تثبیت قیمت‌ها و مشکلات تولید

این خبر و این خبر را دیدم که طی آن مديرعامل سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان با بيان اينكه افزايش برخي از هزينه‌ها اجتناب‌ناپذير است، تصريح كرد که تثبيت قيمت كالاها توليد را دچار مشكل مي‌كند.

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد هم به همین موضوع پرداخته است.

=======================

در خبرها آمده بود که مديرعامل سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان با بيان اينكه افزايش برخي از هزينه‌ها اجتناب‌ناپذير است، تصريح كرد که تثبيت قيمت كالاها توليد را دچار مشكل مي‌كند.

این اظهارنظر را باید از جمله گزاره‌های سهل و ممتنعی دانست که  نمی‌توان هیچ موضعی در قبال آن اتخاذ کرد.

سهل از این بابت که همواره مردم عادی در جریان خریدهای مایحتاج عمومی خود شاهد رشد قیمت‌ها هستند و ممتنع از این حیث که این وضعیت، خود محصول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور است.

این مقام مسئول در سازمانی فعالیت می‌کند که هم متولی حمایت از «مصرف‌کنندگان» است و هم متولی حمایت از «تولیدکنندگان».

سؤال این است که در حالی که قیمت نهاده‌های تولیدی به طور رسمی در حال افزایش است و قیمت تمام‌شده‌ی کالاها رو به ازدیاد می‌رود، در این صورت چه حمایتی باید از «تولید‌کننده» صورت بگیرد؟ در عین حال در این چرخه‌ی افزایشی، محور اصلی حمایت از مصرف‌کننده باید بر چه اساسی صورت بگیرد؟

آیا سیاست تثبیت قیمت، نمادی از حمایت از تولید‌کننده است؟ و یا سیاستی در راستای آرامش بخشیدن به مصرف‌کننده تلقی می‌شود؟

با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، امید می‌رفت که هم مصرف‌كنندگان و هم توليدكنندگان اين محصول، با اعمال مديريت در هزينه‌ها مي‌توانند به سطح مطلوبيت موردنظر نائل شوند.

دقت داريم كه انتقال ناكارآيي و بهره‌وري ناقص به حلقه‌هاي بعدي به مثابه ايجاد يک بهمن است كه در مسير خود همه را مدفون مي‌سازد. بنابراين صرفاً با مديريت قيمت و كاهش قيمت تمام شده (از طريق افزايش بهره‌وري) است كه هدفمندي يارانه‌ها به شكوفايي اقتصادي خواهد انجاميد.

در عین حال باید به این نکته توجه داشت که  کاهش قیمت‌ تمام‌شده در شرایط فعلی با توسل به اجبار تولید‌کننده، راهکار چندان مناسبی به‌نظر نمی‌رسد.

دولت در قانون هم كليد اين راهكار را ارايه داده است. به اين صورت كه بسترهاي حمايتي خاصي براي صنايع پيش‌بيني كرده كه به نظر مي‌رسد نگاه «بهره‌ورانه» بر آن حاكم است

هنوز از یاد نبرده‌ایم که قرار بود  با اجراي قانون هدفمندي، باز هم به نوعي سيستم قيمت‌گذاري وجود داشته باشد  با این فرق که بنگاه‌هاي صنعتي با راهكارهاي خودجوش و درون‌سازماني در كاهش قيمت‌ها و حفظ رقابت حركت ‌كنند. يعني هيچ دستي از بالا قيمت را به كسي تحميل نمي‌كند و اين خود بنگاه‌داران هستند كه براي بقا و ماندگاري چاره‌اي جز كاهش هزينه ندارند.

اما اکنون شاهد هستیم که گویی نگاه «بهره‌ورانه‌ای» وجود ندارد و بلکه نگاه «دستوری» بر شرایط حاکم است.

پرداخت تسهیلات حمایتی به بخش تولید براساس قانون می‌بایستی از همان ابتدای اجرای قانون صورت می‌گرفت که پس از گذشت چندین ماه، هنوز به‌طور کامل عملی نشده است.
توليد كنندگان مکرراً خواستار عملي حق خود که همان بسته‌هاي حمايتي است، هستند و  تاكنون پرداخت تسهيلات يارانه‌اي به بخش صنعت در حد محدودي صورت گرفته كه توليدكنندگان از اين مسئله ناراضي هستند.

این در حالی است که عضو كميسيون صنايع مجلس اعلام کرده‌اند که  هنوز تكليف پرداخت يارانه به بخش صنعت طي سال جاري مشخص نيست.

طبق برخی محاسبات،  با تخصيص 70 درصد يارانه (از مجموع 100 درصد يارانه) به «مصرف‌كنندگان» در واقع دولت و بخش توليد در راستای تناقضی آشكار بين يارانه‌هاي مصرفي و يارانه‌هاي توليدي قرار می‌گیرند.

بدیهی است استمرار این وضعیت باعث می‌شود که میزان «تولید» از میزان «مصرف»  عقب‌تر بماند که خود راساً موجبات افزایش  سطح عمومي قيمت‌ها را فراهم خواهد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.