ده‌گانه‌ای در مورد جریمه‌ی گازی در خط لوله‌ی پاکستان

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع جریمه‌ی گازی پاکستان در فقره‌ی قرارداد خط لوله‌ی گاز می‌پردازد.

============================

موضوع جریمه‌ی گازی در قرارداد خط لوله‌ی ایران و پاکستان؛ گویا برای خیلی از رسانه‌های منتقد به صورت یک معضل درآمده و همه جا با عناوینی نظیر «آزمون» و «بیت‌المال» و «جیب مردم» و امثال آن؛ تحت پرسش قرار می‌گیرد.

«نگرانی» این رسانه‌ها در آن است که آیا ایران میزان جریمه‌ی فوق را دریافت خواهد کرد یا خیر؟

در این زمینه ذکر نکاتی چند لازم است.

۱ – قرارداد مزبور از جمله قراردادهای بین‌المللی است و قوانین حاکم بر آن، متفاوت از قوانین جاری و روزمره‌‌ای است که در زندگی‌های متعارف بر فعالیت‌های ما حاکم است. بنابراین با «متر» قوانین معمولی نمی‌توان به سراغ این قراردادها رفت و آن‌ها را اعتبارسنجی کرد.

۲ – موضوع جریمه در قراردادها اساساً با هدف جلوگیری از هرگونه اعراض از مفاد قرارداد صورت می‌گیرد. اما از منظر دقیق‌تر؛ هرگونه اعراضی را نمی‌توان در معرض «جریمه» قرار داد. به طور کلی در این موارد؛ تشخیص‌ها برعهده‌ی یکی از طرفین و یا برعهده‌ی «داور» قرار می گیرد.

۳ – حتی اگر تشخیص برعهده‌ی طرف ایرانی گذاشته شده باشد؛ باز هم اعمال «جریمه» در صورتی در دستور کار قرار خواهد گرفت که منافع اعمال آن؛ بیشتر از منافع استمرار قرارداد باشد.

۴ – می‌دانیم که طرف ایرانی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای احداث خط لوله در سمت خود انجام داده است (حدود هشتاد درصد پروژه در خاک ایران). همچنین قسمت کوچکی از پروژه هم در سمت پاکستان اجرا شده است (نزدیک به پنج درصد). تا کنون به طور دقیق مشخص نشده که میزان هزینه‌های ایران تا این مقطع چه‌قدر بوده؛ اما شکی نداریم که رقم به مرز «صدها میلیون دلار» رسیده است.

۵ – قطعاً مقوله‌ی صادرات گاز به پاکستان، فقط «قسمتی» از اهداف این پروژه را تامین می‌کند. در نگاه کلان، می‌توان به منافع بلندمدت‌تری نظیر «وابستگی‌های اقتصادی»، «مزیت‌های بین‌المللی»، «تحمیل هژمونی انرژی کشورمان»، «دسترسی به بازارهای بعد از پاکستان»، «امنیت ملی کشورمان در شرق و جنوب شرقی کشور» و خیلی موارد دیگر اشاره کرد.

۶ – مراودات بین‌المللی بر خلاف برخی مراودات داخلی، نیازمند تامل‌ و دوراندیشی‌ و تحمل‌های منطقی و بلندمدت است. برای مثال به اختلاف کشورمان با ترکیه اشاره می‌کنیم. اکنون مدت‌هاست که ترکیه، یک شکایت از کشورمان را به داوری‌های بین‌المللی احاله کرده است. بعد از صرف زمان زیاد، هنوز هیچ رای قاطعی صادر نشده و موضوع همچنان تحت بررسی است. آیا در آن قرارداد، مقوله‌ی «جریمه» گنجانده نشده است؟ مسلماً پاسخ مثبت است. اما چرا این کشور بلافاصله از «بند جریمه» استفاده نکرده است؟

دلیل آن است که ترکیه به واردات گاز و انرژی از ایران وابستگی داشته و دریافت یک جریمه در مقابل منافع بلندمدتی که ترکیه در سر دارد؛ به هیچ انگاشته می‌شود.

۷ – هرگونه استدلال در مورد قرارداد ایران و پاکستان، بدون اطلاع از مفاد قرارداد و بر اساس «یک گمانه‌زنی بدبینانه» و اظهارات افراد غیرمسئول، دقیقاً مصداق سست‌بنیادی است.

لازم به ذکر است که در قراردادهای بزرگ از منظر تعاملات حقوقی و مدنی بین‌المللی، بایستی به مفهوم «باتانا» دقت زیادی داشت. مفهوم «باتانا» به معنای عوامل دخیل در «مطلوب‌ترین آلترناتیو در مذاکره برای نیل به توافق» است. این عبارت را با نام  (Best Alternative To a Negotiated Agreement) می‌شناسیم.

در واقع « باتانا » به این مفهوم تاکید دارد که هر دو طرف مذاکره، با چه «نگرش» و «خواسته» و «منافع» و «دیدگاه»‌هایی، وارد جریان مذاکره می‌شوند. به عبارت دیگر باید در « باتانا » مشخص شود که «مطلوب مذاکره و توافق» چیست و کدام است؟

در این زمینه گفته می‌شود که صرفاً نتیجه‌ی هر تعامل و مذاکره باید «پذیرش توافق مطلوب» و یا «عدم پذیرش توافق نامطلوب » باشد.

۸ – در حقیقت «ملاک عمل تعیین‌کننده و اصلی» در هر نتیجه‌ی مذاکره‌ای نیز، ذیل همین دو «عنصر» بنا می‌شود. اگر توافق طرفین بر مبنا و اساس « باتانا » قرار گیرد؛ آنگاه، لامحاله مذاکره به نتایج مطلوب خود رسیده است. در غیر این صورت باید تصمیم گرفت که چه موضعی را در مذاکرات آتی اتخاذ نمود که به «سناریوی مطلوب ما» نزدیک‌تر باشد.

۹ – برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد، این معضل صرفاً به خاطر اهمال دولت قبلی ایجاد نشده است. هرچند این وضعیت را می‌توان به طور کلی به «ضعف دیپلماسی» مرتبط دانست؛ اما در هر حال مشکل اصلی در جای دیگری است و در هر دولتی می‌توانسته ایجاد بشود. اعتذار پاکستان هم در ذیل همین اصل، قابل فهم است.

۱۰ – با این اوصاف اکنون در برابر این سؤال هستیم که آیا برای ایران، منافع حاصل از دریافت جریمه بیشتر است و یا تامل و مذاکره برای پیشبرد پروژه؟

بنابراین به فرض اعمال جریمه، تا چه اندازه می‌توان به «مطلوب‌ بودن» آن ایمان داشت؟ آیا بلافاصله بعد از انقضای مهلت، باید دست به جریمه زد؟ آیا در این رفتار، تمامی جوانب و هزینه‌های مترتبه (اعم از اقتصادی و امنیتی و بین المللی و منطقه‌ای و …) محاسبه شده است؟

این سؤالی است که پاسخ آن را نه فقط وزارت نفت؛ بلکه تعداد زیادی از دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری در کشور بایستی ارائه کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.