موافقان و مخالفان بیع متقابل

یکی از محورهایی که مخالفان آقای زنگنه با استناد به آن سعی در جوسازی برعلیه ایشان دارند، همانا موضوع قراردادهای بیع متقابل است.

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی تابناک سعی دارد نگاهی به این «ایراد»! بیندازد و این‌که چرا تا کنون این شیوه‌ی «بیع متقابل» منسوخ نشده است!.

=======================

قراردادهای بیع متقابل، مهم ترین روش تامین مالی درپروژه‌ های صنعت نفت در دوران وزارت سابق زنگنه بود.

مخالفان او با استناد به حاشیه‌های این نوع قرارداد، سعي دارند دوران وزارت او را به چالش بکشند.

  قراردادهاي نفتي در  صنعت نفت، موضوع پرچالشی است که موافقان و مخالفان زنگنه به آن ارجاع می‌دهند.

در اين گزارش، مختصري به موضوع قراردادهاي نفتي اشاره مي‌شود.

اساساً مي‌توان به طور کلي، روش‌هاي تأمين مالي را ذيل دو بخش عمده‌ «روش‌هاي استقراضي» و «روش‌هاي غيراستقراضي» تقسيم کرد.

مبناي تعيين‌کننده در تفکيک دو روش، آن است که ريسک‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري به چه ترتيبي تعريف شده است.

در روش‌هاي استقراضي، عموماً طرف خارجي بدون پذيرش هيچ‌گونه ريسکي و فقط با اخذ تضمين‌هاي مناسب از جانب دولت اقدام به تأمين سرمايه مي‌کند و تمامي ريسک‌هاي مذکور از سوي کشور سرمايه‌پذير تقبل مي‌شود.

به سخن ديگر در اين روش تأمين مالي، ارتباط ميان نحوه‌ سرمايه‌گذاري و مصرف آن با سرمايه‌گذار قطع مي‌شود و سرمايه‌گذار بدون توجه به نحوه‌ مصرف آن و سرنوشت و نتيجه پروژه يا طرح مورد نظر در يک زمان معين، اصل و سود سرمايه خود را‌طلب مي‌کند.

از جمله اشکال تأمين مالي با اين روش مي‌توان به وام‌ها و اعتبارات مؤسسه‌هاي بين‌المللي اشاره کرد.

در حالي که در روش غيراستقراضي؛ که خود داراي اشکال متفاوتي مانند سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات جبراني، بيع متقابل و تأمين مالي پروژه است؛ ريسک‌هاي مذکور به عهده‌ طرف سرمايه‌گذار است و تضمين‌هاي دولت در موارد محدودي ارائه مي‌شود که متضمن ايجاد فضاي امن براي کسب و کار سرمايه خارجي است.

با اين اوصاف بايد در نظر داشت که در انعقاد يک قرارداد نفتي؛ چه مطلوباتي مورد نظر طرف ايراني بوده است. 

مسلماً هرگز نبايد ادعا کرد که يک شيوه از قرارداد نفتي مي‌تواند همه‌ مطلوبات مورد نظر کشور را برآورده سازد.

واقعيت اين است که هر نوع قرارداد، براي خود منفعت‌ها و ضررهايي دارد که بايد با توجه به جميع جهات نسبت به انتخاب و تدوين نوعي از قرارداد اقدام نمود که واجد حداکثرسازي سود کشور باشد.

با توجه به اين مطالب، آيا گزينه‌ مطلوب، استفاده از روش‌هاي بيع متقابل است؟ يا آن‌گونه که برخي رسانه‌ها عنوان مي‌کنند، انعقاد قراردادهاي بيع متقابل در حکم خيانت به کشور است؟ 

به نظر مي‌رسد شيوه‌هاي مبني بر بيع متقابل، همواره براي صنعت نفت کشور حائز مطلوبيت بوده است؛ چرا که در اين شیوه‌ها، مضاف بر ايجاد ارتباط بين سرمايه‌گذاري، عملاٌ بهره‌گيري از ساير مزاياي متعلقه از جمله انتقال دانش فني نيز اتفاق مي‌افتد.

از ياد نبريم که لامحاله قرار بوده نسخه‌هاي تکميلي از اين قراردادها (تحت عنوان نسل‌ جديد قراردادهاي بيع متقابل) هم ايجاد شود که طي آن تمامي معايب نسل‌هاي قبلي به تدريج مرتفع مي‌شد ….

در سال 1390 و 1391، وزارت نفت به انتشار اوراق مشارکت براي توسعه پارس جنوبي روي آورد .

البته اين اوراق في‌نفسه نمي‌تواند سهم زيادي از تامين مالي ۱۲٫۵ ميليارد دلاري نفت و گاز پارس در سال گذشته داشته باشد. در سال 1391 نيز وزير نفت دستور داده که حدود ۲۳ ميليارد دلار سرمايه براي توسعه ميدان مشترک پارس جنوبي جذب شود.

اين رقم در سال قبل از آن حدود کم‌تر از ۱۲٫۵ ميليارد دلار بوده است. مهم آن است که اين ميزان قرار بود با توسل به ابزارهايي چون طريق انتشار اوراق مشارکت ارزي و ريالي، «بيع متقابل»، منابع داخلي صندوق انرژي فاند، گردد.

نشريه‌ رسمي ارگان روابط عمومي وزارت نفت در شماره 13 مرداد خود به نقل از مديرعامل شرکت ملي نفت ايران خبر داده که توسعه‌ ميدان آزادگان شمالي و جنوبي؛ از طريق قراردادهاي بيع متقابل با خارجي‌ها در دستور کار قرار دارد.

بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که اين شيوه از قراردادهاي نفتي، هنوز هم مورد توجه سياست‌گذاران نفتي بوده و در حال حاضر هم از آن استفاده مي‌شود.

مسئله‌ بسيار مهم آن است که در فرآيند توسعه‌ ميادين نفتي، چه استلزاماتي از جانب طرف ايراني پيگيري مي‌شود. بديهي است که شايد بنا بر ملاحظات فني، روي‌آوردن به بيع متقابل نمي‌تواند گزينه‌ مناسبي باشد.

براي مثال در برخي اوقات شاهد هستيم که برخي مواردي هم بدنه کارشناسي در وزارت نفت، توصيه دارد که دولت، اجباراً دستيابي به مقوله اکتشاف و توسعه را با بودجه‌ خود انجام دهد.

به هر تقدير آنچه که تصميم‌سازان را به سوي بيع متقابل جلب مي‌کند، اين است که حوزه‌ «سرمايه‌پذير مورد نظر»؛ چه ويژگي‌هايي دارد.

شايد بهتر است که در برخي اوقات؛ ساير شيوه‌هاي قراردادي به کار گرفته شود (مانند مشارکت در توليد؛ مشارکت در سود و ….)

به طور کلي مي‌بايستي دولت و وزارت نفت به «سياست توسعه و متنوع‌سازي شيوه‌هاي قراردادي» متوسل گردند تا از اين طريق امکان دسترسي به محرک‌هاي مطلوب‌تر از مسير دسترسي به انعطاف‌پذيري بيشتر در هنگام بروز نوسانات قيمتي فراهم شود.

به همين‌ دليل است که در نسل سوم قراردادهاي بيع‌متقابل، فاز اکتشاف و توليد از يکديگر جدا نبوده و با هم ديده مي‌شوند که در نتيجه‌ آن، براي پيمانکار انگيزه‌ بيشتري براي ورود به اين نوع قراردادها پيش‌بيني شده است (پيمانکاري که کار اکتشاف را انجام داده، مي‌تواند عمليات توسعه را هم انجام دهد)

از سوي ديگر بايد دانست که بازي‌گردانان حوزه‌ سرمايه‌گذاري در صنعت نفت جهاني، چندان « پر تعداد» نيستند. اين گروه‌هاي بين‌المللي قاعدتاً فاکتورهايي نظير قيمت نفت، تحرکات قيمتي، اکتشافات جديد؛ ميزان تقاضاهاي آتي و …. را به دقت رصد کرده و با توجه به برآورده‌هاي خود، عملاً شيوه‌هاي قراردادي را به طرف‌هاي مقابل «تحميل » مي‌کنند.

در نهايت بايد اعتراف کرد که ترکيب‌هاي پيچيده‌اي وجود دارد که در هنگام عقد قراردادهاي نفتي از جانب طرف خارجي مورد بررسي دقيق قرار مي‌گيرد (که خود بحث مفصل و پيچيده‌‌ فني و حقوقي است) .

اکنون بي‌مناسبت نخواهد بود که دو سؤال مطرح کنيم:

سؤال اول اين‌که اگر شيوه‌هاي مورد استفاده در دوران زنگنه «خيانت‌آميز» بوده است؛ پس چرا دولت نهم و دهم، باز هم به همان شيوه‌ها پناه برده است؟

دقت داريم که مديران وزارت نفت بر اين عقيده هستند که شرکت ملي نفت ايران جهت اجراي طرح‌هاي اکتشافي و توسعه‌اي خود با مجوزهاي قانوني حرکت کرده و تا کنون در مجوزهاي صادره، اجازه‌ي استفاده از قراردادهاي بيع متقابل داده شده است.

و سؤال دوم دوم اين‌که توفيق دولت احمدي‌نژاد و سياست‌گذاران نفتي «بي‌تجربه» و « کارنابلد » و « خام دست » او؛ در امر سرمايه‌گذاري نفتي تا چه اندازه بوده است؟ 

براي پاسخ به سؤال دوم، بد نيست که نگاهي بسيار اجمالي به برخي آمار بيندازيم.

خبرگزاري فارس در اواخر دي ماه سال قبل گزارش داده که « … شرکت نفت و گاز پارس در سال 1391 بايد اقدام به فروش ۳ هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت ريالي و ارزي ديگر نمايد که البته شرايط اين اوراق همان است که قبلاً بود (يعني ۵ ساله و با نرخ سود ۲۰ درصد). مقامات بر اين باورند که از اين طريق مي‌‌توان بخشي از منابع مالي مورد نيازفازهاي گازي پارس جنوبي را تامين کنند….».

اين در حالي است که مقامات نفتي بارها اعلام کرده‌اند که براي تکميل فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي حدود ۴۰ ميليارد دلار نياز است (به تفاوت ارقام دقت کنيد!)

با وجود اهميت اين موضوع؛ متاسفانه ظاهراً در سال ۱۳۸۹ و از بودجه ۲۲ ميلياردي اين طرح فقط ۵۰‌درصد آن تأمين شد. با عنايت به اين تجربه، احتمال عدم موفقيت جذب حدود 23 ميليارد دلار سرمايه براي سال 1391 (طبق پيش‌بيني‌ها) ، کاملاً دو از ذهن نيست.

چه توجيهي اقتصادي – سياسي و فني براي اين وجود دارد که بيشتر از تعداد ده فاز عسلویه به صورت «نيمه‌تمام» و «زخمي» و «بلاتکليف» به حال خود واگذار شده‌اند و لاجرم چالش‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري و بدهي‌هاي لجام‌گسيخته‌اي به پيمانکاران و موج بيکاري پديد آمده است.

شرايط موجود در صنعت نفت حاکي است که به‌دليل مديريت غيرخردمندانه و غير‌کارشناسي مديران تحميلي، عملاً يک نوع جو سرگرداني در ميان «کارشناسان خبره و اصيل» و «نيروي‌هاي دلسوز صنعت» به وجود آمده است .

هم‌اکنون صنعت نفت کشور نيازمند مديري است که بتواند با سرانگشت خرد و تجربه و توان و آگاهي، و تسلط خود در حوزه‌هاي داخلي و خارجي به مقابله با اين شرايط ناگوار بپردازد و صنعت نفت کشور که محور همه تلاش‌هاي اقتصادي و صنعتي مي‌باشد را از اين وضع اسف‌بار نجات دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.