رونمایی از چهره جدید ایران در بازار انرژی

آقای سام باردن از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه‌ی انرژی و خصوصاً سرمایه‌گذاری مرتبط با انرژی است و مقاله‌های زیادی در نشریه‌های معتبر انرژی منتشر کرده است …

جالب است که من با ایشان ارتباط را گرفتم … مقاله را خودم از ایشان دریافت کردم … خودم هم ترجمه‌اش کردم و در نهایت به دست ایرنا رسید …. اما  نمی‌دانم چرا     ایرنا      اسم من را ذکر نکرد؟!!

به هر حال مطلب را با هم بخوانیم:

=======================

به گزارش ایرنا، سام باردن کارشناس ارشد و مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری بین المللی در حوزه انرژی با انتشار گزارشی اظهار داشت: ایران اساسا یک «بازار در حال ظهور» نیست؛ بلکه قبل از تحریم ها ارتباطات زیادی با بازارهای نفت و انرژی داشته است. بنابراین نباید اینگونه فرض کرد که این کشور صرفاً به دنبال فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی است.

ایران با همکاری دیگران می تواند یک «پارادایم مسلط و غالب» در بازار انرژی و نفت باشد. این کشور طی راهبرد «اقتصاد مقاومتی» خود نشان داده که می تواند از ورطه شوک ها و تهدیدها به سلامت عبور کند و اقتصاد خود را تا حد امکان از بلایای آن دور نگاه دارد.

در سال ۲۰۱۴ و در خلال اجلاس داووس، روحانی رییس جمهوری ایران از «ضرورت گردآمدن مستقیم تولیدکننده ها و مصرف کنندگان انرژی» صحبت کرد. اکنون می توان دریافت که این ضرورت، فی الواقع راهبرد درست و صحیحی بوده است و می توان آن را ذیل «همکاری های انرژی» تعریف کرد.

حالا سؤال این است که این راهبرد، چگونه می تواند شکل واقعی و عملی به خود بگیرد؟ این راهبرد طیف گسترده ای از میاحث فنی و اقتصادی شامل اکتشاف، قیمت گذاری، پلتفرم های تجاری، حمل و نقل، پالایش، بازاریابی و قراردادهای نفتی(IPC )را شامل می شود.

با این اوصاف آیا ایران در جایگاهی قرار دارد که بتواند از پس این تغییرات برآید؟ مشارکت ها چگونه قرار است تعریف شوند؟ آیا ایران « اراده» و «جسارت» و «توان» این اقدامات را دارد؟ به نظر من جواب همه این سؤال ها «مثبت» است.

** چرا اسرائیل و آمریکا نمی توانند قطار ایران و ۵+۱ را از ریل خارج کند؟

شورای امنیت سازمان ملل، مهر تایید خود را بر این توافق زده است. لذا ایجاد هرگونه خلل در روند اجرای این توافق، کار مشکل و غیرمعقولانه ای است. دلیل هم کاملاً مشخص است.

کنگره ی آمریکا عملاً از جامعه بین الملل می هراسد. هر اعتراضی به این توافق، به مثابه ی ایستادگی در برابر تصمیمی است که اوباما و هم پیمانان سنتی او (یعنی فرانسه و بریتانیا و مسامحتاً اتحادیه اروپا) بر آن صحه گذاشته اند. در عین حال یکی از محذوراتی که کنگره نمی تواند سنگ اندازی کند، همانا وجود دلایل «تجاری» است و نه دلایل «سیاسی».

تجارت های بزرگ نفت، بانکداری و خیلی از صنایع دیگر به واسطه مانع تراشی کنگره، از همتایان اروپایی خود عقب مانده و مزیت های فراوانی را از دست خواهند داد. ایران بازار مناسبی است که اروپایی ها در فکر تسخیر آن هستند. به طور کلی در دو حوزه می توان ایران را یک فرصت طلایی محسوب کرد. اولی حوزه بازارهای سرمایه و بانکی و دومی هم حوزه هیدروکربنی است.

فرصت های هیدروکربنی ایران به قدری مطلوب است که هیچکس را توان چشم پوشیدن بر آن نیست و شرکت های اروپایی، آسیایی و حتی خود شرکت های آمریکایی هم چشم بر آن دارند. در این یکی دو هفته هم شاهد مسابقه شرکت های اروپایی بوده ایم که در نوبت ورود به ایران قرار دارند.

** ورود دوباره ی ایران به بازار هیدروکربن ها؛ درسی از تاریخ

ایران یکی از قدیمی ترین قدرت های جهان بوده است و سابقه ی هزاران سال تجارت و معامله را با خود به همراه دارد. از دوران امپراطوری های قدیمی که جهان را در سیطره داشتند، همواره از ایران به عنوان«کشوری که رفتارهای حاکی از هوش تجاری دارد» یاد کرده اند.

اگر بخواهیم ادعا کنیم که ایران در این مقطع تاریخی وارد بازار جهانی هیدروکربن ها خواهد شد، آنگاه راه به گزافه برده ایم. ایران در عین اینکه در چنبره تحریم ها قرار داشته است، اما عملاً از بازار «حذف» نشده و لذا ورود این کشور به بازار هیدروکربن ، کار چندان سختی نخواهد بود. اما باید اعتراف کنیم که تحریم ها به هر حال ایران را عقب انداخته و کارکرد فرسایشی داشته است.

** «همکاری انرژی» و نه «رقابت انرژی»؛ این یعنی دیپلماسی انرژی

شکی نیست که با رفع تحریم ها، چه بسا ایران به یکی از داغ ترین بازارهای جهان تبدیل می شود (اگر نخواهیم بگوییم «داغ ترین»!) صاحبان سرمایه به ذخایر عظیم هیدروکربنی ایران چشم دوخته اند و ایران نیز به طور متقابل به سرمایه و فن آوری های به روز و مدرن نیاز دارد.

ادامه مطلب »

بازگشت نفتی با رگه‌های اقتدار

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع اهداف و راهبردهای صنعت نفت در بعد از  رفع تحریم‌ها  می‌پردازد.

یادداشت را از اینجا هم می‌توان دید:

==================

هنگامی که از وزیر نفت سؤال شد که نخستین اولویت پس از توافق چه خواهد بود، اظهار داشت «آمادگی برای افزایش صادرات».

اکنون سؤال این است که این جمله‌ درواقع به چه الزاماتی اشاره دارد و چگونه می‌توان به آن «آمادگی» دست یافت؟

پاسخ به این سؤال، کاری سهل و ممتنع است.

سهل از این بابت که کشورمان همواره در سال‌های اخیر دچار کاهش شدید توان تولید بوده و گویی چنین چیزی به واسطه تحریم‌ها پدید آمده است! و چنین وضعیتی عملا به جایگاه کشورمان در محافل و مناسبات نفتی لطمه زده و ممتنع از این جهت که سازوکارهای حاکم بر عملیات صنعت نفت، عمدتا بسیار پیچیده بوده و گستره‌ای از رهیافت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی را شامل می‌شود و قاعدتا هر رویکرد وزارت نفت را با سنجه‌های منطقی ارزیابی کرده و در دام کلی‌گویی‌ها و گزاره‌های عمومی و بلندپروازانه نیفتیم.


۱- عده‌ای معتقدند افزایش صادرات ایران می‌تواند به مثابه نوسانات نامطلوب قیمتی باشد. به طور کلی در شرایط عمومی چنین چیزی مصداق دارد؛ اما اکنون شرایط حاکم (به طور اختصاصی برای کشورمان)، حالت «عمومی» و «متعارف» ندارد. این بدان معناست که ورود مقتدرانه‌ ایران توام با افزایش تولید، یک اصل کلی بوده و هر پدیده مترتب بر آن نمی‌تواند نقش محذوراتی داشته باشد.

در سال‌های گذشته، ایران به خاطر شرایط بین‌المللی و ضعف مدیریت داخلی، نقش منفعلانه‌ای در بازار ایفا می‌کرده و شرایط بازار بر کشورمان تحمیل می‌شده است. اکنون شاید موقع آن باشد که کشورهای صادرکننده؛ خودشان را در موقعیت قبلی ایران ببینند؛ یعنی خود را با «الزامات ایران» هماهنگ کنند؛ و نه اینکه انتظار داشته باشند که ایران، خود را با «الزامات آن‌ها» هماهنگ کند.


۲- به نظر می‌رسد سیاست راهبردی وزارت نفت، «رجعتی با رگه‌های اقتدار» باشد. این رجعت دارای ویژگی «سرعت» هم هست؛ چرا که هدف اصلی آن، همانا «بازپس‌گیری» جایگاه قبلی کشور است.

یقینا چنین راهبردی هرگز مورد استقبال کشورهای صادرکننده نخواهد بود و فشارهای سیاسی و اقتصادی زیادی را به کشورمان وارد خواهد کرد.

اما این فشارها را می‌توان از دو ناحیه به حداقل‌رسانید:

ابتدا از جانب مسئولیت‌پذیر‌کردن سایر عوامل نسبت به شرایط بازار و دیگری از طریق فراهم‌سازی زمینه‌های روانی و فکری و اجرایی بقیه بازیگران بازار تحت این راهبرد اکنون می‌توانیم نامه اخیر زنگنه به اوپک را بهتر درک کنیم؛ آنجا که تصریح می‌شد ایران بعد از برداشته‌شدن تحریم‌ها در فاصله خیلی کوتاهی تولید نفت خود را به سطح قبل از تحریم‌ها می‌رساند و از اوپک خواسته شده که این مورد را در تصمیم‌هایش لحاظ کند.

اکنون با این هشدار قبلی و با توجه به اینکه اوپک هم در تصمیم‌های خود چنین چیزی را «لحاظ» نکرده است؛ بنابراین هم‌اکنون تمام زمینه‌های رسمی برای اقدام عملی کشورمان فراهم است.


۳- نکته مهم دیگر پرهیز از احساس‌گرایی و شعف‌زدگی مفرط است؛ آنجا که برخی‌ها از هم‌اکنون انتظارات فراواقعی و غیرمنطقی از صنعت نفت کشور پیدا کرده‌اند!


اساسا فرآیند افزایش تولید، یک فرآیند چندبعدی است که استلزام‌های عدیده‌ای را به همراه دارد و مؤلفه‌های تاثیرگذار بر آن، طیف گسترده‌ای از ترتیبات حاکم بر صنعت نفت را شامل می‌شود (از میزان استفاده از منابع مالی و ظرفیت‌های معطل و واقعی گرفته تا مسائل بازاریابی و بیمه و حمل‌و‌نقل و جابه‌جایی‌ وجوه و…).


۴- مشاهده می‌شود که برخی رسانه‌ها در ارائه برآورد میزان منابعی که به‌واسطه تحریم قرار است به کشور بازگردانده شود، مسابقه افزایشی گذاشته‌اند! از یاد نبریم که هرچند عمده این منابع به طور مستقیم یا غیرمستقیم، منشاء نفتی دارد، اما ورود آن منابع هرگز به معنای تزریق آن به بخش نفت نیست!

این را می‌توان مسامحتا به معنای تعدیل افق زمانی هم دانست که اتفاقا باید مورد توجه دقیق تحلیل‌گران قرار گیرد. به نظر می‌رسد «افزایش گام‌به‌گام‌ تولید نفت» می‌تواند سیاست مناسبی باشد. احتمالا به‌همین‌خاطر است که زنگنه گفته کار اصلی ما بعد از توافق شروع می‌شود.

البته می‌دانیم برای اجرایی‌سازی توافق و رفع تحریم‌ها، یک بازه چندماهه وجود دارد. این بازه بهترین فرصت جهت زمینه‌سازی‌های صدرالاشاره است. در خبرها هم آمده بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دستور افزایش تولید میادین را صادر کرده‌ است).

به هر تقدیر باید بدانیم که «خراب‌کردن، خیلی راحت‌تر از ساختن است». به همین خاطر و با توجه به حجم آسیب‌ها و تخریب ساختارها، مسلما تلاش‌های گسترده‌ای برای تثبیت و افزایش تولید کشور نیاز است.

بنابراین در کنار این تلاش‌های وزارت نفت، باید همانندگذشته، حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از سوی سایر دستگاه‌ها و نهادها و مردم شریف کشورمان به عمل آید.

 

 

 

رنج مضاعف؛ نگاهی به راه‌اندازی بورس کربن در کشور

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع الزامات پایه‌ای برای راه‌اندازی بازار بورس کربن اختصاص دارد.

این یادداشت با همکاری آقای عادل پرتویی؛ مدیر توسعه کسب‌و‌کار شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر مهر؛ نوشته شده است.

=============

در اواخر  سال ۱۳۹۲ خبر رسید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در حال انجام تحقیقات و تدوین پیشنهادها برای ارزیابی راه‌اندازی بورس کربن با همکاری سازمان تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) است؛

طرحی که در آن، سازمان فوق از پروژه‌های کاهش شدت مصرف انرژی و آلاینده‌های زیست‌محیطی در صنایع انرژی‌بر کشور پشتیبانی مالی می‌کند.

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اتکا به منابع جدید مالی، مطالعاتی در زمینه‌های  توسعه شرکت‌های خدمات انرژی، ایجاد صندوق در گردش مالی و اختصاصا «راه‌اندازی بورس کربن» را  در دست داشت.

چنانکه می‌دانیم، کاهش شدت مصرف انرژی به‌طور طبیعی، روند نزولی انتشار کربن را نیز به‌همراه خواهد داشت.

اساسا در ساختار بورس کربن، صنایعی که بتوانند نشر آلاینده‌ها را به حد مجاز برسانند، اعتبار مشخصی کسب می‌کنند و می‌توانند آن را در بورس کربن بفروشند و از این راه، بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند.

ایران از بین ۲۱۵ کشور، رتبه هشتم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد و بنابر گزارش‌‍‌های سازمان حفاظت محیط زیست، کشورمان در حال تغییر رتبه از  هشت به هفت است (چیزی در حد و اندازه‌های یک کشور فوق‌صنعتی مانند آلمان!) و چه‌بسا اگر تدبیری اندیشیده نشود، امکان احراز رتبه چهار هم وجود دارد.

اکنون با درنظرگرفتن این واقعیت‌ها، راه‌کار کشورمان برای راه‌اندازی بورس کربن چیست؟

متأسفانه هنوز راه‌اندازی بازار کربن در ایران در حد پژوهش‌ها و قدم‌های ابتدایی است. دراین‌باره حتی در بهره‌گیری از مکانیسم توسعه پاک (که درآمدهای ارزی پایدار و مناسبی را برای کشور به‌دنبال دارد) نیز، به‌غایت غفلت شده است.

بانک جهانی گزارش مفصل سال ۲۰۱۴ را  با عنوان «وضعیت و روند قیمت‌گذاری کربن» منتشر کرده است و در آن، کشورمان  به‌طور جدی و تأسف‌آوری از این قافله عقب مانده است.

در  ابعاد داخلی، باید به نبودِ «استراتژی کلان» و «نبود راهبرد مشخص»  برای این بخش مهم و تعیین‌کننده اشاره کرد.

در گزارش بانک جهانی هم ذکر شده است ایران هنوز در مرحله‌ انجام مطالعاتی برای طراحی ساختار تجاری تصاعدات خود (یا همان  EST ) است، حال آنکه کشورهای دیگری نظیر  ترکیه، ویتنام، مراکش، پرو و تونس، یک مرحله جلوتر، در حال  «کشف» ابزارهای قیمت‌گذاری کربن هستند.

روال منطقی این است که ابتدا، سندی به‌نام «نقشه راه کاهش انتشار کربن کشور» تدوین شود.

در این سند، اهداف و مقادیر «کمّی» نهایی تعیین خواهند شد (مثلاً اینکه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور باید در مقایسه با سال پایه، به اندازه‌۲۰ درصد کاهش یابد).

در مرحله‌ بعد، بازوهای اجرائی این  اهداف معین می‌شود و به‌منظور عملیاتی‌کردن آن، عملا  مالیات کربن یا بورس کربن راه‌اندازی می‌شود.

به عنوان نمونه توسعه‌ بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر یا انرژی‌های پاک‌تر می‌تواند یکی از همین بازوها  باشد.تشویق گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در ذیل این  سیاست هم عمدتا در یکی از دو  مکانیسم زیر صورت می‌گیرد.

نخست «گواهی‌های تجدیدپذیر» است. به‌این‌صورت که نیروگاه‌های حرارتی را متعهد می‌کنند میزان مشخصی انرژی تجدیدپذیر تولید کنند (مثلا میزان  ۵ درصد) یا اینکه «گواهی‌»های دریافتی سایر تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر را، به‌جای «تعهد تولید خود» ارائه کنند.

در این حالت، این «گواهی»ها  ارزش دادوستد پیدا می‌کنند و ازهمین‌رو «منبع درآمد ثانویه» برای تشویق احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شوند.

دوم  «گواهی کاهش انتشار» کربن است. به این‌‌صورت که نیروگاه‌های حرارتی ( که بعدا می‌تواند به بقیه بخش‌های اقتصادی هم تعمیم داده شود) متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شوند. یا اینکه به روند سابق ادامه می‌دهند و گواهی‌های کاهش انتشار صادرشده نیروگاه‌های تجدیدپذیر را «به‌جای تعهد خود» ارائه می‌کنند.

در این حالت، عملا این «گواهی»‌های کاهش انتشار «منبع درآمد ثانویه‌ای» برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواهند بود.

در همین مکانیسم غیرپیچیده، دولت بخشی از یارانه پرداختی به نیروگاه‌های حرارتی را به‌طور «غیرمستقیم» به نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت می‌کند، ولی درعین‌حال انگیزه کافی برای افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌طور همزمان فراهم می‌آورد.

علاوه‌براین، فضای کسب‌وکار جدیدی خلق می‌کند که باعث بروز استعدادها و خلاقیت‌ها و نیز افزایش اشتغال می‌شود. درآمدهای حاصل از آن نیز می‌تواند در توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی کشور و همچنین تشویق سیاست‌های کاهش انتشار آلاینده‌ها صرف شود.

باید اعتراف کرد هم‌اکنون «برنامه» یا  «استراتژی مدونی» برای بازار  کربن کشور وجود ندارد.

به‌همین‌خاطر صحبت از بازار کربن بدون پرداختن به مقدمات و الزامات پایه‌ای آن نظیر «نقشه راه کاهش کربن کشور»، تدوین قوانین مربوطه، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در آن، سازوکار «گزارش‌دهی» و «صحت‌سنجی» گزارش‌های بنگاه‌های اقتصادی، سازمان متولی اجرای آن، نقش بورس انرژی و بنگاه‌های مالی در پیاده‌سازی آن، ارتباط با سایر بورس‌های کربن در دنیا و …، راه به‌جایی نخواهد برد.

درباره میزان ارزش این بازار، ارقام متفاوتی ذکر شده است، اما ارزش جهانی آن صدها میلیارد دلار است و سرمایه‌گذاری در آن هم مرتبا زیادتر می‌شود.

کشورهای توسعه‌یافته علاوه‌بر اقدامات خود، با ایجاد صندوق‌های مختلف، عملا از کشورهای درحال‌توسعه برای اجرای «طرح‌های کاهش انتشار» حمایت‌های مالی و فنی می‌کنند.

از طرف دیگر، استانداردها و ضوابط جهانی در حال تغییر است؛ به‌عنوان‌نمونه اتحادیه اروپا در حال بررسی «تعرفه گمرکی کربن» است که راه را برای ورود کالاهای تولیدشده با انتشارات کربن بالا ناهموار می‌کند.

بیش از هر چیز از دولت انتظار می‌رود در این زمینه اقدامات جدی صورت دهد. فعالان این حوزه منتظر اجلاس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس هستند تا مشخص شود تعهدات کشور مبنی‌بر کاهش انتشار کربن چقدر خواهد بود و شاید به‌این‌صورت هدف دیکته‌شده‌ کشور معین شود.

البته بعد از آن و در مرحله  «تأمین تعهدات فوق»، صدای ناله دردناک ناشی از رنج مضاعف کاهش انتشار کربن از گوشه‌گوشه‌ بخش‌های اقتصادی کشور، رخوت چندین‌ساله حاضر را به رخ خواهد کشید.