش بوده و بنابراین  احکام جزء 8  (در خصوص واریز بخش نقدی متناسب با خوراک پالایشی‌ها) اساساً رعایت نشده است.

اهمیت موضوع در این‌جاست که برای همین ماده در قانون بودجه، یک دستورالعمل اجرایی تدوین شده است.

در  ماده‌ی 5 این دستورالعمل ذکر شده که شرکت پالایش و پخش بایستی به میزان وجوه واریزی، خزانه را بدهکار کند و در عوض؛ خزانه هم حسب اعلام «ستاد هدفمندی» باید سهم «سازمان هدفمندی» و همچنین شرکت فوق  را  پرداخت نماید (با رعایت دو ماده از قانون مالیات بر ارزش افزوده).

جالب است که آش به قدری شور بوده که حتی صدای آشپز هم درآمده، به‌گونه‌ای که خزانه‌داری کل کشور، سهم طرف‌های مربوطه را بدون اعلام ستاد هدفمندی پرداخت کرده است!

اکنون سند تفریغ حاکی است که  شرکت پالایش و پخش میزان همان 3.8  هزار میلیارد تومان بدهی خود را در وجه خزانه واریز نکرده است و به طور کلی گزارش دیوان محاسبات مبین عدم رعایت مفاد احکام قانونی مربوطه است.

و این دقیقاً همان چیزی است که مهندس زنگنه از آن تحت عنوان «تخلفات مکرر و مستمر از قانون» یاد کرده است.

موضوع  1800  میلیارد تومان چیست؟

همان‌گونه که ذکر شد، شرکت مذکور مبلغ 1800  میلیارد تومان را  به حساب خزانه واریز نکرده است.
موضوع از این قرار است که طبق  جزء  8-3 قانون بودجه،  این شرکت موظف بوده که  معادل ارزش نقدی خوراک (و ایضاً سایر تعهدات‌اش) را  که برعهده دارد، محاسبه کرده  و آن را از  درآمدهاي مربوط به پالايشگاه‌هاي خصوصي كسر نموده و  به خزانه‌داري كل كشور کارسازی کند.

آن‌گاه مابقي را مستقيماً به شركت‌هاي خصوصي ذي‌ربط پرداخت نمايد.

وضعیت مبالغ واريزي و دريافتي توسط شرکت‌های مشمول حاکی است که این شرکت مبلغ 1800  میلیارد تومان را  (به شرح گزارش تفریغ جزء  3  همین بند) بدون این‌که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید،  مصرف کرده که حاکی از عدم رعایت مفاد احکام مربوطه است.

یقیناً تفاوت «مبالغ واریزی به خزانه» و «مبالغ دریافتی از این محل»، مربوط به برداشت از خزانه بابت وجوه واریزی (ار جمله بخش نقدی خوراک شرکت‌های پالایشی و احیاناً سهم هدفمندی و …)  بوده است.

تخلفات از قانون ارزش‌افزوده

اما گزارش تفریغ به یک تخلف دیگر هم  توجه کرده که مربوط به  جزء 13-3  است که به موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض  فرآورده‌های نفتی اشاره دارد؛ به گونه‌ای که مقرر شده این مالیات یک بار و در انتهای زنجیره‌ی تولید آن‌ها توسط شرکت فوق (به‌مثابه‌ی شرکت‌های پالایشی) محاسبه و به حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت گردد.

اکنون مشخص شده که ظاهراً شرکت‌های پالایشی علی‌رغم وصول مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض مقرر، صرفاً جمع جبری «ارزش خوراک تحویلی  به خود»  و  «مابه‌التفاوت فرآورده‌های اصلی» را به  حساب خزانه‌داری  کارسازی کرده‌اند.

اما در جداول مربوطه شاهد هستیم که در بخش رابطه‌ی بین عملکرد خزانه‌داری و شرکت پالایش و پخش، تسهیمی معادل مبلغ حدود یک هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده در  قسمت «بخش نقدی خوراک تحویلی به شرکت‌های پالایشی» صورت گرفته است.

بدین ترتیب شرکت‌های پالایشی بدین‌وسیله تسویه کرده‌اند.

اما علی‌الظاهر شرکت ملی پالایش هم در راستای یک اقدام مشابه،  مبلغ حدود 4.24  هزار میلیارد تومان  بابت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض دریافتی از مصرف‌کنندگان پنج فرآورده‌ی اصلی (و همچنین سوخت‌های هوایی) را به حساب خزانه‌داری‌کل واریر نکرده که باز هم  مبین رعایت‌نکردن مفاد احکام مربوطه است.

در این راستا خزانه‌داری کل نیز  همراه با شرکت مذکور بوده است.  اساساً شرکت پالایش و پخش بابت «تسویه‌ی مبلغ نفت‌خام» که به شرکت‌های پالایشی تحویل می‌دهد، مبالغی را به حساب خزانه‌داری واریز می‌کند.

خزانه‌داری نیز از همین محل مبلغ همان حدود یک هزار میلیارد تومان را به عنوان «مالیات بر ارزش‌افزوده»  برداشت کرده و  در اختیار سازمان امور مالیاتی می‌گذارد.

اکنون آشکار شده که اقدام خزانه‌داری‌کل، مغایر با  دو  ماده از احکام قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است!

علت این تخلفات چیست؟

این تخلفات مآلاً از دو ناحیه صورت می‌گرفته است.

ابتدا ضعف مدیریتی در این شرکت مهم که زنگنه ماه‌ها قبل برای توصیف آن‌ها از عبارت «یک عده آدم که فهم عمیقی از  این حوزه ندارند» استفاده کرده بود.

و دوم  برخی الزامات در حوزه‌ی هدفمندی بوده که پس از هدفمندی، حتی همان سقف بودجه‌ای را که در قانون برای شرکت پالایش و پخش (و شرکت‌های تابعه‌ی آن) مقرر شده است هم، برای آن‌ها کارسازی نمی‌شده؛ چرا که باز هم اولویت اصلی با یارانه‌ها بوده است.

به هر حال گزارش دیوان محاسبات در این زمینه بسیار مفصل بوده که ذکر تمامی آن‌ها در این مجال میسر نیست. اما  می‌توان دو نتیجه‌ی مهم از این سند مستفاد کرد.

اول این‌که در این مقطع، می‌توانیم سخنان آقای زنگنه را در مراسم معارفه با دقت بیش‌تری مرور کنیم.

واقعاً در جریان هدفمندی، پول‌های بی‌حسابی را به «زور» از شرکت ملی پالایش و پخش گرفتند که باعث بی‌اطمینانی از این شرکت شد.

دوم این‌که منتقدین همیشه زنگنه را متهم می‌ساختند که در بین زیرمجموعه‌های وزارت نفت، شناخت و توجه کم‌تری به شرکت ملی پالایش و پخش دارد.

اما حالا با توجه به سخنانی که زنگنه در آن مراسم معارفه بر زبان آورد و همچنین موشکافی سند تفریغ بودجه، می‌توانیم پاسخ خوبی به آن منتقدان ارائه کنیم.

یقیناً مهندس زنگنه به دقت از فعالیت‌ها و الزامات صنعت پایین‌دستی پالایش و پخش آگاهی دارد.
قدر مسلم این‌که زنگنه مسبب تمامی مصائب صنعت نفت ما نیست؛ اما با همان قاطعیت می‌توانیم  اظهار کنیم که «وارث» تمامی آن‌هاست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.