بازی «تقصیر ما نیست»

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع این خبر می‌پردازد.

یادداشت را از این‌جا هم می‌توان خواند:

@@@@@@@@@@@@@@@@2

چندی قبل مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: سهم هزینه‌های مالی در قیمت تمام‌شده‌ی کالاها نهایتا به 6.4 درصد می‌رسد و از این جهت این هزینه ها نمی‌تواند تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر اقتصاد بنگاه‌ها داشته باشد.

ایشان در قسمت دیگری از سخنان‌شان اشاره داشتند که با وجود رواج این ذهنیت که سهم هزینه های مالی شامل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی در قیمت تمام‌شده و قیمت فروش کالاها بسیار بالاست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این هزینه‌ها سهم اندکی در قیمت تمام‌شده و فروش‌رفته‌ی  کالاها دارند.

هرچند که این مقام به جزئیات «بررسی‌های» واحد متبوع خود اشاره‌ای نکرده است اما در هر حال باید این ذهنیات را به‌عنوان یک اصل کلی و رسمی محسوب کرد. حال این سؤال مطرح است که آیا واقعاً  شرایط به همین‌گونه‌ای است که ایشان  یاد کرده‌اند یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید واقعیات فرارو  را به دقت رصد کرد و ذیل این رهیافت به نکات مهمی هم  اشاره کرد.

در ابتدا باید دانست که مطابق اظهارات مسئولان، تعیین نرخ سود اسمی در سطحی  پایین‌تر از سطح تعادلی، مآلاً  باعث افزایش تقاضا برای برخورداری از تسهیلات ارزان‌قیمت شده و لابد همین صف تقاضا،  حاکی اختلال کارکرد قیمتی و عوامل  تعادل‌ساز در بازار منابع  (توسط نرخ سود) است. با این اوصاف، نرخ سود بانکی نشان می‌دهد که چه فعالیت‌هایی واقعا سودآور بوده و چه فعالیت‌هایی تنها در صورت ارائه‌ی یارانه‌های تسهیلاتی امکان بقا و استمرار حضور  دارند.

به نظر می‌رسد چنین حکمی را نمی‌توان به ضرس قاطع برای همه‌ی بنگاه‌های اقتصادی در یک اقتصاد صادر کرد. مسلماً واحدهای اقتصادی از منظر رونق و کسادی و میزان حمایت‌های دولتی از آن‌ها، دچار وضعیت‌های مختلفی هستند.

برای مثال می‌توان اظهار داشت که در واحدهايي كه مشكلات تعیین‌کننده‌ای در حوزه‌ی   معوقات بانكي دارند، قاعدتاً باید شاخص هزينه‌ی مالي در ساختار قيمت تمام‌شده‌ی آن‌ها خیلی بالاتر باشد. این گروه از بنگاه‌ها در گردابی سرگردان هسند که در آن  نرخ اصلی تسهيلات به همراه  سایر نرخ‌ها (مثلاً نرخ‌های تبديل، جریمه‌های معوق، هزينه‌های جانبی مانند هزینه‌‌ی صدور ضمانت‌نامه‌ها و هزينه‌ی اسناد و جابه‌جايي بروات و جریمه‌های ديركرد در پرداخت و غیره ) در حال وارد کردن فشار است.

واقعیت این است که تا کنون هیچ نرخی در مورد نسبت هزینه‌های مالی در بدنه‌ی قیمت تمام‌شده‌ی کالاهای تولیدی این بنگاه‌ها اعلام نشده است.
سؤال اساسی این‌جاست که آیا تفاوتی میان بخش‌های بازرگانی و تولیدی وجود دارید یا خیر؟  اگر چنین باشد، آیا می‌توان انتظار داشت که  قدرت رقابت تولید‌کنندگان داخلی  به نسبت کالاهای وارداتی کاهش نیابد؟

از یاد نبریم که تامین‌ مالی از طریق بدهی معمولاً  ارزان‌تر از سایر روش‌ها است چرا که این شیوه (بدهی)  از جانب وام‌دهنده  از امنیت بالاتری برخوردار است (زیرا  بهره بایستی قبل از سود سهام پرداخت شود وهمچنین در هنگام نقد شدن نیز تأمین مالی معمولاً قبل از سهام بازپرداخت می‌شود)
نکته‌ی مهم این است که بازپرداخت بدهی‌های بانکی  در دوران تورمی (مانند شرایط  حاضر)  ارزان‌تر تمام می‌شود.

اما آمارهای بانک مرکزی یعنی میزان بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها (اعم از  تجاری و تخصصی) هم به نوعی در همین راستا حاکی از صحت ادعای یادشده است.

ارقام حکایت از این دارند که این شاخص در طول سال 1389 (برای مقاطع سه‌ماهه) دچار رشد شده است. برای مثال در سه‌ماهه‌ی سوم سال 1389 به نسبت سه‌ماهه‌ی دوم همین سال شاهد رشد 8 درصدی هستیم (اگر به نسبت اسفند سال قبل محاسبه کنیم، این میزان به رقم 23 درصد می‌رسد). همین شاخص برای مقاطع سه‌ماهه‌ی چهارم و سوم سال 1389  به حدود 11 درصد رشد بالغ شده است (به نسبت اسفند سال قبل حدود  37  درصد).
اما جالب است در مقطعی که آغاز هدفمندی است (یعنی آغاز سه‌ماهه‌ی چهارم سال 1389) در مقایسه با سه‌ماهه‌ی بعدی (یعنی سه ماهه‌ی اول 1390) همین شاخص به یک‌باره به رقم حدود 3  درصد نزول می‌کند! که البته نمی‌توان هیچ توجیه فنی برای آن ارائه داد.

باید به این نکته توجه داشت که از مقطعی که سیاست‌های دستوری در حوزه‌ی بازار پول کشور مطرح شد؛ عمدتاً بحث بر سر این بود که سهم هزینه‌های مالی در فرآیند قیمت تمام شده‌ی کالاها  به میزانی بیش‌تر از آن‌که در واقع امر بود، نمایانده شود.

در سنوات گذشته، یکی از مهم‌ترین  دلایلی که دولت خود را محق به دخال و کاهش نرخ‌های سود بانکی می‌دانست، این بود که سهم هزینه‌های مالی در ساختار هزینه‌‌یابی و  تولید و قیمت تمام‌شده‌ی بنگاه‌های تولیدی- صنعتی، بالا است.

ضمن این‌که این امیدواری وجود داشت که کاهش نرخ سود سپرده‌ی بانکی، این قابلیت را دارد که سرمایه‌گذاری در بخش تولید (از طریق  حضور در بازارهای متنوع مالی) را ازدیاد بخشد.

کارشناسان معتقدند در این رهگذر امکان این‌که سیاست‌های دستوری فعال شوند، فراهم می‌گردد. شاید از آن مقطع است که باب قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی (و لامحاله پدیداری عدم تعادل) در بازار پول باز شد.

اما باز هم فرض کنیم که هزینه‌های مالی  تاثیر چندانی بر اقتصاد بنگاه‌ها نداشته باشند (البته باید بین مفهوم اقتصادی و مفهوم حسابداری این پدیده هم قائل به تفکیک شد) و با این فرض، زمینه‌‌ی کاهش قیمت‌ها (یا حداقل؛ کاستن از آهنگ رشد تورم) فراهم خواهم آمد.

حال اگر بنا بر گفته‌ی این مسئول،  سهم هزینه‌های مالی در قیمت‌ نهایی‌ کالاها تولیدی، به همین میزان حدود 6.5 درصد باشد، آن‌گاه بنگاه‌‌های تولیدی موفق به کاهش هزینه‌ی مالی خود به میزان حتی یک درصد گردند، آن‌‌گاه با افزایش قیمت نهاده‌های دیگر  تولید در اثر تورم  چه  باید بکنند و اساساً چه تضمینی برای کاهش تورم وجود دارد؟

کاهش قیمت تمام‌شده‌ی تولید، عموماً اتفاقی در «سمت عرضه» است؛ حال آن‌که قیمت‌ها در اقتصاد از تقاطع عوامل سمت عرضه و سمت تقاضا پدید می‌آید.

با این اوصاف و به عنوان نتیجه؛ شاید این تصور خالی از واقعیت نباشد که سیاست‌گزاران حوزه‌ی اقتصادی به خاطر شیوع تورم‌های لجام‌گسیخته  به نوعی در حال تطهیر خود و احرای بازی «تقصیر ما نیست» افتاده‌اند تا از این مجال، هرگوه عدم‌تعادل در بازارهای پولی کشور (و لاجرم تبعات حاصل از آن) را به گردن دیگران انداخته و از پذیرش مسئولیت؛ شانه خالی کنند.

یک دیدگاه برای ”بازی «تقصیر ما نیست»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.