همراهی

« …. در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیمار «غیر قابل برگشت» و مرگ بیمار قریب‌الوقوع می‌باشد؛ خدمات درمانی با هدف حفظ آسایش وی صورت می‌گیرد …

بیمار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش؛ با «فردی» که می‌خواهد؛ همراه گردد …»

این‌ یک قسمت از منشور حقوق بیمار است که در همه‌ی بیمارستان‌ها نصب‌العین همه است…

حالا گیر من اینجاست که چرا فقط در «آخرین لحظات زندگی» است که «حق» داریم با «فردی که می‌خواهیم» همراه باشیم ؟!!!

این یکی از بزرگ‌ترین سؤالات فلسفی من شده این روزها

manshore bimar

نقدی بر انگاره‌ی غیراقتصادی ادغام دو وزارت‌خانه‌ی نفت و نیرو

منصور معظمی (معاون هیدروکربنی وزارت نفت) چند روز قبل حرف‌هایی زده بود که در این‌جا  ببینیند.

خب!  خبرگزاری فارس هم آماده بود که  نتیجه‌گیری خاص خود را بکند. اما باید بدانیم که اصلاً آقای معظمی چنین منظوری را  نداشت.

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق؛ در واقع نقدی است بر این مواضع غیردقیق خبرگزاری فارس که در این‌جا هم از سایت  روزنامه با هم بخوانیم:

=================

چند روز قبل  معاون برنامه ریزی و نظارت برمنابع هیدروکربوری وزیر نفت در یک نشست خبری گفته که «بخش انرژی کشور به وزارت نفت و نیرو تقسیم شده است؛  اما ما معتقدیم مدیریت کلان حوزه انرژی کشور باید یکپارچه باشد تا بتوانیم برای رساندن انواع انرژی و بهینه‌سازی آن برنامه‌ریزی کنیم»

یکی از  منابع خبری،  از این اظهارات تحت عنوان «بوی آشنای تشکیل وزارت انرژی» یاد کرده‌  است. شکی نیست که این برداشت، محصول نوع نگاه مرجع خبری فوق بوده است. اما چه دلیلی بر این ادعا داریم ؟

فارغ از تفسیر به رای این گفته‌ها؛ می‌بایستی چند نکته‌ی مهم را  در این زمینه مورد توجه قرار داد.

اساساً مقوله‌ی ادغام را  باید از دو  منظر  واکاوی کرد.

n00035534-b

منظر اول؛ توجه به ساختار عناصری است که قرار است با یکدیگر ادغام شوند. این عناصر در  دو وزارت‌خانه‌ی نفت و نیرو عبارتند از  «چهار شرکت تابعه‌ی وزارت نفت و مجموعه‌های آن‌ها»  و «شرکت‌های توانیر و آبفا» ….

دقت داریم که هم‌اکنون شرکت ملی نفت  با ساختار اساسنامه‌ای خاص خود اداره  شده و  شاید نسبتاً  در قالبی مستقل از حاکمیت عمل می‌‌کند. این مساله برای چندین دهه  بدون هیچ راه‌حلی باقی مانده و به نظر نمی‌رسد  مشکلی در تداوم همین وضعیت بروز کند.

دلیل آن هم کاملاً مشخص است  و باید آن را  در نوع نگاه به منابع نفتی جست که خود واجد دو نگاه «حقوقی» و «اقتصاد سیاسی» است. بنابراین به طور اولی؛  هرگونه تغییر گسترده در ساختار وزارت نفت (در قالب وزارت انرژی)  چندان مورد  انتظار نبوده و نخواهد بود.

به زبان اقتصادی می‌توان گفت از آنجا که بخش نفت آثار مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر سایر بخش ها دارد، لذا هرگونه  عملکرد نامطلوب این بخش، مسبب کاهش رشد اقتصادی کشور نیز خواهد شد (تجربه‌ی این کاهش را برای سال ۱۳۹۱ داریم). همچنین بر اساس آمارهای رسمی، طی سال های گذشته حدود ۱۰ تا ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت مربوط به بخش نفت بوده است (این رقم برای سال  ۹۱  حدود   ۶٫۵  درصد کاهش بوده است).

اکنون در شرایط حاضر، کمتر بتوان در سر پروراند که  سیاست‌گزاران اقتصادی کشور دست به  چنین ریسکی بزنند.

این وضعیت (یعنی اوضاع و احوال وزارت نفت) تنها یک سمت از معادله است. سمت دیگر معادله‌ی «ادغام»، همانا شرکت‌های آبفا هستند (که در سطح شرکت پراکنده هستند).  اما  اوضاع این شرکت‌ها چگونه است؟

برای توصیف این وضعیت، مقامات وزارت نیرو  آمارهای متعددی را ارائه کرده‌اند. برای مثال وزیر نیرو  در اول ماه جاری اظهار داشته که  مجموع بدهی‌ وزارت نیرو در بخش برق طی یک سال گذشته نه تنها کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است.

یا در جای دیگر  از بدهی‌های سنگین بخش برق به پیمانکاران  گفته و اینکه  لایحه‌ای به مجلس ارائه شده تا بتوان میزان بدهی وزارت نیرو را کاهش داد. احتمالاً اوضاع بخش آب هم از این بهتر نباشد.

به هر تقدیر شاید بتوان استدلال کرد که عمده‌ی اقلام شرکت‌های تحت پوشش وزارت نیرو  چه بسا  در زمره‌ی « بنگاه‌های زیان‌ده» باشند که  از این حیث، دو مشکل بزرگ را بر سر مقوله‌ی ادغام  پدید می‌آورند.

اول اینکه هیچ جذابیتی را برای هیچ مرجعی ایجاد نمی‌کنند و دوم این که از «رانت سازنده‌ی» موجود در  ساختار نفت  کاملاً به دور هستند.

اکنون آنانکه موضوع «ادغام» را بر سر زبان‌ها می‌اندازند، بایستی پاسخ بدهند که  طبیعتا صحبت از  ادغام، بدون هماهنگ‌سازی این ساختارهای اقتصادی و حقوقی (که ذکر شد)؛ چگونه قابلیت اجرایی خواهد داشت؟

حال اگر ملحوظات اقتصاد سیاسی را  وارد این موضوع کنیم؛ صعوبت امر بار دیگر  رخ نشان می‌دهد چرا که «نفت» ماهیتاً  یک مقوله‌ی استراتژیک با نگاه خاص خود است. ورود به این بحث؛ پیش‌نیازهایی دارد که شاید با پیش‌نیازهای وزارت انرژی؛ چندان همراستا نباشد.

اقدام خبرگزاری فوق در شمول نام «سازمان انرژی اتمی»  در فهرست «وزارت انرژی» هم با همین دیدگاه ارتباط دارد!!

از یاد نبریم که ترویج  « انگاره‌های غیراقتصادی» تا این  ابعاد، قابلت این را دارد که چالش‌انگیزی‌های عدیده‌ای را در مقوله‌ی «مدیریت انرژی» پدید بیاورد که موضوع بسیار مهمی است.

بدون شک مدیران وزارت نفت و وزارت نیرو آگاهند که  این «یک‌دست‌سازی مدیریت انرژی» واقعاً  «آخرین  گام»  در  راستای مدیریت تولید و مصرف انرژی  است. اما اولین گام  چیزی جز  تعیین تکلیف «قیمت انرژی» و  برپاسازی سازوکار قیمت‌های منطقی در  این حوزه نیست.

هرگونه تخصیص نابهینه‌ی حامل‌های انرژی؛ راساً به خاطر «غیرمنطقی‌بودن قیمت‌ها» ایجاد شده و به همین دلیل است که  وزارت نفت در قانون بودجه‌ی امسال حدود نیمی از بودجه‌ی اجرای طرح‌های خود را برای بهینه‌سازی  مصرف  خرج می‌کند (بند ق  تبصره‌ی ۲ ).

آدرس‌های زنگنه در همایش خروج از رکود چه بود ؟؟

زنگنه در همایش یک‌روزه‌ی خروج از رکود، حرف‌های عجیبی زد.

قسمتی از سخنان او را در این‌جا ببینید. به نظر می‌رسد که زنگنه  دارد یک سری «آدرس» می‌دهد. این ادرس‌ها چیستند؟

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی  شهروند    به همین موضوع اشاره می‌کند.

===============

همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود برگزار شد و وزیر نفت هم یکی از سخنرانان این همایش بود ..

برخلاف خیلی از تحلیل‌ها، زنگنه در سخنان خود ، به طور اجمالی (اما دقیق) تصویری از اوضاع «صنعت نفت»  ارائه داد.  اما با یک بررسی  ساده متوجه می‌شدیم که زنگنه خیلی بیشتر از آنچه که باید در مورد صنعت نفت حرف می‌زد، راجع به مسائل دیگری سخن گفت!

این رفتار زنگنه، دو  سؤال مهم را  پیش روی تحلیل‌گران قرار می‌دهد.

سؤال اول اینکه چرا  او  باید به طرح مسائلی خارج از حیطه‌ی صنعت نفت و گاز (به معنای متعارف آن)  بپردازد؟

و سؤال دوم این که شاه‌بیت این «مسائل» چیست؟ و  تاکیدات زنگنه اساساً  بر چه موضوعی بوده است؟

برای پاسخ به این سؤال بایستی چند فراز از  سخنان زنگنه را  بازگو کنیم:

او گفت که  اگر  یک میلیارد دلار را به  خودروهای هیبریدی را بر پایه‌ی CNG  اختصاص بدهیم،  آنگاه هزینه‌های این سرمایه‌گذاری فقط از محل «صرفه‌جویی» جبران خواشد و  هر هزینه‌ای که به ظرفیت حمل‌و‌نقل عمومی اضافه شود، اعتبار آن توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود، چرا که این هزینه‌ها در نهایت به‌واسطه‌ی  صرفه‌جویی در مصرف سوخت، جایگزین می‌گردد.

زنگنه همچنین  اظهار داشت که اگر وزارت نفت هزینه‌ی تعویض همه‌ی بخاری‌های پرمصرف را با بخاری‌های کم‌مصرف را  پرداخت کند، و یا اگر  از تولید خودروی کم‌مصرف حمایت مالی کند،  آن وقت این هزینه‌ها ظرف مدت کوتاهی  باز خواهد گشت.

ذکر تمام عناوین مصدق سخنان زنگنه، کار را به تطویل می‌کشد؛ اما  چرا زنگنه تا این درجه  نسبت به  مقوله‌ی بهینه‌‌سازی و  کاهش مصرف سوخت تاکید می‌کند؟

جواب این است که دولت به خوبی واقف شده که سیاست‌های قیمتی برای منطقی‌سازی مصرف انرژی؛ چندان  موفق  نبوده است. زنگنه در آستانه‌ی گام دوم هدفمندی یارانه‌ها  اشاره کرده بود که بهترین گزینه از نظر وزارت نفت، همانا سیاست «تک‌قیمتی» در عرضه‌ی فرآورده و انرژی است. اما دیدیم که این «گزینه» مورد قبول کلیت دولت قرار نگرفت و در نهایت سیاست چند نرخی همچنان ابقاء شد.

حتی اضافه‌کردن ۳۰۰  تومان به قیمت بنزین؛  صدای خیلی‌ها را درآورد!  

بنابراین اکنون عقل جمعی در وزارت نفت به این نتیجه رسیده که سیاست‌های «غیر قیمتی» نیز بایستی به موازات سیاست‌های قیمتی در دستور کار قرار بگیرد.
البته این دو  – یعنی «قیمتی» و «غیر قیمتی» – به شکل  مؤثری با یکدیگر تعامل دارند.

می‌دانیم که هزینه‌ی انرژی، معادل حاصلضرب «میزان» و «قیمت» انرژی است. به طور کلی هرگونه بهینه‌سازی در هر زمینه‌ای، به کاهش این «هزینه» می‌انجامد.  اکنون این کاهش هزینه؛ می‌تواند زمینه‌ی مناسبی برای «پذیرش» قیمت‌های بالاتر  انرژی را فراهم می‌آورد که این دقیقاً  یک سیاست قیمتی (مورد نظر دولت) است.

کارشناسان معتقدند که ارتقای پدیده‌ی «بهره‌وری انرژی»، موجب  رقابتی‌تر شدن  اقتصاد  خواهد شد که به نوعی مسبب سرمایه‌گذاری‌های بعدی را هم در بخش انرژی می‌گردد.

فراموش نکنیم که تحارب متعددی در این زمینه موجود است که یکی از آن‌ها تعریف «شرکت‌های خدمات انرژی» است. این شرکت‌ها پروژه‌های ارتقاء بهره‌وری انرژی را  بررسی کرده و بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. سپس به دنبال  اصلاح فرایندهای موجود و  روش‌های کارائی انرژی رفته و به بهبود آن‌ کمک می‌کنند که در نهایت «شاخص مصرف انرژی» را  مطلوب‌تر می‌کند.  سرمایه‌ی خود را هم با  صرفه‌جویی از محل همین «بهبود»؛ بازیافت و بازپرداخت می‌کنند.

اما  دو  چالش بسیار بزرگ هم  در فراروی زنگنه قرار دارد.

اول این‌که فن‌آوری‌های پیشرفته‌ای که ناظر بر  «انرژی‌بری» کمتری هستند، الزاماً در مقاطعی  مورد توجه قرار می‌گیرند که قیمت‌های نفت در سطوح بالا قرار دارند (یعنی چیزی در حد قیمت‌ها و شرایط موجود). یعنی این «قیمت» است که «تقاضا» را برای این تکنولوژی‌ها پدید می‌آورد.

بالابودن قیمت نفت و به تبع آن دیگر حامل‌های انرژی، موجب تقاضای موثر برای فناوری‌های پیشرفته‌تر و کمتر انرژی‌بر در نقاط مختلف جهان شده است. بسیاری از پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جوئی انرژی در قیمت‌های بالای نفت و انرژی اقتصادی هستند و کلید میخورند و تقاضا برای کالاها  وخدمات فنی و دارای فناوری بالا ایجاد می‌کنند که این کالاها در کشورهای صنعتی تولید می‌شوند.

بدین ترتیب نباید این تصور  به وجود بیاید که همواره و همیشه می‌توان به دنبال بهینه‌سازی انرژی رفت و جواب هم گرفت!!  زنگنه با هوشمندی در موقع درستی به این مقوله اشارت کرده است.

چالش بعدی را باید تحت عنوان «اراده‌ی تصمیم‌گیران»  مطرح کنیم.

تامل در سخنان زنگنه به خوبی گواه آن است که حجم زیادی از  فعالیت‌های مرتبط با «بهینه‌سازی» انرژی؛ عملاً  باید در سازمان‌ها و نهادها و مراجع بسیار متنوع و پرشماری در  خارج از  وزارت نفت اجرایی گردد (مثلاً وزارت نیرو؛ وزارت ص.م.ت؛  شهرداری؛ ‌ آموزش و پرورش و …)؛ حال آن‌که  او  هیچ کنترلی بر این بخش‌ها ندارد.

این‌ها به غیر از   فعالیت‌های اجرایی و  تحقیقی و پژوهشی برای تحقق این طرح  است (نظیر تقویت سازمان‌های موجود در این زمینه؛  آسیب‌شناسی دلایل عدم اجرای طرح‌ها و مصوبات معوق؛ تدوین استانداردهای مربوطه؛ موظف ساختن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی جهت دستیابی به استانداردها و امثال آن )

نکته‌ی مهم دیگر این است که  این سخنان از زبان وزیر نفت جاری شده و لذا ممکن است عامه‌ی مردم اساساً این  «وظیفه‌ی بهینه‌سازی» را  در زمره‌ی وظایف وزارت نفت بدانند؛ حال آنکه چنین نیست. به عبارت دیگر  این وزارتخانه باید هشیار باشد  تا  بار تعهداتی (مازاد بر آنچه که هم‌اکنون بر عهده‌ی اوست)؛ بر دوش نگیرد.