لزوم اجباری‌شدن تغییر سوخت چاه‌ها به «برق»

یادداشت دیروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع ارائه‌ی یک راهکار موقت برای نجات منابع آب زیرزمینی اختصاص دارد.

این یادداشت را می‌توان از روی سایت روزنامه‌ی شرق هم مطالعه کرد.

=================

شکی نیست که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فراروی کشور، مسئله آب است؛ هرچند عوامل جغرافیایی در پدیداری این وضعیت نقش دارند؛ اما در کنار آن مدیریت نامطلوب منابع آبی نیز به این مسئله دامن ‌زده، به‌گونه‌ای که طبق برخی اظهارنظرها، کشورمان رفته‌رفته به سوی مرحله خشک‌سالی حرکت کرده است.

از نظر فنی سه پدیده «خشک‌سالی»، «خشکیدگی» و «بی‌آبی» دارای معانی متفاوتی هستند. به دنبال استمرار خشک‌سالی، پدیده خشکیدگی روی می‌دهد و در این شرایط رطوبت خاک به حداقل می‌رسد.

طبق آمارهای رسمی، متوسط بارندگی‌های سالانه از ٢۵٠ میلی‌متر به ٢٠۵ میلی‌متر رسیده و میزان آب تجدیدپذیر ایران از ١٣٠‌ میلیارد مترمکعب در سال به صد ‌میلیارد مترمکعب رسیده است که این مسئله بسیار نگران‌کننده است.

همچنین سهم منابع آب‌های زیرزمینی در تأمین منابع آبی کشور حدود ۵۵ درصد است و اگر درباره تأمین آب شُرب به منابع آب زیرزمینی نگاه کنیم، سهم این منابع به ۶٣ درصد می‌رسد که حساسیت مسائل امنیتی را در این زمینه نشان می‌دهد. اکنون بیشتر کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل پدیداری بحران آب، همانا وجود چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی کشور است. 

گفته شده به علت برداشت‌های غیرمجاز و خشک‌سالی ۱۱۵ ‌میلیارد مترمکعب از منابع آب‌های استراتژیک را از دست داده‌ایم.

طبق همین آمارها سالانه ۲۰‌ میلیارد مترمکعب از آب‌های کشور به‌صورت غیرمجاز غارت می‌شود و این در حالی است که هیچ اقدام جدی‌ای برای جلوگیری از فعالیت عاملان چاه‌های غیرمجاز انجام نشده است.

آمارهای دقیقی از تعداد چاه‌های غیرمجاز در دست نیست و مراجع مختلف، آمارهای متفاوتی ارائه می‌کنند. برخی مراجع از حفر ٣٠٠ ‌هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور یاد کرده که ١۵٠‌ هزار حلقه از آنها عمیق است. تبعات نامطلوب چنین وضعیتی کاملا عیان است و نخستین آثار برداشت از چاه‌های غیرمجاز «کاهش آب‌دهی چاه‌های مجاز» است که نقش تأمین پایدار موادغذایی در عرصه کشاورزی و صنعت و البته «موضوع تأمین آب شُرب» است. 

وزارت نیرو به تنهایی قادر به انسداد چاه‌های غیرمجاز نیست و باید تمام دستگاه‌های قانونی و اجرائی در این زمینه همراهی و همکاری کنند. در کنار بخش‌های تقنینی و قضائی، می‌توان راه‌حل‌های مقطعی مناسبی نیز از طریق هماهنگی بخش‌های اجرائی پیدا کرد.

در ادامه به یک نمونه اشاره می‌شود که می‌تواند حاصل همکاری دو وزارت نفت و نیرو باشد.

به‌طورکلی هر شخص حقیقی و حقوقی‌ای می‌تواند با استخدام کارگر و برخی تجهیزات ساده و بدون اخذ مجوزهای لازم، اقدام به حفر چاه کند. اصلی‌ترین سخت‌افزار ممکن در این زمینه یک دستگاه پمپ و تلمبه سرچاهی است که هر اندازه که مدنظر مالک است؛ آب از چاه بیرون می‌کشد.

هر‌روزه در رسانه‌ها اخباری با موضوع مسدودشدن چاه‌های غیرمجاز منتشر می‌شود؛ اما کیست که نداند با انسداد هر چاه غیرمجاز؛ یک چاه دیگر در نقطه دیگری از کشور حفر می‌شود.

یک راهکار موقت می‌تواند این باشد که سوخت این پمپ‌ها و تلمبه‌ها به راحتی در دسترس نباشند؛ اما تهیه گازوئیل کار سختی نیست؛ بنابراین بهتر آن است که سوخت این چاه‌ها از «برق» تأمین شود.

در یک نگاه کلی می‌توان موضوع برق‌دارکردن چاه‌ها را از سه زاویه بررسی کرد.

ابتدا اینکه کاهش درخور‌توجهی در مصرف گازوئیل به میزان حدود هزارو ٨٠٠ میلیون لیتر در طول دوره بازپرداخت طرح اتفاق می‌افتد.

دوم اینکه طبق محاسبات، در صورت استفاده از شبکه برق؛ معیار پرداخت چیزی حدود ۱۹ سنت برای هر لیتر گازوئیل صرفه‌جویی‌شده با زمان ۶۰ ماه خواهد بود. 

و سوم (و اهم موارد فوق) این است که با «شیفت» یا انتقال به «برق»، آنگاه گزینه دیگری فراروی مالک چاه باقی نمی‌ماند.

این شخص حقیقی یا حقوقی نیازمند برق است و برای استفاده از انشعاب برق برای چاه یا تلمبه، باید مدارک و مستندات لازم را به وزارت نیرو ارائه دهد که یکی از آنها قطعا مجوزهای قانونی است.

ناگفته نماند که تعهدات موضوع این مصوبه، با تأیید دو وزارتخانه (نفت و نیرو) در سررسید توسط وزارت نفت از محل درآمد ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی‌شده در سقف مقرر فوق به حساب‌ها منظور شده و بازپرداخت سرمایه‌گذاری از محل صرفه‌جویی سوخت یا درآمد حاصل از اجرای طرح تضمین می‌شود؛ اما اینها کفایت نمی‌کند.

طبق مصوبه‌ای که پیش از این آمد، مفاهیمی مانند «فرهنگ‌سازی» و «اطلاع‌رسانی» و «آموزش» و هزینه‌های عمومی نیز مد‌نظر بوده است؛ اما مشکل آن است که واقعا مسئله آب بسیار جدی شده و با ظهور پدیده تنش آبی؛ دیگر وقتی برای فرهنگ‌سازی باقی نمانده است.

متأسفانه شاکله دولت در این زمینه سیگنال‌های درستی را به مصرف‌کنندگان ارسال نمی‌کند و در چند مورد مشابه هم شاهد نداشتن قاطعیت و جدیت دولت بوده‌ایم. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.