خصوصی‌سازی و تعدیلات مالیه‌ی عمومی

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد را در ادامه ببینید:

=========================

نهادهای مالی بین‌المللی بر این اعتقادند که یکی از شروط اساسی موفقیت در برنامه‌ها و سیاست‌های مالی دولت‌ها، همانا موفقیت در روند خصوصی‌سازی است. دیر زمانی است که بسیاری از دولت‌ها این برنامه‌های خصوصی‌سازی را بر اسا مدل‌های بانک جهانی و یا صندق بین‌المللی پول  دنبال می‌کنند و البته تاثیرهای مثبت وقابل قبولی هم بر کنترل کسر بودجه و اوضاع مالیه‌ی عمومی داشته اند.

اما همواره یک سؤال اساسی وجود داشته و آن این‌که آیا واقعاً اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی می‌تواند در انسجام برناکه‌های مالی تاثیر مناسبی بر جای بگذارد؟

شکی نیست که تاثیر مالی خصوصی‌سازی بستگی تمام‌عیاری به حجم فرآیند مربوطه و نحوه‌ی اعمال آن (یعنی چگونگی خصوصی‌سازی) دارد. مدل‌های اقتصادسنجی حاکی است آن دسته از درآمدهای خصوصی‌سازی که به بودجه‌ی دولت‌ها منتهی می‌شوند، قابل‌ پس‌انداز بوده و می‌توان به‌نوعی آن‌ها را خرج نکرد.

یعنی این درآمدها یک نوع کمک به استحکام و انسجام مالیه‌ی عمومی دولت باید تلقی کرد. حال اگر این نوع خصوصی‌سازی صحیح و با ملاحظات تثبیت مالی (مانند کاهش مخارج و افزایش درآمدزایی) ترکیب گردند، آن‌گاه درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی این قابلیت را پیدا می‌کند که شکاف بودجه‌ای را تا حدودی ترمیم سازد.

به عبارت دیگر کاهش کسری هنگامی مؤثرتر است که با خصوصی‌سازی  همراه باشد. ظاهراً شواهد زیادی در دست نیست تا با استناد بر آن بتوان ادعا کرد درآمدهای خصوصی‌سازی به تنهایی قادر به حذف مشکلات مالی (اختصاصاً کاهش بدهی دولت) باشد.

  بلکه شواهد موجود حاکی است که خصوصی‌سازی صرفاً می‌تواند به اصلاحات مالی کمک کند. مثلاً این‌که درآمدهای خصوصی‌سازی باعث کاهش نرخ رشد بدهی‌های دولتی (نسبت بدهی به GDP) گردیده که این نرخ در حای که خصوصی‌سازی در دستور کار نبوده، احتمالاً از رشد بیشتری برخوردار بوده است.

اساساً تامین مالی بخش دولتی به شکل یک نیاز فراگیر و عمومی چندان مطرح نبوده است. به همین خاطر کاهش نرخ بهره باعث تخفیف‌یافتن بار تامین مالی بدهی معوقه‌ی عمومی می‌گردد.

بعضی بر این عقیده‌اند که خصوصی‌سازی  باعث افزایش درآمد، آن‌هم فقط برای یک بار می‌شود (کارشناسان از مثال چوب کبریت استفاده می‌کنند که فقط یک بار می‌توان آن را روشن کرد).  هرچند خصوصی‌سازی فی‌نفسه قابل‌تکرار نیست اما می‌تواند درآمدهای «دائمی» فراوانی را به حساب خزانه واریز کند. ا

اول آن‌که این امر باعث افزایش پایه‌ی مالیاتی می‌شود. شرکت‌های خصوصی‌سازی در زمره‌ی شرکت‌هایی قرار می‌گیرند که می‌توان به سهولت از آنان مالیات اخذ کرد.

دیگر آن‌که حذف تنگناهای زیرساختی در میان مدت و جذب سرمایه‌های جدید (که در غیر حالت خصوصی‌سازی میسر نبود)، این قابلیت را به وجود می‌آورد که خصوصی‌سازی به شکل کاتالیزوری در جهت توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت افزایش درآمدهای عمومی و ملی مطرح شود.

صرفنظر از این‌که شیوه‌ی خصوصی‌سازی چه باشد، باید به این نکته‌ی مهم توجه داشت که این پدیده می‌بایستی به موازات مدیریت بدهی دولتی و در راستای کاهش کسر بودجه صورتت بگیرد. اگر دولت تصمیم بگیرد که قسمتی از وجوه را در جهت تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای به کار بندد، آن‌گاه باید تبعات مربوطه را هم بپذیرد. در این حالت مخارج دولت به واقع هدر می‌رود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.