زنگنه، مسئول همه اشتباهات تاریخ صنعت نفت؟!

خبرگزاری فارس چندی قبل یادداشتی منتشر کرد که طی آن  چهار ابهام بر برنامه‌ی  آقای زنگنه  وارد کرده بود.

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی تابناک، به رفع ابهام از این چهار ایراد می‌پردازد ….

متن روزنامه را  در ادامه ملاحظه کنید:

××××××××××××××

مطلب زیر حمایت نسبی یکی از تحلیل‌گران با سابقه حوزه انرژی از عملکرد و برنامه‌های بیژن نامدار زنگنه  و پاسخ به اتهاماتی است که در روزهای اخیر از سوی خبرگزاری فارس، متوجه این کاندیدای وزارت نفت دولت یازدهم شده‌است.

تابناک ضمن احترام به سوابق کاری مهندس زنگنه در حوزه انرژی و سوابق کاری نویسنده این مقاله و خبرنگاران فارس در حوزه اطلاع رسانی، مقاله حاضر را منتشر می‌کند و امیدوار است با انتشار دیدگاه‌های گوناگون، بتواند خوانندگان خود را در شناخت واقعیت‌های صنعت نفت کشورمان یاری کند. 

خبرگزاري فارس با تکيه بر مواردي مثل توليد صيانتي و اولويت مصرف گاز کشور، سعي کرده است برنامه‌هاي زنگنه را «مبهم» معرفي؛ و از اين طريق بعد از تلاش نافرجام در تخريب او از طريق پيش کشيدن «پرونده‌هاي اثبات نشده‌ي سال‌ها قبل»، تلاش جديدي را براي راي نياوردن او سامان دهد.

اما مساله دقيقاً چيست؟

نخست بايد توجه داشت «حداقل کردن توليد»، هرگز به معناي «توليد صيانتي» نيست، بلکه برداشت حداکثري از ذخاير يک مخزن طي کل دوره عمر آن است که توليد صيانتي را فراهم مي‌کند.

با برداشت ناصحيح متداول، بهترين روش براي توليد صيانتي؛ همانا بستن کل چاه‌ها يا توليد چندهزار بشکه‌ در کل ميادين کشور است!

فارس اعلام کرده است که در دوران زنگنه «با هدف حفظ و ارتقاي جايگاه کشور در اوپک؛ اهداف غير‌واقعي و تحقق‌ناپذير مانند افزايش توليد نفت کشور به 5 ميليون بشکه در روز را مشخص کردند و تلاش زنگنه براي دستيابي به اين هدف از طريق انعقاد قراردادهاي متعدد با کشورهاي خارجي براي توسعه ميادين نفتي؛ منجر به برداشت غيرصيانتي از مخازن نفت و ناديده گرفته شدن منافع ملي کشور در دراز مدت شد.»

سوال اول اين است که «غيرواقعي» و «تحقق‌ناپذير بودن توليد نفت کشور» را چه کسي مشخص مي‌کند؟

آيا خبرگزاري فارس سندي فني مبني بر «مختصات توان حداکثري توليد ميادين نفتي ايران» در دست دارد که آن را منتشر نمي‌کند؟

zangene

 

مساله مهم ديگر اينکه اگر اين افزايش توليد؛ حتی اگر از طريق «بهبود فرآيند‌هاي ازدياد برداشت» يا «افزايش توليد از ميادين مشترک» يا «افزايش توليد از ميادين جديدالکشف» باشد هم، کماکان غيرصيانتي است؟

قطعاً امکان تعيين ميزان بهينه‌اي براي برداشت از هر ميدان با استفاده از داده‌هاي مربوط به تاريخچه‌ي توليد و ديگر اطلاعات وجود دارد.

اما اکنون خبرگزاري فارس بايد پاسخ بدهد که اين ميزان براي کل کشور و کل ميادين با توجه به اکتشافات جديد، ميادين مشترک و تکنولوژي‌هاي ازدياد برداشت، را چگونه و با چه شيوه‌اي محاسبه کرده است؟

اختصاصاً اين قبيل اطلاعات بسيار تخصصي؛ چيزي نيست که بتوان به سادگي مدعي آن شد.

مهم‌تر از هر دوي اين موارد و با فرض مدعاي غيرقابل اثباتِ خبرگزاري فارس مبني بر غيرصيانتي بودن توليد 5 ميليون بشکه‌اي، توجه به اين مساله است که آيا شخص زنگنه و وزارت نفت او مسوول چنين برنامه‌اي بوده و هستند؟

هم‌اکنون و براساس برنامه پنجم توسعه که در دولت نهم تصويب شده؛ هدف توليد بيش از پنج ميليون بشکه‌اي تعيين شده است.

آيا دولت نهم هم مثل دولت قبلي به خطا رفته است و کلاً همه دولت‌ها و وزرا به خطا رفته‌اند، چون براساس ادعاي اثبات‌نشده خبرگزاري فارس برنامه‌هايشان را تصويب نکرده‌اند؟

آيا خبرنگار خبرگزاري فارس معتقد است اساتيد بزرگي همچون دکتر سعيدي و درخشان، معتقدند وضعيت فعلي توليد نفت کشور پس از زنگنه صيانتي است؟

اگر پاسخ منفي است؛ پس چرا فقط «بخشي از حقيقت» گفته مي‌شود و «بخشي ديگر» مسکوت مي‌ماند؟

آيا هدف فقط اين است که به ايرادپردازي مشغول شوند و احياناً در کارنامه و برنامه‌ زنگنه مشکلات و سؤالاتي مطرح شده و ايشان تخريب گردد؟

اگر اين‌طور است که در هر زماني لامحاله «ايرادي» وجود داشته و هر «گزينه‌اي» بالاخره مشکلي دارد و طبيعتاً هيچ‌کس نبايد هرگز وزير شود.

صادرات یا تزریق گاز

خبرگزاري فارس انتقاد ديگري نيز داشته است:

«اينکه اهدافي براي صادرات گاز از طريق خطوط لوله و «گاز طبيعي مايع شده» در نظر گرفته شده است و در دولت اصلاحات، «با وجود اولويت‌بخشي به تزريق گاز در برنامه‌ها؛ عملاً ميزان گاز کافي به اين موضوع تخصيص پيدا نکرد.» و «ميزان گاز تخصص‌يافته براي تزريق همواره فاصله زيادي با ميزان برنامه‌ريزي شده داشت.»

مورد اول اينکه همواره و در تمامي دولت‌ها، اولويت اصلي گاز به‌ويژه در فصول سرد، تامين مصرف داخلي بوده است که اساساً مناقشه‌اي بر سر اين مساله وجود ندارد.

مورد دوم اينکه به اذعان خبرگزاري فارس، در برنامه‌هاي دولت اصلاحات تزريق گاز داراي اولويت بوده است.

عدم تحقق اين مساله با توجه به صادرات اندک ايران به ترکيه، بيشتر متوجه مصرف بالاي داخلي است و نه صادرات گاز!

هزينه‌ي اندک گاز تحويلي به مصارف خانگي، صنعتي و نيز پتروشيمي‌ها که خبرگزاري فارس تا کنون چندين بار به درستي به مساله ارزاني گاز تحويلي به پتروشيمي‌ها و رانت فراوان حاصل از اين موضوع پرداخته است، خود به معضلي تبديل شده که موجب عدم تحقق اهداف تزريق گاز شده است.

بنابراين صادرات چند ميليون مترمکعب در روز گاز به ترکيه نمي‌تواند منطقاً به عنوان مسبب اين مشکل معرفي شود.

ضمن آنکه اين صادرات گاز در دوران دولت نهم و دهم و قبل از دوران زنگنه نيز ادامه داشته است و اصولاً با فرض تاثير اين صادرات اندک بر عدم تزريق گاز، تقصير را بايد به مساوات متوجه آقازاده، زنگنه، وزيري‌هامانه، نوذري، ميرکاظمي و قاسمي دانست که قطعاً خبرگزاري فارس چنين هدفي ندارد!

مورد سوم اينکه اصولاً با توجه به منابع سرشار گاز ايران (دوم در جهان بر مبناي اغلب آمارها و اول در جهان بر مبناي بازنگري اخير گزارش بي‌پي در آمارهاي روسيه) ، آنقدر گاز در کشور وجود دارد که پاسخگوي تمامي نيازها و همزمان صادرات به شکل خطوط لوله و گاز طبيعي مايع‌شده باشد. ا

اگر در سال‌هاي اخير در بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان به جاي صرف هزينه بسياري و آغاز نمايشي توسعه همزمان چندين فاز، اقدام به افتتاح فازهاي پيشروي 12، 15، 16، 17 و 18 مي‌شدند، آن‌گاه ظرفيت توليد گاز کشور تنها از محل اين چند فاز، بيش از 150 ميليون مترمکعب افزايش مي‌يافت.

به عبارت ديگر، 50‌درصد به ظرفيت توليد فعلي پارس جنوبي افزوده مي‌شد.

اما اين اقدام صورت نگرفت و تنها فازهاي فعال فعلي، همان‌هايي هستند که توسعه‌شان در زمان وزارت زنگنه شروع شد.

در نهايت اينکه مشکل عدم تزريق گاز به ميادين نفتي، معضلي هميشگي است و محدود کردن آن به دوران زنگنه چندان منصفانه به نظر نمي‌رسد، کما اينکه نمي‌توان هر وزير ديگري را به خاطر اين معضل هميشگي صنعت نفت کشور، تخطئه کرد

اگر بنا بر «يافتن مقصر» باشد، آنگاه لاجرم همه مقصرند. براي مثال در سال 91 بر اساس آمار ارائه شده از سوي مدير نظارت بر توليد شرکت ملي نفت ايران، تنها 70‌درصد از برنامه تکليفي توليد گاز محقق شده است که نمي‌توان ايراد کار را تنها متوجه رستم قاسمي دانست.

بلکه مواردي همچون عدم مديريت يکپارچه بخش انرژي کشور، عدم تحقق کامل واقعي کردن قيمت‌هاي نسبي و ديگر موارد بر اين مساله موثر بوده است.

اما شايد غيرواقعي‌ترين نقد خبرگزاري فارس، مربوط به عدم اشاره به تدوين و پيگيري براي تصويب «سند ملي راهبرد انرژي کشور» و «برنامه اجرائي طرح جامع انرژي کشور» باشد.

اينکه با گذشته بيش از يکصد سال از ورود جدي انرژي‌هاي هيدروکربني به اقتصاد کشور؛ هنوز آنطور که بايد و شايد به مسائلي همچون اسناد جامع انرژي پرداخته نشده است، بي‌شک محل تاسف و ناراحتي است.

اما از آن تاسف‌بارتر اين است که فقط يک نفر را مسوول اين مهم تلقي کرده و او را «محکوم» کنيم.

ضمن تاييد لزوم وجود اسناد فرادستي و جامع در بخش انرژي، بايد از همه وزراي قبلي نيز انتظار آن را داشت و در نهايت اگر ايرادي در عدم پرداختن به اين مساله وجود دارد، مي‌بايستي ضمن ايراد تذکر به وزير مربوطه، پيشنهاد آن را مطرح کرد تا در برنامه‌ي خود لحاظ نمايد.

بديهي است اينکه «يک معضل صدساله» را از «يک وزير معرفي‌شده» مطالبه کرد، و او را به خاطر عدم پرداختن به آن متهم دانست، نهايت بي‌سليقگي يک خبرگزاري است.

خبرگزاري فارس به درستي اذعان کرده است که «مجلس شوراي اسلامي در بند ب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را موظف کرده بود که ظرف مدت حداکثر شش ماه از تصويب قانون برنامه؛ «سند ملي راهبرد انرژي کشور» را تدوين کرده و به تصويب مجلس برساند.» اما «متاسفانه با توجه به تلاش‌هاي صورت گرفته توسط وزارت نفت؛ اين سند در هيات دولت دهم مطرح نشده و به تصويب نرسيد.» ضمن اشاره به اينکه وزراي دولت دهم نيز به‌تنهايي مقصر نيستند، بايد پرسيد آيا محکوم کردن فرد معرفي‌شده براي وزارت به‌دليل قصور دولت قبلي منطقي و صحيح است؟

جمع‌آوري گاز همراه

ايراد ديگر خبرگزاري فارس، «عدم اشاره به اولويت داشتن پيگيري براي اجراي طرح‌هاي جمع‌آوري گازهاي همراه سوزانده شده بخصوص طرح NGL خارک است.»

فارس به درستي تمام وزراي نفت از زمان زنگنه تا کنون را در عدم کاهش مناسب سوزانده شدن گازهاي همراه نفت سهيم مي‌داند.

اما سوال اينجاست که همچون موارد قبل، آيا اين مساله دليل بر «وجود ابهام» در برنامه‌ي وزير پيشنهادي است؟

فارس گزارش داده که اين مساله در برنامه‌ي سوم توسعه نيز مورد تاکيد زنگنه قرار گرفته است و البته در زمان او و چهار وزير بعدي صورت نپذيرفته است.

بنابراين همان‌گونه که فارس ادعا مي‌کند، اين مهم يک «معضل هميشگي وزارت نفت» به شمار مي‌رفته است.

با اين اوصاف بايد از آن خبرگزاري سؤال کرد که زنگنه چه سهمي بيش از ديگران در اين ميان دارد؟

و اگر سهم همه يکسان است، با اين تفاسير قاعدتاً هيچ وزيري از تيغ برنده‌ خبرگزاري فارس جان سالم به در نخواهد برد!

به طور کلي موفقيت‌هاي فراوان زنگنه در دوران وزارت تا آن اندازه بوده که بسياري از وزراي نفت دولت احمدي‌نژاد، نمايندگان محترم در کميسيون انرژي، رسانه‌هاي تخصصي حوزه نفت و انرژي، منتقدان سابق او در دولت هفتم و هشتم در مناطق نتفخيز جنوب و به طور کلي اغلب بدنه کارشناسان و متخصصان صنعت نفت؛ از او حمايت کنند.

اکنون بي‌توجهي به اين کارنامه و مضافاً عدم پرداختن به نقاط ضعف بي‌شمار وزارت نفت در سال‌هاي اخير و برنامه‌هاي قابل‌توجه ارائه شده توسط زنگنه، اساساً مخاطب را در القاي حس بی طرفی خبری در نزد آن خبرگزاري مشکوک مي‌سازد …..  گو آن‌که طرح اين‌گونه مباحث، باعث تامل بيشتر مخاطبين و ناظرين بي‌طرف مي‌شود.

اين مهم که ايرادات کهن صنعت نفت را همواره «معطوف و منتسب به يک نفر» بدانيم؛ اين که اندک نواقص احتمالي که در برنامه‌ي هر وزيري ممکن است وجود داشته باشد را بزرگنمايي کنيم؛

اين که در دامان «ايده‌آل‌گرايي» غلت بزنيم؛

اين که ده‌ها «هدف» و «خواسته» که سال‌ها محقق نشده را از فردي که به تازگي براي وزارت نفت معرفي شده است؛ مطالبه کنيم

و سرانجام اين‌که اين فاصله‌ اين «هدف‌ها» و «خواسته‌ها» در دوران هشت‌ساله اخير بيش از پيش شده است؛

…… همه و همه از مشي «بي‌طرفي» و انصاف» دور به نظر مي‌رسد.

مطالبه‌گري و انتقاد سازنده، رکن لازم پيشرفت و توسعه صنعت نفت است و در برنامه‌هاي زنگنه نيز صراحتاً بخشي به لزوم توجه به اطلاع‌رساني اختصاص داده شده است.

در اين ميان مطرح کردن خواسته‌هاي هميشگي و مشکلات بي‌شمار از يک فرد، درحالي که هر فرد ديگري نيز در مقابله با اين خواسته‌ها و مشکلات ناتوان بوده است، چيزي جز «گفتن بخشي از حقيقت و نگفتن بخشي ديگر» نيست  ……..  که تفاوت چنداني با «عدم صدق در گفتار» ندارد.

بديهي است که تحت روش نقد مطرح شده توسط خبرگزاري فارس، هيچ وزيري نمره قبولي نمي‌گيرد و بلکه هرگز نخواهد گرفت!

چرا که معضلات بي‌شمارند و امکانات محدود. در اين ميان قطعاً با توجه به کارنامه مثبت گذشته، نمره زنگنه يکي از بهترين نمرات خواهد بود.

حال کدام يک بهتر است؟

تخريب يکي از بهترين‌ها به بهانه کامل نبودن، و دفاع از گزينه‌هاي درجه دوم و سوم؟

يا مطرح کردن نقاط قوت و ضعف در کنار هم، خواست‌هاي واقع‌بينانه و معتدلانه و گوشزد کردن ايرادات و مشکلات؟

به قول معروف، «گر حکم دهند که مست گيرند/ در شهر هرآنکه هست گيرند»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.