رنج مضاعف؛ نگاهی به راه‌اندازی بورس کربن در کشور

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع الزامات پایه‌ای برای راه‌اندازی بازار بورس کربن اختصاص دارد.

این یادداشت با همکاری آقای عادل پرتویی؛ مدیر توسعه کسب‌و‌کار شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر مهر؛ نوشته شده است.

=============

در اواخر  سال ۱۳۹۲ خبر رسید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در حال انجام تحقیقات و تدوین پیشنهادها برای ارزیابی راه‌اندازی بورس کربن با همکاری سازمان تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) است؛

طرحی که در آن، سازمان فوق از پروژه‌های کاهش شدت مصرف انرژی و آلاینده‌های زیست‌محیطی در صنایع انرژی‌بر کشور پشتیبانی مالی می‌کند.

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اتکا به منابع جدید مالی، مطالعاتی در زمینه‌های  توسعه شرکت‌های خدمات انرژی، ایجاد صندوق در گردش مالی و اختصاصا «راه‌اندازی بورس کربن» را  در دست داشت.

چنانکه می‌دانیم، کاهش شدت مصرف انرژی به‌طور طبیعی، روند نزولی انتشار کربن را نیز به‌همراه خواهد داشت.

اساسا در ساختار بورس کربن، صنایعی که بتوانند نشر آلاینده‌ها را به حد مجاز برسانند، اعتبار مشخصی کسب می‌کنند و می‌توانند آن را در بورس کربن بفروشند و از این راه، بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند.

ایران از بین ۲۱۵ کشور، رتبه هشتم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد و بنابر گزارش‌‍‌های سازمان حفاظت محیط زیست، کشورمان در حال تغییر رتبه از  هشت به هفت است (چیزی در حد و اندازه‌های یک کشور فوق‌صنعتی مانند آلمان!) و چه‌بسا اگر تدبیری اندیشیده نشود، امکان احراز رتبه چهار هم وجود دارد.

اکنون با درنظرگرفتن این واقعیت‌ها، راه‌کار کشورمان برای راه‌اندازی بورس کربن چیست؟

متأسفانه هنوز راه‌اندازی بازار کربن در ایران در حد پژوهش‌ها و قدم‌های ابتدایی است. دراین‌باره حتی در بهره‌گیری از مکانیسم توسعه پاک (که درآمدهای ارزی پایدار و مناسبی را برای کشور به‌دنبال دارد) نیز، به‌غایت غفلت شده است.

بانک جهانی گزارش مفصل سال ۲۰۱۴ را  با عنوان «وضعیت و روند قیمت‌گذاری کربن» منتشر کرده است و در آن، کشورمان  به‌طور جدی و تأسف‌آوری از این قافله عقب مانده است.

در  ابعاد داخلی، باید به نبودِ «استراتژی کلان» و «نبود راهبرد مشخص»  برای این بخش مهم و تعیین‌کننده اشاره کرد.

در گزارش بانک جهانی هم ذکر شده است ایران هنوز در مرحله‌ انجام مطالعاتی برای طراحی ساختار تجاری تصاعدات خود (یا همان  EST ) است، حال آنکه کشورهای دیگری نظیر  ترکیه، ویتنام، مراکش، پرو و تونس، یک مرحله جلوتر، در حال  «کشف» ابزارهای قیمت‌گذاری کربن هستند.

روال منطقی این است که ابتدا، سندی به‌نام «نقشه راه کاهش انتشار کربن کشور» تدوین شود.

در این سند، اهداف و مقادیر «کمّی» نهایی تعیین خواهند شد (مثلاً اینکه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور باید در مقایسه با سال پایه، به اندازه‌۲۰ درصد کاهش یابد).

در مرحله‌ بعد، بازوهای اجرائی این  اهداف معین می‌شود و به‌منظور عملیاتی‌کردن آن، عملا  مالیات کربن یا بورس کربن راه‌اندازی می‌شود.

به عنوان نمونه توسعه‌ بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر یا انرژی‌های پاک‌تر می‌تواند یکی از همین بازوها  باشد.تشویق گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در ذیل این  سیاست هم عمدتا در یکی از دو  مکانیسم زیر صورت می‌گیرد.

نخست «گواهی‌های تجدیدپذیر» است. به‌این‌صورت که نیروگاه‌های حرارتی را متعهد می‌کنند میزان مشخصی انرژی تجدیدپذیر تولید کنند (مثلا میزان  ۵ درصد) یا اینکه «گواهی‌»های دریافتی سایر تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر را، به‌جای «تعهد تولید خود» ارائه کنند.

در این حالت، این «گواهی»ها  ارزش دادوستد پیدا می‌کنند و ازهمین‌رو «منبع درآمد ثانویه» برای تشویق احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شوند.

دوم  «گواهی کاهش انتشار» کربن است. به این‌‌صورت که نیروگاه‌های حرارتی ( که بعدا می‌تواند به بقیه بخش‌های اقتصادی هم تعمیم داده شود) متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شوند. یا اینکه به روند سابق ادامه می‌دهند و گواهی‌های کاهش انتشار صادرشده نیروگاه‌های تجدیدپذیر را «به‌جای تعهد خود» ارائه می‌کنند.

در این حالت، عملا این «گواهی»‌های کاهش انتشار «منبع درآمد ثانویه‌ای» برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواهند بود.

در همین مکانیسم غیرپیچیده، دولت بخشی از یارانه پرداختی به نیروگاه‌های حرارتی را به‌طور «غیرمستقیم» به نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت می‌کند، ولی درعین‌حال انگیزه کافی برای افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌طور همزمان فراهم می‌آورد.

علاوه‌براین، فضای کسب‌وکار جدیدی خلق می‌کند که باعث بروز استعدادها و خلاقیت‌ها و نیز افزایش اشتغال می‌شود. درآمدهای حاصل از آن نیز می‌تواند در توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی کشور و همچنین تشویق سیاست‌های کاهش انتشار آلاینده‌ها صرف شود.

باید اعتراف کرد هم‌اکنون «برنامه» یا  «استراتژی مدونی» برای بازار  کربن کشور وجود ندارد.

به‌همین‌خاطر صحبت از بازار کربن بدون پرداختن به مقدمات و الزامات پایه‌ای آن نظیر «نقشه راه کاهش کربن کشور»، تدوین قوانین مربوطه، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در آن، سازوکار «گزارش‌دهی» و «صحت‌سنجی» گزارش‌های بنگاه‌های اقتصادی، سازمان متولی اجرای آن، نقش بورس انرژی و بنگاه‌های مالی در پیاده‌سازی آن، ارتباط با سایر بورس‌های کربن در دنیا و …، راه به‌جایی نخواهد برد.

درباره میزان ارزش این بازار، ارقام متفاوتی ذکر شده است، اما ارزش جهانی آن صدها میلیارد دلار است و سرمایه‌گذاری در آن هم مرتبا زیادتر می‌شود.

کشورهای توسعه‌یافته علاوه‌بر اقدامات خود، با ایجاد صندوق‌های مختلف، عملا از کشورهای درحال‌توسعه برای اجرای «طرح‌های کاهش انتشار» حمایت‌های مالی و فنی می‌کنند.

از طرف دیگر، استانداردها و ضوابط جهانی در حال تغییر است؛ به‌عنوان‌نمونه اتحادیه اروپا در حال بررسی «تعرفه گمرکی کربن» است که راه را برای ورود کالاهای تولیدشده با انتشارات کربن بالا ناهموار می‌کند.

بیش از هر چیز از دولت انتظار می‌رود در این زمینه اقدامات جدی صورت دهد. فعالان این حوزه منتظر اجلاس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس هستند تا مشخص شود تعهدات کشور مبنی‌بر کاهش انتشار کربن چقدر خواهد بود و شاید به‌این‌صورت هدف دیکته‌شده‌ کشور معین شود.

البته بعد از آن و در مرحله  «تأمین تعهدات فوق»، صدای ناله دردناک ناشی از رنج مضاعف کاهش انتشار کربن از گوشه‌گوشه‌ بخش‌های اقتصادی کشور، رخوت چندین‌ساله حاضر را به رخ خواهد کشید.

در دولت تدبیر و امید حاصل شد؛ رشد چشمگیر تولید میعانات گازی

زنگنه در روز دوشنبه در شبکه‌ی ۵  تلویزیون توضیحاتی در مورد طرح پالایشگاهی سیراف ارائه کرد.

یادداشت امروز من در  روزنامه‌ی شرق، بررسی آمارهای تولید میعانات گازی در سال‌های اخیر؛ با تکیه بر ارقام زنگنه است.

=================

وزیر نفت در روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد.

آمارهایی که زنگنه در این برنامه ارائه کرد، درواقع حاکی از توفیق بزرگ این صنعت در تولید یکی از مرغوب‌ترین مواد نفتی بود.

 میعانات گازی (Condensate)، شامل ترکیبات سنگین‌تر از بوتان است که در شرایط اتمسفر دارای حالت مایع است. این ترکیبات باارزش، پس از تثبیت فشار بخار و تنظیم نقطه شبنم، به مخازن انتقال یافته و پس از ذخیره‌سازی به بازارهای جهانی عرضه می‌شود.

گفته می‌شود این ماده، برخلاف بوتان و پروپان، نیازمند شرایط ویژه‌ای برای «مایع‌ماندن» نیست و به شیوه‌های مختلفی می‌توان آن را به فراورده تبدیل کرد.

 از نظر مهندسی، پالایش این ماده در قیاس با پالایشگاه نفت‌خام، دارای فرایندهای تبدیلی و پالایشی کمتری است بنابراین هر پالایشگاهی که قرار است این ماده را پالایش کند، هزینه سرمایه‌گذاری کمتری را به نسبت سرمایه‌گذاری برای پالایشگاه نفت‌خام لازم دارد.

طرح بزرگ سیراف نیز در همین چارچوب قابل فهم است.

هزینه انتقال و حمل‌و‌نقل خوراک و سوخت بسیار ناچیز است و از آب خلیج‌فارس برای مصارف صنعتی استفاده شده و تأثیری در منابع آبی کشور ندارد. همچنین محصولات تولیدی، عملا ماده اولیه بسیاری از صنایع دیگر است، بنابراین بازار همیشگی و دائمی دارد.

فناوری‌های لازم، در داخل کشور قابل تأمین است و ترکیب میعانات به‌گونه‌ای است که به‌راحتی محصولات نهایی را می‌توان استخراج کرد.

این پروژه در راستای کاهش میزان خام‌فروشی هم قابل‌توجه است.

اما سؤال این است که چه میزان میعانات باید در این پروژه به مصرف برسد.

وزیر نفت در این برنامه زنده‌ تلویزیونی توضیحاتی در مورد طرح پالایشگاهی سیراف ارائه کرد.زنگنه گفت که در جریان توسعه ٢٧ فاز پارس‌جنوبی؛ حدود یک‌میلیون بشکه در روز تولید میعانات گازی داریم.

 از این میزان، حدود ١٢٠‌ هزار بشکه خوراک پتروشیمی‌ها شده

و بقیه آن صادر می‌شود.

همچنین یک پالایشگاه ٣۶٠‌ هزار بشکه‌ای به نام «ستاره خلیج‌فارس» از این میعانات استفاده کرده

علاوه بر آن حدود ١٢٠‌ هزار بشکه هم برای پالایشگاه دوم شیراز در نظر گرفته شده است.

با این اوصاف حدود ۴٨٠‌هزار بشکه باقی می‌ماند.

 اکنون باید ببینیم که تولید این ماده در سال‌های گذشته چقدر بوده است؟  ب

رای جواب به این سؤال، به نظر می‌آید بهترین مرجع، توسل به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ است (سالی که دولت جدید قدرت را در دست گرفت).

 آن‌طور که در گزارش تفریغ بودجه آمده؛ کل تولید میعانات گازی کشور در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۵۶‌ میلیون بشکه بوده است.

 در این گزارش آمده در سال مزبور، حدود ۴۲‌ درصد حجم تولید؛ صادر شده و ۳۸‌ درصد نیز تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده است.

 بنابراین مقدار صادرات میعانات گازی بالغ بر ۶۵‌ میلیون بشکه و میزان میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها حدود ۱۸‌ میلیون بشکه و میزان تحویلی به پتروشیمی‌ها هم حدود ۴۲‌ میلیون بشکه بوده است.  

این در حالی است که اکنون در عرض کمتر از دو سال، گویا میزان تولید این ماده بنا بر اظهارات وزیر نفت به مرز بالای ۳۶۰‌ میلیون بشکه رسیده است (یعنی حدود روزی یک‌میلیون بشکه).

از نظر دور نداریم که در برآوردهایی از این دست، معمولا سعی می‌شود از شاخص‌های دقیق‌تری استفاده شود. برای مثال تولید روزی یک‌میلیون بشکه، الزاما بدان معنا نیست که در طول سال، شاهد تولید مستمر به همین اندازه باشیم، بلکه معمولا نوسانات کاهشی حادث می‌شود.

اما در‌هرحال باید به این نکته توجه داشت تولید میعانات گازی در مدیریت جدید صنعت نفت، رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. در مورد میزان این رشد، باید منتظر آمارهای جامع‌تر و رسمی‌تری باشیم. 

بنزین تک‌نرخی؛ عمل به تکلیف قانونی مجلس و انتقادهای بی‌پایه!

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع قانونی‌بودن افزایش اخیر قیمت حامل‌های انرژی  می‌پردازد.

یادداشت را از سایت روزنامه و یا در ادامه ملاحظ کنید.

==============================================

هرچند قانون هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دی‌ماه ۱۳۸۸ به تصویب رسید اما دولت ترجیح داد حدود یک سال بعد از آن در اواخر آذرماه سال ۱۳۸۹ آن را اجرایی کند.

این قانون را باید از جمله مهم‌ترین اسناد اقتصادی کشور تلقی کرد. در این روزها که دولت وارد فاز سوم هدفمندی شده است، انتقادها به تعدیل قیمت حامل‌ها به‌گونه‌ای است که گویا منتقدان هرگز نگاهی به این قانون نینداخته‌اند.

جالب‌تر آنکه برخی منتقدان در مجلس، جزو تصویب‌کنندگان قانون بوده‌اند یا دست‌کم به اجرای آن رای داده‌اند. در نخستین ماده از این قانون ۱۶ ماده‌ای، دولت «مکلف» شده تا با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

این «تکلیف» در ادامه این ماده در ذیل سه بند و چندین تبصره به تفصیل شرح داده شده است. در نخستین بند ذکر شده که قیمت حامل‌های نفتی باید تا پایان برنامه پنجم، کمتر از ۹۰ درصد قیمت (فوب) خلیج فارس نباشد. توضیح اینکه برای تعیین «قیمت داخلی» دولت باید هزینه‌های مترتب مانند حمل و نقل و توزیع و غیره را هم منظور کند.

در بند بعدی موضوع قیمت فروش داخلی گاز طبیعی تعیین تکلیف شده به گونه‌ای که معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

ماده ۱ در ادامه به دیگر حامل‌ها نیز پرداخته که از موضوع بحث ما خارج هستند. تاکنون با وجود این شفافیت، باید به دنبال این سوال رفت که چرا برخی، از اقدام دولت در تعدیل قیمت انرژی، برآشفته‌اند و حتی آن را غیرقانونی می‌خوانند؟!

مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این اقدام دولت به آن استناد کرد، همانا اجرای تکلیفی است که از سال‌های قبل روی دوش دولت بوده است. اتفاقا دولت قبل (که خود این قانون را نوشته و از تصویب گذرانده است) در اجرای این تکلیف، کوتاهی‌های سالانه داشت. شاهد بودیم که در آن دولت، فرآیند قیمت‌گذاری فرآورده‌ها فقط در یک مرحله صورت گرفت.

از سوی دیگر، قانون هدفمندی عملا «مهلت زمانی» هم برای اجرای این تکلیف مشخص کرده که همانا سال پایان برنامه پنجم است. از این حیث، سال پایانی این قانون، همین سال جاری (۱۳۹۴) است. لذا این شایبه تقویت می‌شود که چرا دولت قبلی؛ تکالیف قانونی خود را در بستر زمانی مربوطه رها کرد و اکنون دولت فعلی را در موقعیتی قرار داده که باید در کمتر از ۲ سال؛ همه بار اجرا نشدن قانون را در ۳ سال قبل از آن بر دوش بکشد.

مورد دوم، توجه به تبعات اجرای قانون و لزوم تعدیل قیمت‌هاست.

benzin1

گفته می‌شود که برای رهایی از شرایط «رکود تورمی» و «بهبود فضای کسب و کار»، اصلاح قیمت فرآورده‌ها و انرژی ضروری است. منتقدان ادعا دارند که نماینده افکار عمومی جامعه هستند. مهم‌ترین دغدغه مردم در اصلاح قیمت‌های انرژی و سوخت، چیزی جز نزول کوتاه‌مدت سطح رفاهی نیست؛ حال آنکه قطعا در میان‌مدت یا بلندمدت چنین سازوکاری (یعنی اصلاح قیمتی)، به سود مردم است.

دولت به عنوان نماینده خرد جمعی و منطقی جامعه، به دنبال اهدافی است که بیشترین منفعت را به دنبال داشته باشد.

در مورد میزان تعدیل نرخ حامل‌ها، لازم به ذکر است که این نرخ افزایشی باید قادر به تعادل در «دریافت» و «مخارج دولت» در فازهای هدفمندی باشد.

این نقد در همه ادوار بر دولت‌های قبلی و فعلی وارد است که میزان «افزایش» عملا تناسب مربوطه را برقرار نکرده است.

هرچند رقم مشخص و محاسباتی دقیق و قطعی در مورد کسر بودجه هدفمندی سال ۹۴ ذکر نشده است؛ اما مشخص است که میزان افزایش اخیر در سال جاری هرگز تامین‌کننده کسری بودجه مربوطه نخواهد بود.

بودجه، یک سند متوازن است. هزینه‌ها به طور واقعی برآورد می‌شوند، اما درآمدها با تقریب حاصل می‌آیند. بنابراین، دولت برای مقابله با کسری بودجه، چند راهکار بیشتر ندارد.

یک راه این است که بانک مرکزی به عاملیت دولت این منابع را از محل رشد پایه پولی تامین کند؛ که اگر چنین بشود، عملا امکان کنترل تورم را از دولت سلب می‌کند.

راه دیگر آن است که بانک مرکزی از ناحیه مطالبات خود از بانک‌ها اقدام به پرداخت یارانه‌ها بکند، که در این وضع، به دلیل کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها، باعث افزایش نرخ بهره می‌شود که البته یک جور ماهیت ضدتورمی هم دارد.

به‌طور کلی هر نوع روش تامینی دیگری که از هر محلی غیر از پایه پولی باشد به احتمال زیاد منجر به رکود خواهد شد.

بنابراین صائب‌ترین انتخاب آن است که دولت به طور همزمان دو اقدام را انجام دهد:


ابتدا اینکه قسمتی از یارانه‌بگیران را از فهرست خارج کند

و دوم اینکه قیمت انرژی را تعدیل کند.

واضح است که دولت از این دو اقدام هرگز قادر به تامین کامل کسری بودجه هدفمندی نخواهد بود، اما موفق به تامین بخشی از آن با روش مناسبی شده است.

دقت کنیم که امکان تامین مالی حجم بیشتری از این کسری هم وجود دارد، اما چنانکه ذکر شد هر تصمیمی حتما هزینه‌های خود را دارد. مورد مهم دیگر آن است که گویا قرار است همه مشکلات حوزه انرژی کشور به واسطه تعدیل قیمت‌ها، برطرف شود! حال آنکه چنین نیست.

در فاز یکم هدفمندی، قیمت‌ها چند برابر شد. در فاز دوم، قیمت‌ها با «شیب» ملایم افزایش یافت (هرچند منتقدان با های‌وهوی بسیار ادعا می‌کردند که افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین، اصلا «شیب ملایم» محسوب نمی‌شود) و اکنون هم در فاز سوم، چیزی در اندازه‌های فاز دوم به قیمت‌ها افزوده شده است.

مشخصا خودداری دولت از تعدیل قیمت انرژی و تن‌دادن به راهکارهای تامین‌مالی پرهزینه و تخریبی، نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت و آنگاه دوباره همین «منتقدان» خواهند بود که دولت را به خاطر ایجاد تورم، خواهند نواخت!

دولت تلاش می‌کند که تبعات هدفمندی تا حد امکان تخفیفی باشد که به این معناست که کسری منابع به کمترین رسیده و کسری‌ها از روش‌های مساعدتری تامین شود و آن میزان افزایشی که در قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، درآمدی به دست بدهد که دولت بتواند حجمی از کسری‌هایش را تامین کند.

نکته مهم این است که دولت باید طرح مشخصی برای ادامه مسیر داشته باشد که طی آن، به‌طور «مداوم» تا زمانی که منویات «قانونی» برآورده شود؛ جلو رود.

این «تداوم» همانا رسیدن به قیمت‌های مصرح در قانون است، لذا باید این روند هر سال ادامه داشته باشد. این موضوع در قالب پدیده‌های بوروکراتیک و جلسه قابل حل نیست. به عبارت دیگر، باید فرآیندی تعریف شود تا از طریق آن، دستورات قانونی به مرحله اجرا برسد (یعنی قیمت حامل‌ها افزایش یابد.)

تجربه سال‌های گذشته نشان داد که بالا رفتن نرخ انرژی باعث تورم لجام‌گسیخته نمی‌شود.

منتقدان آگاه باشند که هیچ تصمیمی وجود ندارد که همه مردم از آن راضی باشند. در عوض امکان آن وجود دارد که هزینه‌های اجتماعی طرح را از طریق سیاست‌های مکمل، کاهش داد. این همان وضعی است که از سال ۱۳۹۳ در قالب تخصیص یارانه به بخش سلامت اتفاق افتاد.

همچنین تخصیص منابعی که در بند (ق) وجود دارد، تحولاتی را در بخش‌های حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف به وجود آورده که به یقین تاثیرات خود را در سال‌های آینده به شکل مساعدی نمایان خواهد کرد.

بطور کلی چنان که قاطبه نمایندگان مجلس هم اظهار داشته‌اند، اقدام اخیر دولت کاملا قانونی و در راستای تکالیفی بوده که هم سند قانون هدفمندی و هم سند قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور برعهده دولت گذاشته‌اند.