لزوم آگاهی از مواضع طرف مقابل

به‌عنوان یک روزنامه‌نگار، لازم است که علاوه بر علقه‌های عقیدتی و سیاسی خودمان، در جریان انتقادات و  استدلال‌های طرف مقابل‌مان هم قرار بگیریم.

این‌که همیشه روزنامه‌‌ای را بخریم که به جریان سیاسی ما وفادار است و یا سایت‌هایی را  مرور کنیم که به  تعلقات فکری و سیاسی ما نزدیک‌تر است، هرگز راهگشا نخواهد بود.

برعکس، باید همیشه ببینیم و بخوانیم و بدانیم  که منتقدین جریانی که به آن تعلق داریم چه حرف‌ها یا انتقادات و نظراتی نسبت به مشی ما دارند و این مهم در حرفه‌ی روزنامه‌نگاری، یک اصل تخطی‌ناپذیر محسوب می‌شود.

اصلاً چگونه ممکن است از  مواضع یک حزب، دسته، فرقه یا جریانی انتقاد داشته باشیم؛ اما از نوع نگرش آن‌ها نسبت به پدیده‌های جاری جاری زندگی آگاهی لازم را پیدا نکنیم. از منظر دیگر، اصرار بر آگاهی از این نقطه‌نظرات، شرط اصلی رعایت بی‌طرفی در ارائه‌ی تحلیل‌ها به‌شمار می‌رود.

یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای، باید معادل «وقتی» را که برای خواندن «اعتماد» صرف می‌کند، همان‌قدر هم برای خواندن «کیهان» و سایت «الف» وقت بگذارد؛ حتی اگر به‌غیر از توهین و طعنه و نقد غیرمنصفانه و یک‌طرفه چیز دندان‌گیری برایش پیدا نشود.

گیرم که هیچ‌کدام از «آن‌طرفی‌ها» مبانی نقد علمی را در مطالب‌شان رعایت نکرده باشند، اما آیا می‌توان این‌گونه ادعا کرد که رسانه‌های «این‌طرفی» هم انتقادات  شسته‌و‌رفته‌ای را به مخاطبان‌شان تحویل داده و کلاً  نقدهایشان مبتنی بر  اصول حرفه‌ای و مبانی علمی بوده است؟

مسلماً هر رسانه‌ای چنین ادعایی را دارد اما  باید قبول کرد که محذوریت‌ها و خط‌قرمزها برای هر دو گروه «این‌وری» و «آن‌وری» هرگز در یک راستا نبوده و یکی از این‌ها می‌تواند به‌راحتی حرف هایی بزند که طرف مقابل حتی جرات ورود و طرح آن را ندارد.

بگذریم. این مقدمه را گفتم تا به یک مطلب از سایت «الف» اشاره کنم.

این سایت طی یادداشتی تحت عنوان  «نعل وارونه‌ی روزنامه‌های جناح دوم خرداد» به بررسی جایگاه روزنامه‌های «شرق» و «اعتماد» و نوع پوشش خبری و روال اطلاع‌رسانی آن‌ها پرداخته است که عیناً نقل آن را  نقل می‌کنم.

استدلال‌‌های ارائه‌شده‌ی نویسنده‌ (که اسمی هم از او برده نمی‌شود) را نپسندیدم. چندان مستحکم و قرص نبود و خرده‌های زیادی را می‌توان بر آن گرفت. نویسنده سعی دارد یک مدل استقرائی پدید آورد و ذیل آن، رفتارهای رسانه‌ای اصلاح‌طلبان را تخریب کند؛ غافل از این‌که نتیجه‌ی حاصله، اصلاً انسجام لازم را پیدا نکرده  و دچار لغوات معنایی و مفهومی شده و البته ایرادات دیگر…

بد نیست که شما هم اگر حوصله‌اش را داشتید، مطلب را بخوانید و نظرتان را بنویسید. توضیح این‌که این مطلب در چند سایت دیگر هم موجود است و من نمی‌دانم اولین بار کدام سایت آن را منتشر کرده است.

=====================================

شاید برای هر مخاطبی جالب باشد که درایران این روز‌ها گروهی وجود دارد که خود را اپوزیسیون و محروم از هرگونه حق سیاسی می‌داند و برای حضور در انتخابات شرط می‌گذارد و…. اما تعداد روزنامه‌هایی که در یک شرایط خفقان آمیز منتشر می‌شوند!! به ۵ می‌رسد.

بماند هفته نامه‌ها و ماهنامه‌ها و سایت‌ها و… این همه به قول اینان ارگان طبقه متوسط جامعه‌اند. اما سول این است که آیا این ادعا با یک نگاه علمی و جامعه‌شناسانه صحیح است؟

به گزارش «فردا» در اقلیم‌های شرقی این کره خاکی، وجود طبقه متوسط، سرابی است که اکثر تحلیل‌گران و حتی جامعه‌شناسان را به ارائه تحلیل‌های غلط واداشته است. جامعه‌شناس آلمانی ماکس وبر «طبقه» را مفهوم ابهام‌آمیزی معرفی کرد و سنخ متوسط آن را صاحبان انواع اموال و تخصیص‌های بازارپذیری دانست که از این طریق حیات اجتماعیشان تضمین می‌شود.

در ایران اما، طبقه متوسط درست بر عکس آن چیزی که وبر مدنظر داشت، حیات و مماتش بسته به اتصال به نهاد دولت است؛ طبقه‌ای که از اقتصاد نفتی رخ عیان کرده و هنگامی که به تمول و غنا می‌رسد ایران را به قصد «غرب» ترک می‌کند و در «شرق» نمی‌ماند.

اما هنگامی که «امر واقع» در هاله تئوری‌های انتزاعی سیاسی مستور بماند، آن‌گاه راه بر تحلیل‌هایی گشوده می‌شود که به ارجاعات غیرانضمامی می‌انجامد. این امر در باب روزنامه‌هایی که خود را روزنامه طبقه متوسط ایرانی می‌خوانند، بسیار حائز اهمیت است.

این جراید که نوعا وابستگی آشکاری به جناح چپ جمهوری اسلامی یا گروه دوم خرداد دارند و از سال ۷۶ به بعد نشو ونما گرفتند نوعا خود را ارگان و رسانه طبقه متوسط شهری می‌دانند در حالی که مخاطب آنان بر دو گروه اجتماعی متضاد مشتمل است؛ برخی از تیپ‌های روشنفکری که کمترین قرابتی با ارزش‌های سیاسی مستمر و ساختار اجتماعی ایران دارند و هواداران احزابی که جزئی از حاکمیت بودند.

این چنین است که این جراید ماهیتی پارادوکسیکال را یدک می‌کشند، ماهیتی که درآن «قشر اجتماعی مسلط» ایران، محلی از اعراب نمی‌یابد. بهترین نمونه «شرق» دوره اول و روزنامه اعتماد فعلی است. این دو در واقع نماینده طبقه فرادست اقتصادی بودند و هستند.

دراین میان طبقه متوسطی در کار نیست چه آنکه اکنون طبقه متوسط در ایران بیش از هر زمانی بر خصایص غیرسیاسی تأکید می‌کند و دغدغه‌ معاش می‌رود که او را هم با طبقه فرودست پیوند دهد. اما سنخی از طبقه فرادست وطنی که نوعاً‌ معلول «اختصاصی سازی‌های» غیر دموکراتیک و معاند «خصوصی‌سازی» دوره سازندگی و اصلاحات است، از آن‌جا که مابه ازاهایی را در پیکره دولت برای خود می‌بیند، می‌کوشد «سیاسی و منشأ اثر» باشد. اما…

یا نخبه گرا یا پوپولیست

از سوی دیگر شاید این امر را بتوان نقطه ضعف کلیت روند ژورنالیسم وطنی و بلاخص جریان دوم خرداد دانست که یا سطح تفکر مخاطب را نازل می‌شمارد و یا چنان در ورطه نخبه‌گرایی طی طریق می‌کند که دست نیافتنی جلوه می‌کند. این را شاید بتوان معلول این امر دانست که اساساً ژورنالیسم وطنی هیچ‌گاه به عنوان یک «امر اجتماعی» قابلیت طرح نیافته است؛ یعنی خصایص آن اجازه نداده است که برای مردم، روزنامه و به‌طور کلی رسانه‌های مکتوب به مثابه یک «نیاز» طرح شود.

این جامعه هیچ‌گاه نیازهای اجتماعی-سیاسی-فرهنگی خود را در روزنامه‌ها نیافته است. پس چندان غریب نمی‌نماید که نخبه‌گرا‌ترین جریده، در مملکتی که بیش از ۲۰میلیون محصل و قریب به ۲ میلیون دانشجو دارد، کمتر از ۲۰ هزار نسخه در روز تیراژ به خود ببیند.

فرهنگ حلقه مفقوده است

نکته جالب در این میان این است که برخی از ژورنالیست‌های اصلاح طلب عضو حزب‌اند و نماینده آن حزب درجریده متبوع خود! برخی از جراید که اساساً شرکت سهامی‌اند و از هر حزب در آن‌ها نماینده‌ای یافت می‌شود.

ابن نوع ژورنالیسم در پرتو لفاظی‌های بی‌بنیاد و اساس القا شده از سوی برخی سیاسیون، می‌کوشد ناکامی‌های خود را به نهاد دولت منتسب کند. حال دولت در ید هر گروهی که می‌خواهد باشد، مهم آن است که اساساً فقدان تعامل تام با جامعه را به گردن نهادی باید بیفتد که فربه بودن آن باعث شده همه جا ردش دیده شود.

بخش عمده ارتزاق جراید مستقل ایران از یارانه‌ها و آگهی‌های دولتی نشأت می‌گیرد و شگفتا در این مرز و بوم، دولت باید هزینه‌های منتقدان خویش را هم تأمین کند!

این داستان آنچنان که از ظواهر امر بر می‌آید ادامه دارد. اما شاید روزی ژورنالیسم ایرانی بدل به ناظر متعهد جامعه و سیاست شود؛ اگر اراده‌ای باشد و اگر ناظر متعهدی یافت شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.