معادله هنوز مجهول دارد

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع این خبر و برداشت از منابع داخلی بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها ارتباط دارد.

می‌توان مستقیماً از روی سایت روزنامه هم دید.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات ۵ هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی برای یارانه‌ها استقراض شد، که البته بخشی از ۵ هزار میلیارد تومان طی سالجاری از محلی غیر از هدفمندی بازپرداخت شد.

این نماینده در قسمتی دیگر از سخنان‌اش اظهار داشت که: «این پرداختی نه اینکه از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها باشد، بلکه از منابع دیگر پرداخت شد. برداشت دولت از درآمد نفتی ۲.۹ میلیارد دلار بود که دو بار از محل فروش نفت برداشت شد و معادل سه هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی برای هدفمندی برداشت شد»

 به گفته‌ی این نماینده، همچنین «دولت از محل پول یارانه آب، برق و نان که در بودجه ۹۰ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیده شده بود، برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرد»

در ماده‌ی (12)‌ قانون هدفمند کشدن یارانه‌ها آمده است:

«… دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت…»

به نظر می‌رسد تامین مالی مبالغ یارانه‌ها از محل دیگری غیر از آن‌چه که در قانون آمده، یک تخلف محسوب شود؛ کما این‌که در بهار امسال هم دولت حدود همان 5  هزار میلیارد تومان را از محل‌ منابع داخلی بانک مرکزی تامین کرده بود که با مخالفت نمایندگان مبنی بر غیرقانونی بودن این کار، روبه‌رو شد (هرچند در نهایت، مجلس هم با قدرت در این زمینه برخورد نکرد).

اما در مورد دلایل اقدام دولت، می‌توان به ماده‌ی (13) قانون هدفمند کردن اشاره کرد که طی آن تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون در تنخواه بودجه‌ی سنواتی منظور شده  و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می‌گردد.

با توجه به تاخیر دولت در ارائه‌ی بودجه‌ی سال 1391 و الزام دولت به پرداخت یارانه‌ها به مردم، بدیهی است که استلزام تامین مالی یارانه‌ها از منابع مختلف‌ (یعنی منابعی به غیر از آن‌که در قانون هدفمندی آمده) مطرح خواهد شد.

البته مقامات  دولتی بارها  از استعمال  واژه‌ی «استقراض» خودداری کرد و  آن را به‌نوعی معادل فرآبند «تنخواه» از جانب بانک مرکزی محسوب می‌کنند.

در اواخر تابستان بود که طی گزارش دیوان محاسبات مجلس، به طور صزیح اعلام شد  که دولت فقط حدود  10 هزار و 600 میلیارد تومان از مجموع 25 هزار و 400 میلیارد تومان هزینه در بخش هدفمندی یارانه‌ها  را از محل آزادسازی قیمت‌ها تخصیص و پرداخت نموده (یعنی قریب به 43 درصد).

بدین ترتیب سایر منابع دیگری برای پرداخت یارانه نقدی می‌بایستی شناسایی و عملیاتی شده باشد که معلوم گردید از منابعی چون «تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی»، «3 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت»، «5 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی» و «1800 میلیارد تومان از علی الحساب دریافتی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو» تامین گردید که مطابق  نظر دیوان محاسبات، همگی «غیرمجاز» تلقی شده‌ بودند.

مورد دیگر این است که بنا به نظرات برخی ناظرین اقتصادی، احتمالاً  هر شیوه‌ی تامین مالی دیگری از محلی به غیر  از پایه‌ پولی (مانند منابع داخلی بانکی) موجب بروز رکود می‌گردد ( و نه حتماً  تورم).

در حال حاضر به گفته‌ی مدیرعامل کارگزاری یکی از بانک‌های کشور و طبق برآوردهای آن‌ها، حجم نقدینگی در کشور حدود  400 هزار میلیارد تومان است که این امر پس اندازهایی را برای مردم ایجاد خواهد کرد.

با توجه به تاثیر پرداخت یارانه‌های نقدی بر میزان تورم و همچنین عوامل مختلف اقتصادی که به صورت روزافزون بر رقم تورم تاثیر می‌گذارند، بدیهی خواهد بود که دولت ترجیح بدهد تا به هر شکل ممکن از هر گونه اقدامی که تبعات تورمی داشته باشد، پرهیز نماید (حتی اگر به قیمت ایجاد رکود باشد).

اگر این خبر (یعنی استفاده‌ی دولت از منابع داخلی بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های نقدی) درست باشد، آن‌گاه موضوع افزایش اخیر نرخ‌های بهره‌ی بانکی هم در کنار این قضیه، می‌تواند درک دقیق‌تری از احوالات اقتصاد کشور به دست بدهد.

بدین صورت که مادامی که بانک مرکزی از محل طلب‌های خودش از جانب بانک‌ها درصدد پرداخت یارانه‌ها باشد، قاعدتاً در این حالت به خاطر  کمتر شدن قدرت وام‌دهی آن بانک‌ها، می‌بایستی پدیده‌ی افزایش نرخ بهره را هم در دستور کار قرار دهد، چرا که ترکیب این دو اقدام، فی‌نفسه ماهیت ضدتورمی خود را بروز می‌دهد که اتفاقاً مورد نظر دولت هم هست.

هنگامی که دولت در بهار امسال از بانک مرکزی استقراض کرد، یک سؤال برای تحلیل‌گران مطرح شد که البته با استقراض مرحله‌ی دوم، همچنان این سؤال به قورت خود باقی است و آن این که هنوز مشخص نشده  آیا بانک مرکزی، راساً منابع مورد نظر را تحت عاملیت دولت و از محل رشد پایه‌ی پولی کارسازی می‌نماید یا خیر؟

اهمیت این سؤال از آن‌جا ناشی می‌شود که اگر پاسخ «مثبت» باشد، آن‌گاه به قطع نزدیک به یقین، امکان  کنترل تورم توسط دولت، بسیار ضعیف خواهد یود.

یک دیدگاه برای ”معادله هنوز مجهول دارد

  1. بسيار جالب و آموزنده بود
    اما يك سوال
    اين افزايش نرخ پس دادن وامها مي تواند افزايش نرخ بهره هاي بانكي را جبران كند و ساده تر اينكه آيا نرخ بهره تازه اعلام شده تغيير نخواهد كرد.چراكه ترغيب مردم به افزايش سود سپرده در بانك نيز يكي از اهداه كنترل نقدينگي بود؟

    [پاسخ]

    پویا نعمت‌اللهی پاسخ در تاريخ اسفند ۶ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۳۲:

    سلام

    منظورتان را متوجه نشدم.

    لطفاً بیشتر توضیح بدهید.

    [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.