مهر ماندگار در نفت

یادداشتی است در روزنامه‌ی «سیاست روز» در باب پروژه‌های مهر ماندگار در نفت که در مورد آن زیاد می‌شویم و می‌بینیم

متن کامل یادداشت به قرار ذیل است

===================

چندی پیش وزير محترم نفت اظهار داشته‌اند که در دولت هاي نهم و دهم در مجموع 140 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش نفت، گاز و پتروشيمي صورت گرفته كه حدود 5 برابر دولت‌هاي قبلي است

در خصوص این خبر باید چه موضعی اتخاذ کرد؟ آیا باید این آمارها را دربست قبول کرد و از این بابت به مقامات نفتی تبریک گفت؟

یا باید تعمق بیش‌تری در این آمارها صورت داد؟

صرف‌نظر از هرگونه تشکیک و بدگمانی، باید به عنوان یک شهروند از این‌که مقوله‌ی سرمایه‌‌گذاری در نفت کشور دچار رونق شده، خوشحال بود. اما این مسئله نباید تمرکز ما را از انتقاد بر رهیافت‌های آماری وزارت نفت منحرف سازد. تصمیم‌گیران نفتی باید به این باور برسند که ناظرین رسانه‌ای حوزه‌ی نفت به‌مانند آن‌ها دلسوز این صنعت هستند و بدین لحاظ در پی یافتن مصادیقی از خوش‌باوری هستند. اما تورش‌های آماری که از جانب مدیران اعلام می‌شود، ناخودآگاه توجه اهالی رسانه‌را به‌خود جلب کرده و حساسیت‌زا می‌شود.

اگر نخواهیم متهم به ترویج نگاه بدبینانه‌بشویم، آن‌گاه باید قبول کرد که تعدد و تفرق آمارهای فوق لامحاله موضوع ارائه‌ی ‌نظرات کارشناسی را تا تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. تحلیل‌های فنی، باید الزاماً بر مبنای آمار دقیق صورت بگیرد. بدیهی است تورش‌دار بودن آمارهای فوق، باعث مخدوش‌سازی و بی‌اعتباری تحلیل‌ها می‌شود و این همان چیزی است که برخی اوقات در مورد خروجی‌های آماری وزارت نفت در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری صدق می‌کند

در این مجال به رسم خوش‌بینی از ذکر نشانه‌های این تورش خودداری می‌کنیم و صرفاً به پروژه‌های تحت پوشش «مهر ماندگار» اشاره‌ای خواهیم داشت.

اساساً طرح مهر ماندگار از‌جمله رویکردهای توسعه‌گرایی دولت بوده که هدف آن همانا شتاب‌دهی به فرآیند توسعه و اتمام پرژه‌ها تعیین‌شده است (منجمله پروژه‌های نفت)

گفته شده که تعداد ۲۶ پروژه دراین‌رابطه تعریف شده که قرار است تا خردادماه سال ۱۳۹۲ طبق استانداردهای کیفی و کمی لازم به بهره‌برداری برسند.

بدیهی است این‌گونه پروژه‌ها به‌واسطه‌ی تاثیر بر شاخص‌های اساسی اقتصاد، در زمره‌ی مهم‌ترین بخش‌های استراتژی کلان دولت در اجرای طرح‌های مربوطه به‌شمار می‌رود. در این رابطه وزارت نفت تعداد یازده فاز میدان مشترک پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری بیش‌از 30 میلیارد دلار را هدف‌گذاری کرده است (فازهای 12، 15 و 16، 17 و 18 و22تا 24 که باید به تولید زودهنگام برسد)

اما یک منبع دیگر در وزارت نفت، میزان سرمایه‌گذاری در همین موارد را حدود 15.5 میلیارد ذکر کرده که منابع این طرح‌ها از محل شرکت‌های وابسته به وزارت نفت تامین می‌شود. (از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و سایر منابع شرکت‌های تابعه‌ی  nioc مانند مناطق نفتخیز، نفت و گاز پارس ،فلات قاره ایران ، مناطق مرکزی ایران و…)

اخیراً اعلام شده که جمعاً هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تا پایان مهر ماه سال جاری منتشر خواهد شد.

قبلاً در اواخر سال گذشته معاون وزیر نفت درباره‌ی انتشار اوراق مشارکت در صنعت نفت گفته بود

شرکت ملی نفت ایران مجوز انتشار 9 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی را دارد که از این رقم امسال در مرحله نخست، پانصد میلیارد تومان از سوی شرکت نفت و گاز پارس به عاملیت بانک تجارت منتشر و تنها 20 درصد این میزان فروخته شد.

این در حالی است که علی‌رغم اهمیت طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی و وعده مسوولان مبنی بر تأمین هزینه‌های آن، ظاهراً در سال 1389 و از  بودجه 22 میلیاردی این طرح فقط 50 درصد آن تأمین شد

خبرگزاری فارس گزارش داده که:

شرکت نفت و گاز پارس در سال جاری باید اقدام به فروش 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی و ارزی دیگر  نماید که البته شرایط این اوراق همان است که قبلاً بود ( یعنی 5 ساله و با نرخ سود 20 درصد). مقامات بر این باورند که از این طریق می‌‌توان بخشی از منابع مالی مورد نیازفازهای گازی پارس جنوبی را تامین کنند.

مقامات نفتی بارها اعلام کرده‌اند که  برای تكمیل فازهای میدان گازی پارس جنوبی حدود 40 میلیارد دلار نیاز است؛ یعنی هر سال 20 میلیارد دلار تا هدف تولید

800 میلیون متر مكعب گاز در روز محقق شود.

اقدام دولت در سال گذشته و سال جاری مبنی بر  انتشار اوراق مشارکت برای توسعه‌ی این میدان را می‌توان ذیل همین مورد توجیه کرد. اما با این حال البته این اوراق فی‌نفسه نمی‌تواند سهم زیادی از تامین مالی 12.5 میلیارد دلاری نفت و گاز پارس در سال گذشته داشته باشد. در سال جاری نیز وزیر نفت دستور داده که حدود 23 میلیارد دلار سرمایه برای توسعه‌ی میدان مشترک پارس جنوبی جذب شود

.

این رقم در سال گذشته حدود کم‌تر از 12.5 میلیارد دلار بوده است. قابل‌ذکر است این میزان با توسل به ابزارهایی چون طریق انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، بیع متقابل، منابع داخلی صندوق انرژی فاند، تامین شد.

به هر تقدیر همان‌گونه که از متن هم برمی‌آید، جامعیت و پیوستگی مناسبی در ارائه‌ی آمارهای فوق به چشم نمی‌خورد. بدیهی است که حضور ناظرین و تحلیل‌گران نفتی در چنین فضایی، ناخودآگاه باعث بدبینی نسبت به اظهارنظرهای صورت‌گرفته خواهد شد و این همان چیزی است که مقامات ارشد نفتی می‌بایستی به‌شدت از آن پرهیز داده شوند.

در نیمه‌ی اول مرداد ماه 1389  بود که بالاخره وزیر نفت با صدور اطلاعیه‌ای، «وحدت‌رویه در اطلاع‌رسانی و هماهنگی و یکسان‌سازی تولید اطلاعات» را از این به بعد برعهده‌ی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری گذاشت.

در آن زمان این امیدواری حاصل شد که به‌تدریج شاهد اجرایی‌سازی این دستورالعمل خواهیم بود. اما ظاهراً  انتظار چندان‌صحیحی از آب درنیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.