راه‌حل بحران مخاطب در تئاتر، اقتصادی است و نه فرهنگی

 چندی قبل یادداشتی به قلم آقای علیرضا سعیدی کیاسری  با عنوان «پروژکتورهای خاموش؛ بررسی علل به وجود آمدن بحران مخاطب در تئاتر ایران» در سایت  ایران‌ تئاتر منتشر شد.

من هم تکمیلیه‌ای در همین باب برای سایت فوق ارسال کردم که در همان سایت منتشر شد.

متن را در ذیل بخوانید.

=======================

چندی قبل یادداشتی از آقای سعیدی کیاسری با عنوان «پروژکتورهای خاموش» در سایت ایران تئاتر منتشر شد.

نویسنده‌ی محترم در این یادداشت به بحران مخاطب تئاتر اشارات عدیده‌ای داشته و پس از تبیین موضوع طی چند بند ، راهکارهای خروج از این بحران را به زعم خویش بیان داشته‌اند.

ضمن ابراز احترام به ایشان، نگارنده به عنوان یک مخاطب عام تئاتر، قصد دارم نگاه دقیق‌تری با محوریت مقولات اقتصادی به موضوع مورد نظر داشته باشم.

ابتدا این‌که من، کارشناس تئاتر نیستم، اما به لحاظ موقعیت شغلی، درک نسبتاً معقولی از فضای اقتصادی کشور دارم.

من به طور کلی با دیدگاه‌های فرهنگی آقای کیاسری موافق‌ام. اما سؤال من از ایشان این است که چرا به رغم این همه کارشناس و استاد و هنرمند و دانشکده و دانشجو و ….، هنوز با بحران مخاطب در گلاویز هستیم؟ به طور اخص چه اتفاقی افتاده که چنین وضعیتی در تئاتر ما حاکم شده است؟

پاسخ به این سؤال، کمی سهل و ممتنع است. سهل از بابت این‌که تا این لحظه، سعی زیادی برای تبیین علمی این مقوله به عمل نیامده و عمده‌ی دیدگاه‌ها و یا راهکارها، در حد همان توصیه‌های اخلاقی و فرهنگی باقی مانده و ممتنع از این بابت که چرا  تا این لحظه به رغم تمامی مساعی دلسوزانه‌، شاهد چنین وضعیتی هستیم.

به نظر من نکته‌ی کلی این‌جاست که تمامی  کارشناسان، سعی داشته‌اند برای این «معضل اقتصادی»؛ یک راه‌حل «غیر اقتصادی» ارائه کنند.

آقای کیاسری در یادداشت خود به درستی اشاره کرده‌اند که آن چه در تئاتر به وجود می آید شگفت انگیز است، حضور جمعی، شور،نشاط و شادابی درونی به انسان می دهد و به خاطر همین حس و حال است که همه آن را باور دارند.

اما این اظهارنظر از جانب بک  انسان فرهنگی بیان شده است. اما انسان‌ها وجوه مختلفی از رفتارها را از خود نشان می‌دهند. هر شهروند، می‌تواند یک انسان اقتصادی هم باشد. بدین معنا که در رفتارهای خود، بر اساس اصول اقتصادی تصمیم‌گیری نماید.

در این‌جا ما به مخاطبان جدی تئاتر کاری نداریم، چرا که این گروه تحت هر شرایطی به تماشای تئاتر می‌آیند. منظور ما از شهروندان، آن‌هایی است که به دلایل مختلف، تصمیمی در راستای مراجعه به سالن‌های نمایش و تماشای تئاتر نداشته و ندارند.

خود را به جای یک شهروند معمولی بگذاریم. اکر متوسط  قیمت یک نمایش را حدود 10  هزار تومان فرض کنیم، آن‌گاه یک خانواده‌ی سه نفره برای تماشای تئاتر باید 30  هزار تومان پرداخت کنند.

اما آن وجهه‌ی اقتصادی انسان در این مواقع بیدار می‌شود و به او هشدار می‌دهند که با این پول می‌تواند  حدود 20  فیلم از تازه‌ترین‌های سینمای هالیوود با زیرنویس فارسی تهیه و در  منزل و با فراغ بال به تماشای آن‌ها بنشیند.

آیا این همه توصیه‌ی اخلاقی مبنی بر این‌که  مثلاً  «تئاتر یک وسیله سرگرمی است که لذت‏ ارتباط را ایجاد می‏کند و… جذبه دار و …  اشتیاق پیگیری را در مخاطب خود حاصل می‌کند و …»، قادر خواهد بود بر تصمیم آن خانواده تاثیری داشته باشد؟

تازه این‌ها همه مربوط می‌شود به نمایش‌هایی که تحت حمایت مرکز هنرهای نمایشی است. در مورد تئاترهای آزاد (که تعداد زیادی از آن‌ها در سالن‌های پارک هنرمندان –خیابان ایرانشهر- برگزار می‌شود) باید اذعان کرد که پرداخت هزینه‌ی بلیط این دسته از نمایش‌ها انصافاً از عهده‌ی خانوارهای معمولی و متوسط کشور خارج است که فعلاً کاری به آن‌ها نداریم.

با این اوصاف کاملاً مشخص می‌شود که راهکار بحران مخاطب در تئاتر ایران، راهکار فرهنگی ندارد. هرچند در بلند مدت باید بر روی ویژگی‌های فرهنگی جامعه کار کرد تا بلکه این بحران به نوعی مرتفع گردد. اما آن‌چه مسلم است این‌که در کوتاه مدت، این توصیه‌های اخلاقی – فرهنگی به جایی نخواهد رسید.

برای مثال فرض کنیم همین فردا  اوضاع معیشتی مردم به حدی خوب شود که انگیزه‌های اقتصادی لازم جهت پرداخت هزینه‌‌ی بلیط تئاتر پدید آید.   

آیا  می‌توانیم به جرات بگوییم که  در این صورت مردم حاضرند پولی بابت تماشای تئاتر بپردازند؟…..

به حدس نزدیک به یقین، جواب این سؤال منفی است.

بدین ترتیب  منظور ما از «راهکارهای اقتصادی» که قبلاً به ان اشاره کردیم، چیست؟

پاسخ کمی مطول است. اما به طور خلاصه باید اظهار داشت که کلید حل بحران مخاطب تئاتر در دستان دولت است.

اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است. و لذا  در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هم  مادامی که دولت دست به اقدام نزد، هیچ‌کدام از مؤلفه‌های اقتصادی کلان کشور جابه‌جا نخواهند شد.

این سلطه‌ی دولت؛ در تمامی ارکان زندگی عامه‌‌ی مردم جاری است (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بالطبع فرهنگی).

من به عنوان یک علاقه‌مند به تئاتر که دستی بر شناخت فضای اقتصادی کشور  دارم، بارها با خودم فکر کرده‌ام که چه راهی برای کشاندن مردم به تئاتر وجود دارد؟

به گمان من، اگر دولت از بحران مخاطب در تئاتر نگران است، پس باید تغییراتی در برخی قوانین (که ماهیت اقتصادی دارند) پدید آورد.

در حال حاضر، شرکت‌های برزگ در کشور، به هر دلیل ممکن، سرمایه‌گذاری‌هایی در امور فرهنگی می‌کنند. برای مثال مدرسه یا درمانگاه و مراکز فرهنگی می‌سازند.

این اقدام به طور مستقیم از،  ازحمایت دولت و قانون‌گزار برخوردار بوده است. بدین معنا که هزینه‌ی ساخت این موارد، تحت عنوان «هزینه‌های قابل‌قبول»در دفاتر مالی رسمی این شرکت‌ها ثبت می‌شود.

به عبارت دیگر، دولت به جای آن‌که از هزینه‌ی خود اقدام به ساخت این مراکز کند، قبول می‌نماید که شرکت‌های فوق دست به این کار بزنند و  لذا هزینه‌های فوق، در جمع هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی این شرکت‌ها  ذکر می‌شود.

اما صاحبان صنایع – به خصوص در شهرستان‌ها- تمایل دارند به لحاظ  وجهه‌ی شخصیتی و تشخص عمومی خود و صنعت‌شان، هزینه‌هایی را به شکل بالا در شهر مربوطه انجام بدهند.

اما اگر این هزینه‌ها در قالب ایجاد مراکز نمایشی صرف شود، دولت  آن هزینه‌ها را به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی نمی‌کند (انگار که این صنایع، خودسرانه دست به این کار زده‌اند).

اگر دولت تغییراتی را در قوانین مالیاتی به‌وجود آورد که این هزینه‌ها را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی  مورد پذیرش قرار دهد، آن‌گاه مسلماً صنایع فوق اشتیاق افزون‌تری را برای ایجاد مراکز  نمایشی و هنری خواهند داشت.

برخی دوستداران و کارشناسان تئاتر، می‌کوشند با  طرح  مساله‌ی  حمایت صنایع بزرگ بخش خصوصی از تئآتر،  به هر طریق ممکن با توسل به انگاره‌هایی نظیر افزایش اشتغال و ایجاد درآمد، موضوع را در قالب یک امر ملی بگنجانند که البته باز هم اینگونه استدلال‌ها با توجه به شرایط فعلی، چندان قرین به واقعیت به نظر نمی‌رسد.

لذا  ورود بی‌برنامه‌ی بخش خصوصی و سرمایه‌های صاحبان صنایع، باید الزاماً  از کانال حمایت‌های تسهیلاتی دولتی صورت پذیرد . بدون این تسهیلات، اولا هیچ سرمایه‌ای به تئآتر وارد نخواهد شد و دوما اگر هم وارد شود، منبع هیچگونه برکاتی نخواهد بود.

طبق ضوابط اجرایی ماده 172  قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از همین قانون؛ مصوب اردیبهشت 1371  (در فصل چهارم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم)؛ آمده است که:

«معادل صد در صد وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف “دولت” به منظور بازسازی یا کمک یا نظایر آن بصورت بلاعوض پرداخت می‌شود؛ و همچنین وجوه پرداختی و تخصیصی و یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر و تجهیز و احداث و یا تکمیل مدارس و…. و مراکز فرهنگی “دولتی”…… پرداخت می‌شود، از درآمد مشمول مالیات  عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر می‌باشد».

با اضافه کردن چند کلمه در متن این قانون، می توان پای صاحبان صنایع و سرمایه را به تئاتر باز کرد و تا حدودی به رفع بحران مخاطب از تئاتر دلخوش بود.

وقتی دولت راساً از محل بودجه‌ی عمومی کشور (که چیزی جز مالیا‌ت‌های همین صاحبان صنایع و تجارت‌ها نیست) اقدام به حمایت از تئاتر می‌کند، پس چه ایرادی دارد که قسمتی از همان منابع را با هماهنگی خودش، از کانال دیگری وارد تئاتر نماید؟

جذب اسپانسر در تئاتر، می‌تواند اولین قدم در راستای حمایت از تئاتر باشد.

از یاد نبریم که یکی از خصائص ما ایرانی‌ها  این است که  علاقه‌ داریم  همه‌ی کالا‌ها را به ارزش ِ کمتر از واقع آن، تهیه و مصرف کنیم. از انرژی گرفته و گاز گرفته تا نان و بنزین.

به این فهرست، باید کالاها و محصولات فرهنگی را هم اضافه کنیم.

به بیان دیگر، اگر هر شهروند ایرانی به این نکته پی ببرد که با تماشای نمایش و تئاتر، در حال «مصرف یک کالای یارانه‌ای» است، آن‌گاه مسلماً علاقه‌ی ویژه‌ای برای استفاده از این کالا پیدا خواهد کرد.

این می‌تواند اولین قدم برای جذب مخاطب به تئاتر باشد.

می‌توان این وضعیت را عاملی در جهت آشنایی بیشتر مردم و همچنین خودِ اهالی تاتر از چگونگی و نقش عوامل مؤثر در اجرای یک نمایش و بالطبع امکان اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر در بهبود فرایند تولید و عرضه‌ی یک اثر نمایشی محسوب کرد.

به هر تقدیر اگر دغدغه‌ی بحران مخاطب برای دست‌اندرکاران فرهنگی کشور جدی است، پس لاجرم باید اولین قدم‌ها را  از خود دولت و همان مسئولان آغاز کرد. این نکته‌ی ظریفی است که آقای کیاسری از آن تحت عنوان «بحران مدیریت» یاد می‌کنند که ظاهراً تعبیر دقیقی هم هست.

به عنوان گام اول می‌توان  از وزارت فرهنگ انتظار داشت که  كه مذاکرات و رایزنی‌های لازم را با محوریت مرکز هنرهای نمایشی (معاونت هنری)    و مذاکره‌ی کارشناسی با مسئولین مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارائی) و   تقدیم لایجه و…  پيگيري  نماید.

این راهکار، صرفاً یک شیوه‌ی خام و در حد یک پیشنهاد است. بدیهی خواهد بود با کمک دلسوزان و کارشناسان در دو حوزه‌ی فرهنگی و اقتصادی، می‌توان به پخته‌تر شدن این‌گونه راه‌حل‌ها از طریق انتشار نقطه‌نظرات کارشناسی، امید داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.