بدهی ایرلاین‌ها

یادداشت امروز من در شانا به موضوع بدهی‌های سنگین شرکت‌های هواپیمایی به شرکت ملی پخش اختصاص دارد

==============

خبرهای نگران‌کننده‌ای در مورد وضع بدهی شرکتهای هواپیمایی (ایرلاین‌ها) به وزارت نفت منتشر شده است.

حسب جدیدترین اطلاعات، این شرکتها (در مجموع حدود ١۶ شرکت) تا پایان هفته‌ی قبل چیزی حدود ۴٠٠ میلیارد تومان فرآورده (سوخت هوایی) از شرکت ملی پخش دریافت کرده‌؛ حال آنکه در همین مدت فقط مبلغ ٢٠٠ میلیار تومان پرداخته اند.

نگاهی به مانده ی حساب بدهی شرکتهای فوق نشان می‌دهد که تا هفته‌ی قبل؛ میزان بدهی آنها به مرز ٧۴٧ میلیارد تومان رسیده است.

برخلاف آنچه که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است؛ معضل اصلی اساساً «بحث بر سر قیمت» نیست. زیرا امسال و بعد از اجرایی‌‌شدن گام دوم هدفمندی؛ شاهد تعیین تکلیف وضع قیمتها بوده‌ایم و امور حقوقی ریاست جمهوری؛ تکلیف «چگونگی محاسبه‌ی قیمتهای سنواتی» را مشخص کرده است.

بنابراین منطقاً آنچه که باعث این «بدهی بسیار سنگین» شده، به دو عامل ارتباط دارد:

ابتدا «مابه‌التفاوت» قیمت «فرآورده‌ی دریافتی» و «میزان پرداختی» در امسال

و دوم نیز «میزان بدهی تجمیعی» مربوط به سالهای گذشته

از میان این شرکتهای هواپیمایی؛ می‌توان به سه شرکت «ایران ایر» و «آسمان» و «ماهان» اشاره کرد.

در این میان؛ بر اساس اطلاعات موجود، رفتار پرداختی شرکت «ماهان» از دو شرکت دیگر معقول‌تر به نظر می‌رسد. این شرکت در امسال حدود ١۵ میلیارد تومان سوخت هوایی دریافت کرده و میزان ٧,۵ میلیارد تومان هم بابت آن پرداخت کرده است (یعنی نرخ بازپرداخت آن حدود ۵٠ درصد است).

اما شرکت «آسمان» در همین مقطع سال ١٣٩٣ حدود ۴۴ میلیارد تومان سوخت تحویل گرفته؛ در حالی که فقط نیم میلیارد تومان از این حجم را پرداخته است.

شرکت «ایران ایر» نیز در ازای دریافت ٨٨ میلیارد تومان فرآورده، صرفاً ١٠ میلیارد تومان بازپرداخت داشته است.

به این ترتیب شرکت آسمان فقط حدود یک درصد و شرکت ایران ایر هم حدود ١١ درصد از بدهی خود را به شرکت ملی پخش واریز کرده است.

دقت داشته باشیم که این ارقام، فقط مربوط به امسال است؛ والا با احتساب میزان «بدهی تجمیعی» این شرکتها، واقعاً میزان پرداختی‌های فوق؛ بسیار ناچیز و کم‌مایه است؛ به گونه‌ای که فقط سه شرکت مورد اشاره جمعاً حدود ٨٠ درصد از کل بدهی ایرلاین‌ها و بقیه‌ی شرکتها نیز بالغ بر ٢٠ درصد از کل بدهی را به خود اختصاص داده‌اند.

در این زمینه مبلغ بدهی ایران ایر حدود ١٨٣ میلیارد تومان؛ بدهی آسمان حدود ٢١٩ میلیارد تومان و بدهی شرکت ماهان نیز حدود ١٨٧ میلیارد تومان است (کل میزان بدهی نیز ٧۴٧ میلیارد تومان است).

اطلاعات مالی حاکی است که در پایان سال ١٣٩٢ میزان بدهی این شرکتهای هواپیمایی به مرز ۵٣٩ میلیارد تومان می‌رسد.

در کل سال ١٣٩٢ شرکتهای هواپیمایی حدود ۴۴٠ میلیارد تومان فرآورده تحویل گرفته‌اند و فقط ٢٢۵ میلیارد تومان آن را تسویه کرده‌اند). این مابه‌التفاوت به همراه «مانده‌ی بدهی از سال ١٣٩١» معادل رقم ۵٣٩ میلیارد تومان شده است.

شرکتهای فوق نیز توجیهاتی برای این استنکاف از پرداخت بدهی ارائه می‌کنند (نظیر قیمت بلیط و امثال آن ).

اما این مشکلات، اساساً هیچ ارتباطی به شرکت ملی پخش ندارد و بلکه به نظر می‌رسد که شرکتهای ایرلاین در حال فرافکنی مشکلات مدیریتی خود بوده و با توسل به برخی بهانه‌ها، عملاً چه بسا در حال استفاده از سوختهای فوق‌یارانه‌ای هستند!

از سوی دیگر چنانکه می‌دانیم؛ شرکت ملی پخش به عنوان متولی توزیع و فروش انواع فرآورده‌های نفتی؛ عملاً هیچ مالکیتی بر فرآورده‌ها ندارد و بلکه صرفاً «نایب فروش» از جانب وزارت نفت است. وزارت نفت نیز حافظ منافع ملی کشور است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد که سرپیچی از پرداخت قیمت سوخت از جانب ایرلاین‌ها، به نوعی به مصداق «فرار از پرداخت حقوق ملی» و «دست‌بردن در جیب بیت‌المال» است. فرآورده‌های نفتیٰ لامحاله «بیت‌المال» است و قیمت آن نیز؛ «پول بیت‌المال» محسوب می‌شود.

بنابراین هم‌اکنون میزان حدود ۵۴٠ میلیارد تومان از «پول بیت‌المال» در اختیار شرکتهای هواپیمایی است؛ بدون آن که صاحب آن، راضی بوده باشد.

این در حالی است که امور حقوقی ریاست‌جمهوری نیز توافق لازمه را با شرکتهای یاد شده به عمل آورده و نظر آنها را جلب کرده است. با این حال، هنوز هم تغییری در مناسبات مالی فی‌مابین ایرلاین‌ها و شرکت ملی پخش پدید نیامده است.

در مجموع آنچه که می‌توان از اوضاع موجود برداشت کرد، این است که شرکتهای مزبور ، مشغول استفاده از منابع دولتی رایگان هستند!

در حالی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم‌اکنون با مضایق شدیدی برای پرداخت مبالغ کارمزد جایگاهها و یا هزینه‌های حمل و نقل فرآورده و همچنین تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای خود روبه‌رو است؛ در عمل شرکتهای هواپیمایی در حال استفاده از مزایای یک «وام بی‌بهره‌ی کلان» هستند!

این رویه‌ی غیرمنصفانه، نتیجه‌ای جز «تجمیع هرچه بیشتر» این بدهی‌ها در سالهای آینده نخواهد داشت.

این که شرکتهای هواپیمایی هر چند وقت یکبار با فشار از مراجع ذی‌ربط؛ اقدام به بازپرداخت اندکی از بدهی خود کنند، مسلماً چاره‌‌ی کار نخواهد بود.

در یک نگاه وسیع‌تر، منابع بیت‌المال متعلق به همه‌ی فعالان اقتصادی است و انحصار آن در یک بخش خاص (بخوانید در نزد حدود ١۶ شرکت)؛ به معنای بی‌انصافی و تضییع حقوق همه بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور است.

از این نظر، لازم است که مسئولان کشور فکری برای پایان دادن به این اوضاع نابسامان کنند.

تشکل‌های من‌درآوردی و شکایت از دولت

یادداشت امروز من در شانا، به همین موضوع می‌پردازد:

—————————————————

این که نهادهای غیردولتی در یک جامعه، به رصد دولت بپردازند، کار خیلی خوبی است و از این طریق مسلماً دولت به تصمیم‌هایی که اتخاذ خواهد کرد؛ توجه بیش‌تری نشان خواهد داد.

اما این که یک تشکل دانشجویی با هویت شناخته‌نشده ، به یکباره مستقیماً از دولت شکایت بکند، چیز عجیبی است و عجیبتر آن که آن شکایت را به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس احاله کرده است!

این تشکل علی الظاهر تازه تاسیس، می‌توانست مثلاً طرح موضوع کرده و سپس خواستار توضیحات ببیشتری شود.

اهمیت این «شکایت» در آنجاست که از فردا، هر نهاد (اعم از دانشگاهی، کارمندی، کارگری، ان.جی.او و امثال آن) به خود اجازه می‌دهد که تصمیمات دولت را زیر سؤال برده و جنجال‌آفرینی کند.
قاعدتاً نه در داخل دولت و نه در بدنه‌ی دستگاه قانون‌گذاری، توجهی به این قبیل شکایت‌ها نخواهد شد و مراجع خبری با طرح این‌گونه خبرها، صرفاً به دنبال اجرای سیاست‌های رسانه‌ای خود هستند و لابد این گروه و هر گروه مشابه دیگر را به عنوان دست‌آویز، قربانی مطامح خود کرده است.

اکنون سؤال این است که آیا ادعای موصوف، به آن درجه از اهمیت و صحت رسیده است که بتوان آن را در اختیار کمیسیون اصل ٩٠ قرار داد؟

کل این ادعای بی‌ربط (شامل معرفی تشکل فوق، طرح موضوع و تشریح آن) در قالب یک نامه‌ی کوتاه به استحضار کمیسیون رسیده است.

در فراز این نامه، شاهد معرفی «مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران» هستیم که تا کنون هیچ خبر مهم و یا اظهارنظر و حتی موضع‌گیری مشخصی از آنان در سطح رسانه‌ها مسبوق نبوده است (حداقل از حیث تاثیر و یا اهمیت و وسعت مواضع).

گفته شده که این تشکل از سال ٩١ و با هدف «بررسی مسایل و چالش های اساسی کشور در زمینه سیاست گذاری انرژی در فضای دانشگاهی» تشکیل شده است. همین مقدمه حاوی چند سؤال مهم است:

ابتدا این که تشکل فوق، عمر چندانی ندارد. و دیگر این که این تشکل چه مواضعی در خصوص بقیه‌ی حوزه‌های مترتب بر انرژی دارد؟

آنچه که در ادامه‌ی نامه آمده است؛ موضع این گروه را در خصوص اقدامات مربوط به دولت گذشته به وضوح مشخص می‌کند؛ آنجا که می‌گوید:

« … اجرای این قانون ابتدا با موفقیتی نسبی همراه بود تا جایی که برخی از اهداف آن از جمله آزاد کردن نسبی قیمت حامل های انرژی و کنترل مصرف این حامل ها در فاز اول به صورت مقطعی محقق شد…».

در ادامه، ضمن اشاره به سیاست‌های دولت فعلی و ناکامی در کسب اطلاعات مرتبط با حذف یارانه‌ی ثروتمندان، از همین موضوع به عنوان دستمایه‌ی حمله به دستاوردهای گام دوم هدفمندی استفاده می‌‌شود.

« …. اما دولت که با کسری بودجه هدفمندی مواجه شده بود، سیاست حذف اقشار پردرآمد را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست به دلیل مشکلات فراوان در زمینه جمع‌آوری اطلاعات خانوارها و اعتبارسنجی این اطلاعات تاکنون اجرایی نشده است و همچنان دولت با کسری بودجه هدفمندی روبرو است …»

ابتدا اینکه مقوله‌ی کسر بودجه، محصول هیچ دولت خاصی نیست و اساساً یک معضل دیرینه و ریشه‌دار در اقتصاد کشور است. هر دولتی بر حسب سیاست‌های خود به جنگ این معضل رفته و البته بالاترین کسر بودجه‌ها در زمینه‌ی هدفمندی را باید به دولت‌های قبل منتسب کرد؛ به گونه‌ای که سهم قانونی سایر بخش‌ها پرداخت نشد و با دست‌اندازی به منابع بانکی و پولی کشور، فقط در پی تامین و پرداخت سهم یارانه‌های نقدی شهروندان – ولو به شکل غیرقانونی – بود.

تاثیر آن هم به مرور مشخص شد. در همین صنعت نفت، بسیاری از پروژه‌های نفتی؛ با معضل تامین نقدینگی و مالی روبه‌رو بودند؛ اما دولت با کاستن از این تامین مالی؛ عملاً همه‌ی منابع را به سمت یارانه‌های نقدی کشاند.

این تشکل در ادامه؛ بر این طبل می‌کوبد که سیاست دولت در اصلاح قیمت‌های انرژی (گاز)؛ عملاً به ضرر شهروندان عادی بوده و به نفع ثروتمندان تمام شده است.

«… در این میان رفتار شرکت ملی گاز ایران در اجرای فاز دوم هدفمندی جای تامل بیشتری دارد. این شرکت برای افزایش قیمت گاز در سال ٩٣ به صورت یکسان ١۴ تومان به تمامی پلکان های گاز خانگی در مناطقی مانند تهران اضافه کرد. در این حالت قیمت مصرف در پله اول ۴٧ درصد و در پله آخر تنها ۴ درصد افزایش پیدا کرد که ناعادلانه و خلاف منطق بود؛ زیرا خانوارهای کم مصرف با افزایش قیمتی بسیار فراتر از خانوارهای پرمصرف مواجه شدند …»

واقع امر این است که از یک تشکل دانشجویی انتظار نمی‌رود به مسائل مهم کشور با این درجه از تحلیل ساده‌انگارانه برخورد کند! زیرا :

١ – اگر امکان شناسایی ثروتمندان در جامعه وجود داشت؛ مسماً خود دولت و نهادهای مسئول، آن‌ها را شناسایی می‌کردند. سازوکارهای اقتصادی در کشور و چگونگی ثبت اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی (مانند مالیات) به دلیل مشکلات دیرینه و ریشه‌دار، امکان این شناسایی را فراهم نمی‌آورد.

٢ – لابد انتظار این تشکل بر این بوده که دولت، قیمت گاز را بر حسب ثروت صاحبان کنتورهای گاز افزایش بدهد! و لابد از این طریق می‌توانستیم شاهد توسعه‌ی عدالت باشیم!

نیاز به ذکر ندارد که الزاماً نه تمام آن‌هایی که در مناطق بالای شهری زندگی می‌کنند ثروتمند هستند و نه تمام آن‌هایی که در پایین شهر هستند، در فهرست شهروند عادی و معمولی طبقه‌بندی می‌شوند.

٣ – سیاست‌های اقتصادی در حوزه‌‌ی انرژی؛ بر دو دسته هستند. ابتدا سیاست‌های قیمتی و دوم هم سیاست‌های غیرقیمتی.

تجربه نشان داده که توسل به سیاست غیرقیمتی (مانند فرهنگ‌سازی و خواهش و التماس مبنی بر «مصرف بهینه»)، یک سیاست بلند مدت بوده و در کوتاه مدت نمی‌تواند روشی برای مقابله با اوضاع نامطلوب موجود باشد.

لذا سیاست قیمتی در دستور کار قرار گرفت. اکنون مسئله آن است که هرکسی که «بهینه‌تر» مصرف کند؛ لاجرم هزینه‌ی کمتری هم پرداخت خواهد کرد.

چگونه می‌توان انتظار داشت در شرایط افزایش قیمت، بدون هیچ‌گونه تغییر در «رفتارهای مصرفی»، هیچ تغییری در هزینه پدید نیاید؟

یک خانواده‌ی معمولی بدون تغییر در شیوه‌های مدیریت مصرف، قاعدتاً مجبور به پرداخت هزینه‌های سالانه‌ی بیش‌تری است.

۴ – فرق قضیه آن است که احتمالاً کسانی که از وضع مالی مناسب‌تری برخوردار هستند؛ بلافاصله به فکر این «تغییر رفتار» می‌افتند. ممکن است الگوی مصرف خود را عوض کنند، و یا از وسائل و تجهیزات با استانداردهای مصرفی بهتری استفاده کنند و یا هر اقدام دیگر.

دولت امکان نفوذ به ذهن مردم را ندارد؛ اما این امکان را دارد که زنگ هشدار را در ذهن آن‌ها به صدا دربیاورد. دولت بارها اعلام کرده که سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی بهبود مصرف انرژی؛ بلافاصله با بازگشت سرمایه همراه خواهد بود. اساساً همین بند (ق) هم در همین راستا قابل توجیه است.

این تشکل در پایان خواستار شده که «پیگیری‌های لازم» از وزارت نفت «انجام» شود! و شرکت گاز باید «پاسخگو» باشد.

احتمالاً این تشکل محترم در جریان نیست که شرکت ملی گاز؛ به هیچ روی نقش سیاست‌‌گذاری در این امر را نداشته و بلکه فقط مجری است!!!

نه تنها شرکت گاز؛ بلکه «وزارت نفت» هم در این زمینه؛ نقش سیاست‌گذار را ندارد!

نیاز به یادآوری ندارد که این گونه تصمیم‌ها از مراجع بالاتر صادر شده و به لحاظ تاثیر آن بر زندگی عامه‌ی مردم، لامحاله با مشورت و تعامل دقیق سایر دستگاه‌ها و قوای تصمیم‌گیرنده و نهادهای نظارتی اتخاذ می‌شوند. وزارت نفت این سیاست‌ها را وارد فرآیند اجرایی می‌کند.

بنابراین بهتر بود که این تشکل دانشجویی؛ ابتدا «طرف شکایت» خود را به طور دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر انتخاب می‌کرد!! احتمالاً نویسندگان این شکایت‌نامه باید به یاد داشته باشند که در همین گام دوم هدفمندی؛ وزارت نفت خواستار سیستم «تک‌نرخی» برای فرآورده‌های نفتی بود و آن را واجد منافع بیش‌تری می‌دانست. اما این فقط یک «پیشنهاد» بود که البته هرگز «عملی» و «اجرایی» نشد.

این تشکل؛ نام «دانشگاه» را بر تارک خود دارد؛ لذا قبل از هر چیز انتظار می‌رود که رهیافت‌های مبتنی بر «دانش» و علم را در تمامی اظهارنظرهای خود پیش گیرد.

این جمله به آن معا نیست که اظهارنظر آن‌ها الزاماً «علمی نیست»؛ زیرا در همین موضوع هدفمندی؛ شاهد پارادایم‌های متعدد علمی از ساحت‌های متنوع علوم اقتصادی هستیم. بلکه منظور این است که شیوه‌ی بیان و ارائه‌ی موضوع؛ از یک قالب علمی و دانشگاهی تبعیت نمی‌کند.

البته هرگز نمی‌توان ادعا کرد که سیاست‌های جاری و کنونی در کل خالی از عیب و ایراد است.

به هر تقدیر تنها می‌توان به این تشکل (و چه بسا تشکل‌هایی که در نوبت ایستاده‌اند!) پیشنهاد کرد که برای بیان نظریات خود؛ سلسله‌مراتب را رعایت کرده و چنین بی‌محابا و طلبکارانه! به نخستین دستگاهی که در دسترس بود، حمله نکنند!

کسانی هستند که می‌خواهند با هر «ادبیات» و با هر «دست‌آویزی» و با هر «بهانه‌ای» مخالفت خود را با دولت بیان کرده و آن را رسانه‌ای کنند. و در این میان؛ چه چیزی بهتر از یک تشکل داشجویی جوان و جویای نام!!

یک نهاد خبری که نام خود را «خبرگزاری» می‌گذارد، موظف است پیش از ورود به مباحث، صحت ادعاهای مطرح‌شده را بسنجد و آن را از منظر پایبندی به مبانی حقوقی و قانونی ارزیابی کند.

اگر هر نهاد مردمی و یا غیرمردمی، دولتی یا شبه‌دولتی به هنگام طرح معضلات خود به شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی، برچسب‌هایی چسباند، به صرف این‌که از نظر پایه‌ی تحلیلی با مواضع سیاسی ما سازگار است؛ آن‌گاه آیا می‌توانیم به اظهارات آن‌ها وقعی بگذاریم؟ و ناشر مواضع غلط و یا غیرعلمی آنان باشیم؟

چنین رفتاری آیا وجه مرجعیت خبری خبرگزاریها را زیر تیغ سؤال و ابهام نمی‌برد؟

قیمت تمام‌شده‌ی تولید نفت؟!!

خبرگزاری مهر اظهارات دو مقام وزارت نفت را در کنار هم قرار داده و نتایج اشتباهی را استخراج کرده‌ است.

یادداشت امروز من در  سایت شانا؛ به همین موضوع اختصاص دارد.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

شکی نداریم که اطلاع‌رسانی در حوزه‌ی نفت، یک کار علمی و با پشتوانه‌ای از دانش فنی و تخصصی است. از جمله‌ی این «علم‌»ها می‌توان به اقتصاد، مدیریت، مهندسی و … اشاره کرد.

بنابراین فعالیت در این حوزه، نیازمند تجمیع و استفاده از واژه‌های تخصصی است. به بیان دیگر در هنگام استفاده از عبارت‌ها، می‌بایستی حتماً به مفاهیم مربوطه وفادار بود و به انتخاب خود دست به تحریف و یا قلب این تعارف نزد.

نمونه‌ای از این تحریف‌ها را می‌توان در خبر یکی از خبرگزاری‌ها رصد کرد.

سیدمهدی حسینی رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت در گفتگو با این رسانه به موضوع «بالا بودن جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران» اشاره کرده و گفته که در شرایط فعلی، هزینه استخراج یک بشکه نفت خام در ایران و برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه بسیار ارزان قیمت تر از سایر نقاط جهان است.

ایشان تصریح کرده که در شرایط سقوط قیمت نفت؛ کشورمان جزء معدود کشورهایی است که از هزینه بسیار پائین سرمایه گذاری برای تولید یک بشکه نفت برخوردار است.

این خبرگزاری در ادامه به سراغ یکی دیگر از مسئولان وزارت نفت رفته است.

عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه با در نظر گرفتن سرمایه گذاری‌های جدید هزینه تولید و استخراج یک بشکه نفت ایران به پنج دلار هم نمی رسد، معتقد است که هم اکنون هزینه تولید یک بشکه نفت در میادین خشکی بین ۳ تا ۵ دلار و هزینه تولید نفت از میادین دریایی ایران در خلیج فارس حدود ۵ تا ۶ دلار است.

این خبرگزاری از قول یک مرجع ناشناس ، به «بررسی‌های انجام شده از میادین مناطق نفتخیز جنوب کشور» اشاره کرده و مدعی شده که طبق این بررسی‌ها، در حال حاضر هزینه تولید هر بشکه نفت بین ۱.۵ تا ۱.۸ دلار در هر بشکه است.

آنگاه طی یک جدول مقایسه‌ای، «هزینه‌ی تولید» بین چند کشور مقایسه شده است.

کل ماجرا همین بوده؛ اما از آنجا که ممکن است این اطلاعات(از حیث آنکه در یک خبرگزاری منتشر شده) در آینده مبنای تولید اخبار ویا ارائه‌ی تحلیل‌ها قرار بگیرد؛ لذا به نظر می‌رسد که باید در مورد مفاهیم مورد استفاده در این مطلب؛ توضیحاتی ارائه شود.

در یک نگاه کلی، شاید اطلاعات فوق؛ منطقی و صحیح به نظر برسد؛ اما واقعیت این است که مفاهیم به کار رفته در این مطلب؛ از پایه‌ی علمی مستحکمی بهره نبرده است.

تیتری که بر تارک آن نشسته ، «تولید ارزان قیمت‌ترین نفت جهان درایران» است.

چنانکه در اول این وجیزه ذکر شد، توجه به «مفاهیم» و «تعاریف‌»، اهمیت زیادی دارد. گویا از اطلاعات این گزارش؛ تحت عنوان «قیمت تمام‌شده‌ی تولید نفت ایران» هم استفاده‌هایی شده است.

۱ – از منظر اقتصادی، الزامی وجود ندارد که هرگاه هزینه‌ی سرمایه‌گذاری پایین باشد، آن‌گاه قیمت تمام‌شده هم به تبع آن پایین‌تر باشد! در متن اظهارات مدیر محترم برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت نیز در هیچ‌کجا (و یا حداقل در آن قسمتی که در این گزارش استناد شده است)؛ به ضرص قاطع حکمی در مورد پایین بودن قیمت تمام‌شده‌ی تولید نفت ایران بیان نشده است.

۲ – همچنین در متن اظهارات ایشان؛ هیچ کجا با قاطعیت اعلام نشده که قیمت تولید نفت ایران؛ پایین است. ایشان از عاملی به نام «در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری‌های جدید» نام برده‌اند و در واقع قائل به یک شرط مهم شده‌اند.

این شرط در واقع شبکه‌ای از الزامات و رویکردها و محاسبات را فراروی مخاطب قرار می‌دهد تا بر اساس عوامل و شرایط مندرج در آن «شبکه» نسبت به یک پدیده‌ی خاص؛ اعلام موضع گردد. به بیان دیگر؛ این «شرط» است که تفاوت بین یک «اظهارنظر کارشناسی» و یک «اظهارنظر غیر کارشناسی» را ایجاد می‌کند.

۳ – آنچه از اظهارات رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت برمی‌آید؛ این است که از نظر فنی؛ هیچ قضاوتی در مورد «ارزان‌ بودن» و بالطبع گران‌بودن تولید نفت خام ارائه نشده است.

ایشان به ارتباط فی‌مابین «جذابیت سرمایه‌گذاری» و «هزینه‌ی استخراج» اشاره داشته است. از نظر منطقی نمی‌توان این اظهارنظر کلی را به حوزه‌ی «مصداق‌پروری» سوق داد.

فی‌الواقع بیان ارتباط این دو از طریق اعداد؛ نیازمند بررسی‌های پیچیده‌ی اقتصادی و مالی است. هرگاه جذابیت سرمایه‌گذاری در یک کشور بالا باشد؛ هرگز نمی‌توان انتظار داشت که الزاماً هزینه‌ی استخراج نفت هم در آن کشور پایین است. این دو؛ مفاهیم جداگانه‌ای هستند و تولید «مابه‌ازای نظیر» در آن‌ها؛ نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است.

برای مثال؛ ورود به مبحث ریسک‌ها (اعم از ریسک‌های فنی، زمین‌شناسی، اقتصادی، سیاسی و …) خود به معنای حضور تعداد زیادی متغیرهای مختلف و متفاوت‌الرفتار است که صعوبت محاسبات و نتایج را به شدت بالا می‌برد.

۴ – لازم است به عبارت‌ها دقت بیشتری داشته باشیم. مفهوم قیمت تمام شده در کنار بهای تمام‌شده، اساساً به ترتیب در حوزه‌ی علوم مالی و اقتصاد تعریف می‌شوند و الزاماً به معنای مترادف هم مستفاد نمی‌شوند. از سوی دیگر، قیمت در اقتصاد، یک مفهوم «نسبی» است و با معنای «بها» در حسابداری؛ تفاوت‌هایی دارد.

برای فهم دقیق‌تر می‌توانیم به دو عبارت «افزایش قیمت» و «گرانی» اشاره کنیم که مفاهیم کاملاً گوناگونی را پوشش می‌دهند.

۵ – این رسانه ادعا کرده که «بررسی‌های انجام شده از میادین مناطق نفتخیز جنوب کشور هم نشان می دهد در حال حاضر هزینه تولید هر بشکه نفت بین ۱.۵ تا ۱.۸ دلار در هر بشکه است.»!!

اکنون در برابر این سؤال قرار داریم که این «بررسی» را کدام مرجع کارشناسی و تخصصی انجام داده است؟

برای این بررسی؛ از چه مستنداتی استفاده شده و در چه مقطعی صورت گرفته است؟

اساساً در هنگام قیاس؛ باید «روش‌شناسی» بررسی مقایسه‌ای؛ به دقت تبیین شود. در اولین قدم باید مشخص گردد که هدف از ارائه‌ی ارقام مقایسه‌ای چیست؟

اما با فرض اینکه هدف از قیاس هم مشخص شده باشد، بایستی حتماً هرکجا که به ارقام این‌چنینی اشاره می‌شود؛ الزاماً شیوه‌ی بررسی هم تعیین گردد.

برای مثال در همین موضوع «قیمت تمام‌شده‌ی تولید نفت»، بین دو یا چند کشور، باید تکلیف چند چیز را مشخص کنیم:

- «الگوی تامین مالی سرمایه‌ای و جاری» برای تولید نفت، چگونه است؟
- «نظام نرخ‌های ارزی و برابری پول داخلی و ارز خارجی» در دو کشور به چه شکل است.
- «دوره‌ی مالی این بررسی‌های مقایسه‌ای»؛ ناظر بر چه مقاطعی است؟
- «شاخص‌های اقتصادی» نظیر تورم و نرخ بهره و … در دو کشور در چه سطوحی تعریف شده‌اند
- «میزان ارزش‌افزوده‌ی بخش نفت» چگونه اندازه‌ گرفته می‌شود؟
- «چه نسبتی در میزان تولید نفت» در بین دو کشور وجود دارد ؛ چرا که در این مورد، موضوع احجام به شدت تاثیرگذار هستند.

… و البته سؤال‌های بسیار دیگری که در این مجال فرصت پرداختن به آن‌ها نیست.