در جستجوی نظم جدید؛ نگاهی به ادغام نفت و نیرو

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی تهران امروز، به مقوله‌ی ادغام وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو  ارتباط دارد که از این‌جا هم می‌توان دید.

ناگفته نماند این یادداشت با همکاری فکری آقای رامین فروزنده نگاشته شده است.

=========================

در طی روزهای اخیر، ادغام برخی وزارتخانه‌های دولت در صدر اخبار اقتصادی روز قرار داشت. بر این اساس، از جمله مقرر شده است وزارت نفت در نیرو ادغام گردد.

امری که به نوعی بیش از دیگر ادغام‌ها مهم تلقی خواهد شد. دلیل اصلی این امر شاید وجود شرکتی به نام «شرکت ملی نفت ایران» در بدنه‌ی وزارت نفت باشد که با توجه به اهمیت تاریخی، اقتصادی و سیاسی چنین سازمانی، نام وزارت را با این شرکت گره زده است.

شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیل برای این ادغام، تشکیل وزارت متولی «انرژی» در کشور باشد. طبیعتا از آنجا که بخش اصلی حامل‌های انرژی مربوط به فرآورده‌های نفتی هستند، این مساله موجه و معقول به نظر می‌رسد.

مدیریت سبد انرژی، تدوین نقشه راه و استراتژی مصرف از دستاوردهای نخست این مساله به شمار می‌روند. امری که به نظر می‌رسد صرفا با مدیریت یکپارچه انرژی امکان‌پذیر باشد. چنان که برای مثال فعالیت‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (که زیرمجموعه وزارت نفت به شمار می‌رود) و یا بررسی‌های آماری تراز انرژی کشور، اغلب صورت رفع تکلیف یافته و منجر به تغییر و اصلاح نشده است.

تا اینجا، مساله نسبتا روشن به نظر می‌رسد. اما چنان‌چه وضعیت فعلی این دو سیستم، به ویژه وزارت نفت را موردبررسی قرار دهیم، دشواری‌های موجود بر سر راه ادغام به روشنی مشخص می‌شود. مشکلاتی که شاید بتوان آنها را تحت عنوان نظم یا دیسیپلین متفاوت، عنوان نمود.

در سطح منابع انسانی، به نظر می‌رسد کارکنان فعلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت اغلب نگاه چندان مثبتی به حضور عناصر خارج از بدنه‌ی وزارت نفت ندارند. چنان که اغلب مدیران از این دست تحت عنوان کلی «غیر نفتی» ارزیابی شده و این مساله به عنوان نقطه‌ای منفی در کارنامه‌ی ایشان در نظر گرفته می‌شود.

از سوی دیگر برای سالیان متمادی نظام حقوق، مزایا، امکانات رفاهی، بازنشستگی و حراست این وزارتخانه به صورت تقریبا مجزا و خودبنیاد اداره شده است. برای مثال می‌توان از عدم توجه به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در این وزارتخانه نام برد و همین مساله بارها محور افسانه‌سرایی‌های بسیاری در سطح جامعه در مورد میزان پرداخت به کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است .

به هر تقدیر این اقدام از سوی بخش‌هایی از بدنه‌ی دولت تحت عنوان حمایت از متخصصین صنعت نفت مورد تایید نیز قرار گرفت. به طور خلاصه، به نظر می‌رسد این ادغام در مواجهه با منابع انسانی با دو گزینه روبروست: نخست، صورت پذیرفتن ادغام به صورت نمادین و تداوم ساختار فعلی که عملا موجب شکست ادغام خواهد شد. و دوم، تغییر گسترده در نظام منابع انسانی وزارت نفت و نیرو که تا کنون تلاش‌های از این دست با شکست مواجه شده است.

مساله‌ی ادغام را می‌توان از حیث شرکت‌های اصلی حاضر در دو وزارتخانه نیز مورد بررسی قرار داد.

این شرکت‌ها شامل چهار شرکت تابعه‌ی وزارت نفت و شرکت‌های توانیر و آبفا می‌شوند.

اصلی‌ترین نکته آن است که شرکت ملی نفت با اساسنامه‌ی قبل از انقلاب اداره شده و به صورت نسبتا مستقل از حاکمیت عمل می‌نماید. این مساله برای چندین دهه لاینحل باقی مانده است و به نظر می‌رسد کماکان نیز تداوم داشته باشد.

ریشه‌ی این مساله در نوع نگاه به منابع نفتی است که می‌توان از دو جنبه‌ی حقوقی و اقتصاد سیاسی به بررسی آن پرداخت. طبیعتا با عدم تغییر در این دو جنبه، نمی‌توان انتظار تغییر همه‌جانبه در ساختار وزارت نفت و به طریق اولی وزارت تازه‌تاسیس انرژی را داشت.

تحلیل این مساله در ساده‌ترین سطح ممکن، به سهم ارزش افزوده‌ی نفت – حاصل از فرآیند تولید –  در شرکت ملی نفت ایران باز می‌گردد.


حتی اگر اظهار نظر یک عضو کمیسیون انرژی مجلس را دائر بر این‌که  «وزارت نفت در هیچ دوره‌ای مانند دو سال گذشته ناکارآمد نبوده است» نادیده بگیریم، ولی باید اعتراف کرد تمرکز این حجم از تولید ناخالص ملی در یک شرکت و اتکای اقتصاد به نفت، موجب شده تا این شرکت عملا تبدیل به مدیریتی مستقل و در عمل حتی قدرتمندتر از وزارت نفت شود.

در چنین وضعیتی می‌توان به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اشاره نمود که اغلب زیان‌ده و فاقد جذابیت و رانت موجود در ساختار نفت هستند. طبیعتا پیگیری موضوع ادغام، بدون یکپارچه‌سازی ساختار حقوقی و اقتصادی امکان پذیر نیست. نگاهی به ساختار اقتصاد کشور و جنبه‌های مذکور در تحلیل نگاه به منابع نفتی، دشواری این عمل را بیش از پیش عیان می‌سازد.

تحلیل اقتصاد سیاسی مساله‌‌ی انرژی، به ویژه در مواجهه با کشورهای خارجی، جنبه‌ی دیگری از مساله را روشن می‌سازد. نفت نه صرفا یک منبع انرژی، که کالایی استراتژیک است. طبیعتا نگاه از این دست، ساختار مختص خود را نیز می‌طلبد که عملا شباهت چندانی با اهداف متصور برای وزارت انرژی ندارد.

مشابه این مساله و به صورت جدی‌تر، در بحث انرژی اتمی نیز مطرح است. طبیعتا حاکمیت نگرش غیراقتصادی به صورت عمده و گسترده، می‌تواند چالش‌های بنیادین و طبیعتا غیر قابل رفعی را در مساله‌ی مدیریت انرژی ایجاد نماید.

به مساله‌ی موجود می‌توان به صورتی ویژه و با تاکید بر شرایط خاص کشور نیز نگریست. حجم عظیم و کم‌نظیر ذخایر هیدروکربنی کشور، توجه به یک ساختار بومی را طلب می‌کند.

تغییر ساختاری که به صورت تاریخی، در سطح استانداردهای داخلی، توانسته در سطح دیگر ساختارهای سازمانی کشور عمل نماید، چندان معقول به نظر نمی‌رسد. جز آنکه نسخه‌ای از قبل مشخص شده برای این اقدام وجود داشته باشد که به نظر می‌رسد بر خلاف نمونه‌ای همچون هدفمندسازی، اینگونه نیست.

مورد مهم دیگر، نگاه فعلی به مساله‌ی انرژی در کشور است.

به نظر می‌رسد یکپارچه‌سازی مدیریت انرژی، و به طور خاص ادغام وزارت نفت و نیرو، نه نخستین گام، که آخرین گام در جهت مدیریت منابع انرژی باشد. پیش از هر چیز، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و حاکمیت مکانیسم قیمت‌ها برای این اقدام لازم است.

عدم شفافیت قیمت انرژی برای سالیان متمادی، موجب تخصیص غیربهینه منابع در این بخش شده است. نمونه‌ی این اقدام را می‌توان در مواردی همچون طرح‌های گازرسانی فاقد توجیه اقتصادی، عدم مدیریت مصرف انرژی از سوی خانوارها و تلاش برای برقراری مجدد یارانه‌های انرژی در بخش صنعت مشاهده نمود.

در چنین شرایطی طبیعتا صحبت از سبد انرژی کشور و خانوار، تراز انرژی و قیمت‌های نسبی بی‌معناست و طبیعتا مدیریت یکپارچه نیز مفهومی نمی‌یابد.

با آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، صرفا پس از اتمام موفقیت‌آمیز طرح و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها (و نه تعیین دستوری قیمت‌ها در سطوحی بالاتر از قبل) می‌توان به صورتی دقیق‌تر به بررسی سبد مصرف انرژی و مدیریت آن در کشور پرداخت.

طبیعتا در چنین روندی، تشکیل وزارت انرژی از گام‌های واپسین به شمار می‌رود و «نتیجه»‌ی نگاه جدید به مقوله‌ی انرژی است، نه «عامل»‌ آن. به نظر می‌رسد تشکیل وزارت انرژی بدون عزم اجرای ملزوماتی از آن دست که بر شمرده شد، صرفا اقدامی نمادین خواهد بود و بر خلاف موارد مشابه (ادغام وزارت صنایع و بازرگانی، یا مسکن و راه) با موفقیت چندانی مواجه نخواهد شد.

یک دیدگاه برای ”در جستجوی نظم جدید؛ نگاهی به ادغام نفت و نیرو

  1. با سلام ،از وبلاگ متمایزی برخورداری و لی در ایجاد تنوع پیش قدم باش ،با مطلبی با عنوان “بیداری سعید عسگرها برای کسانی چون مشایی”به روز هستم مطلب خوبی است ،لطفا اگر با نظر من موافق یا مخالفید پیام بگذارید
    navabiyan.blogfa.com_ سربازان خودسر امام زمان

    [پاسخ]

  2. سلام
    پویا جان
    یکی از آشنایان ما اوایل ریاست جمهوری احمدی نژاد میگفت: ایشان اومد و تمام ساختارهای غلط را از بین برد و ساختار صحیح جایگزین کرد
    بهش گفتم: با بخش اول صحبت شما موافقم و با بخش دوم مخالف
    به عبارت صحیحتر ایشان آمد و تمام ساختارهای موجود را خراب کرد
    اما برنامه ای برای درست کردن آنها نداشت
    حالا شده حکایت همین ادغام که شما به خوبی آنرا بررسی کردی

    ممنون

    [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.