نامه‌ی مهم آقای توکلی به نمایندگان در مورد بازار ارز

باید اعتراف کرد که در میان اقتصاددانان مجلسی، آقای توکلی دید واقع‌گرایانه‌تری به مسائل اقتصادی دارد.

ایشان در نامه‌ای به نمایندگان مجلس،  با برشمردن دلایل نوسانات اخیر در بازار ارز و سکه، از نقش انگیزه‌های سیاسی دولت در این بحران سخن گفت و ۵ توصیه را درباره‌ی  این نوسانات با نمایندگان مجلس مطرح کرد.

متن نامه به این شرح است

==================

همكاران ارجمند، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي

بازار ارز و سكه پس از نوسانات مخرب و فزاينده،  ظاهراً از حالت بحراني خارج شده است.

اميدواري به اين وضعيت، بدون بررسي صادقانه و عالمانه علل بروز آن بحران بي‌سابقه كه قدرت و آبروي پول ملي را به شدت آسيب‌زده، بازگشت مخرب‌تر را محتمل مي‌سازد.

توجه به نكات زير مي‌تواند تصوير نسبتاً روشن از علل پيدايش ترسيم كند و به تبع راه حل‌ها را آشكار سازد.

۱. بازار ارز كشور، يك بازار رقابتي نيست. دولت (بانك مركزي) عرضه كننده اصلي ارز است و سهم بيشتر تقاضاي عادي در اين بازار را بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي دارند. بنابراين نقش دولت تعيين‌كننده است.

۲. از طرف عرضه، مشكل، كمبود دارايي ارزي دولت و كشور نيست. ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي در طول نه ماهه اول سال ۱۳۹۰ ، حدود ۶۸ ميليارد دلار است. اضافه بر آن حدود ۳۲ ميليارد دلار طي نه ماهه ۱۳۹۰ صادرات غير نفتي داشته‌ايم.

يعني جمعاً ۱۰۰ ميليارد دلار كه دارايي هنگفتي است كه تا پايان سال بيشتر مي‌شود.

ولي نكته اينجاست كه به دليل تحريم‌ها امكان جابجايي اين دارايي به طور معمول بسيار محدود است.

درست مانند آنكه شما در حساب بانكي خود موجودي خوبي داشته باشيد ولي نيمه شبي كه محتاج پول نقد هستيد تمام دستگاه‌هاي خودپرداز اطراف شما خراب باشد و تنها خودپرداز سالم موجودي اسكناسش نيازتان را تامين نكند و مجبور باشيد براي دستيابي به دستگاه ديگري وقت زيادي بگذاريد، آن هم با زحمت فراوان.

اين مشكل فني حاصل از تحريم، دارايي ارزي كشور را از دسترس دور مي‌سازد. علاوه بر اين پيش از تحريم حدود ۷۵ درصد معاملات ارزي در بازار اصلي به دست بانكها صورت مي‌گرفت و بقيه در بازار فرعي، مانند صرافي‌ها. حالا برعكس شده و تقريباً ۸۰ درصد معاملات در بازارهاي فرعي با ريسك و هزينه‌ بالا صورت مي‌گيرد

و بانك مركزي به جاي انتقال پول به شكل ال.سي يا حواله‌اي، به اسكناس احتياج دارد تا از معاملات صرافي‌ها پشتيباني كند كه خود محدوديت تازه‌اي است. بنابراين تاكيد روي دارايي ارزي و بي مشكل نشان دادن طرف عرضه غيرواقعي است ولي راه، راه بن‌بست نيست.

۳. از طرف تقاضا، نقدينگي موجود در اقتصاد ملي از حدود ۶۷۰ هزار ميليارد ريال در آغاز مسئوليت آقاي رئيس جمهور به بيش از ۳۳۰۰ هزار ميليارد ريال در آذرماه سال ۱۳۹۰ رسيده است.

يعني نزديك به ۵ برابر گشته است.

از جمله عوامل رشد نقدينگي، توزيع يارانه نقدي قانون هدفمند كردن است كه بخشي از آن به شكل قانون شكنانه از منابع ارزي و تنخواه بانك مركزي تامين اعتبار شده است.

اين نقدينگي براي تحرك در اقتصاد ميدان محدودي دارد.

اولاً توليد در وضعيت ركودي قرار دارد و نقض قانون هدفمند كردن در حمايت از توليد، وضع آن را بدتر كرده است.

طبيعي است كه پول از آنجا منصرف است. وضعيت سرمايه‌گذاري بدتر از توليد است؛ زيرا نااطميناني و ريسك بالاست و در اين حوزه هم نقدينگي ميل به گردش ندارد.

بخش بازرگاني خارجي نيز به دليل تحريم‌ها، از هزينه مبادله سنگين و ريسك بالا رنج مي‌برد كه گردش نقدينگي را كند مي‌كند.

بخش هاي ديگري مانند مسكن نيز با تلاش مثبت دولت در مسكن مهر، چندان جاذب اين نقدينگي‌ها نيست، كالاهاي با دوام نيز ديگر نمي‌‌تواند محل سرمايه گذاري باشد. در نتيجه حجم زيادي از نقدينگي متوجه بازار ارز و سكه مي‌شود.

۴. وقتي انتظارات تورمي شديد شود، اين فرايند تخريبي‌تر مي‌گردد.

در بازار ارز طي اين دو ماه نوسانات شديد، همراه با روند صعودي، به برخي از مردم اين پيام را مي‌دهد كه براي حفظ ارزش دارايي خود و يا انتقال سرمايه به عنوان خريدار به بازار ارز هجوم ‌آورند.

اين امر تقاضا را، نه براي واردات يا استفاده از خدمات ضروري مانند تحصيل و معالجه، بلكه براي حفظ ارزش يا انتقال دارايي بالا مي‌برد. پديده دلالي و سفته بازي هم در چنين وضعيتي پيدا مي‌شود و تقاضاي خريد براي فروش، اضافه مي‌شود.

هر چه بي‌اعتمادي و انتظارات تورمي بيشتر باشد، اين نوع تقاضاها بيشتر است.

۵. بي كفايتي مقامات پولي و مالي دولت شايد اصلي‌ترين دليل پيدايش اين وضع بوده است.

وقتي در طول چندين هفته پياپي هر چه مقامات بانك مركزي درباره بازار ارز و سكه مي‌گويند خلاف در مي‌آيد، بي اعتمادي تشديد مي‌شود، التهاب حاصل شده، انواع تقاضا را تشديد مي‌كند.

در فضايي چنين بحراني، عرضه نمي‌تواند تقاضا را جبران كند، بلكه افزايش عرضه تقاضا را افزايش مي‌دهد. بانك مركزي در طول سالهاي اخير بسياري از كارشناسان زبده خويش را از دست داده است.

سكان هم در دست كساني قرار گرفته كه مهمترين وظيفه خود را اطاعت از رئيس جمهور مي‌دانند ولو خواسته وي غير علمي و غير كارشناسي باشد. و حاضرند وظيفه اصلي خويش را كه حفظ ارزش پول ملي است رها كنند تا مبادا به رئيس جمهور بر بخورد.

شاهد مثال، همين تصميم اخير است كه فعلاً التهاب را خوابانده است. اين تصميمات پيش از سفر آقاي رئيس جمهور به آمريكاي لاتين اتخاذ شده بود، ولي به دلايلي كه دولت از ابرازش امتناع دارد، با تاخير تقريباً سه هفته اي اعلام شد.

۶. علت مهم ديگر، تعلل دولت در معالجه اين حادثه است. حادثه سهمگيني كه در ابعاد و ماهيت بي‌سابقه بوده است در سال هاي ۱۳۷۳-۱۳۷۴ كه با وضعي شبيه اين روبرو شديم.

اولاً ابعاد ماجرا چنين نبود،

ثانياً عواملش تا اندازه قابل توجهي متفاوت بوده، مثلاً ارز نداشتيم و بدهي سنگين خارجي هم داشتيم.

دولت وقت، با تغيير روشن سياست‌ها و تدبير اقتصاددانان آشنا به بازار، سريعا مهار صحنه را به دست گرفت.

در بحران اخير نگاهي به رفتار، مواضع و تخصيص وقت رئيس جمهور و وزراي ذيربط نشان مي‌دهد كه تقسيم كار و وقت و توان كاملاً نادرست صورت گرفته است.

وقتي بحران در اوج است ومجلس با نگراني موضوع را از طرف ملت تعقيب مي‌كند، آقاي رئيس جمهور همراه با وزراي اقتصادي به آمريكاي لاتين مي‌روند و شركت در مراسم تحليف رئيس جمهور اكوادور را بر مهار بحران بي‌اعتباري پول ملي ترجيح مي‌دهند

يا آقاي رئيس جمهور رونمايي از ثبت ملي تعزيه‌خواني يا شركت در معارفه رئيس سازمان ميراث فرهنگي و فرصت جويي براي تقدير از اطرافيان مساله‌دارش را بر حل مشكلي به اين مخربي مقدم مي‌شمارد.

در اين بين جلسه مجلس براي بررسي بحران به دليل عدم حضور وزراي اقتصادي و غيبت رئيس كل بانك مركزي كه با احتمال بسيار زياد به دستور رئيس جمهور صورت گرفته بود، تشكيل نمي‌شود.

شاهد ديگر اين تعلل، همان تاخير در ابلاغ تصميمات اخير است. اگر شما اين تصميمات را چاره كار مي‌دانستيد، چرا صبر كرديد آن همه ثروت از حبيب‌هاي كوچك به كيف هاي بزرگ منتقل شود، پول ملي بي‌اعتبار گردد، حيثيت دولت و حكومت آسيب ببينند، ريسك و نااطميناني اقتصادي حاكم گردد، حرمان و افسوس گريبان مردم را بگيرد و خرابي‌هاي ديگري پيدا شود؟

مي‌توان با تحليل وقايع به انگيزه‌هاي ناصواب سياسي پي برد كه من ترجيح مي‌دهم در اينجا از آن بپرهيزم.

راه‌حل ها:

۱. بخش فني مشكل كه ناشي از تحريم‌هاست كه تلاش‌هايي تاكنون صورت گرفته است. ولي مديريت اين كار در دولت به دست كسي است كه از دانش لازم برخوردار نيست و مسائل ديگر هم دارد.

اين مسئوليت بايد به دست اهلش سپرده شود. راه‌كارهاي فرعي بيش از آني است كه تاكنون استفاده شده كه جاي بحث علني ندارد.

۲. وقتي به دليل بي اعتمادي به مسئولان ، انتظارات تورمي مخرب شكل مي‌گيرد، اولين ومهمترين اقدام سپردن كار به شخصيت‌هايي است كه تلقي مردم را عوض كنند. اين عزل و نصب بايد شوك‌آور و اطمينان بخش باشد. يعني دانش و توانايي و سلامت كساني كه جايگزين مي‌شوند براي فعالان اقتصادي آشكار باشد.

۳. يك اقدام لازم ديگر توضيح صادقانه امور براي مردم است. مردم اگر تحليل مقامات از موضوع را علمي و همراه با صداقت دريابند و براي اين پرسش كه «اگر شما مي‌توانستيد با چند ساعت جلسه و اتخاذ تصميم و اعلان آن ظرف يك روز بازار را از التهاب بيندازيد، تا حالا كجا بوديد؟» جواب قانع كننده بشنوند، بخشي از بي‌اعتمادي جبران مي‌گردد.

ولي اگر رئيس جمهور به جاي پذيرش مسئوليت كار، با فرافكني، تقصير را به گردن چند منتقد دولت، دلالان و چند رسانه بياندازد و كمي هم بانك مركزي را مقصر بشمارد، يا معاون وزير اقتصاد در برنامه زنده تلويزيوني چند بار در برابر پرسش مذكور طفره برود، اعتماد احياء نمي‌گردد.

بازارها با اراده و تمايلات و انتظارات عوامل فعال در صحنه شكل مي‌گيرد و اعتبار دولت و اعتماد به آن نقش تعيين كننده در شكل‌گيري فرايند‌ها دارد.

۴. راه حل‌هاي معطوف به تقاضا، بايد متوجه مهار نقدينگي باشد. دولت با جديت بايد از تحريك تقاضا در اين ۴۰، ۵۰ روز آخر سال بپرهيزد.

افزايش يارانه‌هاي نقدي نفت روي آتش ريختن است. مجلس نبايد اجازه اين كار را بدهد. براي انصراف نقدينگي از بازار ارز و سكه به طرف توليد، گرچه زود جواب نمي‌دهد ولي اگر دولت تسليم قانون شود و كمك به توليد را به طور موثر و آشكار آغاز كند، انتظارات شروع به تغيير خواهد كرد.

اميد مي‌تواند سرمايه‌گذاري را نيز از توقف خارج كند. بخشي كه سريعاً بازار را متاثر مي‌كند حذف تقاضاي معطوف به حفظ ارزش دارايي يا خروج دارايي است.

نوعي از كنترل تقاضا در چنين موقعيتي ضرورت دارد. گرچه زمينه رانت را فراهم مي‌سازد ولي:

اولاً به دليل آنكه تقاضاي واردات براي توليد مسبوق به سال‌ها آزادي تجارت خارجي است، متقاضيان نمي‌توانند تقاضاي كاذب چنداني ارائه كنند،

ثانياً هر قدر كه ويژه‌خواري ضرر داشته باشد، زيانش به قدر بحران بي‌مهار نيست.

انتشار اوراق مشاركت ارزي يا ريالي براي بخش نفت و گاز و كارهاي مشابه آن كه هم نياز اعتباري براي بخش‌هاي مهم توليدي را رفع مي‌كند و هم نقدينگي را به خود متوجه مي‌سازد، يكي ديگر از راه‌حل‌هاست .

البته اين گونه راه‌حل‌ها در بستر اعتماد و اعتبار دولت جواب مي‌دهد. اگر انشاء ا… راه‌حل‌هاي ارايه شده روز پنج شنبه دولت، التهاب را كاهش دهد و با تغيير سكانداران اعتماد تا اندازه‌اي جبران شود، ابزارهاي ديگر مانند افزايش سود سپرده نيز مي‌تواند موثر گردد.

البته نبايد از اثر منفي اين كار در فشار بر سرمايه‌گذاري غافل بود. فروش ارز با نرخ كاهنده نيز، ولو با نرخ بسيار ملايم صورت گيرد، به شرط حصول اعتماد، در حذف متقاضياني كه براي حفظ ارزش دارايي يا خروج دارايي و يا دلالي در صحنه هستند، موثر است.

۵. چون بخشي از مشكل، مشكل فني ناشي ار تحريم است، اثر ابزارهاي پولي شبيه آنچه در بند ۴ ذكر شد، محدود است.

در عين حال اين نكته را هم بايد توجه داشت كه دسته‌اي، از تفاوت نرخ ارز در بازار اصلي و فرعي منافع هنگفتي به چنگ مي‌آورند كه قطعا در برابر اصلاح مقاومت مي‌كنند.

تهديد صرافي‌ها به تعطيلي نيز حلال مشكل نيست، زيرا منفعت‌طلبان كه ويژه خوار به راحتي اين محدوديت را دور مي‌زنند. فساد موجود در سيستم يكي از عوامل مهم ناكارآمدي است.

خلاصه‌ی اين مباحث اين است كه مشكل از اين عوامل ناشي مي‌شود:

تحريم، نقدينگي سرگردان، بي‌كفايتي مسئولان، عدم اعتماد مردم و فساد.

نسخه‌ی تركيبيِ عالمانه مي‌تواند اقتصاد ملي را نجات دهد نه فرافكني و افترا به سياسيون و رسانه‌هاي منتقد.

مجلس چند كار لازم را بايد تعقيب كند:

۱) رايزني براي روي كار آمدن عناصر توانا و اعتماد برانگيز

۲) اعمال نظارت موثر بر اقدامات دولت

۳) خودداري از تصميماتي كه نقدينگي را افزايش مي‌دهد

۴) جلوگيري از قانون شكني‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه هاي انرژي و

۵) پرهيز از موضعگيري‌هايي كه بر التهاب بازار مي‌افزايد.

================

پی‌نوشت:

احتمال افزایش قیمت برق در اسفند (+)

احتمال افزایش 18 درصدی قیمت شیر (+)

یک دیدگاه برای ”نامه‌ی مهم آقای توکلی به نمایندگان در مورد بازار ارز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.