امروز شنبه است و احتمالاً تکلیف رئیسجمهور کشورمان روشن خواهد شد.
در دوران تبلیغات، شاهد بودیم که کاندیدادها شعارهای تبلیغاتی زیادی با محوریت حل معضل اشتغال میدادند.
یادداشت روز پنجشنبهی من در روزنامهی اعتماد به این موضوع اختصاص دارد که آیا این شعارها در حوزهی اقتصادی، تا چه اندازه قابلیتهای اجرایی دارند؟
یادداشت را میتوان از اینجا هم دید:
========================
این روزها نامزدهای ریاستجمهوری، مکررا درباره معضل اشتغال صحبت کرده و مبارزه با یکاری را یکی از اولویتهای اساسی خود در حوزه اقتصاد معرفی کردهاند.
بعید است کاندیداهای فوق آگاه نباشند که اساسا «بیکاری» فینفسه یک «عامل» نیست بلکه راسا یک «معلول» است.
باید دانست که در ساختار موجود، مبارزه با بیکاری، میبایستی در چند جبهه صورت بگیرد و از این حیث مقولاتی چون اصلاح مناسبات بین عوامل نیروی کار (همین قانون کار فعلی)، رویکردهای ناظر بر تشویق سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار، انعطافپذیری حداکثری روابط کار و بسترسازی مناسب برای توسعه اشتغال را میتوان از جمله کانونهای حمله به بیکاری قرار داد.
این در حالی است که مقام معظم رهبری، رئوس سیزدهگانه برنامههای اشتغال را به روسای قوا ابلاغ کردهاند (+)
بدیهی است سیاستهای سیزدهگانه به عنوان سند بالادستی از اهمیت فراوانی برخوردار است و کلیه اصلاحاتی که قرار است در راستای بهبود وضعیت اشتغال اعمال شود نیز در ذیل همین سیاستهای ابلاغی قابل تعریف خواهد بود.
از آنجا که سادهترین راه برای تبیین شرایط آرمانی مورد نظر کاندیداها آن است که وضعیت موجود را ملاک قیاس قرار بدهند و همچنین از آنجا که آسانترین محمل جهت تبیین شرایط نابسامان فعلی، همانا اشاره به «نقاط ضعف ساختاری» و «قانونی» شرایط و فضای اقتصاد کار است؛ لذا شاهد هستیم که عمده کاندیداها به صورت عیان، اشارات مفصلی ناظر بر مشکل بیکاری در کشور داشته و وعدههایی دال بر اصلاح قوانین کار و ریشهکنکردن بیکاری میدهند. در این رابطه ذکر نکاتی لازم بهنظر میرسد.
اساسا معضل بیکاری، یک معضل چندوجهی و پیچیده است.
نرخ بیکاری متاثر از عوامل عدیده و درهمتنیدهیی است که صرفا یک قسمت از آن تحت اصلاحات قانونی (شاید مثلا از طریق قانون کار)، قابل گرهگشایی است. به همین خاطر است که در سیاستهای سیزدهگانه رهبر معظم، طیف گستردهیی از نظاممندیها (از آموزش و فناوری و نظام جامع اطلاعات بازار کار گرفته تا بحث سرمایه و منابع مالی و هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی و مالی و ارزی و تجاری و غیره) مورد توجه قرار گرفتهاند.
در این میان به نظر میرسد عبارت «هماهنگسازی و پایداری» در سیاستهای اقتصادی مذکور، یکی از کلیدهای اصلی فهم وضعیت بیکاری بوده و بهتر آن است که کاندیداهای محترم، به جای ارائه تصاویر «مطلوب» و «دستنیافتنی» خود، در پی جستوجوی مصداقهای بارز این وضعیت ناهماهنگ و ناپایدار بوده تا از این رهگذر، بتوانند به درستی و از راه مناسب به جنگ این معضل بروند.
برای مثال متولیان سیاستهای مالی بارها از بانک مرکزی (به عنوان متولی سیاستهای پولی) انتقادهایی کردهاند. این مورد گواه آن است که سیاستگذاران اقتصادی در دولتهای آینده، میبایستی در جستوجوی آن دسته از تطبیقهای واقعی باشند که صرفا از محل همسازی حاصل میآید.
به بیان دیگر، باید این سوال را از کاندیداها مطرح کرد که در وضعیت مورد نظر آنها، آیا میتوان ادعا کرد که منظومهی سیاستگذاریهای آنها قادر خواهد بود که برآیند مطلوبی از کنشهای بازار و فعالان اقتصادی را برانگیزد؟ در این رابطه توجه به تجربههای دولت فعلی و مواردی نظیر نرخ ارز و قیمت طلا و سکه و… میتواند راهگشای خوبی باشد.
این در حالی است که با وجود این طیف گسترده از ناهماهنگیها، بارها وزیران کار در دولتهای نهم و دهم اعلام کردهاند که رویکرد وزارتخانه همانا تشویق سرمایهگذاری است.
ارتباط این دو پدیده را میتوان بدین شکل تعریف کرد که افزایش سرمایهگذاری باعث افزایش تورم میشود. در این وضعیت، تقاضای اسمی نیروی کار (و همچنین عرضه اسمی آن) هم رو به افزایش میگذارد که بهخاطر سنگینتر بودن تقاضای کار (بهنسبت عرضه)، در نهایت افزایش اشتغال پدید میآید که تولید کل را هم در اقتصاد افزایش میدهد.
اما نباید غافل بود که چنین سیاستی، رنگ و بوی تورمی دارد و باز هم این سوال مطرح است که اولویتهای اقتصادی در دولتهای این کاندیداها چگونه تعریف میشوند.
اینجاست که نقش و اهمیت «هماهنگ» و «پایدار» بودن سیاستها مشخص میشود.
افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی (یا افزایش هزینههای دولت) تنها وقتی تورمزا میشود که این افزایشها بهواسطه افزایش مشابهی در میزان پساندازها و مالیاتها خنثی نشود. واقعیت این است که مکانیزم بازار، لزومی برای تعادل بین پساندازها (داوطلبانه) در نزد مردم و «سرمایهگذاری بخش خصوصی» را نمیبیند.
از سوی دیگر دقت داریم که ازدیاد تقاضای کل، قادر به ایجاد فشارهای تورمی است. این تورم شاید سهمگین نباشد، ولی قابلیت استمرار دارد و چهبسا همین افزایش تقاضا هم به شکل موثری به ازدیاد قیمتها دامن بزند.
به طور کلی این کاندیداها باید به روشنی و صراحت بیان کنند که هنگامی که تا این اندازه از اقتصادی حرف میزنند که «اولویت اشتغال دارد»؛ آنوقت در این صورت چه راهکاری برای پرهیز از «تندادن به سیاستهای پولی انبساطی» دارند؟
آیا این کاندیداها آگاه هستند که برای مقابله با بیکاری، باید مجموعه پیچیدهیی از سیاستگذاریها را مورد توجه قرار دهند؟ و آیا میدانند که چنین نخواهد بود که با اصلاح چند تبصره و ماده یا صدور بخشنامههای دستوری، بتوان به جنگ این معضل رفت و آن را به زانو درآورد؟




