حال اقتصاد خوب شده ؟

نماگرهای سه ماهه‌ی آخر سال  ۱۳۹۲  هم منتشر شد.

از این فرصت استفاده کردم تا نگاهی به آمارهای این مقطع بیندازیم.

این یادداشت در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی شهروند منتشر شده است.

==============

آمارهای مربوط به سه ماهه‌ی چهارم سال ۱۳۹۲ هم منتشر شدند. بدین ترتیب پرونده‌ی نماگرهای سال ۱۳۹۲ بسته شده و بهترین فرصت برای بررسی عملکرد دولت را فراهم می‌آورد.

البته عملاً دولت فعلی کنترلی بر نیمی از عملکرد آن سال را نداشته ولی در هر حال می‌توان به عنوان یک کارنامه از این آمارها  نتایجی را اخذ کرد.

در سه ماهه‌ی آخر سال ۱۳۹۲ شاهد یکی از کلاسیک‌ترین رفتارهای اقتصادی دولت هستیم.

اقتصاددانان به طور کلی معتقدند که پایه‌ی پولی عبارت است از جمع خالص «دارایی‌های خارجی و   داخلی بانک مرکزی» . این دارایی داخلی را می‌توان به مثابه‌ی بدهی دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی هم تلقی کرد.

در عین حال رفتار دولت به گونه‌ای است که هرگاه خالص دارایی خارجی بانک مرکزی از رشد مطلوبی برخوردار گردد، آنگاه میزان استقراض از بانک مرکزی هم رشد چندانی پیدا نمی‌کند. دقت داریم که خالص دارایی‌های خارجی، در واقع یکی از عناصر مولد پایه‌ی پولی است. دلیل این امر آن است که در صورت ازدیاد درآمدها در نزد دولت، اساساً نیازی به استفاده از راهکار استقراض احساس نمی‌گردد.

البته حالت عکس این وضعیت هم کاملاً مسبوق باشد. در سه ماهه‌ی آخر سال گذشته، مشابه حالت اول اتفاق افتاده است.

در آن مقطع ، اوضاع کلی حاکم بر اقتصاد کشور، روی هم رفته مطلوب بود. نتایج مذاکرات هسته‌ای آشکار شده و تولید نفت هم رو به ازدیاد برداشته بود. از سوی دیگر گشایشی در برخی تحریم‌ها اتفاق افتاد و اختصاصاً جریان ورود درآمدهای نفتی به کشور هم بهبود یافت.

اتفاق بزرگ دیگر در این مقطع، افزایش بسیار چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت است. میزان مالیات‌های غیرمستقیم در مقایسه با سه ماهه‌ی پاییز ۱۳۹۲ به مرز اعجاب‌انگیز افزایش ۸۰ درصدی رسیده که در مقایسه با دوره‌ی مشابه سال قبل هم یک رشد دو برابری را تجریه کرده است.

از همین دسته، کل درآمدهای دولت هم در مقایسه با سه ماهه‌ی پاییز ۱۳۹۲ یک رشد ۶۳ درصدی داشته است.

شاخص مهم دیگر در این مقطع؛ توجه به میزان سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. این شاخص در سه ماهه‌ی چهارم سال گذشته عملاً بیش‌ترین افزایش از خرداد ۱۳۹۱ به شمار می‌رود (با درنظر گرفتن رشدهای سه ماهه؛ طبق نماگرها) .

می‌دانیم این «سپرده»؛ در واقع یکی از ابزارهای مهم در فرآیند سیاست‌های پولی بوده و تغییرات آن موجب تغییر در شاخص «ضریب فزاینده پولی» می‌گردد که در نهایت؛ عرضه‌ی پول هم دستخوش تغییراتی می‌گردد.

عمدتاً می‌توان اظهار داشت که که دولت و بانک مرکزی، در راستای ک نترل رشد عرضه‌ی پول حرکت کرده‌اند.

این مهم از دو طریق قابل دسترسی است. اول اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش یابد و دوم اینکه فروش ارزهای دولتی به بانک مرکزی برای تامین بودجه هم کمتر شود.

متاسفانه برای ردیابی اینکه دولت تا چه اندازه بر این رهیافت‌ها پابرجا مانده، بایستی نماگرهای ۱۳۹۳ را در اختیار داشته باشیم . قدر مسلم اینکه تنها در همین دو صورت است که می‌توان به کنترل معقول پایه‌ی پولی در کشور (به عنوان متغیر اساسی در رشد متغیرهای پولی و اختصاصاً تورم) امید بست.

به طور کلی کشور در سه ماهه‌ی آخر ۱۳۹۲ از منظر کلیت عملکرد اقتصادی؛ اوضاع مطلوب‌تری در مقایسه‌ با دوره‌های سه ماهه‌ی قبلی نشان داده است.

از یاد نبریم که این اوضاع به هیچ روی حاکی از استمرار این وضع در دوره‌های سه ماهه‌ی بعدی نیست. به هر حال برای هرگونه تحلیل بایستی منتظر انتشار نماگرهای سال جاری هم باشیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.