آدرس‌های زنگنه در همایش خروج از رکود چه بود ؟؟

زنگنه در همایش یک‌روزه‌ی خروج از رکود، حرف‌های عجیبی زد.

قسمتی از سخنان او را در این‌جا ببینید. به نظر می‌رسد که زنگنه  دارد یک سری «آدرس» می‌دهد. این ادرس‌ها چیستند؟

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی  شهروند    به همین موضوع اشاره می‌کند.

===============

همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود برگزار شد و وزیر نفت هم یکی از سخنرانان این همایش بود ..

برخلاف خیلی از تحلیل‌ها، زنگنه در سخنان خود ، به طور اجمالی (اما دقیق) تصویری از اوضاع «صنعت نفت»  ارائه داد.  اما با یک بررسی  ساده متوجه می‌شدیم که زنگنه خیلی بیشتر از آنچه که باید در مورد صنعت نفت حرف می‌زد، راجع به مسائل دیگری سخن گفت!

این رفتار زنگنه، دو  سؤال مهم را  پیش روی تحلیل‌گران قرار می‌دهد.

سؤال اول اینکه چرا  او  باید به طرح مسائلی خارج از حیطه‌ی صنعت نفت و گاز (به معنای متعارف آن)  بپردازد؟

و سؤال دوم این که شاه‌بیت این «مسائل» چیست؟ و  تاکیدات زنگنه اساساً  بر چه موضوعی بوده است؟

برای پاسخ به این سؤال بایستی چند فراز از  سخنان زنگنه را  بازگو کنیم:

او گفت که  اگر  یک میلیارد دلار را به  خودروهای هیبریدی را بر پایه‌ی CNG  اختصاص بدهیم،  آنگاه هزینه‌های این سرمایه‌گذاری فقط از محل «صرفه‌جویی» جبران خواشد و  هر هزینه‌ای که به ظرفیت حمل‌و‌نقل عمومی اضافه شود، اعتبار آن توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود، چرا که این هزینه‌ها در نهایت به‌واسطه‌ی  صرفه‌جویی در مصرف سوخت، جایگزین می‌گردد.

زنگنه همچنین  اظهار داشت که اگر وزارت نفت هزینه‌ی تعویض همه‌ی بخاری‌های پرمصرف را با بخاری‌های کم‌مصرف را  پرداخت کند، و یا اگر  از تولید خودروی کم‌مصرف حمایت مالی کند،  آن وقت این هزینه‌ها ظرف مدت کوتاهی  باز خواهد گشت.

ذکر تمام عناوین مصدق سخنان زنگنه، کار را به تطویل می‌کشد؛ اما  چرا زنگنه تا این درجه  نسبت به  مقوله‌ی بهینه‌‌سازی و  کاهش مصرف سوخت تاکید می‌کند؟

جواب این است که دولت به خوبی واقف شده که سیاست‌های قیمتی برای منطقی‌سازی مصرف انرژی؛ چندان  موفق  نبوده است. زنگنه در آستانه‌ی گام دوم هدفمندی یارانه‌ها  اشاره کرده بود که بهترین گزینه از نظر وزارت نفت، همانا سیاست «تک‌قیمتی» در عرضه‌ی فرآورده و انرژی است. اما دیدیم که این «گزینه» مورد قبول کلیت دولت قرار نگرفت و در نهایت سیاست چند نرخی همچنان ابقاء شد.

حتی اضافه‌کردن ۳۰۰  تومان به قیمت بنزین؛  صدای خیلی‌ها را درآورد!  

بنابراین اکنون عقل جمعی در وزارت نفت به این نتیجه رسیده که سیاست‌های «غیر قیمتی» نیز بایستی به موازات سیاست‌های قیمتی در دستور کار قرار بگیرد.
البته این دو  – یعنی «قیمتی» و «غیر قیمتی» – به شکل  مؤثری با یکدیگر تعامل دارند.

می‌دانیم که هزینه‌ی انرژی، معادل حاصلضرب «میزان» و «قیمت» انرژی است. به طور کلی هرگونه بهینه‌سازی در هر زمینه‌ای، به کاهش این «هزینه» می‌انجامد.  اکنون این کاهش هزینه؛ می‌تواند زمینه‌ی مناسبی برای «پذیرش» قیمت‌های بالاتر  انرژی را فراهم می‌آورد که این دقیقاً  یک سیاست قیمتی (مورد نظر دولت) است.

کارشناسان معتقدند که ارتقای پدیده‌ی «بهره‌وری انرژی»، موجب  رقابتی‌تر شدن  اقتصاد  خواهد شد که به نوعی مسبب سرمایه‌گذاری‌های بعدی را هم در بخش انرژی می‌گردد.

فراموش نکنیم که تحارب متعددی در این زمینه موجود است که یکی از آن‌ها تعریف «شرکت‌های خدمات انرژی» است. این شرکت‌ها پروژه‌های ارتقاء بهره‌وری انرژی را  بررسی کرده و بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. سپس به دنبال  اصلاح فرایندهای موجود و  روش‌های کارائی انرژی رفته و به بهبود آن‌ کمک می‌کنند که در نهایت «شاخص مصرف انرژی» را  مطلوب‌تر می‌کند.  سرمایه‌ی خود را هم با  صرفه‌جویی از محل همین «بهبود»؛ بازیافت و بازپرداخت می‌کنند.

اما  دو  چالش بسیار بزرگ هم  در فراروی زنگنه قرار دارد.

اول این‌که فن‌آوری‌های پیشرفته‌ای که ناظر بر  «انرژی‌بری» کمتری هستند، الزاماً در مقاطعی  مورد توجه قرار می‌گیرند که قیمت‌های نفت در سطوح بالا قرار دارند (یعنی چیزی در حد قیمت‌ها و شرایط موجود). یعنی این «قیمت» است که «تقاضا» را برای این تکنولوژی‌ها پدید می‌آورد.

بالابودن قیمت نفت و به تبع آن دیگر حامل‌های انرژی، موجب تقاضای موثر برای فناوری‌های پیشرفته‌تر و کمتر انرژی‌بر در نقاط مختلف جهان شده است. بسیاری از پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جوئی انرژی در قیمت‌های بالای نفت و انرژی اقتصادی هستند و کلید میخورند و تقاضا برای کالاها  وخدمات فنی و دارای فناوری بالا ایجاد می‌کنند که این کالاها در کشورهای صنعتی تولید می‌شوند.

بدین ترتیب نباید این تصور  به وجود بیاید که همواره و همیشه می‌توان به دنبال بهینه‌سازی انرژی رفت و جواب هم گرفت!!  زنگنه با هوشمندی در موقع درستی به این مقوله اشارت کرده است.

چالش بعدی را باید تحت عنوان «اراده‌ی تصمیم‌گیران»  مطرح کنیم.

تامل در سخنان زنگنه به خوبی گواه آن است که حجم زیادی از  فعالیت‌های مرتبط با «بهینه‌سازی» انرژی؛ عملاً  باید در سازمان‌ها و نهادها و مراجع بسیار متنوع و پرشماری در  خارج از  وزارت نفت اجرایی گردد (مثلاً وزارت نیرو؛ وزارت ص.م.ت؛  شهرداری؛ ‌ آموزش و پرورش و …)؛ حال آن‌که  او  هیچ کنترلی بر این بخش‌ها ندارد.

این‌ها به غیر از   فعالیت‌های اجرایی و  تحقیقی و پژوهشی برای تحقق این طرح  است (نظیر تقویت سازمان‌های موجود در این زمینه؛  آسیب‌شناسی دلایل عدم اجرای طرح‌ها و مصوبات معوق؛ تدوین استانداردهای مربوطه؛ موظف ساختن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی جهت دستیابی به استانداردها و امثال آن )

نکته‌ی مهم دیگر این است که  این سخنان از زبان وزیر نفت جاری شده و لذا ممکن است عامه‌ی مردم اساساً این  «وظیفه‌ی بهینه‌سازی» را  در زمره‌ی وظایف وزارت نفت بدانند؛ حال آنکه چنین نیست. به عبارت دیگر  این وزارتخانه باید هشیار باشد  تا  بار تعهداتی (مازاد بر آنچه که هم‌اکنون بر عهده‌ی اوست)؛ بر دوش نگیرد.

روز خبرنگار را چگونه برگزار کنیم؟

یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی در صفحه‌ی فیسبوک خودش به مناسبت روز خبرنگار، چند جمله‌ای هم نوشته بود بدین مضمون که:

❊روز خبرنگاران با مرگ گره خورده است و این برای من پر معناست، هر جا سانسور دیوار می گذارد جلوی اطلاع رسانی آزاد روز خبرنگار روز مبارکی نیست برای من

❊ تا همکاران ما در زندان اند روز خبرنگار روز مبارکی نیست برای من

❊ تا همکاران جوان من غم معیشت دارند و بیکارند و در بدر یک شغل با حداقل دستمزد و حداقلی حرمت روز خبرنگار روز مبارکی نیست برای من

❊ تا انجمن صنفی روزنامه نگاران پلمب باشد روز خبرنگار روز مبارکی نیست برای من

❊ شرکت در هر مراسم  رسمیت یافته که از آزادی همکاران مان و بازگشایی انجمن صنفی سخنی گفته نشود توهین به شعور خود می دانم و از شرکت در آن سر باز می زنم ….

به اظهارات این پیشکسوت عزیز احترام می‌گذارم و دغدغه‌های او را  درک می‌کنم.

اما در عین حال معتقدم این رویگردانی دقیقاً  همان  نوع نگرشی است که حامیان «سانسور» تمایل به ترویج آن دارند.

وقتی  اوضاع کاری به  مصداقی از «همه‌چی آرومه» باشد ؛ آنوقت هرگونه  حرکت جمعی و  صنفی هم واحد چه خصوصیت خاص و برجسته‌ای خواهد بود که همه‌ی ما باید منتظرش باشیم؟

به عبارت دیگر  مهم آن است در همین وضعیت فعلی که تقریباً تمام  امکانات از جماعت روزنامه‌نگار سلب شده است، خودمان  احساس مسئولیت و تعهد برای تحقق اهداف مشترک را  داشته باشیم.

اساساً  حرکت‌های جمعی در ایران؛ موفقیت‌های چندانی از حیث حصول به نتیجه نبوده‌اند.

حال اگر این شیوه‌‌ یا شیوه‌های جمعی در راستای نفی و یا اعتراض به سیاست‌های خاصی طرح‌ریزی شده باشد، آن‌وقت موضوع را واجد جنبه‌های امنیتی و سیاسی و پیچیده‌ای کرده که احتمال هزینه‌دارشدن و ناموفق‌بودن آن‌ها را ازدیاد بخشیده و بالطبع مشارکت کمتری را به سوی خود جلب خواهد کرد.

در همین رابطه، حتی نگاه صنفی نیز نتوانسته است عامل همگرایی مناسبی برای جمع‌اندیشی اعتراضی (البته از نوع مسالمت‌آمیز آن) باشد.

حالا فرض کنید که در این اوضاع و احوال، خود ما روزنامه‌نگاران هم  مروج  سرخوردگی و ناراحتی و  یاس و  بددلی باشیم.
قرار نیست که همیشه شرایط موجود به کام ما باشد …

و  از طرف دیگر قرار نیست که وقتی در شرایط  نامناسبی قرار داریم،  زمین و زمان را  لعنت بفرستیم و  حسرت  روزهای خوب  را در  سر   بپرورانیم ….

به هر تقدیر معتقدم که بازتعریف  اوضاع جاری به  مثابه‌ی «دوری از واقعیت‌ها» و «خیال خام پختن» است …  و  نتیجه‌ای جز  انزوا  و  سرخوردگی بیشتری  برای ما  ندارد.

لذا برعکس این  روزنامه‌نگار باسابقه، من فکر می‌کنم که باید این روز را با شور و هیجان بیش‌تری برگزار کنیم … به همدیگر  این روز را  تبریک بگوییم …

یک جورهایی به زن و شوهرها بفهمانیم که برای این روز برای همسر روزنامه‌نگارشان، یک  کادو بخرند ….

به  پدر و مادر   و  خواهر و برادر  همکارهایمان خبر بدهیم که یادشان نرود این روز را  تبریک بگویند.

در تمامی مراسمی که به همین منظور  برگزار می‌شود؛ شرکت کنیم … اگر هدیه‌ای از هر مرجع و مقامی برای ما ارسال شد؛ آن را قبول کنیم …

و خلاصه هر  کار  و عملی که  شور و هیچان و اهمیت این روز را  بیش‌تر کند …

این‌ها همه هیچ منافاتی ندارد که به یاد آن همکار زندانی‌مان نیستیم …  نخیر؛   این دو تا هیچ  ربطی به هم ندارند …

افتادن در وادی غم و حسرت و بی‌تفاوتی، دقیقاً همان چیزی است که «آن‌ها» از ما  می‌خواهند ….

این داغ را به دل آن‌ها بگذاریم…

چرا آمار درآمدی «اوپک» و «وزارت اقتصاد» یکسان نیست؟

یکی از سایت ها،  آمار درآمدی ایران را از دو منبع  اوپک و و زارت اقتصاد کشورمان مقایسه کرده و نتیجه‌گیری کرده  که ایران، آمار  کمتری را اعلام کرده است.


این مقایسه اساساً اشتباه است … یادداشت امروز من در   رزونامه‌ی تعادل   به همین مسئله می‌پردازد:

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

یکی از خبرگزاری‌ها  میزان درآمدهای نفتی ایران  را بر اساس دو شاخص   «آمار اوپک» و  «وزارت اقتصاد»  مقایسه نموده  و نتیجه‌گیری کرده که  کشورمان  رویه‌ی «کم‌اظهاری» را در پیش گرفته است؛ چرا که  رقم وزارت اقتصاد ایران  حدود  ۹۲ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم اعلامی اوپک بوده است.

متاسفانه چنین نتیجه‌گیری‌هایی به هیچ روی «دقیق» و  کارشناسی نیست و لازم است که فی‌مابین دو پدیده‌ی «منابع  اولیه» و «منابع ثانویه» در آمارهای اوپک قائل به تمییز شد.

منابع اولیه و منابع ثانویه کدامند؟

تعاریف ویژه‌ای برای این دو مفهوم ارائه شده است.

اساساً  منابع اولیه در واقع اطلاعات  اصلی است که در نزدیک‌ترین حالت به واقعه یا پدیده قرار دارند و معمولاً توسط کسان و یا گروه‌هایی تهیه می‌شوند که به طور مستقیم با این پدیده درگیر هستند.

این گروه‌ها  در واقع  نقش «ناظر»  یا «insider» به آن پدیده دارند.

مهم این است که منابع اولیه  الزاماً  ممکن است مستقل هم نباشند.

مثلاً در یک واقعه‌ی تصادف خودرو، کسی که در محل حادثه حضور داشته است؛ یک «منبع اولیه» تلقی می‌شود.

اما منابع ثانویه، به معنای «نگرش مختص به خود » یک نویسنده  و یا تحلیل‌گر و یا مرجع  است. بدین معنا که نگاه و نگرش و  تفسیر «interpretation»  خود را در  تحلیل آن مسئله دخالت می‌دهد.

 به عبارت دیگر، یک منبع ثانویه ، خودش اقدام به  ارزیابی واقعه کرده و مدارک (evidences) و  مفاهیم (concepts) و ایده‌ها (ideas) را که از مدارک  و مستندات اولیه اخذ کرده است، در قالب تفکر و نگرش خود ریخته و ارزیابی‌های خود را بر همان اساس ارئه می‌دهد.

source

منابع ثانویه الزاماً  مستقل هم نیستند. این منابع، برای برآوردها و مقادیر کمی خود، متکی بر منابع اولیه هستند.
اگر کسی تجربه‌ی حضور در جبهه‌ی جنگ را داشته باشد و  کتابی را در مورد یکی از عملیات‌ها بنویسد؛ قاعدتاً  یک منبع اولیه محسوب می‌شود. اما کسی که بعدها با استناد به  این کتاب، اقدام به نگارش اثری در حوزه‌ی تاریخ جنگ کند؛ قاعدتاً  اثر  او   یک منبع  ثانویه است.
رفتار اوپک بر کدام‌یک از منابع  منطبق است؟
به نظر می‌رسد  به طور کلی در این رابطه، اوپک همانند بسیاری سازمان‌های دیگر، برای بررسی میزان تولید و صادرات کشورهای عضو، از منابع ثانویه استفاده می‌کند.
هرچند هیچ مرجع معتبری جاضر به افشای این «منابع» نیست؛ اما با توجه به جمیع جهات می‌توان اظهار داشت که مواردی از قبیل «تحرکات بازار نفت»؛  و  یا  «جابه‌جایی تانکرها  در  مسیرهای کشتیرانی»، و «مستندات بیمه‌ای نفتکش‌ها و تانکرها»؛ «پایش جریانات مالی و مبادله‌ای»؛ و برخی فاکتورهای دیگر؛  مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس روش‌های سنجشی و برآوردی،  میزان نفت به فروش رسیده یا تولید شده را تخمین می‌زنند.
این روش مختص به اوپک نیست؛ بلکه بسیاری سازمان‌ها و خبرگزاری‌ها نیز با استناد به داده‌های مذکور، میزان تولید یا صادرات نفت را تخمین می‌زنند.
در مقابل آمارهای مذکور، اطلاعات تولید حاصل از گزارش‌های مستقیم کشورها نیز وجود دارد. این اطلاعات همان طور که از نام آنها پیداست، جنبه «رسمی‌تری» دارد و ارقام گزارش شده نیز معمولاً متفاوت از   آمار منابع ثانویه هستند.
سازمان اوپک به صورت سنتی  منابع ثانویه  را مورد استفاده  و اعلام قرار می‌دهد.
انتشار آمارهای مبتنی بر گزارش‌های مستقیم، به حدود دو سال قبل بازمی‌گردد. هرچند آمارهای دسته دوم معمولاً جنبه رسمی‌تری دارند، آمارهای منابع ثانویه معمولاً بیشتر مورد استناد قرار می‌گیرند؛ چراکه برمبنای اطلاعات جمع‌آوری شده از بازار نفت هستند و مراجع متعددی نیز دارند.
به طور مشابه اگر بخواهیم براساس آمار ثانویه تحلیلی ارائه کنیم، بسیاری از اعضای اوپک به تعهدات‌ خود پایبند نیستند.
اما  دقت داریم که آمار رسمی اوپک که ماهانه از سوی دولت‌ها به این سازمان ارائه می‌شود حکایت از رعایت این اصول و تعهدات دارد. به همین خاطر است که دولت‌ها – حسب مورد -  ممکن است به به این آمارهای ثانویه اعتراض نشان داده و  آن‌ها  را قابل قبول و استناد ندانند!
بایستی دقت داشته باشیم که  آمارشناسی میزان تولید و صادرات کشورها، به طور کلی از آن دست آمارهایی است که مقامات کشورها تمایلی به افشای دقیق آن ندارند.

در این موارد اصطلاحاً به «آمارهای ثانویه» در مقابل «آمارهای اولیه» اشاره می‌شود.