تسويه يا تهاتر بدهي‌هاي دولت

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع این خبر و تسویه‌ی بدهی‌های شرکت‌های تابعه‌ی وزارت نیرو اختصاص دارد.

این یادداشت را می‌توان از سایت روزنامه هم دید:

===============================

در خبرها آمده بود که با تصویب هیئت وزیران، هفت هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده از محل واگذاری سهام تسویه خواهد شد.

این مصوبه در راستای ماده‌ی 31 قانون بودجه‌ی 1390 کل کشور صادر شده است. مطابق این ماده،  دولت مكلف است بدهي خود به بانك‌هايي كه حداقل نیمی از  سهام آنها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذارشده را حداكثر تا پايان شهريور ماه 1390 ازمحل سهام دولت در شركت‌ها به بانك طلبكار يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن،  و يا از محل وجوه اداره‌شده و با عامليت آن بانك تسويه نمايد.

همچنین در همین ماده آمده است که مطالبات بانك‌هاي دولتي از دولت نيز،  ازمحل واگذاري سهام و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر مي‌شود.

اما مصوبه‌ی دولت نکته‌ی تامل‌انگیزی هم دارد. این مصوبه به منظور تسویه یا تهاتر بدهی‌های دولت در امور شرکت‌های توانیر، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان توسعه‌ی برق ایران به بانک‌ها صادر شده و منابع تامین آن هم از محل واگذاری سهام و یا ازمحل وجوه اداره شده تعیین شده است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شرکت‌های فوق همگی در حوزه‌ی شرکت‌های تابعه‌ی وزارت نیرو هستند.

از  منظر اقتصاد سیاسی، این مصوبه را می‌توان به اخبار مربوط به ادغام نفت و نیرو در اردیبهشت ماه سال جاری مرتبط کرد. آن‌جا که کارشناسان فریاد می‌زدند شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و ملی، اغلب زیان‌ده و فاقد جذابیت و رانت موجود در ساختار نفت هستند و  طبیعتا پیگیری موضوع ادغام، بدون یکپارچه‌سازی ساختار حقوقی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

در همان دوره نگاهی به ساختار اقتصاد کشور و جنبه‌های مذکور در تحلیل نگاه به منابع نفتی، دشواری این عمل را بیش از پیش عیان می‌ساخت که البته با عدول دولت از پدیده‌ی ادغام، صحت آن دیدگاه‌ها مشخص شد.

به هر حال اگر شرکت‌های مرتبط با نیرو را در زمره‌ی شرکت‌های زیان‌ده قلمداد کنیم، اکنون به این مصوبه می‌توان به صراحت دریافت که مؤسسات مادر در زیرمجموعه‌های وزارت نیرو هم به همین وضعیت دچار هستند.

نام‌هایی چون «آب و برق خوزستان» و یا «توسعه‌ی منابع آب و نیروی ایران» و «سازمان توسعه‌ی برق» که ظاهراً نهادهای نظارتی در حوزه‌ی منابع برق و آب کشور هستند، گواهی بر این است که مباحثی نظیر ادغام نفت و نیرو  و  طبیعتا صحبت از سبد انرژی کشور و خانوار، تراز انرژی و قیمت‌های نسبی بی‌معناست و طبیعتا مدیریت یکپارچه نیز مفهومی نمی‌یابد.

در بعد کلان قضیه اما   این اقدام دولت را می‌توان حرکتی رو به جلو در خصوص برخورد با این‌گونه بنگاه‌ها تلقی کرد.  چندی قبل بود که وزیر محترم اقتصاد گزارش مبسوطی را از عملکرد اقتصادی کشور در مقطع بعد از هدفمندی ارائه کرد.

در آن گزارش ذکر شده بود که طبق سیاست‌های بودجه امکان واگذاری طرح‌های نیمه تمام مانند نیروگاه‌ها به بخش خصوصی و تکمیل آن و تملک توسط بخش خصوصی وجود دارد و آورده‌ی دولت به عنوان کمک هزینه در این طرح‌ها به شمار می‌رود.

اکنون شاید  این «تسویه‌ی بدهی» را بتوان به‌مثابه‌ی همان «آورده‌ی دولت» تلقی کرد. بدین اعتبار، چه بسا که از فرآیند خصوصی‌سازی برای تسهیل فرآیندهای واگذاری‌های آتی در متضررترین بخش‌های وزارت  نیرو بهره گرفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.