آقای احمدی‌نژاد مچکریم

یادداشت بسیار زیبای آقای سیدمحمد بهشتی است که پیرامون نامه‌پراکنی‌های اخیر محمود احمدی‌نژاد نوشته و در روزنامه‌ی اعتماد امروز منتشر شده است:

=====================

جمله‌ای معروف هست که می‌گوید: «نوستالژی خاطره‌ای است که درد از آن زدوده شده».

این یعنی سازوکار ناخودآگاه ذهن آدمی طوری است که می‌تواند تلخ‌ترین دوران زندگی را فراموش کند و نه فقط فراموش کند بلکه از آن خاطراتی شیرین بسازد.

واقعش هم این است که نسیان کمک می‌کند که به امید فردا از دشواری‌های امروز «عبور» کنیم. تحلیل نرویم و مضمحل نشویم و حل و فصل مسائل را به دست گذشت زمان بسپریم.

پنداری هرچه دوران تلخ‌تر باشد سرعت فراموشی برای جان به در بردن بیشتر می‌شود.

اما تجاربی که گاه با قیمت گزافی به دست آمده چه وضعیتی پیدا می‌کند. بدی نسیان این است که سبب می‌شود از یک سوراخ دو بار گزیده شویم.

هرچند نسیان سبب «عبور» می‌شود اما برای تضمین آینده نیاز به «عبرت» است. این عبرت است که از گذشته توشه‌ای برای آینده می‌سازد و بهایی که در گذشته پرداخت شده را صرف ساختن آینده می‌کند.

هرقدر نسیان فرآیندی ذهنی و ناخودآگاه است، تذکر و عبرت عملی توام با عقلانیت و آگاهی است.

در فرآیند نسیان به‌تدریج اهم دستمایه‌هایی که ممکن بود ما را به یاد تلخی‌ها بیندازد از ذهن زدوده می‌شود در عوض نزد عقل اندک‌مایه‌های تذکر نیز برای مرتکب نشدن دوباره خطا کافی است.

هرقدر تجارب گذشته پرهزینه‌تر به دست آمده باشد و وجوه بیشتری از زندگی ما را تحت‌تاثیر قرار داده باشد، آینه‌های تذکر دور و اطراف‌مان بیشتر می‌شود و ای‌بسا چیزهایی که تداعی خاصی در ذهن دیگران ندارد، عقل عبرت‌آموز را یاد آن گذشته دردناک بیندازد و به این ترتیب از فراموشی بکاهد.

در تاریخ معاصر کشور ما نیز موقعیتی روی داد که خرابی و خسرانش هیچ بخشی از زندگی‌مان را بی‌دستبرد نگذاشت.

دورانی که در آن فقط ثروت و سرمایه ملی‌مان هدر نرفت بلکه شخصیت ملی‌مان گزیده شد و اصلا موجودیت ملی و جهانی‌مان تهدید شد. مثل هر دوران تلخ دیگری، سازوکار ذهن ما میل دارد که این دوران را فراموش کند، حق هم دارد. دورانی که از حضور رییس‌جمهورمان حتی در رسانه عمومی عصبانی و سرافکنده می‌شدیم چه لطفی دارد که به‌خاطر‌سپردنی باشد.

به قیاس تلخ‌ترین خاطرات این نسیان نیز دارد به سرعت روی می‌دهد. پنداری همه‌چیز دست به دست هم داده که ما با سرعتی باورنکردنی آن دوران را فراموش کنیم. عجیب آنکه هرقدر صبر می‌کنیم آن روزها تبدیل به خاطره‌ای شیرین نمی‌شود و به این اعتبار ناقض قاعده نوستالژی است.

جریانی که در آن دوران بیشترین نفع را برد، اینک روی فراموشی ما و خصوصا تبدیل شدنش به نوستالژی‌ای شیرین حساب باز کرده است تا دوباره در آینده بتواند ماهی خود را بگیرد.

لذا اصلا میلی به تذکر و یادآوری تلخی‌ها ندارد. شاهدش آنکه دایما دولت کنونی را بابت یادآوری خسارات گذشته شماتت می‌کند.

این جریان از یادآوری بیم دارد؛ چون می‌ترسد جامعه به فکر مطالبه از‌دست‌رفته‌هایش بیفتد.

اما خوشبختانه کسی که بیشترین کمک را به یادآوری می‌کند رییس دولت آن وقت است؛ کسی که با حضور گاه و بیگاهش در موقعیت‌های مختلف یادآور تلخکامی‌هاست.

خوشبختانه شخصیت او به ترتیبی است که برای یادآوری آن دوران کذایی به جامعه، نیازی به صحبت کردن نیز ندارد. ایشان حکم همان ریسمان سیاه و سپیدی را دارد که آینه عبرت مارگزیده‌هاست.

او مسبب جنسی از یادآوری است که با «اطلاع یافتن» متفاوت است بلکه از نوع «چشیدن» است. مثل دردی که ظاهرا خوب شده اما گاه‌گاهی محل درد ناگهان تیری می‌کشد و در کسری از ثانیه همه سختی‌ها و مصائب آن بیماری را تداعی می‌کند و باعث می‌شود هیچ‌وقت ملاحظات پزشکی را یادمان نرود تا خدای‌ناکرده دوباره بیماری عود نکند.

از این جهت باید قدردان ایشان باشیم؛ چون ایشان در حال ایفای نقشی با وجود خواست جریان موافق‌شان‌اند. درخواست ما از ایشان این است که حضور عبرت‌انگیزشان را فراموش نکنند.

یک بام و دو هوا در مقابله با اختلال نظام مالی

یادداشت روزنامه‌ی شرق مورخ ۲۹ بهمن را در اینجا بخوانید و یا از روی سایت روزنامه:

===================

هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور، مکانیزم دریافت (و عدم دریافت) سود از حساب‌های سپرده دستگاه‌های اجرائی را مشخص کرد.

متن مصوبه را می‌توان در دو بخش کاملا متفاوت تقسیم کرد. در بخش اول ذکر شده که دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوحه در بانک‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) نیستند.

در بخش دوم چنین آمده که از ابتدای سال آینده سود دریافتی ناشی از برخی سپرده‌ها (که ویژگی‌های آنها مشخص شده) می‌تواند به عنوان درآمد اقتصادی آن دستگاه محسوب شده و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اقتصادی واریز شود.

ماده ٢٩ قانون خدمات کشوری، فهرست مطولی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را تحت‌شمول خود قرار می‌دهد؛ از جمله می‌توان به شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی اشاره کرد که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

بدین‌ترتیب مجلس مقرر کرده که برخی بخش‌های اقتصادی کشور مجازند تا سود سپرده بانکی خود را به حساب درآمد منظور کرده و بعدا برای مصارف خرج کنند.

اما ایراد کار در اینجاست که چنین رویه‌ای بزرگ‌ترین عامل تورم‌زایی و ضرر هنگفت به سیستم بانکی کشور خواهد بود. اگر این سود به خود بانک‌ها برگشت می‌شد، آنگاه نه تنها بخشی از ضرر سیستم بانکی در سنوات گذشته جبران می‌شد، بلکه سطوح نقدینگی در سیستم بانکی هم بهبود می‌یافت.

به‌طور‌کلی در هیچ کجای دنیا معمول نیست وجوه و اعتبارات یا وجوه امانی در اختیار دستگاه‌های اجرائی کشور را به شکل سپرده در «حساب بانکی سودآور» نگهداری کنند. یک دلیل اساسی در پشت این منطق قرار دارد و آن، اینکه وجوه مذکور «فوق‌العاده بزرگ» بوده و تورم می‌آفرینند!

این ممنوعیت در قالب تأکید نیز در قانون محاسبات کشور مسبوق بوده که متأسفانه از چند سال پیش به شکل شتاب‌زده و تحت‌عنوان «اصلاح»، از متن آن قانون حذف شد.

حالتی را در نظر بگیرید که حجمی از پول به اندازه بودجه کل کشور یا وجوهی که مردم تحت هر عنوانی به دستگاه‌های اجرائی و عمومی کشور می‌سپارند، در حساب‌های «سودآور» سپرده‌گذاری شود. اکنون بانک‌ها مجبورند به وجوهی «سود» پرداخت کنند که معمولا از به‌کارگیری آن وجوه در وام‌های بلند و کوتاه‌مدت منع هستند. همین اقدام کافی است تا سیستم بانکی را به فلج اعصاب مبتلا کند.

این در حالی است که طبق تصریح قانون محاسبات، حتی وجوه تن‌خواه‌گردان‌ که در حساب بانکی مأموران و مجریان دستگاه‌های اجرائی قرار داشت نیز به هیچ عنوان نباید در حساب‌های «سودآور» یا «جایزه‌دار» نگهداری شود.

از حیث روش‌شناسی علمی، شاید بتوان چنین استدلال کرد که بزرگ‌ترین دلیل اشتباه‌بودن سپرده‌گذاری وجوه عمومی در حساب‌های بانکی سودآور، همانا خود ماهیت و روش‌های معمول و قانونی وجوه خزانه عمومی کل کشور است. تاکنون هرگز مسبوق نبوده که در طول تاریخ کشور حتی یک ریال از وجوه خزانه در هیچ حساب بانکی سودآور سپرده‌گذاری شده باشد، زیرا سازوکار قانون‌گذاری به این مهم توجه ویژه داشته که هرگونه حبس یا رکود در «وجوه عمومی» و «برنامه‌ریزی‌شده» موجب اختلال در نظام پرداخت‌ها و مالیه عمومی کشور شده و در نهایت نتیجه‌ای جز تعویق و تعطیل و تطویل اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و مأموریت‌های قانونی مملکت نخواهد داشت.

اکنون سؤال این است که چرا اقتصاددانان و معماران زیربنایی بخش‌های مالیه کشور (به‌ویژه وزارت امور اقتصادی، سازمان برنامه، بانک مرکزی، سازمان حساب‌رسی و …) به سادگی از کنار این موضوع عبور کرده و به دنبال مداوای این بیماری نیستند.

به عبارت دیگر می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چرا دیوان محاسبات نظر خاصی بر این موضوع ارائه نداده است؟

اقدام اخیر مجلس را می‌توان در قالب نیمه پر و نیمه خالی لیوان نیز تحلیل کرد. بخش اول مصوبه از سوی مجلس در فرایند اصلاح قرار گرفت. در‌عین‌حال در بخش دیگری از مصوبه عملا باب ارائه‌ مجوز همچنان مفتوح نگاه داشته شده است.

چگونه می‌توان توجیه کرد هنگامی که سود بانکی برای مردم کاهش پیدا می‌کند، آنگاه برخی دستگاه‌ها می‌توانند مجوز مربوطه را اخذ کرده و آن را ذیل عنوان «درآمد اقتصادی» منظور کنند؟

به‌هر‌حال نفس این عمل، کاملا ضداقتصادی و مخرب است. وقتی یک دستگاه با هدف دریافت سود (یا همان درآمد اقتصادی!) اقدام به سپرده بانکی می‌کند، در واقع به‌عنوان رقیب سیستم بانکی و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی درمی‌آید که ماهیتا مغایر اصل ۴۴ است.

مورد دیگر اینکه اگر چنین اقدامی درآمد اقتصادی است، چرا سایر دستگاه‌های ماده ٢٩ از آن محروم باشند؛ به بیان دیگر، چه توجیه اقتصادی و قانونی و منطقی برای استثناکردن دستگاه‌ها در این زمینه وجود دارد؟

این بدان معنی است که باوجود تلاش برای اصلاح، باز هم راه برای استمرار آن باز گذاشته شده است.

به هر تقدیر، پیشنهاد می‌شود جامعه‌ اقتصاددانان مستقل کشور در کنار متولیان امر در بخش‌های نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات) و حتی متفکران مستقل در سازمان حساب‌رسی و مجامع تخصصی حسابداری، درباره این قضیه و ممنوعیت هر شکل از سپرده‌گذاری سودآور به بحث و تبادل نظر پرداخته و نتایج خود را در اختیار بخش‌های تقنینی و اجرائی کشور قرار دهند.

منشور حقوق بیمار و یک سؤال مهم

در نظام درمانی ایران، هر بیمار دارای یک سری حقوقی است.

متن کامل منشور حقوق بیمار را در اینجا ببینید.

اما در یکی از بندها، ذکر شده:

در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیرقابل‌برگشت و مرگ بیمار قریب‌الوقوع می‌باشد، ارائه‌ی خدمات درمانی با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار می‌باشد. بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد.

حالا سؤال من این است که چرا این حق فقط در «آخرین لحظات زندگی» به افراد داده شده است؟

یعنی افراد فقط در لحظه‌ی آخر عمرشان اجازه پیدا می‌کنند که با هر فردی که «بخواهند» همراه شوند.

به نظر من این خیلی نامردی است. چرا این حق در طول حیات و زندگی افراد به رسمیت شناخته نمی‌شود و فقط «در آخرین لحظات عمر» چنین مجوزی به آدم‌ها داده می‌شود؟

متن دو قانون مهم

این دو قانون بسیار مهم هستند و نیاز است که همیشه کنار دست تحلیل‌گرها و روزنامه‌نگارها باشد.

برای دیدن متن قانون مالیات برارزش افزوده  کلیک کنید (+)

برای دیدن متن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  کلیک کنید (+)

آوار زلزله‌ تهران بر مخاطب‌

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع مخاطب‌شناسی مجاری اطلاع‌رسانی زلزله‌ی تهران اختصاص دارد.

مقدمتاً این که در این باره چهار جریان اطلاع‌رسانی وجود دارد.

جریان اول همان رسانه‌ی ملی است

جربان دوم مربوط به دکتر زاردع از پژوهشکده‌ی بین‌المللی زلزله‌شناسی است.

جریان سوم مربوط به آن شهروند خراسانی (آقای برهمند) که مدعی است می‌تواند زلزله را با ۷۰ درصد دقت پیش‌بینی کند

و جریان چهارم هم فایل‌های صوتی منتسب به شخصی به نام آقای محمد معصومی است که نظریات خود را در قالب چند فایل صوتی در تلگرام منتشر کرد و جریان‌ساز شد.

یادداشت حاضر نگاهی به مقوله‌ی مخاطب‌شناسی از منظر این جریان‌ها دارد.

================================

متعاقب وقوع زلزله‌ ٢٩ آذر چندین جریان رسانه‌ای در راستای اطلاع‌رسانی این رخداد (از مجاری مختلف) فعال شدند.

جریان رسانه‌ای اول (که این‌بار نیز از سایر رسانه‌ها عقب‌تر بود) در قالب جریان رسمی و دولتی ستاد مدیریت بحران است. این تشکیلات طبعا اخبار خود را از طریق صدا‌و‌سیما و شبکه‌های رسمی به اطلاع مخاطبان می‌رساند.

 

عکس از خبرگزاری مهر - تجمع مردم در پمپ‌بنزین‌ها بعد از رخداد زلزله

جریان دوم، از سوی یکی از استادان مرکز پژوهش‌های زلزله بود و جریان سوم نیز متعلق به یک شهروند خراسانی که گفته می‌شود آشنایی مقدماتی هم با مبانی زلزله‌شناسی ندارد و صرفا عضو انجمن مخترعین در آن استان است و مدعی است که می‌تواند با دقت ٧٠ درصد زلزله‌ را پیش‌بینی کند.

جریان دوم بعد از وقوع زلزله‌ ٢٩ آذر در کانال خود اعلام کرد که پس از رخداد زلزله‌های اخیر تعداد اعضای کانال تلگرامی ایشان (که برای انتشار مقالات و مصاحبه‌های خود در تلگرام درست کرده بودند) به حدود سه هزار نفر رسیده ولی تعداد اعضای یک کانال مدعی پیش‌بینی زلزله (یعنی جریان سوم) به تعداد صد هزار نفر (بیش از ٣٠ برابر تعداد اعضای کانال جریان اول) رسیده است.

جالب است که از آن موقع تاکنون تعداد اعضای کانال جریان دوم به شش هزار نفر رسیده اما تعداد افراد عضو کانال سوم به ٢۶٠ هزار نفر افزایش یافته است.
سؤال اساسی این است که چرا کانال تلگرامی یک کارشناس برجسته‌ با مقالات بین‌المللی در زمینه‌ زلزله، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و درعوض کانال متعلق به جریان سوم (که گویا یک معلم است) با استقبال مردم مواجه می‌شود؟

صرف‌نظر از پاسخ‌های متعددی که هرکدام از ساحت‌های علم می‌توانند به این سؤال داشته باشند، به‌نظر می‌رسد قسمتی از پاسخ را باید در حوزه‌ علوم ارتباطات جست‌و‌جو کرد.

یک دلیل اصلی را باید در مدیریت اطلاع‌رسانی این جریان‌ها دانست. جریان دوم در عرض این چند روز تعداد زیادی متن و فایل‌های متنی و تصاویر و ویدئوهای سبک و سنگین و انواع محتواهای گوناگون را به صورت متوالی و بدون هیچ‌گونه نظم و ترتیب یا دستورالعمل خاص در کانال خود بارگذاری می‌کند. مخاطب عام و شهروندان عادی (حتی اگر تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های مختلف داشته باشند)، قادر به درک دقیق و درست محتواهای منتشره در کانال جریان دوم نیستند.

اما جریان سوم به صورت بسیار ساده و روان با ادبیات عام و  روزمره، توضیحات مدنظر خود را ارائه می‌کند. اما به موازات این سه جریان‌، یک جریان موازی دیگر نیز در رسانه‌های اجتماعی سروصدا کرد. چندین  فایل صوتی از سوی شخصی که مدعی است «مدت ٢۵ سال روی زلزله‌های ایران کار کرده» و «اطلاعاتی دارد» و «زلزله‌های اخیر را کارشناسی کرده است» به سرعت در تلگرام دست ‌به ‌دست می‌شد.

فحوای سخن منتشرکننده این بود که تهران به‌واسطه یک زلزله‌ بین ٧ تا ٧,۵ ریشتر ویران و نابود نمی‌شود. سازه‌های تهران آسیب می‌بینند ولی نابود نمی‌شوند و پدیده‌ «کولاپس» یا ریزش کامل وقوع نمی‌دهد (البته به غیر از بافت‌های فرسوده). او در انتهای صحبت خود خواستار استفاده از تجهیزات ایمنی برای قطع آب و برق و گاز و هشدار در زمان زلزله شده است.

چند ساعت بعد متنی منتشر شد که مدعی بود  صاحب فایل صوتی یک تاجر و فروشنده‌ دستگاه‌های مرتبط با زلزله بوده و او را یک «کاسب زلزله» نامیدند.
صاحب این قلم هیچ دانشی در حوزه‌ مطالعات زلزله‌ نداشته و با صاحبان جریانات فوق نیز هیچ‌گونه آشنایی و قرابت (به هیچ شکلی) ندارد و طبعا در مقام قضاوت پیرامون صحت و سقم ادعای هیچ‌کدام از آنها برنمی‌آید. اما واقعه‌ زلزله در تهران به خوبی یکی از جلوه‌های اهمیت مدیریت رسانه و مدیریت مخاطب را  آشکار کرد. نکته‌ اساسی از منظر علوم ارتباطات همانا شیوه‌های مدیریت مخاطب و تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای مناسب است. تکنیک‌های تولید و ارائه‌ محتوا در کنار «ارزش‌ها و نیازهای ذهنی مخاطبان» نقش بسیار مهمی در جذب و باورپذیری مخاطب دارد.
جریان چهارم (صاحب فایل صوتی) با بیانی شیوا و ساده، مخاطب را قرین آرامش می‌کند. گویی تمامی یافته‌های زلزله‌شناسی علمی و پیش‌بینی‌های زلزله‌ای در تقابل با  این سخنان، رنگ می‌بازد و مخاطب در نسیم راحتی خیال به سطوحی از اطمینان و رهایی و آرامش می‌رسد.

این نکته‌ای است که هیچ‌کدام از مجاری رسمی و غیررسمی هرگز نتوانستند به ذهن مخاطبان خود القا کنند. به نظر می‌رسد دلیل توجه مردم، چیزی جز ضعف نهادهای اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیر (اعم از رسمی و غیررسمی) نیست. صاحب این صدا چیزی به مردم داد که همه انتظارش را می‌کشیدند.

او سعی کرد مردم را به آرامش برساند (امری که سایر جریان‌ها توفیقی در آن نداشتند).

مسئولان رسمی ابتدا مردم را دعوت به خروج از تهران و زندگی در سایر نقاط تهران می‌کنند و در بار دوم می‌گویند که دعا کنید تا اتفاق بزرگ‌تری نیفتد. این‌گونه صحبت‌هاست که بار روانی دلهره‌ زلزله را چندبرابر می‌کند.

به همین خاطر است که مردم عادی با علم به ضعف‌ها، کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های موجود، صرفا به آن جریان (یا شخص یا گروهی)  روی خوش نشان می‌دهند که آنها را به آرامش بیشتری برساند؛ حتی اگر بر این باور باشند که این دلداری‌ها، چندان واقعی نیست.

این موقعیت درس خوبی برای همه‌ دست‌اندرکاران  ( اعم از  رسمی و غیررسمی) بود تا مقوله‌ مخاطب‌شناسی و مدیریت تولید محتواهای رسانه‌ای را جدی‌تر بگیرند.