با واقعیت لج‌بازی نکنید+ چشم‌انداز اقتصاد در سال 1391

این مطلب از چند قسمت تشکیل شده است.

یک)‌ دکتر فرشاد مؤمنی طی یادداشت مهمی در روزنامه‌ی اعتماد، طبق معمول به همه‌ی جنبه‌های سیاست‌گزاری اقتصادی دولت حمله کرده است.

این یادداشت را در این‌جا هم می‌شود دید.

دو ) معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت طی اظهاراتی، مقوله‌ی قیمت‌گذاری دولتی برای برخی کالاها را زیر سؤال برده‌اند! حرکت خوبی است و خوشحال‌کننده‌تر این‌که آن را از زبان یک مسئولی بشنویم که سازمان متبوع وی، این کار را به‌عنوان یکی از وظایف ذاتی خودش برمی‌شمرده است.

سه)‌ آقای دکتر علی دینی ترکمانی، تحلیل عمیقی از چشم‌انداز اقتصاد کشور برای سال 1391 ارائه کرده‌اند که عیناً منعکس کرده‌ایم.

=================

یک)

در آغاز سال جديد علي‌الاصول بايد به اميدها و نويدها بيشتر اهميت داد و آنها را برجسته‌تر كرد، اما در عين حال بايد توجه كرد كه فاصله گرفتن بيش از حد از واقعيت نيز مي‌تواند خسارت‌بار و پرهزينه باشد.

بنابراين در عين حال كه همچنان بايد بر اميدواري خود در جهت توجه به بديهيات اوليه در سطح سياستگذاري اقتصادي پافشاري كنيم اما نمي‌توانيم از اين واقعيت نيز خود را چندان دور نگه داريم كه مسائل جدي و مهمي فراروي نظام سياستگذاري كشور قرار دارد كه اگر به دقت و با جديت به آنها توجه نشود، بيم آن مي‌رود كه حتي فرصت‌ها نيز به تهديد تبديل شوند.

در ادبيات توسعه يكي از نمونه‌هاي برجسته چنين واقعيتي سرنوشت تعدادي از كشورهاي صادركننده نفت است. براي چنين كشورهايي افزايش قيمت نفت به خودي خود نه تنها چيز مضر و بي‌فايده‌يي نيست، بلكه تحت شرايطي چشم‌انداز دسترسي بيشتر به منابع ارزي به معناي فرصت‌هايي جدي براي جبران هوشمندانه و خردورزانه غفلت‌ها و اشتباهات پيشين نيز مي‌تواند به حساب آيد.

يك سوال بسيار مهم در اين زمينه آن است كه چرا تنها تعداد اندكي از كشورهاي جهان مي‌توانند و يا تاكنون توانسته‌اند از درآمدهاي نفتي به مثابه يك موهبت استفاده كنند.

در پاسخ به چنين سوالي از زواياي متفاوتي مي‌توان سخن به ميان آورد، اما طي دو دهه گذشته يك زاويه با درجه اهميت استثنايي مورد توجه نظريه‌پردازان و كارشناسان قرار گرفته است و آن هم چيزي جز نقش تعيين‌كننده و سرنوشت‌ساز جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت نيست.

طي دو دهه اخير بخش عمده‌يي از ادبيات موضوع ناظر بر اين مساله است كه واقعيت جز اين نيست كه بهانه‌هايي همچون نسبت دادن همه كاستي‌ها به نفت چيزي جز رد گم كردن يا خود را فريب دادن يا از مسووليت فرار كردن به حساب نمي‌آيد.

از آنجا كه تعداد نسبتا قابل توجهي از كشورهاي صادركننده نفت و يا كشورهايي كه از ذخاير قابل‌توجه نفتي برخوردار هستند توانسته‌اند به شكلي منطقي و كارآمد از درآمدهاي نفتي خود استفاده كنند، نسبت دادن نارسايي‌ها به درآمد نفت قدم در بيراهه گذاشتن است.

هم از اين بابت كه بسياري از كشورها از نفت خوب استفاده مي‌كنند و آن را تبديل به فرصتي براي اعتلاي ملي مي‌كنند و هم از اين ناحيه كه با رويكردي تاريخي ملاحظه مي‌شود كه اوضاع اقتصادي ايران در دوران‌هايي كه اتكا به نفت تبديل به يك مساله جدي و سرنوشت‌ساز نشده بود هم، لااقل از موج اول انقلاب صنعتي تاكنون، چندان بهتر از ايام نفتي شدن اقتصادمان نبوده است.

در ادبيات موضوع عملكرد ضعيف كشورهاي نفتي را بيش از هرچيز ناشي از سياست‌هاي ضعيف يا به تعبير دقيق‌تر شكست در سياستگذاري دانسته‌اند و اين مساله‌يي است كه دقيقا نشان مي‌دهد چرا و چگونه رانت نفتي كه در برخي كشورها نقش موهبت را بازي مي‌كند، در برخي ديگر از كشورها به يك جريان بلاآفرين تبديل مي‌شود.

نكته كليدي در اين زمينه غفلت از مفهوم سرنوشت‌ساز ظرفيت جذب اقتصاد ملي است به اين معنا كه گفته مي‌شود سياستگذاران با شكوفايي درآمد نفتي دچار اين توهم مي‌شوند كه گويي هيچ مانعي براي تحقق اميال و آرزوهاي ديگر وجود ندارد و همه كاستي‌ها با تزريق درآمدهاي نفتي قابل برطرف شدن هستند.

اين سازه ذهني عقب‌مانده و خسارت‌بار نقطه شروع تبديل درآمدهاي نفتي به بلاي خانمان‌سوز است.

اگر در شرايط شكوفايي درآمدهاي نفتي ملاحظه مي‌شود كه سياستگذاران ناسنجيده وعده‌هاي بي‌شماري مي‌دهند و در عمل مجبور مي‌شوند كه با تحميل خسارت‌هاي كوچك و بزرگ عقب‌نشيني كرده و مشروعيت و صلاحيت‌هاي خود را در معرض چالش ببينند، كانون اصلي مشكل، بي‌توجهي به ظرفيت جذب اقتصاد ملي است.

اگر در دوران‌هاي شكوفايي درآمد نفتي، كشور با بي‌سابقه‌ترين سطوح مشاهده‌شده فساد مالي روبه‌رو مي‌شود،‌ ريشه اصلي گسترش و تعميق فساد به مساله بي‌توجهي به ظرفيت‌ جذب اقتصاد ملي بازمي‌گردد و بالاخره اگر اتلاف‌ها و اسراف‌ها حتي فرياد هم‌پيمانان سياسي دولت را نيز به آسمان مي‌رساند، ريشه اين ناكارآمدي‌ها و اسراف‌ها و اتلاف‌ها را نيز بايد در بي‌اعتنايي به ظرفيت جذب اقتصاد ملي جست‌وجو كرد.

آنچه اين غفلت را فاجعه‌آفرين و ريشه‌دار مي‌سازد، آن است كه سياستگذاران به جاي بازگشت به علم، قانون و برنامه، مسير لجبازي با واقعيت‌ها را در پيش مي‌گيرند و با اصالت دادن به ساختار هزينه‌‌يي كه بي‌اعتنا به ظرفيت جذب اقتصاد ملي شكل گرفته و خود را به نظام ملي تحميل مي‌كند بدون اينكه چندان كارآمدي و ثمربخشي داشته باشد، مسير اصلاح و بهبود را پرسنگلاخ و خسارت‌بارتر مي‌كنند.

هنگامي‌كه سياستگذاران اصل را بر استمرار ولنگاري‌ها و هزينه‌تراشي‌ها قرار مي‌دهند و دربه‌در دنبال كسب درآمدهاي جديد از هر نوع و به هر قيمت مي‌گردند، هزينه فرصت اشتباهات خود را به‌طور غيرمتعارفي بالا مي‌برند و در چنين شرايطي براي مشفقان و كارشناسان تنها يك راه باقي مي‌ماند و آن هم برجسته كردن كانون اصلي مشكل و معطوف ساختن ذهن سياستگذاران به آن كانون است.

با كمال تاسف بايد گفت كه اين تلاش‌هاي مشفقانه اغلب ناديده گرفته مي‌شود و سياستگذاران به جاي اصلاح اشتباهات خود راه پنهان ساختن واقعيت‌ها و دادن آدرس‌هاي غلط را در پيش مي‌گيرند.

به‌دلايل گوناگوني مي‌توان نشان داد كه لايحه بودجه سال 1391، آيينه تمام‌نمايي است كه اگر با دقت مورد توجه قرار گيرد، هم ريشه‌هاي اصلي مشكل را به‌نحو مطلوبي از طريق آن مي‌توان شناخت و هم راه‌هاي برون‌رفت از دشواري‌هاي كوچك و بزرگي كه گريبان اقتصاد ايران را گرفته و در صورت استمرار اشتباهات فاحش در سياستگذاري اقتصادي اوضاع نامطلوب‌تري را در سال جديد رقم خواهد زد، از دل اين سند قابل استخراج است.

متاسفانه بايد اذعان كرد سند لايحه بودجه به‌گونه‌يي كه تنظيم شده، حكايت از آن دارد كه گويي قوه مجريه نه مي‌خواهد و نه مي‌تواند از گرداب اشتباهات فاحش خود در عرصه سياستگذاري خارج شود.

در اين سند از مجلس اجازه خواسته شده كه بي‌اعتنا به ظرفيت جذب اقتصاد ملي، هرقدر كه قيمت نفت از رقم در نظر گرفته شده در سند لايحه بودجه فراتر رفت، همه ‌آن اضافه درآمدها در همان سال خرج شود.

در اين سند از مهم‌ترين و سرنوشت‌سازترين مسائل عرصه سياستگذاري سهل‌انگارانه يا عامدانه به‌صورت غيرشفاف عبور شده است. مثل اعلاي چنين رويكردي نحوه برخورد با مساله شوك‌درماني است.

از در و ديوار اقتصاد ايران علائم بي‌شماري مي‌بارد كه نشان مي‌دهد اين سياست همان‌گونه كه كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند با شكست فاحشي روبه‌رو شده است، اما دولت به جاي درس گرفتن از اين اشتباه خسارت‌بار، نحوه برخورد با اين مساله را در سند لايحه مبهم و مسكوت گذاشته است…

رييس محترم دولت در پيام نوروزي خود ادعا كرده كه باري براي دولت بعدي نخواهد گذاشت. در حالي‌ كه شواهد بي‌شماري در سند لايحه بودجه سال 91 وجود دارد كه دقيقا عكس اين مساله را به نمايش مي‌گذارد. كافي است به اين نكته توجه شود كه ميزان تعهداتي كه در اين سند براي دولت بعدي از ناحيه پيش‌بيني وام‌گيري از سيستم بانكي، انتشار اوراق مشاركت و وام‌گيري خارجي ايجاد شده چه ابعاد مخاطره‌آميزي را نشان مي‌دهد.

اين دقيقا همان چيزي است كه در ادبيات بودجه‌ريزي با عنوان گروگانگيري دولت بعدي مورد بحث قرار مي‌گيرد. پيوست‌هاي بودجه نشان مي‌دهد كه قرار بوده در سال 1390، 746 طرح عمراني به اتمام برسد، اما براي 652 طرح از آن 746 طرح در لايحه بودجه سال 91 باز هم منابع قابل توجهي در نظر گرفته شده است.

معناي اين واقعيت تلخ آن است كه دولت از ميان 746 طرح عمراني كه قانونا موظف به اتمام آنها در سال 1390 بوده فقط 94 طرح را توانسته خاتمه دهد.

گزارش‌هاي رسمي موجود نشان مي‌دهد كه فقط هزينه عدم اتمام همين طرح‌هايي كه بايد در يك‌ساله 1390 خاتمه مي‌يافتند، چيزي نزديك به 12 ميليارد دلار يا رقمي بالغ بر 13 هزار ميليارد تومان به نظام ملي و دولت‌هاي بعدي خسارت تحميل شده است.

اما با وجود اين مشاهده مي‌شود كه باز در پيوست شماره يك لايحه بودجه 1391، تعداد 436 طرح ملي جديد درج شده است. آيا براي كساني كه خود سند لايحه بودجه را تنظيم كرده‌اند، درك واقعيت توان اجرايي دولت براي پيشبرد طرح‌هاي عمراني در سال 1390 آنقدر دشوار بوده كه در كنار هزاران طرح عمراني معوق ملي، فقط در لايحه بودجه سال 91، تعداد طرح‌هاي جديد پيش‌بيني‌شده بيش از چهار برابر كل توان اجرايي دولت در سال 1390 بوده است؟

با كمال تاسف، از اين قبيل اشتباهات فاحش و خسارت‌بار در سند لايحه بودجه 1391 به تعداد زياد مي‌توان نام برد.

جلب توجه نسبت به اين مساله غم‌انگيز و اسفبار گرچه زيبنده جامعه‌يي همچون ايران، با ميليون‌ها شهروند با تحصيلات دانشگاهي نيست اما از آنجا كه قرار است مجلس با دقت لايحه بودجه را مورد واكاوي و اصلاح قرار دهد، برجسته كردن آن مشكلات و اشكالات مي‌تواند به عنوان يك هديه ارزشمند به دولت و مجلس در نظر گرفته شود، با اين اميد كه مجلس بر اصول بديهي عقلي كه مبتني بر علم، قانون و برنامه است پافشاري كند و دولت هم تسليم منطق شود و راه لجبازي با مجلس را در پيش نگيرد.

اما اينجانب به سهم خود اميدوارم نمايندگان مجلس لااقل اين بار جدي‌تر از سال‌‌هاي گذشته حريم علم، قانون و برنامه‌ را پاس بدارند و مانند طبيبي كه به سروصداي بيمار توجه زيادي نمي‌كند، مصلحت اقتصاد ايران و سرنوشت آحاد مردم را بالاترين مصلحت به شمار آورند.

بدون ترديد در اين مسير محور قراردادن مفهوم كليدي و سرنوشت‌ساز ظرفيت جذب اقتصاد ملي مي‌تواند مددكاري‌ ايشان باشد و تنها در سايه چنين توجهي است كه مي‌توان اميد داشت به جاي چشم‌انداز روندهاي شدت‌يافته ركود تورمي، افق‌هايي از بالندگي توليد و رشد و پويايي اقتصاد ملي فراروي اقتصاد و جامعه ما قرار گيرد.

================

دو)

 – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به طور صریخ خواستار حذف مقوله‌ی قیمت‌گذاری دولتی شد.

به گفته‌ی او، امروز تامين نقدينگي به مهم‌ترين نياز واحدهاي توليدي تبديل شده است.

به همين منظور دولت بايد به دنبال رفع موانع پيش روي تخصيص منابع بانكي به بنگاه‌ها باشد. وي كه حمايت جدي‌تر دولت از بخش توليد را از جمله پيش‌نيازهاي تحقق اهداف سال جاري مي‌داند، اذعان مي‌كند كه بايد به دنبال عملياتي كردن اهداف تعيين‌شده بود و به ثبت آنها روي كاغذ و طرح شعارها بسنده نكرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تشريح بخشي از رويكردهايي مي‌پردازد كه براي تحقق حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد در سال جاري مورد توجه قرار گيرد.

در اين خصوص وي به موضوع قيمت‌گذاري كالاها اشاره كرده و در اين خصوص توضيح مي‌دهد: اتخاذ سياست‌هاي سفت و سخت در زمينه قيمت‌گذاري توليدات داخلي مي‌تواند به نوبه خود براي اقتصاد كشور مشكل‌زا باشد.

در اين خصوص هرگونه تصميمي بايد با رعايت تمام جوانب اتخاذ شود. قبادي، برخورد دستگاه‌هاي نظارتي در حوزه قيمت‌گذاري را تا حدودي تند دانسته

معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين مطلب مي‌افزايد: معتقدم كه بايد بخشي از قيمت‌گذاري‌ها توسط خود فعالان اقتصادي و از طريق سيستم بازار صورت گيرد.

وي با بيان اينكه هم‌اكنون بسياري از صنايع كشور گرفتار مساله قيمت‌گذاري‌ها هستند، توضيح داد: مي‌توان در مقطعي دست توليدكننده را در قيمت‌گذاري باز گذاشت تا براساس سيستم عرضه و تقاضا قيمت‌ها به نقطه تعادلي در بازار برسند.

البته اين امر بايد با لحاظ وضع و شرايط مصرف‌كنندگان صورت گيرد. به عبارتي بايد هواي مصرف‌كننده را نيز داشت كه به تبع اجراي يك رويه، گروه‌هاي ديگر دچار آسيب و تضييع حقوق نشوند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت علاوه بر مساله قيمت‌گذاري توليدات داخلي، به موضوع سياست‌هاي تعرفه‌يي نيز اشاره كرده و اذعان مي‌كند: سياست‌هاي تعرفه‌يي نيز مساله ديگري است كه به نوبه خود مي‌تواند به عنوان يكي از ابزارهاي حمايتي بخش توليد مطرح باشد.

تعرفه‌ها بايد به گونه‌يي وضع شود كه كمترين آسيب را به توليدكننده داخلي وارد كرده و از حقوق آنها در برابر كالاهاي وارداتي حمايت كند. موضوع مديريت واردات نيز از ديگر اقدامات و سياست‌هايي است كه براي حمايت از توليد داخلي بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد. قبادي اظهارات خود را اين‌گونه به پايان رساند كه «امروز بايد با توليد مهربان‌تر از قبل بود.»

سه)

استادیار مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (آقای دکتر دینی ترکمانی) هم چشم‌انداز اقتصادی کشور را برای سال جاری ترسیم کرده‌اند.

به این شرح:

اگر سهم گروه‌هاي درآمدي بالا ثابت بماند، سهم گروه‌هاي درآمدي متوسط كاهش و سهم گروه‌هاي درآمدي پايين افزايش يابد، كاهش ضريب جيني چندان معنادار نخواهد بود. به اين اعتبار، لازم است در كنار سياست هدفمندي، نظام مالياتي كاراتر شود تا كاهش ضريب جيني بامعناتر شود

وقتي اقتصادي به دليل ساختار بهره‌وري پايين عوامل توليد و ظرفيت جذب پايين در موقعيت ركود تورمي قرار داشته باشد سياست‌هاي انقباضي پولي كه با هدف كنترل تورم تدوين مي‌شود مي‌تواند موجب تعميق ركود شود بدون اينكه فشارهاي تورمي را چندان كاهش دهد

الف: اقتصاد 90 و هدفمند‌سازي يارانه‌ها

وجه مشخصه سال 1390 از منظر اقتصادي، اجراي سياست هدفمند‌سازي يارانه‌هاست.

در اين باره بعد از حدود گذشت 15 ماه چه مي‌توان گفت؟

اجراي اين سياست همراه با تدبير مناسبي بود كه براي نخستين بار در ايران به ثبت رسيد.

در تجربه‌هاي پيشين مربوط به اقتصادهاي ديگر، در ابتدا قيمت‌ها تعديل مي‌شد و سپس يارانه نقدي در اشكال مختلف آن به گروه‌هاي هدف پرداخت مي‌شد.

از آنجا كه معمولا ميان تعديل قيمت‌ها و پرداخت يارانه نقدي فاصله زماني مي‌افتاد، نارضايتي اجتماعي در سطحي فراگير به وجود مي‌آمد. در ايران، در ابتدا امور مربوط به گشايش حساب يارانه نقدي و پرداخت آن براي دو ماه صورت گرفت و سپس قيمت حامل‌هاي انرژي تعديل شد.

منابع لازم نيز از حساب تنخواه برداشت شد. تا اينجا اشكالي وجود ندارد مگر آنكه منابع استقراض شده از حساب تنخواه از محل درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در زماني بعد قابل بازپرداخت نباشد كه به معناي وجود خطاهايي قابل اغماض در محاسبات مربوط به هزينه‌ها و درآمدهاست.

نمي‌توان منكر اين شد كه اين سياست از منظر بازتوزيع درآمدي به نفع روستانشينان و حاشيه‌نشينان شهري شده است.

به دو دليل:

1- بعد خانوار اين گروه‌ها به‌طور متوسط حول و حوش شش تا هفت نفر است بنابراين از اين طريق درآمد قابل توجهي عايد آنان شده است.

2- سهم هزينه‌هاي ناشي از انرژي خانگي و حمل و نقل در سبد كالاي چنين خانوارهايي چندان بالا نيست بنابراين مي‌توان پذيرفت كه اين سياست، خالص منافع آنان را افزايش داده است.

اما براي خانوارهاي طبقه متوسط با بعد خانوار پايين و سهم هزينه انرژي بالا ممكن است اين سياست خنثي يا منفي باشد. اثر بازتوزيع درآمدي زماني حالت بهينه خود را پيدا مي‌كند كه درآمد ثانويه (درآمد اوليه به علاوه پرداخت انتقالي يارانه نقدي) گروه‌هاي درآمدي پايين افزايش، گروه‌هاي درآمدي متوسط ثابت و گروه‌هاي درآمدي بالا كاهش پيدا كند.

در اين صورت، كاهش ضريب جيني (شاخصي كه توزيع درآمد را اندازه مي‌گيرد) معنادارتر خواهد بود.

اما اگر سهم گروه‌هاي درآمدي بالا ثابت، سهم گروه‌هاي درآمدي متوسط كاهش و سهم گروه‌هاي درآمدي پايين افزايش يابد، كاهش ضريب جيني چندان معنادار نخواهد بود. به اين اعتبار، لازم است در كنار سياست هدفمندي، نظام مالياتي كاراتر شود تا كاهش ضريب جيني بامعناتر شود.

اين سياست موجب كاهش ميزان مصرف انرژي شده است. در اين ترديدي نيست. اما در طرف عرضه بايد اين كاهش از محل صرفه‌جويي ناشي از تحولات فناورانه باشد نه كاهش توليد كه ممكن است ناشي از افزايش هزينه‌هاي انرژي باشد.

به عنوان مثال مي‌توان به بخش گردشگري اشاره كرد. اگر كاهش ميزان مصرف بنزين ناشي از كاهش سفرهاي بين‌شهري باشد، در اين صورت نتيجه آن، كاهش سطح فعاليت‌هاي گردشگري خواهد بود كه هدف مورد نظر سياست مذكور نيست.

بنابراين كاهشي مد نظر است كه يا از طريق ارائه جايگزين‌هايي بهتر صورت بگيرد (مانند ارائه لامپ‌هاي كم‌مصرف) يا از طريق بهبود فناوري مورد استفاده در بنگاه‌هاي توليدي (مانند كاهش ميزان مصرف بنزين خودرو).

چنانچه اين قلم حدود دو سال پيش در مناظره‌يي با رييس شوراي رقابت اعلام كردم، تحولات فناورانه هم مستلزم زماني بلندمدت است و هم مستلزم سرمايه‌گذاري قوي در سرمايه انساني و تحقيق و توسعه.

بنگاه‌هاي خودروسازي ما بعد از چندين سال تلاش توانسته‌اند ميزان مصرف بنزين خودرو را به ازاي يكصد كيلومتر مسافت تا حدي قابل توجه كاهش دهند. تحولات فناورانه خلق‌الساعه نيست و بيش از آنكه تحت تاثير سياست‌هاي قيمتي باشد، تحت تاثير سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور و استانداردهاي لازم‌الاجراي دولتي است.

بنابراين در كنار سياست هدفمند‌سازي يارانه‌ها كه در اصل سياستي قيمتي محسوب مي‌شود، بايد ظرفيت جذب در حوزه انباشت سرمايه فيزيكي و انساني و همين‌طور انتقال و نهادينه‌سازي دانش علمي و فني رايج در مرزهاي پيشرو جهاني تقويت شود تا انتظارات مورد نظر در زمينه تحولات فناورانه به بار نشيند.

حق با وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت است. نبايد تمام فشارهاي تورمي موجود در اقتصاد را به حساب اين سياست گذاشت. اين سياست موجب افزايش هزينه‌هاي توليد كالاها و خدمات از محل افزايش هزينه‌هاي انرژي بنگاه‌ها شده است. در اين ترديدي نيست. با وجود اين، درصد قابل توجهي از فشارهاي كنوني به ويژه در بازار دارايي‌هاي نقدپذير ارز و طلا تحت‌تاثير اخبار مربوط به تحريم‌هاست.


ب: چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1391

ترديدي نيست كه چشم‌انداز عملكرد اقتصادي در سال جاري، هم تحت تاثير بحث تحريم‌ها خواهد بود و هم تحت‌تاثير سياست تعديل و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي. د

درباره تحريم، سه سناريو را مي‌توان در نظر گرفت؛

اول اينكه مذاكرات مربوط به «انرژي هسته‌يي» به خوبي پيش برود و پرونده به شرايط قبل از شكل‌گيري تنش‌هاي جاري باز گردد.

سخنان رسمي هيلاري كلينتون‌ در اول فروردين سال جاري مبني بر مستثنا كردن «ژاپن، بلژيك، انگليس، جمهوري چك، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، هلند، لهستان و اسپانيا» از اعمال تحريم‌هاي امريكا عليه ايران مي‌تواند نشانه‌يي از پيشبرد اين مذاكرات به صورت ذكر شده باشد.

در اين‌صورت در عرصه اقتصادي بايد انتظار گشايش‌هاي جدي در بازارهاي مختلف داشت كه تاثير آن، سقوط شديد قيمت دارايي‌هاي نقدپذير ارز و طلا در يك‌سو و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و تثبيت بازار سهام و رونق در سوي ديگر خواهد بود.

سناريوي دوم، ادامه وضع جاري است كه در آن، محدوديت‌هايي بر معاملات تجاري از طريق تحريم شبكه بانكي اعمال شده است.

در اين سناريو، مادام كه بر صادرات نفت و همين‌طور بر واردات مورد نياز، محدوديت‌هاي فيزيكي اعمال نشود، امكان دسترسي به درآمدهاي ارزي و تخصيص آن به واردات مورد نياز وجود خواهد داشت و اقتصاد با وجود افزايش هزينه‌هاي معاملاتي كه در فشارهاي تورمي بازتاب پيدا مي‌كند، رشدي حدود دو درصد خواهد داشت.

اين سناريو را مي‌توان سناريوي اقتصاد نيمه‌بسته از منظر بازرگاني خارجي توصيف كرد.

سناريوي سوم، تحريم كامل اقتصاد ايران از طريق تحريم خريد نفت يا ممانعت فيزيكي از صادرات و واردات آن و به تعبيري ورود به مرحله «جنگ اقتصادي» است.

در اين صورت شوك جدي‌تري بر اقتصاد وارد مي‌شود. صرف نظر از امكان‌پذيري اعمال چنين محدوديتي و پيامدهاي خطرناك آن براي منطقه، در اينجا، و با فرض صدق بسيار ضعيف چنين سناريويي، پرسش كليدي اين است:

اقتصاد براي انطباق با چنين شرايطي و گذار از شرايط اقتضايي و بحراني مذكور چه راهبردهايي را بايد اتخاذ كند؟

راهبرد اول، جايگزين‌سازي توليد داخلي به جاي واردات خارجي در حداقل زمان ممكن است.

در اين راستا، بايد در استمرار فاز دوم سياست هدفمند‌سازي يارانه‌ها تجديد نظر كرد و انرژي بنگاه‌هاي توليدي را به قيمت يارانه‌يي يا حتي به قيمت‌هاي پيش از اجراي سياست هدفمند‌سازي عرضه كرد.

اين به معناي عقب‌نشيني از سياست هدفمند‌سازي نيست بلكه به معناي اقدام بر مبناي شرايط اقتضايي جديدي است كه دست كم به هنگام تدوين سياست مذكور گمان نمي‌رفت پيش بيايد.

حدود دو سال پيش، قيمت نفت مرز 140 دلار را رد كرد و در نهايت حول و حوش صد دلار تثبيت شد و درآمدهاي ارزي نفتي به 80 تا 90 ميليارد دلار رسيد كه شرايط مناسبي را براي اجراي اين سياست و كنترل فشارهاي تورمي آن از طريق واردات و همين‌طور كنترل بازار ارز از طريق عرضه ارز به‌راحتي فراهم مي‌كرد.

اگر، در شرايط جديد، امكان صادرات نفت و گاز كاملا منتفي شود يا به‌شدت كاهش يابد، در اين صورت هزينه فرصت اقتصادي حامل‌هاي انرژي به سمت صفر ميل مي‌كند و بنابراين قيمت‌گذاري آنها بر مبناي قيمت‌هاي منطقه‌يي و جهاني توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد.

عقل سليم نيز مي‌گويد، در چنين شرايط اقتضايي نبايد در كنار فشار تحريم‌ها، فشار ديگري بر بنگاه‌هاي توليدي از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي وارد كرد.

ظرفيت‌هاي خالي صنايع كه تا حد 40 درصد نيز گزارش مي‌شود فرصت خوبي را فراهم مي‌كند تا بدون نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، بتوان عرضه داخلي را افزايش داد.

اين سياست مي‌تواند موجب افزايش قيمت سهام در بازار بورس و از اين طريق جذب بخشي از نقدينگي موجود در بازارهاي ارز و طلا نيز بشود.

سياست ديگر كه بيشتر جنبه جامعه‌شناختي – اقتصادي دارد، اقناع افكار عمومي براي پرهيز از دست زدن به رفتارهاي اقتصادي سفته‌بازانه و توجه بيشتر به توليد داخلي تا جاي ممكن است.

شرايط اقتضايي كنوني مي‌تواند زمينه مناسبي براي اصلاح ديدگاه افكار عمومي از منظر روانشناسي اجتماعي به توليدات ملي باشد. سياست ديگر، مي‌تواند افزايش ميزان تراكم در مناطق تقريبا استاندارد كلانشهرها به ويژه تهران به همراه كاهش هزينه تراكم باشد.

اين سياست ضمن افزايش حاشيه سود در اين بخش مانع از افزايش فشارهاي تورمي مي‌شود. به اين‌صورت، مي‌توان اميدوار بود كه از اين طريق نيز بخشي از نقدينگي موجود در بازارهاي ارز و طلا جذب اين بازار شود.

با اين توضيحات، رفتن به سراغ افزايش دوباره قيمت حامل‌هاي انرژي در شرايط خاص كنوني مي‌تواند فشارهاي تورمي ناشي از تحريم‌ها را بيشتر كند و اقتصاد را در معرض نوسان‌هاي شديد قرار دهد.

از اين رو، نه تنها پرهيز از اجراي اين سياست بلكه ارائه حامل‌هاي انرژي دست كم به قيمت ترجيحي توصيه مي‌شود. در اين صورت، مي‌توان اميدوار بود كه اقتصاد ايران توانايي تطبيق با شرايط اقتضايي مذكور را داشته باشد.

بديهي است در صورت قرار گرفتن اقتصاد در چارچوب سناريوي دوم (ادامه وضع فعلي) امكان بيشتري براي تنظيم بازارها هم از طريق سياست‌هاي مذكور و هم از طريق واردات، ولو با هزينه‌هاي معاملاتي بالاتر، وجود خواهد داشت.

ج: چند اقدام ديگر

اگر بخشي از فشارهاي تورمي در بازار دارايي‌هاي نقدپذير ناشي از سرمايه‌گذاري موسسات پولي و بانكي مختلف باشد، از بانك مركزي انتظار مي‌رود با چنين مواردي برخورد كند تا اين بازارها بيش از اين در آينده دستخوش نوسان‌هاي شديد نشود.

ترديدي نيست كه موسسات پولي و بانكي و مالي بسته به ارزيابي‌اي كه از شرايط و بازده دارايي‌هاي مختلف دارند مي‌توانند تركيب دارايي‌ها را هر طور كه مايل هستند انتخاب كنند، اما در شرايط حساس و خطير كنوني از آنها انتظار نمي‌رود كه حاشيه سودشان را از طريق دامن زدن به جريان‌هاي سفته‌بازانه افزايش دهند.

وقتي اقتصادي به دليل ساختار بهره‌وري پايين عوامل توليد و ظرفيت جذب پايين در موقعيت ركود تورمي قرار داشته باشد سياست‌هاي انقباضي پولي كه با هدف كنترل تورم تدوين مي‌شود مي‌تواند موجب تعميق ركود شود بدون اينكه فشارهاي تورمي را چندان كاهش دهد.

فشارهاي تورمي، ريشه در شكاف ميان طرف عرضه و طرف تقاضاي اقتصاد و همينطور انتظارات تورمي دارد. مصداق اين تحليل، وضع جاري بنگاه‌هاي توليدي است كه به دليل سخت شدن ارائه اعتبارات و تسهيلات بانكي عملا در تامين نقدينگي براي استمرار فعاليت‌هاي خود دچار مشكل هستند. ادامه اين وضع مي‌تواند به ورشكستگي بخشي از اين بنگاه‌ها و در نتيجه كاهش عرضه كل منجر شود.

مشكل ركود تورمي را در اقتصادي مانند اقتصاد ايران تنها با افزايش بهره‌وري عوامل توليد و افزايش ظرفيت جذب مي‌توان پاسخ داد.

ظرفيت جذب به معناي توانايي پيشبرد فرآيند انباشت سرمايه به‌طور بهينه است.

در اين‌صورت، «نسبت سرمايه به توليد» يا «هزينه نهايي سرمايه» كاهش مي‌يابد.

يعني براي توليد يك واحد محصول به جاي پنج واحد سرمايه دو واحد كفايت مي‌كند.

چنين اتفاقي، در تحليل نهايي به معناي نياز كمتر به پول و سرمايه (نقدينگي) براي راه‌اندازي ميزان مشخصي از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و كنترل فشارهاي تورمي است.

در عين حال، افزايش ظرفيت جذب موجب تحريك قابل توجه طرف عرضه اقتصاد و رشد ظرفيت‌هاي توليدي در زماني كوتاه مي‌شود كه در تحليل نهايي به معناي زمينه‌سازي براي بازتوليد انباشت سرمايه و خروج اقتصاد از ركود است.

اين تحليل، در اصل، معطوف به نقد ديدگاهي اقتصادي است كه ريشه اصلي تورم در اقتصاد ايران را در نقدينگي مي‌بيند و بنابراين براي كنترل آن سياست‌هاي انقباضي پولي را بر مي‌گزيند كه به دليل تشخيص نادرست و غفلت از ظرفيت جذب پايين و سياست‌هاي مرتبط با آن، تنها به تعميق شرايط ركود – تورمي جاري منجر مي‌شود.

از منظر رويكرد پيشنهادي اين قلم، بانك مركزي به جاي توجه صرف به منقبض كردن اعتبارات و تسهيلات، بهتر است در تامين سازوكارهاي ريسك‌سنجي اعتباري، مديريت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و انتخاب رشته فعاليت‌هاي با بازدهي بالاتر سخت‌گيري كند تا منابع در پروژه‌هاي مختلف بدون تاثيري قابل توجه بر طرف عرضه اقتصاد از بين نرود.

چنين اقداماتي ولو كوچك مي‌تواند ظرفيت جذب سرمايه در اقتصاد ايران را افزايش و فشارهاي تورمي را كنترل كند.

یک دیدگاه برای ”با واقعیت لج‌بازی نکنید+ چشم‌انداز اقتصاد در سال 1391

  1. خسته نباشی
    چطور آی پی رو چک میکنن و اینکه محدوده جغرافیایی یا مکانشو میفهمن…
    لطفا در این زمینه یکم راهنمایم کنید.
    تشکر

    [پاسخ]

    پویا نعمت‌اللهی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۱:

    سلام

    یک سایتی هست که شما آی.پی مورد نظر را به او می‌دهید و او با توجه به داده‌های موجود، آخرین اطلاعات مربوط به آن آی.پی را به شما می‌دهد.

    هر موردی که من چک کردم، درست بوده!

    [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.