دولت و راهبرد سیاست‌های مالی

یادداشت روز یکشنبه مورخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ در روزنامه‌ی شرق پیرامون موضوع راهبرد دولت در سیاست‌های مالی است. در ابتدای یادداشت به موضوع تفاوت سیاست‌های پولی و مالی هم اشاره کرده‌ام.

روزنامه‌ی شرق اخیراً دسترسی به صفحات نسخه‌ی اینترنتی را پولی کرده است و لذا امکان درج لینک را ندارم.

متن کامل یادداشت را در ادامه ببینید:

=======================

یکی از سؤالاتی که این روزها در خصوص حال و احوال اقتصاد کشور ممکن است مطرح شود این است که آیا در شرایط کنونی دولت باید کدام دسته از سیاست‌ها را در اولویت اصلاحات بنیادی خود قرار دهد؟ به بیان دیگر آیا اصلاح سیاست‌های پولی باید در دستور کار قرار داشته باشد و یا سیاست‌های مالی مهم‌تر است؟

مقدمتاً این که سیاست‌های مالی در حوزه‌ی سطح مخارج دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی و ذیل دو ابزار «درآمد دولت» یا همان « مالیات» و «مخارج دولت» یا همان «هزینه‌ها» تعریف می‌شوند. در متون مرجع ذکر شده که تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت، در چند سطح می‌تواند حائز اثر باشد که شامل «تقاضای کل و سطح فعالیت‌های اقتصادی»، و «الگوی تخصیص منابع» و «توزیع درآمد» است

در عین حال سیاست‌های پولی با توسل به مؤلفه‌هایی نظیر «تغییر درحجم پول»، «تغییر در رشد حجم پول» و «نرخ بهره« و یا «شرایط اعطای تسهیلات مالی» انجام می‌گیرد. بانک مرکزی در سایت خود ذکر کرده که در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل‌های پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید.

اما آنچه که در کشور به وضوح مشاهده می‌شود، همانا از‌هم‌گسیختگی کامل سیاست‌های پولی است. وضعیت موجود حکایت از آن دارد که امکان کنترل بر سیاست‌های پولی از دست دولت خارج شده و چه‌بسا دولت نیز با مماشات‌های مکرر، تنها نظاره‌گر اوضاع است. در خوشبینانه‌ترین حالت اینکه دولت توان اعمال اراده‌ی حاکمیتی خود را بر سیاست‌های پولی از دست داده است.

از سوی دیگر در بخش سیاست‌های مالی به نظر می‌رسد که دولت هنوز توان اعمال کنترل‌ها را دارد. به‌طور کلی چند وظیفه را برای اصلاح و تعدیل این سیاست‌ها مورد نظر قرار می‌دهند که از آن جمله می‌توان به «برقراری جریان درآمدی مناسب (با هدف بهبود کسری‌های تراز پرداخت و تامین مالی هزینه‌های دولت‌ها)»، «کاهش تاثیر‌گذاری هزینه‌ای مالیات (به شیوه‌ای که باعث اختلال در فرآیند رشد و رفاه نشود و کاهش چشم‌گیری را به درآمد‌های واقعی افراد تحمیل نکند)»، «کاهش‌پذیر بودن بار مالیات در نزد خانوار‌های صاحب درآمد اندک‌تر و بالاخره «ساده‌ بودن ساختار مالیات‌گیری در عین نظام‌مند بودن آن» اشاره کرد.

آنچه که هم‌اکنون جامعه‌ی ایران را متوحش ساخته است، همانا عدم اطمینان از ثبات اقتصادی است. در شرایط رکودی موجود که ملازم با تورم‌های همیشگی است؛ طبعاً اقدماتی نظیر تحرک در اقتصاد درحالت رکود، مبارزه با افزایش تورم، و یا کمک جهت کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی می‌تواند اهداف کوتاه‌مدت مناسبی برای سیاست مالی باشد.

به زبان اقتصادی می‌توان اینگونه گفت که اقتصاد کشور نیازمند تحرک در بخش «تقاضای کل» است. تغییر در سطح تقاضای کل نیز در حیطه‌ی تاثیرات سیاست های مالی قرار دارد. توسل به سیاست‌های مالی انبساطی (مانند افزایش مخارج دولت یا افزایش مالیات‌ها)، می‌تواند تقاضای کل را به سمت افزایش ببرد.

اگر دولت خریدهای خود را زیاد کرده و مالیات‌ها را ثابت نگه دارد، طبعاً تقاضا بالاتر می‌رود. همچنین کاهش مالیات‌ها و افزایش پرداخت های انتقالی نیز موجب افزایش درآمد قابل‌تصرف خانواردها و طبعاً تحریک مخارج آن‌ها می‌گردد. هر دو اقدام به‌نوبه‌ی خود سطح «تقاضای کل» را بالا می‌برد. گفته شده که در ایران حدود بیش از ۶۰ درصد از تقاضای کل مربوط به مصرف است.

اگر انبساط مالی به‌واسطه‌ی افزایش استقراض دولت پدید آید، قاعدتاً حجم سرمایه‌گذاری کم‌تر خواهد شد. افزایش یا تعدیل مخارج دولت بر روی درآمدهای جاری شهروندان تاثیر می‌گذارد. حال اگر مخارج دولت کمتر شود، لذا ذخیره و تجمع سرمایه هم از میزان قبلی خود کمتز شده و درآمدهای آتی هم نازل‌تر خواهند بود. به همین خاطر است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری (از سوی بخش‌خصوصی و دولت( را به عنوان شاخصی برای بررسی تقاضای کل قرار می‌‌دهند.

متاسفانه این شاخص اوضاع مطلوبی ندارد. تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص را در «ساختمان» و «ماشین‌آلات» و برای بخش‌های مختلف اقتصاد محاسبه می‌کنند. طبق نماگرهای اقتصادی جدول زیر به دست می‌آید:

گویا در پایان سال ۱۳۹۶ بعد از چندین سال نرخ منفی، اوضاع بهتری حاکم بوده است (هرچند ارقام فوق برحسب قیمت‌های جاری اعلام گردیده و لازم است جهت قضاوت مناسب‌تر، تاثیر شاخص تورم را دراین ارقام اعمال کرد).

به هر حال این نسبت‌ها در سال جاری نیز قطعاً فاصله‌ی بیشتری گرفته‌اند. کارشناسان در توضیح این وضعیت معتقدند که سرمایه‌گذاران بالقوه بخش‌خصوصی نیز در شرایطی که اقتصاد حال و روز خوبی ندارد و چشم‌انداز روشنی در افق اقتصاد پدیدار نیست، حاضر به پذیرش ریسک نیستند. در همین حال، کاهش نرخ تورم (که افزایش ارزش روز سرمایه‌های ثابت را محدود می‌سازد) و بالا بودن نرخ بهره تسهیلات، بر بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران می‌افزاید.

نکته‌ی مهم آن است که توسل به اقتصاد کل، صرفاً برای کوتاه‌مدت پاسخگو است. برای مثال سیاست مالی معطوف به کاهش مالیات‌ها و بالا بردن هزینه‌های دولتی هرچند می‌تواند تقاضای مصرفی را افزایش دهد، اما به معنای تحمیل مقادیری از کسری بودجه است که ممکن است خطرات تورمی به‌دنبال داشته باشد

باید اعتراف کرد که سیاست‌های پولی عمدتاً قوی‌تر و مؤثر‌تر از سیاست‌های مالی هستند و هرگز نمی‌توان بدون یک سیاست پولی مناسب، به سمت تعادل و یا تثبیت اقتصادی حرکت کرد.

پرسش‌هایی از مارکس

مقاله‌ی مشترک من و حمید نعمت‌اللهی با موضوع نقد کتاب «پرسش‌هایی از مارکس» که در شماره‌ی پاییز و زمستان فصلنامه‌ی «نقد کتاب اجتماعی» شماره‌ی ۱۵ و ۱۶ منتشر شده است.

 

==========

چکیده:
تحریف‌‌گران تاکنون بسیاری از دیدگاه‌های مارکس را دچار تغییرات بنیادی کرده‌اند. آن‌ها چنین نمایانده‌اند که آراء مارکس با مطلق‌کردن عامل اقتصادی، سایر وجوه زندگی معنوی انسان را از او دریغ می‌دارند. حال‌آن‌که آراء او براساس یافته‌های آماری و مطالعه تحولات اقتصادی سرمایه‌داری و رمزگشای سرمایه‌داری و کارکردهای درونی آن بوده و به‌هیچ‌وجه یک یوتوپیای احساسی و عاطفی محسوب نمی‌شود.
مارکسیسم قبل از هرچیز، نقدی بر ساختار اقتصادی سرمایه‌داری است. وجه مسلط ایدئولوژی در تمام جوامع طبقاتی، اساساً نگرش و جهان‌بینی طبقه حاکم را بازنمایی کرده‌است. تکامل تاریخی جامعه، خارج از خواست و رشد و بلوغ طبقات اجتماعی و تکوین نیروهای تولید هرگز محقق نمی‌شود.
کتاب نشان می‌دهد این ایراد تاریخی بر مارکس ناظر به اینکه همه‌چیز به یک عامل اقتصادی گره می‌‌خورد، کاملاً اشتباه است. مارکس همواره رویکرد انتقادی نسبت به جزم‌اندیشی، نظامی‌گری، ارعاب و ترعیب و استفاده خودسرانه از قدرت دولتی داشته و هرگز به فاتالیسم انفعالی قرون وسطی و همچنین موجبیت‌گرایی اعتقاد نداشت.
آن‌چه که نویسنده این کتاب در توضیح مارکسیسم معتبر می‌داند، همانا اصل پلورالیزم در مقام تعلیل رویدادهای تاریخی و اجتماعی است.
================

برای دیدن فایل پی‌دی‌اف مقاله، این‌جا کلیک کنید.

آقای احمدی‌نژاد مچکریم

یادداشت بسیار زیبای آقای سیدمحمد بهشتی است که پیرامون نامه‌پراکنی‌های اخیر محمود احمدی‌نژاد نوشته و در روزنامه‌ی اعتماد امروز منتشر شده است:

=====================

جمله‌ای معروف هست که می‌گوید: «نوستالژی خاطره‌ای است که درد از آن زدوده شده».

این یعنی سازوکار ناخودآگاه ذهن آدمی طوری است که می‌تواند تلخ‌ترین دوران زندگی را فراموش کند و نه فقط فراموش کند بلکه از آن خاطراتی شیرین بسازد.

واقعش هم این است که نسیان کمک می‌کند که به امید فردا از دشواری‌های امروز «عبور» کنیم. تحلیل نرویم و مضمحل نشویم و حل و فصل مسائل را به دست گذشت زمان بسپریم.

پنداری هرچه دوران تلخ‌تر باشد سرعت فراموشی برای جان به در بردن بیشتر می‌شود.

اما تجاربی که گاه با قیمت گزافی به دست آمده چه وضعیتی پیدا می‌کند. بدی نسیان این است که سبب می‌شود از یک سوراخ دو بار گزیده شویم.

هرچند نسیان سبب «عبور» می‌شود اما برای تضمین آینده نیاز به «عبرت» است. این عبرت است که از گذشته توشه‌ای برای آینده می‌سازد و بهایی که در گذشته پرداخت شده را صرف ساختن آینده می‌کند.

هرقدر نسیان فرآیندی ذهنی و ناخودآگاه است، تذکر و عبرت عملی توام با عقلانیت و آگاهی است.

در فرآیند نسیان به‌تدریج اهم دستمایه‌هایی که ممکن بود ما را به یاد تلخی‌ها بیندازد از ذهن زدوده می‌شود در عوض نزد عقل اندک‌مایه‌های تذکر نیز برای مرتکب نشدن دوباره خطا کافی است.

هرقدر تجارب گذشته پرهزینه‌تر به دست آمده باشد و وجوه بیشتری از زندگی ما را تحت‌تاثیر قرار داده باشد، آینه‌های تذکر دور و اطراف‌مان بیشتر می‌شود و ای‌بسا چیزهایی که تداعی خاصی در ذهن دیگران ندارد، عقل عبرت‌آموز را یاد آن گذشته دردناک بیندازد و به این ترتیب از فراموشی بکاهد.

در تاریخ معاصر کشور ما نیز موقعیتی روی داد که خرابی و خسرانش هیچ بخشی از زندگی‌مان را بی‌دستبرد نگذاشت.

دورانی که در آن فقط ثروت و سرمایه ملی‌مان هدر نرفت بلکه شخصیت ملی‌مان گزیده شد و اصلا موجودیت ملی و جهانی‌مان تهدید شد. مثل هر دوران تلخ دیگری، سازوکار ذهن ما میل دارد که این دوران را فراموش کند، حق هم دارد. دورانی که از حضور رییس‌جمهورمان حتی در رسانه عمومی عصبانی و سرافکنده می‌شدیم چه لطفی دارد که به‌خاطر‌سپردنی باشد.

به قیاس تلخ‌ترین خاطرات این نسیان نیز دارد به سرعت روی می‌دهد. پنداری همه‌چیز دست به دست هم داده که ما با سرعتی باورنکردنی آن دوران را فراموش کنیم. عجیب آنکه هرقدر صبر می‌کنیم آن روزها تبدیل به خاطره‌ای شیرین نمی‌شود و به این اعتبار ناقض قاعده نوستالژی است.

جریانی که در آن دوران بیشترین نفع را برد، اینک روی فراموشی ما و خصوصا تبدیل شدنش به نوستالژی‌ای شیرین حساب باز کرده است تا دوباره در آینده بتواند ماهی خود را بگیرد.

لذا اصلا میلی به تذکر و یادآوری تلخی‌ها ندارد. شاهدش آنکه دایما دولت کنونی را بابت یادآوری خسارات گذشته شماتت می‌کند.

این جریان از یادآوری بیم دارد؛ چون می‌ترسد جامعه به فکر مطالبه از‌دست‌رفته‌هایش بیفتد.

اما خوشبختانه کسی که بیشترین کمک را به یادآوری می‌کند رییس دولت آن وقت است؛ کسی که با حضور گاه و بیگاهش در موقعیت‌های مختلف یادآور تلخکامی‌هاست.

خوشبختانه شخصیت او به ترتیبی است که برای یادآوری آن دوران کذایی به جامعه، نیازی به صحبت کردن نیز ندارد. ایشان حکم همان ریسمان سیاه و سپیدی را دارد که آینه عبرت مارگزیده‌هاست.

او مسبب جنسی از یادآوری است که با «اطلاع یافتن» متفاوت است بلکه از نوع «چشیدن» است. مثل دردی که ظاهرا خوب شده اما گاه‌گاهی محل درد ناگهان تیری می‌کشد و در کسری از ثانیه همه سختی‌ها و مصائب آن بیماری را تداعی می‌کند و باعث می‌شود هیچ‌وقت ملاحظات پزشکی را یادمان نرود تا خدای‌ناکرده دوباره بیماری عود نکند.

از این جهت باید قدردان ایشان باشیم؛ چون ایشان در حال ایفای نقشی با وجود خواست جریان موافق‌شان‌اند. درخواست ما از ایشان این است که حضور عبرت‌انگیزشان را فراموش نکنند.

یک بام و دو هوا در مقابله با اختلال نظام مالی

یادداشت روزنامه‌ی شرق مورخ ۲۹ بهمن را در اینجا بخوانید و یا از روی سایت روزنامه:

===================

هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور، مکانیزم دریافت (و عدم دریافت) سود از حساب‌های سپرده دستگاه‌های اجرائی را مشخص کرد.

متن مصوبه را می‌توان در دو بخش کاملا متفاوت تقسیم کرد. در بخش اول ذکر شده که دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوحه در بانک‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) نیستند.

در بخش دوم چنین آمده که از ابتدای سال آینده سود دریافتی ناشی از برخی سپرده‌ها (که ویژگی‌های آنها مشخص شده) می‌تواند به عنوان درآمد اقتصادی آن دستگاه محسوب شده و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اقتصادی واریز شود.

ماده ٢٩ قانون خدمات کشوری، فهرست مطولی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را تحت‌شمول خود قرار می‌دهد؛ از جمله می‌توان به شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی اشاره کرد که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

بدین‌ترتیب مجلس مقرر کرده که برخی بخش‌های اقتصادی کشور مجازند تا سود سپرده بانکی خود را به حساب درآمد منظور کرده و بعدا برای مصارف خرج کنند.

اما ایراد کار در اینجاست که چنین رویه‌ای بزرگ‌ترین عامل تورم‌زایی و ضرر هنگفت به سیستم بانکی کشور خواهد بود. اگر این سود به خود بانک‌ها برگشت می‌شد، آنگاه نه تنها بخشی از ضرر سیستم بانکی در سنوات گذشته جبران می‌شد، بلکه سطوح نقدینگی در سیستم بانکی هم بهبود می‌یافت.

به‌طور‌کلی در هیچ کجای دنیا معمول نیست وجوه و اعتبارات یا وجوه امانی در اختیار دستگاه‌های اجرائی کشور را به شکل سپرده در «حساب بانکی سودآور» نگهداری کنند. یک دلیل اساسی در پشت این منطق قرار دارد و آن، اینکه وجوه مذکور «فوق‌العاده بزرگ» بوده و تورم می‌آفرینند!

این ممنوعیت در قالب تأکید نیز در قانون محاسبات کشور مسبوق بوده که متأسفانه از چند سال پیش به شکل شتاب‌زده و تحت‌عنوان «اصلاح»، از متن آن قانون حذف شد.

حالتی را در نظر بگیرید که حجمی از پول به اندازه بودجه کل کشور یا وجوهی که مردم تحت هر عنوانی به دستگاه‌های اجرائی و عمومی کشور می‌سپارند، در حساب‌های «سودآور» سپرده‌گذاری شود. اکنون بانک‌ها مجبورند به وجوهی «سود» پرداخت کنند که معمولا از به‌کارگیری آن وجوه در وام‌های بلند و کوتاه‌مدت منع هستند. همین اقدام کافی است تا سیستم بانکی را به فلج اعصاب مبتلا کند.

این در حالی است که طبق تصریح قانون محاسبات، حتی وجوه تن‌خواه‌گردان‌ که در حساب بانکی مأموران و مجریان دستگاه‌های اجرائی قرار داشت نیز به هیچ عنوان نباید در حساب‌های «سودآور» یا «جایزه‌دار» نگهداری شود.

از حیث روش‌شناسی علمی، شاید بتوان چنین استدلال کرد که بزرگ‌ترین دلیل اشتباه‌بودن سپرده‌گذاری وجوه عمومی در حساب‌های بانکی سودآور، همانا خود ماهیت و روش‌های معمول و قانونی وجوه خزانه عمومی کل کشور است. تاکنون هرگز مسبوق نبوده که در طول تاریخ کشور حتی یک ریال از وجوه خزانه در هیچ حساب بانکی سودآور سپرده‌گذاری شده باشد، زیرا سازوکار قانون‌گذاری به این مهم توجه ویژه داشته که هرگونه حبس یا رکود در «وجوه عمومی» و «برنامه‌ریزی‌شده» موجب اختلال در نظام پرداخت‌ها و مالیه عمومی کشور شده و در نهایت نتیجه‌ای جز تعویق و تعطیل و تطویل اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و مأموریت‌های قانونی مملکت نخواهد داشت.

اکنون سؤال این است که چرا اقتصاددانان و معماران زیربنایی بخش‌های مالیه کشور (به‌ویژه وزارت امور اقتصادی، سازمان برنامه، بانک مرکزی، سازمان حساب‌رسی و …) به سادگی از کنار این موضوع عبور کرده و به دنبال مداوای این بیماری نیستند.

به عبارت دیگر می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چرا دیوان محاسبات نظر خاصی بر این موضوع ارائه نداده است؟

اقدام اخیر مجلس را می‌توان در قالب نیمه پر و نیمه خالی لیوان نیز تحلیل کرد. بخش اول مصوبه از سوی مجلس در فرایند اصلاح قرار گرفت. در‌عین‌حال در بخش دیگری از مصوبه عملا باب ارائه‌ مجوز همچنان مفتوح نگاه داشته شده است.

چگونه می‌توان توجیه کرد هنگامی که سود بانکی برای مردم کاهش پیدا می‌کند، آنگاه برخی دستگاه‌ها می‌توانند مجوز مربوطه را اخذ کرده و آن را ذیل عنوان «درآمد اقتصادی» منظور کنند؟

به‌هر‌حال نفس این عمل، کاملا ضداقتصادی و مخرب است. وقتی یک دستگاه با هدف دریافت سود (یا همان درآمد اقتصادی!) اقدام به سپرده بانکی می‌کند، در واقع به‌عنوان رقیب سیستم بانکی و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی درمی‌آید که ماهیتا مغایر اصل ۴۴ است.

مورد دیگر اینکه اگر چنین اقدامی درآمد اقتصادی است، چرا سایر دستگاه‌های ماده ٢٩ از آن محروم باشند؛ به بیان دیگر، چه توجیه اقتصادی و قانونی و منطقی برای استثناکردن دستگاه‌ها در این زمینه وجود دارد؟

این بدان معنی است که باوجود تلاش برای اصلاح، باز هم راه برای استمرار آن باز گذاشته شده است.

به هر تقدیر، پیشنهاد می‌شود جامعه‌ اقتصاددانان مستقل کشور در کنار متولیان امر در بخش‌های نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات) و حتی متفکران مستقل در سازمان حساب‌رسی و مجامع تخصصی حسابداری، درباره این قضیه و ممنوعیت هر شکل از سپرده‌گذاری سودآور به بحث و تبادل نظر پرداخته و نتایج خود را در اختیار بخش‌های تقنینی و اجرائی کشور قرار دهند.

منشور حقوق بیمار و یک سؤال مهم

در نظام درمانی ایران، هر بیمار دارای یک سری حقوقی است.

متن کامل منشور حقوق بیمار را در اینجا ببینید.

اما در یکی از بندها، ذکر شده:

در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیرقابل‌برگشت و مرگ بیمار قریب‌الوقوع می‌باشد، ارائه‌ی خدمات درمانی با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار می‌باشد. بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد.

حالا سؤال من این است که چرا این حق فقط در «آخرین لحظات زندگی» به افراد داده شده است؟

یعنی افراد فقط در لحظه‌ی آخر عمرشان اجازه پیدا می‌کنند که با هر فردی که «بخواهند» همراه شوند.

به نظر من این خیلی نامردی است. چرا این حق در طول حیات و زندگی افراد به رسمیت شناخته نمی‌شود و فقط «در آخرین لحظات عمر» چنین مجوزی به آدم‌ها داده می‌شود؟