نفت؛ محور واقعی توسعه

اخیراً  یک طرحی در مجلس آماده کرده بودند برای حذف درآمدهای نفتی از بودجه!!

البته کمیسیون انرژی به آن رای نداد …

یادداشت امروز من در خبرگزاری شانا، به همین موضوع اختصاص دارد.

===========================

هم‌اکنون خبرهای متعددی در خصوص وضع اجرای گام‌های بعدی هدفمندی در خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود که بعضاً نگران‌کننده هم هست.

در این میان برخی مقامات دولتی هم اظهاراتی دال بر تایید این خبرها بر زبان می‌آورند.

برای مثال گفته شده که در سال آینده هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب و برق در دستور نیست. این مهم می‌تواند به طور گسترده‌تر؛ شامل فرآورده‌های نفتی هم باشد.

چند روز قبل هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه با هدف کاهش اتکای بودجه به نفت، بعد از ارائه بودجه درصدد هستند که بودجه بدون نفت بسته شود.

از سوی دیگر خبر می‌رسد که طرح حذف درآمدهای نفتی از بودجه سال ۹۴، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس و پرداخت یارانه به دهک‌های پایین نیز بعد از بررسی این طرح در کمیسیون انرژی، در نهایت مورد پذیرش این کمیسیون قرار نگرفت.

این مباحث دیگر نه «لطف» دارند و نه «تازگی» . درحالی که روشنفکر ایرانی هنوز در حال بحث بر سر «نقمت در لباس نعمت» است، همه‌ی کشورهای نفتی و حتی

همسایگان ما در حال توسعه‌ی صنعت نفت خود هستند.

اینکه بتوان کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کرد؛ یک آرزوی بزرگ است که همه‌ی دولت‌ها به نوع خود در تلاش برای تحقق آن بوده‌اند.

همه می‌دانند که خود « درآمد نفت» اصلاً واجد ارزش خاصی نیست؛ بلکه مهم آن است که «مدیریت این درآمد» به چه صورتی اعمال ‌شود.

اگر کسی به دنبال این است که بند ناف اقتصاد را از «نفت» جدا کند؛ باید ابتدا برنامه‌ای برای همه‌ی درآمدهای نفتی که تحت نظارت آن‌ها وارد اقتصاد شده؛ داشته باشد. یعنی در طی این مدت؛ درآمدهای نفتی واجد چه تاثیری در اقتصاد بوده است؟ در واقع چه اشکالی وجود داشته که ساختار اقتصاد بعد از این همه مدت، هنوز نتوانسته است در راستای کاهش وابستگی به نفت حرکت کند.

در مقاطع بررسی بودجه‌های سنواتی، به کرّات می‌شنویم که بودجه‌ی سال مذکور، عمیق‌ترین و وابسته‌ترین بودجه‌ی تاریخ کشور به نفت بوده است.

اکنون دیگر شکی نیست که شیوه‌ی مدیریت و هزینه‌کرد پول نفت؛ رابطه‌ی مستقیمی با اوضاع اقتصاد کشور دارد. در این زمینه اسناد بالادستی‌تری نظیر سند ۱۴۰۴ و یا قوانین برنامه، تکلیف سیاست‌گذاران را به روشنی بیان کرده است.

ارجاع به این اسناد حاکی از تمایل شدید نظام مقدس جمهوری اسلامی به کاهش وابستگی به نفت است.

نکته‌ی قابل‌توجه در مورد کشور ما این است که به‌طور عام، درآمدهای غیرنفتی دولت را می‌توان عملاً تابعی از درآمدهای نفتی محسوب کرد. به این‌صورت که در مقاطعی که درآمدها و مخارج «غیرنفتی» دولت، دارای همبستگی با درآمدهای نفتی باشد، شاهد هستیم که کسری حقیقی بودجه‌ی دولت هم، به مقوله‌ی درآمدهای نفتی دولت ارتباط پیدا کرده و برحسب مقدار آن، دچار تغییر و تحول می‌شود.

به همین خاطر هست که اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت و قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز همواره وجهه‌ی اقدامات دولت است.

البته هر دولتی به تناسب سیاست‌های خود؛ رفتار متفاوتی نشان می‌دهد. وگرنه چگونه می‌توان قبول کرد که دولتی که بالاترین درآمدهای نفتی را در مدت تصدی خود داشته است؛ ‌چنین به توسعه‌ی صنعت نفت بی‌توجه باشد!!

ابعاد مهم این قضیه در آنجاست که اگر توسعه‌ی نفتی در کشور رخ ندهد؛ آنگاه بسیار دشوار است بپذیریم که بتوان به توسعه‌ی اقتصادی رسید.

این جمله به آن معناست که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور، صرفاً به‌واسطه‌ی درآمدهای نفتی است که امکان بروز و حضور می‌یابند. وجود درآمدهای سنگین نفتی؛ عملاً سیاست‌گذاران را در توسعه‌ی کسب سایر درآمدهای غیرنفتی؛ بی‌میل می‌سازد و تجربه‌های قبلی هم مؤید همین است.

بنابراین هرگاه اراده‌ی سیاست‌گذاران بر این باشد که بخواهند به «بودجه‌ی بدون نفت» برسند؛ آنگاه می‌باید قبل از آن اقدامات لازم را در راستای توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی صنعت نفت به عمل آورند.

نفت جزئی از بدنه‌ی اقتصاد کشور است و جداکردن آن از بدنه‌ی اقتصاد نیاز به تمهیدات گسترده‌ای دارد.

با این اوصاف شاید یکی از اساسی‌ترین اقدامات آن باشد که تامین مالی پروژه‌های نفتی و ذیل اصول

درآمدهای نفتی، در واقع اصلی‌ترین متغیر بودجه‌ی بودجه‌های سالانه است. به عبارت دیگر، همه‌ی فعل و انفعالات صنعت نفت در کشور ما، به سرعت تاثیر شگرفی بر سایر پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور باقی می‌گذارد.

دستگاه‌های مسئول در حوزه‌ی قانون‌گذاری و اجرائی؛ نمایش دقیقی از برگزیدن رویکردهای مورد نظر جامعه‌ی ما هستند و می‌توانند نشانه‌ای از افق اندیشه‌ی جامعه‌ی ایرانی محسوب شوند.

آن‌چه که قاطعانه می‌توان گفت این‌که فصل‌مشترک تمامی گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی و فرهنگی کشور؛ همانا «مطالبات ملی» است.

مسیر «آینده» مسلماً از جایگاه صنعت نفت عبور می‌کند. اکنون با این همه پروژه‌های زخمی و تمام‌نشده و مشکل‌دار، قاعدتاً بهترین رفتار ، آن است که این پروژه‌ها و طرح‌ها به مرحله‌ی مناسبی از تامین مالی برسند تا ظرف مدت معینی؛ بتوانند وارد مرحله‌ی اجرایی شوند.

نفت؛ یک پدیده‌ی چندبعدی است و متغیرهای زیادی بر آن تاثیر دارند.

اگر مشابه رفتار دولت فعلی را در دولت قبلی داشتیم، و اگر تحریم نبود، چقدر وضع فرق داشت؟

مهم آن است که باید بازی «هزینه – فایده» را فراگرفت. باید قبول کرد که رقبا و همسایه‌های ریزاندام ما؛ با دغل‌بازی و مزدوری به موقعیت فعلی خود نرسیده‌اند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.