آیا دولت در قضیه‌ی نرخ ارز، گران‌فروشی می کند؟

یادداشت من در روزنامه‌ی تهران مروز به همین موضوع می‌پردازد که از این‌جا هم می‌توان دید.

=================================

در چند مدته‌ی اخیر موضوع نرخ ارز به کانون توجه بسیاری از ناظرین و فعالان و کارشناسان بخش اقتصادی تبدیل شده است.

اما در این میان یک سؤال اساسی وجود دارد که چه عاملی باعث این همه تغییر و تحول در این شاخص مهم اقتصادی شده است؟ به عبارت دیگر منطق این سیاست‌‌گذاری‌های متنوع در مورد نرخ ارز چیست.

پیش از هر چیز دقت در محتوای نامه‌ی اخیر جمعي از صنعتگران به رئيس جمهور درباره اثرات افزايش نرخ ارز بر توليد، می‌تواند کارگشا باشد. آن‌جا که این صننعت‌گران گلایه داشته‌اند «تاكنون بي‏بهره از يارانه‌هاي جبراني طرح هدفمند كردن يارانه‌ها» بوده‌اند و ‌ «فشار سنگين دستورالعمل عدم افزايش قيمت در 9ماهه گذشته» و «آسيب‌هاي جدي مسائل و مشكلات تحريم هاي بين المللي» را تحمل كرده‌اند و لذا  «تاب تحمل ضربه‌ی سنگين ديگري» را نداشته  و چنانچه بازنگري جدي در اين دستورالعمل صورت نگيرد تنها بازنده‌ی اين ماجرا بخش خصوصي و كارآفرينان آن و به تبع آن اقتصاد ملي خواهد بود.

آن‌چه مشخص است این‌که نرخ برابری پول کشور نسبت به ارز خارجی، بالاتر از آنچه که «می‌باید باشد» هست و از این حیث، اقصاد کشور دچار گرانی نرخ پول است.

اما چه شاخص‌هایی برای توجیه این گرانی وجود دارد.

از جمله‌ مهم‌ترین این شاخص‌ها، همانا افزایش حجم پول است.

در حالت ساده می‌توان اظهار داشت که اگر افزایش حجم پول، به صورت گذرا و موقتی و غیرممتد باشد و درآمدهای ارزی مکفی و کالاهای رقابتی  هم وجود داشته باشند، آن‌گاه الزامی به تغییر نرخ پول وجود نخواهد داشت.  اما مشابه این جریان در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود.

مطابق گزارش نماگرهای اقتصادی، اطلاعات زیر قابل استخراج است.

چنانچه از جدول برمی‌آید، بین سال‌های 1387  تا 1389، میزان پایه‌ی پولی یک رشد  حدود 20 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که این رشد به‌طور ناهمگونی با تولید ناخالص داخلی حاصل آمده است و لذا می‌توان ادعا کرد که نرخ پول کشور، یک نرخ گران بوده که می‌بایتی تعدیلات لازم در آن صورت گیرد.

در کنار این وضعیت می‌توان به اثرات قانون هدفمندشدن یارانه‌ها اشاره کرد که قابلیت افزایش تقاضای داخلی را در کشور فراهم کرده است. در این وضعیت احتمالاً  رشد درآمدهای صادراتی غیر نفتی هم رقم چندان بالایی نخواهد بود.

به عبارت دیگر در سال‌هایی که  درآمد نفتی سهم زیادی از مجموع صادرات کشور دارد، شاهد پایین‌بودن سهم صادرات غیرنفتی هستیم. مثلا این نسبت برای سال‌های 1386 و 1387  حدود 13  درصد است. اما در سال 88 که میزان درآمدهای صادراتی نفت کم‌تر شده،  نرخ مزوبر به مرز 20 درصد رسیده  که در نه‌ماهه‌ی 1389 هم مشابه همین رقم را شاهد هستیم.

به هر تقدیر این انتظار می‌رود که با بیشتر شدن پول در دست مردم، قسمتی از ظرفیت صادرات کشور بابت ارضای تقاضای داخلی مصروف شود و همچنین  مصرف‌کنندگان هم مصرف بیشتری از همه‌نوع کالاها (منجمله کالاهای وارداتی) صورت دهند.

 در این صورت، هر نرخ ثابتی به شکل «گران‌تر» از نرخ طبیعی درخواهد آمد که بالطبع کسری تجاری را در پی دارد.

رفتار دیگر دولت در افرایش هزینه‌هایی که مستقیماً باعث افرایش هزینه‌های تولید داخلی می‌شوند هم در این راستا بی‌تاثیر نیست. در این وضعیت که دولت همه‌ساله رسماً افزایش نرخ‌های دستمزد (و بعضی هزینه‌های دیگر) را حمایت کرده و در عین حال بخواهد نرخ پول را نسبت به ارز خارجی ثابت نگه دارد هم نوعاً مسبب گرانی نرخ پول می‌شود.

چرا که در این حال، نرخ ارزی (یعنی دلاری) دستمزدها را بالا برده است که در واقع این  افزایش نرخ دلاری دستمزدها در بخش صادرات،  رقابت را کاهش می‌دهد. حتی در بخش واردات هم به دلیل افزایش هزینه‌های تولیید در داخل، مصرف‌کنندگان متوجه می‌شوند که کالاهای وارداتی ارزان‌تر شده و بدین ترتیب هزینه‌ی واردات هم دجار افزایش می‌شود.

در کنار این‌ها باید به تفاوت قابل‌توجه نرخ تورم در کشور با کشورهای طرف مبادله هم اشاره کرد  که لزوم تغییر و تصحیح نرخ ارز را اجتنبا‌ناپذیر می‌کند.

بدیهی است این نرخ تورم فزاینده در کشور، باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌گردد که در صورت ثابت نگاه‌داشتن نرخ ارز، به‌مثابه‌ی «گران‌تر بودن» آن خواهد بود.

با توجه به جمیع جهات می‌توان ادعا کرد که دولت در واقع نرخ برابری ارز را گران‌تر از واقع آن نگاه داشته است و لازم است فارغ از هیاهوی موجود فکری به حال این وضعیت بشود.
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.