سه سیاست ضد تحریم

 

روزنامه‌ی اعتماد از 3 گزینه‌ی سیاست ضد تحریمی در راستای مقابله با تحریم‌ها یاد کرده است.

می‌خوانیم:

دو وزارتخانه و يك نهاد مهم اقتصادي كشور، اقدامات وسيعي را براي مقابله با اين تحريم‌ها اتخاذ كردند.

وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ديروز تدابير جديدي را براي مقابله با تاثير تحريم‌هاي اتحاديه اروپا به عمل آوردند.

1 – وزير نفت در بخشنامه‌يي كه ديروز صادر كرد خواستار بسيج همگاني اين وزارتخانه شد، وزير امور اقتصادي هم در گفت‌وگويي اعلام كرد كه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش نمي‌يابد.

اين اقدام هر چند كه در راستاي عدم اجراي فاز دوم هدفمندي برداشت مي‌شود اما به‌طور قطع اجراي آن مي‌توانست در اين زمان بر شاخص تورم تاثير بگذارد و اين اقدام كه همزمان با تحريم‌هاست آثار منفي را به اجرا مي‌گذاشت. همچنين شمس‌الدين حسيني از افزايش نيافتن قيمت پايه ارز نيز سخن گفته است.

2 – همزمان با اين اقدامات، محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي هم از راه‌اندازي سامانه جديدي كه مي‌تواند جايگزين سوييفت شود، صحبت كرده است.

سوييفت كه حدود دو ماه پيش خدمات خود را براي ايران قطع كرده بود، مشكلاتي را بر سر راه مبادلات اطلاعات بانكي ايران به وجود آورده بود كه اكنون به گفته بهمني با راه‌اندازي اين سامانه جديد، اين مشكلات تقريبا برطرف شده است.

طي شش‌ماه گذشته و بعد از ابلاغ تحريم‌هاي جديد نفتي عليه ايران، بازار نفت روالي را در پيش گرفت كه اين تحريم‌ها را براي غرب سخت‌تر كرد و موجب شد در مقاطعي امريكا كه سعي در منزوي كردن ايران داشت، دست از تنگ‌نظري‌هاي خود برداشته و در مراحل مختلف تعدادي از كشورهاي خريدار نفت ايران را از ليست سياه تحريم خود خارج كند و رسما هند، چين، سنگاپور، سريلانكا، ژاپن، تايوان، آفريقاي جنوبي، تركيه و كره جنوبي از طرح تحريم نفت خام ايران معاف شدند.

البته در همين زمان نيز وزارت نفت از سوي رستم قاسمي بارها مورد خطاب قرار گرفت تا با صدور و اجراي بخشنامه‌هاي مختلف تبعات تحريم كاهش يابد و حتي اين روال تا روز گذشته نيز ادامه يافت و رستم قاسمي وزير نفت در آستانه تحريم يكجانبه غربي‌ها با صدور بخشنامه‌يي خواستار بسيج همگاني تمام مديران و كاركنان وزارت نفت براي مقابله با تحريم‌هاي غيرقانوني نفتي اتحاديه اروپا شد. بر اين اساس اين روزها با حضور مديران ارشد و كارشناسان بين‌المللي صنعت نفت، تدابير جديدي براي مقابله با تحريم‌هاي خريد نفت خام ايران همچون تامين بيمه كشتي‌هاي نفتكش، افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي نفت، بازاريابي براي فروش نفت به پالايشگاه‌هاي جديد و نحوه صادرات دريايي نفت خام اتخاذ مي‌شود.

البته در حال حاضر علاوه بر كشورهاي هند، چين، سنگاپور، سريلانكا، ژاپن، تايوان، آفريقاي جنوبي، تركيه و كره جنوبي كه از طرح تحريم نفت خام ايران معاف شدند، ايران خريداران نفتي ديگري نيز دارد. به گونه‌يي كه بنا به گفته محسن قمصري، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران، با توقف كامل صادرات نفت ايران به اروپا، مشتري‌هاي جديد براي فروش نفت خام شناسايي شده است.

وي اعلام كرد: با وجود اعمال اين تحريم‌ها اما تدابير لازم براي مقابله با آنها در سطح وزارت نفت اتخاذ شده است و حتي ممكن است فروش نفت خام ايران به شركت‌هاي واسطه‌يي واگذار شود البته اين در شرايطي است كه شركت ملي نفت ايران از مقصد صادرات نفت مطمئن باشد.

وي همچنين از دريافت تضامين لازم براي فروش نفت خام به شركت‌هاي واسطه‌يي خبر داد و افزود: در مجموع دريافت تضامين لازم براي پرداخت پول نفت و شناسايي مقصد نهايي از مهم‌ترين شروط فروش نفت به اين شركت‌هاست. در اين شرايط كه ايران با توليد 2/2 ميليون بشكه‌يي در روز و صادرات 1.5 تا 1.8 ميليون بشكه‌يي در روز به توليد و صادرات خود ادامه مي‌دهد و ظاهرا بنا بر گفته احمد قلعه‌باني مديرعامل شركت ملي نفت، به‌زودي صادرات نفت كشور حدود 30 درصد كاهش پيدا مي‌كند، باز هم تدابير زيادي براي مقابله با تحريم نفتي ايران روي ميز رستم قاسمي وجود دارد.

3 – در اين راستا البته بهمني، رييس كل بانك مركزي نيز براي حمايت از بخش نفتي و دور زدن تحريم‌هايي كه بانك مركزي را نيز شامل شده است، سامانه جديدي به نام سپام (سامانه پيام رساني مالي) را راه‌اندزاي كرده است تا ديگر مشكلات نقل و انتقال ارز و پول نفت نيز حل شود و همزمان با اين اظهارات، سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي از تعويق افزايش قيمت كالاها و حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها سخن گفته و مجيد نامجو وزير نفت نيز دست به حمايت از همتاي خود در هيات دولت زده و عنوان كرده است: «وزارت نفت را در تحريم‌ها تنها نمي‌گذاريم».

مجيد نامجو با تاكيد بر اينكه 33 سال است كه صنعت نفت تمرين تحريم نفت مي‌كند، اعلام كرد: «مديران و كاركنان وزارت نيرو در شرايط تحريم، مسوولان و كاركنان وزارت نفت را تنها نمي‌گذارند. صنعت نفت ايران صنعت كوچكي در سطح جهان نيست كه تحريم آن امكان‌پذير باشد. جامعه جهاني نمي‌تواند با تحريم نفت خام ايران به خواسته‌هاي خود جامه عمل بپوشاند.».

اين عضو كابينه دولت دهم با اعلام اينكه تحريم نفت ايران قطعا در بلندمدت منجر به افزايش ناگهاني بهاي طلاي سياه در بازارهاي جهاني خواهد شد، اظهار داشت: «نفت كالايي نيست كه به طور منطقه‌يي يا محلي معامله شود و قطعا تحريم نفت كشور نفت‌خيزي همچون ايران هزينه‌هاي خاص خود را براي جامعه جهاني به همراه دارد.». اين مقام مسوول با اعلام اينكه مديران و متخصصان صنعت نفت كشور قطعا راهكارهاي دور زدن تحريم نفت ايران را بهتر از تمام استعمارگران مي‌دانند، اظهار داشت: «غرب مطمئن باشد تحريم نفت ايران سودي را عايد آنها نخواهد كرد.»

از سوي ديگر همزمان با اجراي رسمي طرح تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا، بزرگ‌ترين نفتكش جهان با ظرفيت 2/2 ميليون بشكه در آب‌هاي حاكميتي ايران در خليج‌ فارس مستقر شده كه از اين ترمينال شناور به عنوان برگ برنده جديد براي مقابله با تحريم نفتي ياد مي‌شود. با استقرار اين نفتكش غول‌پيكر، ايران بزرگ‌ترين ترمينال شناور (اف‌اس‌يو) ذخيره‌سازي نفت جهان را در خليج فارس راه‌اندازي كرده كه عملا ظرفيت ذخيره‌سازي نفت خام كشور را در مواجهه با تحريم‌ها افزايش داده است.

مسوولان وزارت نفت پيش‌بيني مي‌كنند با استقرار اين ترمينال شناور امكان برنامه‌ريزي بلندمدت‌تري براي متنوع‌سازي بازارهاي صادرات نفت كشور فراهم شود. براي ساخت اين ترمينال شناور حدود 300 ميليون دلار سرمايه‌گذاري شده، ضمن آنكه اين تاسيسات فراساحلي نفت از ظرفيت ذخيره‌سازي حدود دو ميليون و 200 هزار بشكه نفت خام برخوردار است.

كارشناسان اقتصادي از افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي نفت به عنوان يكي از مهم‌ترين راهكارهاي مقابله با تحريم صادرات نفت ايران ياد مي‌كنند و با افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي، قدرت چانه‌زني صنعت نفت كشور براي بازاريابي و افزايش صادرات طلاي سياه فراهم خواهد شد.

پی‌نوشت:

یکی از روزنامه‌ها درخواست یادداشتی با موضوع «تاثیر تحریم نفت ایران بر قیمت‌‌های نفت» کرده بود. یادداشتی در همین رابطه نوشتم که فکر کنم فردا منتشر شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.