مکانیزم بازار ؛ خوش‌بینی یا …

 یادداشت خیلی آموزنده‌ای از آقای دکتر هادی زنوز را در مورد این‌که باید به مکانیزم بازار خوش‌بین باشیم، در ادامه با هم بخوانیم.

این یادداشت در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی آرمان هم منتشر شده است:

×××××××××××××××××××××××××××

بدبینی به ساز و کار بازار و خوشبینی زایدالوصف به توانایی‌هاي دولت، موجب مداخله دولت در امور اقتصادي می‌شود.

سال‌ها پیش تحلیل دولتمردان از وابستگی اقتصادي به شکل وابستگی سرمایه داران به خارج بود نه ناشی از وابستگی فناورانه، از این رو تصور می‌کردند که با ملی کردن صنایع کلیدي می‌توانند بر عارضه وابستگی اقتصادي فائق آیند.

ضمنا فرار سرمایه‌داران نیز بر مشکلات مدیریت واحدهاي صنعتی افزوده بود. بدبینی به ساز و کار اقتصاد بازار در اصل 44 قانون اساسی بازتاب یافت.

به موجب این اصل بسیاري از صنایع ملی شدند و دامنه تصدي گري دولت گسترش یافت. در دوره دولت موقت نیز قانون حفاظت از صنایع داخلی راه را براي ملی کردن صنایع بیشتري باز کرد.

بعد از دو دهه تجربه اقتصاد دولتی و پی بردن به ناکارآمدي آن، با تصویب سیاست‌هاي اجرایی اصل 44 راه براي واگذاري شرکت‌هاي دولتی به بخش خصوصی هموار شد.

اما این‌بار دغدغه عدالت اجتماعی موجب واگذاري 20 درصد سهام این شرکت‌ها تحت عنوان سهام عدالت به مردم شد. بعد از این واگذاری‌ها در عمل بخش مهمی از شرکت‌هاي دولتی همچنان تحت نظر مدیران دولتی اداره می‌شوند یا به نهادهاي شبه دولتی واگذار شده‌اند. بدین ترتیب شرکت‌هاي دولتی از مزایاي مدیریت خصوصی بهره‌مند نشدند.

در قانون سیاست‌هاي اجرایی اصل 44 قانون اساسی شوراي رقابت مسئول پاسداري از اصول رقابت منصفانه و آزاد شد. اما در عمل اختیارات لازم از این شورا سلب شد و علاوه بر رانت جویی انحصارات شبه دولتی در بازار داخلی، رفتار دولت در واگذاري قراردادهاي پیمانکاري و خریدهاي دولتی، بخش خصوصی را از مشارکت فعال در امور اقتصادي بازداشت.

امروزه کسی باور ندارد که برنامه ریزي مرکزي راه مناسبی براي نیل به رشد اقتصادي سریع باشد. تجربه منفی ناشی از اجراي نسخه واشنگتنی رشد اقتصادي نیز این اعتقاد را که با آزاد سازي اقتصادي، مقررات‌زدایی و خصوصی سازي به خودي خود می‌تواند به رشد اقتصادي پر شتاب دست یابد، سست کرده است.

براي همگرایی بلند مدت با سطح درآمد سرانه کشورهاي پیشرفته، به اصلاحات نهادي عمیق‌تر و وسیع‌تري نیاز داریم که اجراي آن و شکل گیري نهادهاي ملازم رشد سریع و بلوغ آنها، زمان طولانی تري را می‌طلبد.

تجربه بین‌المللی گواه آن است که استراتژی‌هاي موفق رشد بر یک کوشش دوگانه پایه‌گذاري می‌شوند: اول، یک استراتژي کوتاه‌مدت با هدف بر انگیختن رشد و دوم، یک استراتژي میان مدت تا بلند مدت با هدف پایدار ساختن رشد.از نقطه نظر رشد اقتصادي مهم‌ترین پرسش در کوتاه مدت براي اقتصادي که در تعادل با حجم فعالیت پایین قرار دارد این است که چگونه کار آفرینان را می‌توان به سرمایه‌گذاري در کشور تشویق کرد.

در اینجا «سرمایه گذاري» به مفهوم وسیع خود مورد نظر است و به فعالیت‌هاي کارآفرینان اشاره دارد. فعالیت‌هایی مانند توسعه ظرفیت تولید، به کار‌گیري تکنولوژي جدید، تولید محصولات جدید، جست‌وجو براي بازارهاي جدید و غیره. با تشویق کارآفرینان، انباشت سرمایه و تغییرات تکنولوژیک با هم افزایش می‌یابند و چنان با یکدیگر ادغام می‌شوند که جدا ساختن آنها از هم دشوار است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.