تورم و حذف صفرها

یادداشت روز پنج‌شنبه‌ی من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع این خبر و اظهارات رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی پرداخته است

===========================

در خبرها آمده بود که رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی اظهار داشته‌اند که  کاهش یا افزایش صفرها تأثیری بر تورم ندارد.

ایشان در ادامه با تأکید براینکه حذف صفرها از پول ملی تأثیری بر تورم ندارد، اجرای درست این طرح را موجب افزایش پس‌انداز در شبکه بانکی دانسته‌اند.

آن‌چه که از مجموع  گفته‌های این مقام بانکی استنتاج می‌شود این است که رابطه‌ای مابین تورم موجود در کشور و میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها وجود دارد.

اما این رابطه را چگونه می‌توان تعریف کرد و آیا اساساً چنین توازن و ارتباطی وجود دارد یا خیر؟

می‌دانیم  درآمد اصلی سیستم بانکی، اختصاصاً مبتنی بر «سپرده‌ها» ست. از این حیث، كاهش اين نرخ، موجب  نزول  منابع درآمدي بانک‌ها می‌شود.

در شرایط تورمی موجود، كاهش نرخ سود سپرده‌ها انگيزه‌ی مناسبی براي فرار سرمايه های سپرده‌گذاران پدید می‌آورد (چون  بانک‌ها نقش بسیار مهمی در تجهيز منابع سرمايه‌ای دارند). این وضعیت در فرآبند تشكيل سرمايه مي‌تواند  رشد اقتصادي را با محدوديت مواجه كند.

اما اگر سیاست کاهش  نرخ  سود بانكي  در دستور کار باشد، آن‌گاه حتماً باید بستر لازم برای  كاهش نرخ  تورم نیز فراهم آمده باشد.

اما اخیراً بانک مرکزی با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای به کلیه‌ی بانک‌های دولتی و خصوصی آنها را ملزم به رعایت مفاد سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی جاری در کشور کرد. بدین صورت که  هرگونه مباشرت، مدیریت، عاملیت، مشارکت، تعهد خرید، تضمین و انتشار ابزارها و اوراق مالی در بازار سرمایه و همچنین مبادرت به مشارکت و مدیریت نهادهای مالی ، اوراق مالی و ابزارهایی برای بانک‌ها و موسسات مربوطه منع شده است.

شاید این بخشنامه به مثابه‌ی محروم‌ساختن سیستم بانکی از کسب قسمتی از درآمدهایشان باشد. اما بانک مرکزی ، از این فعالیت‌ها به عنوان «مخدوش‌کننده‌ی سیاست‌های پولی و اعتباری» نام برده است.

بنابراین در راستای اجرای سیاست‌های مورد نظر بانک مرکزی، عملاً کانون توجهات به مقوله‌ی کسب درآمد از محل سپرده‌های بانکی معطوف خواهد شد. اما دریافت سپرده‌ه‌های بیشتر در سیتم بانکی، مستلزم اعطای سود بیشتر است.

دقت داریم که  نرخ بهره در سیستم بانکی اگر نگوییم دیکته‌شده است،  ولی از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نیست. برخی معتقدند که نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، دستوري است. به طور نظری،  تورم و عرضه و تقاضای پول است که  سطح نرخ بهره را تعیین می‌کند.

اما در کشورمان بانک مركزي می‌تواند به‌واسطه‌ی  سياست‌های مالي (انقباضی و انبساطی) نقش خود را  در تعيين نرخ بهره ایفا کند. بخشنامه‌‌ای هم که از آن یاد شد، دقیقاً در همین راستا قابل‌فهم است. براي مثال، از طریق  کاستن از  نرخ تنزيل مــجــدد  و يا كاهش سپرده هاي قانوني و همچنین  افــزايــش حـجـم اعتبارات امکان کاهش نرخ بهره وجود دارد.

البته بايد توجه داشت كه در كشورمان، بازار رسمي پول از يك سري بانک هاي دولتي تشكيل شده است كه نرخ بهره در آن متفاوت از نرخ بهره بازار غيررسمي است.

در عین حال با توجه به این‌که افزایش یا کاهش سپرده‌ها بیانگر افزایش یا کاهش توان تشکیل سرمایه است،   این سؤال را نیز می‌توان مطرح کرد که  آیا وجوه سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانک (که در حقیقت انعکاس‌دهنده‌ی پس انداز پولی) است کاهش یافته یا در حال رشد است؟

به‌شکل مشابه تأثیرگذاری رشد سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار بر روی سرمایه‌گذاری، معنی‌دارتر است تا رشد سپرده‌های دیداری (زیرا از محل سپرده‌های مدت‌دار است که می‌توان وام‌های بلندمدت جهت تأمین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری اعطا کرد).

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، احتمال بروز تداخل در سیاست‌های پولی و مالی وجود دارد که اتخاذ تصمیم‌ مناسب را با مشکل مواجه می‌سازد. در این وضعیت‌ها با توجه به اولویت‌های موجود نسبت به اعمال راهکار اقدام می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.