«تهاتر» برای تسویه بدهی

در خبرها آمده بود که قرار است بدهی  ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی به دولت (وزارت نفت)؛ تهاتر شود.

خبر بسیار بد و  نگران‌کننده‌ای بود. یادداشت من در روزنامه‌ی شرق به همین موضوع می‌پردازد.

===================

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با اشاره به بدهی شرکت‌های هواپیمایی به دولت، اظهار کرده از آنجایی که شرکت‌های هواپیمایی از دولت طلب دارند، بنابراین به دنبال تهاتر با دولت برای تسویه بدهی خود هستند.

اظهارنظر بالا را باید به‌مثابه هشداری جدی از سوی این مقام مسئول تلقی کرد. متأسفانه برخی متولیان، نگاه ابزاری به مفاهیم داشته و با استفاده نه‌چندان‌صحیح از آن مفاهیم، باعث تقلیل اهمیت موضوعات می‌شوند به گونه‌ای که در برخی موارد به تغییر ماهیت می‌انجامد.

تبصره ٢٣ بودجه سال جاری به دولت تکلیف کرده معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت‌های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور تا سقف هزار میلیارد تومان تهاتر کند و خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و شرکت‌های دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.

ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی نیز با استناد به این تبصره به دنبال اجرائی‌سازی آن هستند، اما موضوع این است که این شرکت‌ها نیز به‌نوبه خود طلب‌هایی از مجموعه دولت دارند. شرکت‌های اشاره‌شده در طول سال‌ها از پرداخت بهای سوخت تحویلی از وزارت نفت استنکاف ورزیده و بارها خواستار کاهش نرخ سوخت‌شده و حتی در یک مورد نیز مجوزهایی با هدف تعدیل بهای بلیت پروازها به دست آوردند.

اما با همه اینها، همچنان مبلغی در حدود هزار و ۵٠٠ ‌میلیارد تومان به وزارت نفت (شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی)، بدهکار هستند.

به طور کلی چند ایراد اساسی از منظر قانونی و عملیاتی و حسابداری بر متن تبصره فوق وارد است.

ایراد اول اینکه میزان سقف مطرح‌شده هزار ‌میلیارد تومان، اختصاصا و تماما بدهی به وزارت نفت نیست. شرکت‌های بیمه و شرکت‌ فرودگاه‌های کشور نیز مطالبات عدیده و حجیمی از ایرلاین‌ها دارند بنابراین مستفاد از تبصره مذکور نمی‌توان سهم دقیقی برای وزارت نفت تخصیص داد. بنابراین از آنجا که زیرمجموعه‌های وزارت نفت در اسناد مالی کلان باید «مشمول قاعده ذکر نام» تلقی شوند؛ بنابراین لازم است نام مربوطه در متن تبصره مذکور به‌صراحت ذکر شود.

ایراد بزرگ دیگر را باید در جنبه حسابداری قضیه دانست. قاعدتا باید هرگونه تسویه؛ از طریق بدهی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها صورت گیرد و نه با خزانه‌داری کل؛ چراکه خزانه‌داری‌کل، راسا منابعی برای تسویه (در قالب تعامل مالی) در اختیار ندارد.

به بیان دیگر، صرفا طلب خزانه از شرکت‌های دولتی، همان مالیات و سود سهم دولت بوده و منبعی برای تسویه‌حساب ندارد. بنابراین هرگونه بدهی، بدهی شرکت پالایش و پخش بابت فروش فراورده به سازمان هدفمندی است. 

از سوی دیگر، شرکت‌های ایرلاین حدود هزار و ۵٠٠ ‌میلیارد تومان از دولت طلب دارند که باید طلب خود را در قالب این تبصره دنبال کنند و به‌همین‌دلیل بوده که مدیرعامل شرکت ملی پخش اظهار کرده این شرکت‌ها مصوبه‌ای را از طریق ریاست‌جمهوری دنبال می‌کنند تا بدهی خود به دولت را با طلبشان از دولت تهاتر کنند.

به هر تقدیر، این شیوه از تعاملات مالی، چالش‌های مخصوص به خود را دارد. برای مثال، اینکه هر فعالیت یا تعامل مالی‌ای را نمی‌توان در زمره فعالیت‌های «تهاترپذیر» تلقی کرد.

استانداردهای حسابداری در این زمینه تکلیف امر را مشخص کرده‌ و مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای تحقق آن تعریف کرده‌اند. استاندارد شماره یک؛ در چندین بند مختلف به این مقوله اشاره کرده و شرایط متنوع تهاتر را بیان کرده است. تخطی از مقررات موضوعه در حوزه استانداردهای فوق، قطعا متولیان امر در هر دو سمت تهاتر را با معضل «گزارش‌های حسابرسی» روبه‌رو خواهد کرد.

باید پذیرفت این شیوه‌ها چیزی جز راه‌حل‌های معطوف به خروج موقتی از بحران نیست و باید هرچه زودتر به دنبال راهکارهای دقیق و دائمی و قابل حصول بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.