اوپک و دبیر کل آن

 در مقاطعی که اوپک در آستانه‌ی انتخاب دبیر کل قرار می‌گیرد، عموماً مباحث و گمانه‌زنی‌های متعددی صورت می‌گیرد.

در نشست اخیر اوپک، چهار نماینده از کشورهای ایران، عراق، عربستان و اکوادور برای احراز این سمت معرفی شده بودند.

روزنامه‌ی آرمان درخواست مطلبی در همین زمینه را کرده بود.

قسمت اول آن در شماره‌ی امروز و قسمت دوم آن در شماره‌ی فردا منتشر می‌شود.

من هم کل مطلب را به صورت یک‌جا منتشر می‌کنم!

تعریف از خود نباشد، اما یادداشت مفصل و خوبی از آب درآمده است.

#############################

موضوع انتخاب دبیر کل  در سازمان اوپک، از جمله مسائلی است که به فراخور مقطع انتخاب دبیر کل، به صورت حاشیه‌ای مطرح شده و بازار گمانه‌زنی‌ها را داغ می‌کند.

واقعیت این است که ساختار سازمانی اوپک و خصوصاً اساس‌نامه‌ی این سازمان، در راستای تغییرات نوین و همسو با واقعیت‌های مدرن صنعت سترگ نفت و نقش مهم سازمان اوپک در این صنعت جهانی، حرکت نکرده و بسیاری از مفاد و بندهای اسا‌س‌نامه، محصول تفکرات نیم قرن پیش است که تا کنون مجال توسعه نیافته است، به‌گونه‌ای که در عرض این 60 سال تنها 14 مورد اصلاحیه در اساس‌نامه صورت گرفته است.

مصداق بارز این ادعا، همانا موضوع شرایط انتخاب دبیر کل در این سازمان است.

اساساً سازمان اوپک از سه «رکن» تشکیل شده است:

1 – کنفرانس

2 – هیئت مدیره

3 – هیئت دبیران.

طبق ماده‌ی 26 اساسنامه، رکن اصلی در ساختار «هیئت دبیران»، عبارت از «دبیر کل سازمان» است. همچنین در ماده‌ی 27 اساس‌نامه و بندهای ذیل آن، دبیر کل به عنوان نماینده‌ی قانونی اوپک و مسئول اصلی دبیرخانه شناخته می‌شود.

در بند (A) از ماده‌ی 28 اساس‌نامه، کنفرانس وظیفه‌ی انتصاب  دبیر کل برای یک دوره‌ی سه‌ساله (با امکان تمدید برای یک دوره‌ی سه‌ساله‌ی دیگر) را بر عهده دارد. این انتصاب بر اساس معرفی نماینده‌ی کشورهای عضو و بعد از مطالعه‌ی سوابق و صلاحیت‌های نامزدها صورت خواهد گرفت. حداقل شرایط  هم به شرح ذیل کاملاً تعریف شده است:

–    حداقل سن 35 سال

–    داشتن مدرک دانشگاهی معتبر در رشته‌های حقوق یا اقتصاد یا علوم یا مهندسی با مدیریت

–    داشتن  15 سال تجربه که 10 سال آن بایستی در سمت‌هایی باشد که مستقیماً به حوزه‌ی صنعت نفت ارتباط داشته باشد و 5 سال آن هم در سمت‌های مدیریتی یا ارشد اجرایی سپری شده باشد.

نکته‌ای که موضوع انتخاب دبیر کل را غامض می‌سازد، توجه به متن بند (A-c) از همین ماده‌ی 28 است که طی آن بیان شده اگر به هر دلیل انتخاب دبیر کل به شکل بالا صورت نگیرد، آن‌گاه سمت دبیر کلی به شکل چرخشی و برای یک دوره‌ی دو ساله (و بدون امکان تمدید) در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جالب است که در ادامه ذکر شده که در این صورت، هیچ تعصبی در مورد شرایط احراز این سمت (یعنی شرایطی که در بالا ذکر کردیم) اعمال نخواهد شد.
در این میان، اساسنامه هیچ نکته یا مدلولی درباره‌ی چگونگی این انتخاب ذکر نکرده است و از این رو تفسیرهای متعددی بر این شیوه‌ی انتخاب وارد شده است که اهم آن به شکل انتخاب الفبایی» و «انتخاب تاریخی» مطرح شده است.

در ماده‌ی 29 نیز اهم مسئولیت‌ها و وظایف دبیر کل سازمان ذکر شده که شرح آن‌ها خارج از بحث و حوصله‌ی این مقال است.

به هر تقدیر اعضای اوپک در نشست اخیر خود ضمن تصمبم بر حفظ سقف تولید، موضوع انتخاب دبیر کل جدید را به اواخر آذر ماه امسال موکول نمودند.
ممکن است این سؤال پیش بیاید که این تعویق در انتخاب حاوی چه پیام‌هایی است؟

صرفنظر از هرگونه گمانه‌های خارج از انتظار باید به اظهارات مقامات این سازمان اشاره کنیم که حاوی دو نکته است:

ابتدا این طبق گفته‌های دبیر کل فعلی، انتخاب یک نفر از میان این افراد، در نشستی با این مدت زمان، کاری بسیار مشکل است.

واقعیت این است که هر کدام از کشورها حسب نقش خود قاعدتاً تمایل دارند که نامزد مربوطه به این سمت نائل گردد. هم‌اکنون چهار کشور نسبت به معرفی نامزد اقدام کرده‌‌اند (ایران، عربستان، عراق و اکوادور). بدیهی است هرکدام از نامزدها نامزد جهت تصدی این سمت، ناگزیر از جلب حمایت سایر اعضا بوده و به همین خاطر عملاً  اخذ تصمیم هم تا حدود زیادی مشکل خواهد بود.

همچنین یکی از وزاری عضو هم اظهار داشته که «ما 4 نامزد از بهترین ها را داریم. ما پیشنهاد کرده ایم که در قالب ساز و کاری به توافق برسیم».

از یاد نبریم که در همین‌جا،  یکی دیگر از مشکلات ساختاری اوپک هم سر باز می‌کند. بدین معنی که هر كشور عضو اوپک، فارغ از توانایی‌ها و  عواملی مانند  ظرفيت توليد و …، عملاً تنها و تنها  داراي يك حق راي است. اما این چنین «حقي» فی‌الواقع در دنیای مناسبات پیچیده‌ی امروزی، شکلی ناعادلانه از توزیع قدرت در این سازمان است.

برای مثال اصلح آن است که حجم  توليد كشورهای اوپک، نقش تعيين‎كننده‌تری سازمان داشته باشد (همچنان‌که در بعد جهانی قضیه، به همین شکل است)‎.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که مآلاً  «قدرت واقعي» و «قدرت حقوقي» براي اعضاء اوپک، وجود خارجی پیدا نمی‌کند.

بنابراین بر خلاف آن‌چه که به نظر می‌رسد، این تعویق انتخاب، واجد هیچ پیام خاص و یا اشاره‌ی صریحی (مثلاً برخواسته از یک اراده‌ی سیاسی خاص) نیست.

سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این که آیا می توان برداشت نمود که  نامزدهای دبیرکلی صلاحیت این سمت را نداشتند که انتخاب دبیر کل جدید را به تاخیر انداختند؟
در پاسخ به این سؤال و با نگاهی به سوابق دبیران کل پیشین اوپک، می‌توان با اطمینان نسبی اظهار داشت که پاسخ این سؤال منفی است. چرا که احراز سمت دبیر کل (از حیث شرایط لازم جهت تصدی که در بالا اشاره کردیم) تابع موازینی است که به صراحت در متن اساس‌نامه ذکر شده و  بالطبع همه‌ی کشورها در هنگام معرفی نامزد خود، تمامی آن ویژگی‌ها را مد نظر قرار خواهند داد.

در کنار این‌ها، معرفی یک نامزد از کشورمان جهت دبیر کلی، باعث طرح مباحث عدیده‌ای در محافل نفتی و اقتصادی و سیاسی شده است. در این رابطه دو  مبحث کلی مرود مداقه قرار می‌گیرد .

اول آن‌که در صورت انتصاب یک نماینده از ایران، باید شاهد چه پیامدهای اقتصادی و سیاسی باشیم؟

و دیگر آن‌که با این تاخیر در انتخاب دبیر کلی، شانس ایران برای کسب این چنین منصبی چقدر خواهد بود؟

در این خصوص جتی برخی خبرگزاری‌ها به نقل قول‌هایی از یکی از مقامات سابق وزارت نفت ارجاع می‌دهند.

به هر تقدیر پاسخ به دو سؤال فوق را می‌توان ذیل یک محور مباحثه‌ای ارائه داد.

ابتدا  باید به این نکته اشاره کرد که نفت به عنوان منبع اصلی انرژی در جهان، نقش پیشتاز خود را حفظ خواهد کرد و بنابراین همچنان یک کالای فوق استراتژیک قلمداد می‌شود.

بدیهی خواهد بود قیمت این کالای استراتژیک، تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر  اوضاع و احوالات اقتصادی کشورهای دنیا خواهد گذاشت و بنابراین  هر گونه تصمیم‌گیری که به مؤلفه‌‌ی قیمت‌پذیری این کالا  ارتباط پیدا کند هم؛ می‌تواند قابلیت تبدیل‌شدن به یک مسئله‌ی سیاسی را هم داشته باشد.

اما نکته در این‌جاست که سازمان اوپک، نه توان آن را دارد که چنین نقشی را در دنیای سیاست بازی کند و نه اراده‌ی انجام ان را.

به عبارت دیگر با نگاهی به کشورهای عضو اوپک درمی‌یابیم که این دولت‌ها حداقل از دو منظر به کشورهای غربی وابسته هستند، ابتدا از بابت سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه‌ی صنعت نفت و دیگری از بابت در اختیار گرفتن فن‌آوری‌های لازم در راستای روزآمد کردن تولیدات نفت و گاز خود.

بنابراین اوپک در ذات خود یک سازمان «وابسته به غرب» است و از  این رو قصد ایجاد تعارض با غرب را ندارد. تقریباً در هیچ دوره‌ای از عملکرد  اوپک شاهد آن نبوده‌ایم که این سازمان به قصد تقابل با کشورهای مصرف‌کننده را داشته باشد. برای مثال حتی شوک‌های نفتی سه‌‌گانه‌‌ی تاریخ، همگی به خاطر عواملی در خارج از محدوده‌ی تاثیرگذاری اوپک رخ داده است (مثلاً شوک دوم نفتی جهان در سل 1979 به خاطر انقلاب اسلامی کشورمان پدید آمد و …).

در یک کلام این‌که نه اوپک و نه کشورهای عضو آن، هیچ چشمداشتی به منافع سیاسی حاصل از عملکرد این سازمان ندارند و لذا بر فرض این‌که نماینده‌ی ایران به عنوان دبیر کل هم انتخاب شود،  عملاً انتظار هیچ‌گونه تحرک سیاسی در این زمینه نمی‌رود.

از یاد نبریم که  فعاليت اوپك،  تنها در محدودۀ نفت باقي مانده و این سازمان  به تصميم‎گيري‎هاي مقطعي و كوتاه‎مدت بسنده كرده است (مثلاً  براي دوره‎اي كوتاه‎تر تصميم‎گيري مي‎كند) و از این حیث، قطعاً  برچسب «منفعل» در مواقع زیادی درست بوده است. کما این‌که  اوپك  از ابتدا با برقراری مكانيزم  اتفاق آرا  در اساسنامۀ خود، به نوعي پتانسيل اصلاح دروني خود را زایل کرده است.

دوازده كشور عضو فعلي سازمان اوپك طبعاً هركدام منافع خاص خود را دارا هستند. عوامل واگرايي در ميان اين كشورها بسيار زياد و عوامل همگرايي  تقريباً به نفت و منافع نفتي محدود مي‌شود. و بنابراين امكان تحقق اتفاق آراء اعضا بر روي يك مسألۀ بلند مدت و اساسي ، صعب و دور از انتظار است.

اوپك با ماهيت و ساختار فعلي خود قادر به خروج از روزمرگي و انفعال، و قادر به تدوين و اجراي راهبردهاي بلند مدت نخواهد بود.

با توجه به نقش مهم جمهوري اسلامي ايران در سازمان اوپك، به‌عنوان يكي از بنيان‌گذاران و نيز دومين توليد‌كنندﮤ نفت اين سازمان، بدیهی است انتظاری جز این نمی‌رود که  كه مدیران و کارشناسان ذیربط، سياست‌هاي اصولي‌ مناسب زمان و شرايط فعلي را بررسي و اتخاذ  نموده و از طريق سازمان اوپك پيگيري نمایند.

در صورت تکیه‌ی  یک نماینده‌ی ایرانی در صندلی دبیر کلی اوپک،  قاعدتاً باید شاهد اجرای اهداف عالیه‌ای باشیم.

برای مثال  فعال كردن ديپلماسي نفتي خود، از طريق ترغيب جمعي از اعضاء اوپک و سازمان‌دهی  يك جناح واقع‌بين با هدف پيگيري منافع حقيقي اعضا، می‌تواند گزینه‌ی مطلوبی باشد.

به طور کلی دبیر کل شدن یک ایرانی، واجد هیچ امتیاز خاص سیاسی نیست.

اما این قضیه برای عربستان حالت متفاوتی دارد. برخی ناظرین معتقدند که عربستان بعد از قضایای بهار عربی، انگيزه ثانويه‌ای پيدا كرده است. بدین صورت که بالا بودن سهم عربستان در بازار نفت، ارتباط مستقيمي با امنيت ملي اين كشور پیدا کرده است (از یاد نبریم که عربستان به طور سنتی همواره سعي داشته تا به نفع كشورهاي مصرف‌كننده عمل نماید).

اما یک سؤال دیگر هم مطرح است و آن این‌که با  این تعویق افتادن‌ها، شانس ایران در تصدی این منصب چه‌قدر خواهد بود؟

به طور کلی به نظر نمی‌رسد که این دو پدیده ارتباط معنی‌داری با یکدیگر پیدا کنند بلکه باید رفتارشناسی اعضاء را به‌عنوان یک «کل» تحت بررسی قرار داد.
ابتدا این‌که اساساً اعضای اوپک چندان مایل نیستند که نماینده‌ی عربستانی بر مسند دبیر کلی بنشیند. زیرا  فی‌‌المجلس عربستان (هم از جنبه‌ی میزان تولید و هم از حیث ذخایر در دسترس) شمایل تسلط‌گونه‌ای بر اوپک دارد.

دیگر آن‌که دوگانه‌ی «سهم بازار – قیمت نفت» در نزد عربستان در مقایسه با سایر اعضاء از اهمیت کم‌تری برخوردار است. حال آن‌که  سیاست «قیمت نفت» برای اکثر کشورهای عضو در اواویت تصمیم‌سازی بازار نفت قرار دارد.

با این اوصاف، نماینده‌ی عربستان ؛ حداقل بر روی کاغذ؛ شانس تعیین‌کننده‌تری در مقایسه با  نماینده‌ی ایرانی ندارد. ضمناً از بدو تاسیس اوپک، دو کشور ایران و عربستان هر کدام  فقط یک‌بار  موفق به تصدی این سمت شده‌اند.

به بیان دیگر، نمی‌توان ادعا کرد که شانس عربستان از ایران بیش‌تر است.

اما با توجه به جمیع جهات، نگارنده بر این اعتقاد است که  نمایندگان هیچ‌کدام از دو کشور ایران و عربستان، به این سمت نائل نخواهند شد و بلکه دبیر کل بعدی، یک عراقی یا یک اکوادوری است. در این رابطه به نظر می‌رسد شانس عراق بیش‌تر از  سایر رقبا باشد. این کشور  اخیراً برنامه‌های توسعه‌ای مطلوبی را در حوزه‌ی صنعت نفت تعریف کرده است.

هم‌اکنون میزان تولیدات عراق در آمارهای اوپک به صورت سطر جداگانه‌ای آورده می‌شود (یعنی در مجموع تولید اوپک محاسبه نمی‌شود). ولی با این‌حال مقامات کشور عراق گفته‌اند، قرار است تا سال پایان دهه‌ی دوم قرن حاضر، میزان تولید خود را به حدود هشت میلیون بشکه در روز برساند (هرچند ناظرین نفتی به این رقم بسیار مشکوک هستند). ولی آن‌چه مسلم است این‌که نمی‌توان پیشرفت‌های اخیر عراق را در بخش نفت، نادیده گرفت.

پی‌نوشت:

متن اساس‌نامه‌ی اوپک را به زبان انگلیسی در این‌جا ببینید.

یک دیدگاه برای ”اوپک و دبیر کل آن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.