بخش خصوصی و عرضه‌ی فرآورده‌های نفتی؟؟

دوست و همکار خوب‌مان خانم نرگس رسولی، در جریان نشست مطبوعاتی وزیر محترم نفت، سؤال مهمی از آقای قاسمی پرسیده‌اند.

همین سؤال و جواب، دست‌مایه‌ی یادداشتی شد که در شماره‌ی امروز اعتماد منتشر شده است.

موضوع مورد بررسی ما به چالش‌های حضور بخش خصوصی در بخش‌های واردات و توزیع فرآورده‌های نفتی می‌پردازد.

========================

وزير نفت در مصاحبه‌ی اخیرشان به سوال  خبرنگار روزنامه‌ی «اعتماد» در خصوص یکی از بندهای لايحه بودجه  1391 که به موضوع  واردات فرآورده‌هاي نفتي از طریق بخش خصوصي می‌پردازد، به نکته‌ی مهمی اشاره کردند.

گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که احتمالاً  فروش فرآورده‌های نفتی توسط  بخش خصوصی، به نوعی می‌تواند طلیعه‌گر  آغاز خصوصي‌سازي در وزارت نفت محسوب گردد.

آقای قاسمی اظهار داشت: «بند موجود در لايحه‌ی بودجه 91 در ساير لوايح بودجه نيز وجود دارد و در لايحه 91 تنها موضوعي كه به آن اضافه شده، اين است كه بخش خصوصي مي‌تواند فرآورده‌هاي نفتي را وارد كرده و به نرخ آزاد بفروشد… با توجه به اينكه در سال جاري بيشتر پالايشگاه‌هاي كشور به بخش خصوصي واگذار شده، مابقي پالايشگاه‌ها هم در سال جاري واگذار خواهد شد و با آغاز فروش فرآورده‌هاي نفتي توسط بخش خصوصي روال قبل سرعت بيشتري خواهد گرفت…»

مدت‌ها بود که ناظرین اقتصادی با سؤال بزرگ و مبهمی در خصوص فروش فرآورده‌های نفتی روبه‌رو بوده‌اند و آن این‌که آیا ورود بخش خصوصی و گاهاً اعمال فشارهای صنفی  برای حضور این بخش به واردات فراورده و اعلام آمادگی برای این مهم و همکاری با دولت (مثلاً واردات فرآورده توسط آن‌ها انجام شده و سپس فرآورده را  به دولت تحویل دهد)، اساسا‍ً انجام‌پذیر هست یا خیر؟

حتی در مقاطعی شنیده شده که انجمن مربوطه اعلام آمادگی کرده تا در  راستای حمایت از دولت برای واردات و عرضه‌ی بنزین با قیمت آزاد اقدام کند.

صرفنظر از مسائل حقوقی و قانونی مترتب بر این قضیه، به نظر می‌رسد مقطع کنونی فرصت مناسبی باشد تا وزارت نفت (به نیابت از عقل اجماعی دولت و قوه‌ی مجریه) نسبت به این خواسته‌ی بخش خصوصی عکس‌العمل نشان دهد. از این طریق می‌توان به سیاست‌های دولت هم تا حدود زیادی واقف شد.

در وضعیت موجود،  دولت کلیه‌ی فرآیندهای مربوط به واردات فرآورده‌های نفتی را در ید قدرت خویش نگاه داشته است. با این اوصاف مسلم است که چنین حضورِ همه‌جانبه‌ای مستلزم صرف هزینه‌های حاکمیتی فراوانی است.

در وحله‌ی اول با جدی‌تر شدن حکایت تحریم‌های غیرمنصفانه، به نظر می‌رسد حضور بخش خصوصی در این حوزه، واجد هزینه‌های کم‌تری خواهد بود.

  گفته می‌شود به غیر از یک پالایشگاهی که در برنامه‌ی تاسیس قرار دارد،  بقیه‌ی پروژه‌های پالایشگاه‌سازی  توفیق چندان زیادی در مرحله‌ی اجراء نداشته‌اند.

مضاف بر آن، طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاهی نیز دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. برخی معتقدند یکی از دلایل این مشکلات، همانا واگذاری قسمتی از سهام این پالایشگاه‌ها به سیستم سهام عدالت است (این سهم را حدود 20 درصد ذکر کرده‌اند).

بدین ترتیب سود پالایشگاه، در قالب سود سهام عدالت توزیع شد، حال آن‌که مطلوب‌تر بود این سود در قالب آورده‌های سرمایه‌ای و نقدی در جریان پروژه‌های توسعه‌ای همان پالایشگاه‌ها به مصرف می‌رسید.

متاسفانه سهام عدالت، پالایشگاه‌ها را دچار مشکل کرده است و در کنار این موضوع تکلیف پالایشگاه‌هایی که واگذار شدند هنوز مشخص نیست. حتی برخی از پالایشگاه های واگذار شده ، قرارداد بلندمدت خرید نفت خام ندارند و مشخص نیست بر چه پایه‌یی قیمت نفت خام در آینده محاسبه خواهد شد.

در حال حاضر در محافل اقتصادی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دولت قصد دارد سیستم سهمیه‌بندی را به کنار گذاشته و راساً فرآورده‌های نفتی (بنزین) را با قیمت آزاد به مردم عرضه کند.

می‌دانیم که از منظر اقتصادی، فروش آزاد بنزین برای دولت  قاعدتاً مطلوب‌تر از فروش سهیمه‌ای آن است.

تجربه‌‌ی دوران جنگ را به یاد بیاوریم که در آن شرایط، فروش مواد خام  در برخی از صنایع، دارای رونق بود. زیرا  کالاهای ساخته‌شده، نوعاً ارزان‌تر از مواد خام بود و طبیعی بود که به دلیل برقراری نظام سهمیه‌ای در  واحدهای تولیدی، فروش مواد اولیه ترجیح بیش‌تری به نسبت تولید کالا داشته باشد.

با توجه به جمیع جهات می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که امید چندانی به راهگشایی نظام  چند نرخی در ساختار موجود اقتصاد کشور وجود ندارد (هرچند این ساختار هم مدت‌هاست مورد استفاده‌ی هیچ اقتصادی قرار نگرفته است؛ مگر در شرایط خیلی خاص)

در این میان دولت تلویحاً  در پی القای این واقعیت  است که «گرانی» فرآورده‌های نفتی و بنزین، راهکار مطلوب‌تری در مقایسه با  «قیمت‌های چندنرخی» است  (واقعیت هم در شرایط فعلی همین است که دولت مد نظر دارد)

 بدیهی است در سایه‌ی همین اوضاع و احوال است که مقوله‌ی حذف یارانه‌ها (و هدفمندی مورد نظر دولت) به نقطه‌ی امیدوارکننده‌ای منتهی خواهد شدو مصرف فرآورده‌های نفتی (چه از محل تولیدات داخلی باشد و چه از محل واردات) در این شرایط، ماهیت بهینه‌تری پیدا  می‌کند.

اگر دولت در صدد رسیدن به این نقطه است، می‌بایستی نقش بیش‌تری برای بخش خصوصی جهت حضور در این عرصه قائل شود؛ چیزی که یکی از مدیران نفتی از آن تحت عنوان «نيازمند مطالعه‌ی همه‌جانبه و دقیق‌تری است» یاد کرده است.

هرچند همین مدیر نفتی در بخش واردات فرآورده پيشنهاد داده که بخش خصوصي عرضه‌ی آزاد بنزين سوپر را  (که ميزان آن روزانه 1.5 تا 2 ميليون ليتر است) به عهده بگيرد.

باید دقت داشت که مجلس از حیث مسائل قانونی، برخی مشکلات موجود را شناسایی و در راستای حل و فصل آن‌ها تصمیماتی اتخاذ نمود.

در بهار سال جاری بود که مجلس در خلال  بررسی جزئیات لایحه‌ی بودجه سال 1390  و  در بخش‌های هزینه‌ای، مقرر کردند که واردات فرآورده‌های نفتی (ضمن رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی) و  عرضه‌ی آن به قیمت آزاد (بدون یارانه) با رعایت قوانین و  مقررات مربوطه، توسط بخش خصوصی مجاز است.

مجلس در این خصوص، وزارت نفت را مکلف کرده بود که  پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی این فعالیت‌ها، نسبت به صدور پروانه‌ی بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت‌های آن‌ها اقدام  و تمهیدات لازمه (نظیر  امکان بهره‌گیری از تاسیسات و  زیربناهای موجود و دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء)  را  ضمن مسئولیت تنظیم بازار (با در نظر  گرفتن تولیدات داخلی و قیمت فروش و …) مهیا سازد.

هم‌اکنون میزان مصرف بنرین سوپر در کشور حدود  2.5 میلیون لیتر در روز است؛ حال آن‌که مصرف بنزین معمولی در کشور به مرز  56  میلیون لیتر می‌رسد.

بنابراین  حضور بخش خصوصی به شکل محدودتری در قالب کسب تجربه و حضور در بازار بنزین سوپر، می‌تواند نقطه‌ی شروع خوبی محسوب شود و در مرحله‌ی بعدی هم گام‌های بلندتری برای حضور در بازارهای سایر فرآورده‌های نفتی (مانند بنزین معمولی و گازوئیل و …) برداشته خواهد شد.

 

یک دیدگاه برای ”بخش خصوصی و عرضه‌ی فرآورده‌های نفتی؟؟

  1. سلام جناب پویا. ببخشید بابت تاخیرم.
    راجع به سئوال شما باید بگویم که دانسیتومتری به عنوان تست غربالگری روتین نیست. دلیلی هم برای اینکار نمیبینم. معمولا تراکم استخوان تا بیست سالگی افزایش میابد سپس تا سی چهل سالگی ثابت است و بعد با سرعت کمی افت میکند که البته کاملا با شرایط زندگی افراد مرتبط هست. هرچه استخوان تحت فشار بیشتری باشد تراکم ان افزایش میابد. یعنی ورزش منظم و مصرف لبنیات کفایت میکند. اما برای داشتن یک دیتابیس از وضعیت استخوانی میتونید این تست را انجام دهید تا بعدا بتوانید مقایسه کنید. هزینه آن بسته به مرکز از شصت تا هفتاد هزار تومان هست.

    [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.