لزوم بازنگری فرازهایی از قانون هدفمندی یارانه‌ها

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد پیرامون ضرورت بازنگری در برخی مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای حل مشکلات اجرایی تامین منابع یارانه‌های نفدی است.

========================

وزیر نفت در مراسم معارفه معاون جدیدش در امور پالایش و پخش از او خواست تا «تامین به‌موقع اعتبار نقدی یارانه‌ها» را از اولویت‌های کاری‌ شرکت ملی پالایش و پخش برشمرد.

این تاکید از چه منظری قابل فهم است؟

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت کشور بیش از ۷۹ میلیون نفر اعلام شده است. این در حالی است که براساس گزارشات قبلی بیش از ۷۰ میلیون نفر از این جمعیت در لیست دریافت یارانه نقدی هستند.

این درصد بالا از یارانه‌بگیرهای ایرانی نشان می‌دهد که سیاست تقدیس وجوه یارانه نقدی که توسط رییس‌جمهور سابق پیش‌گرفته‌شده‌‌بود بر برنامه‌های مبتنی ‌بر منصرف‌کردن ایرانیان از دریافت یارانه نقدی در دولت اول حسن روحانی فائق آمده و تغییر عمده‌ای هم در سیاست‌های این حوزه ایجاد نشده است.

در فرآیند پرداخت یارانه نقدی سازمان‌های متعددی دخیل‌ هستند اما وزارت نفت را می‌توان یکه‌تاز در «تامین منابع یارانه» دانست؛ یارانه‌ای که قرار بود کشور را در مسیر توزیع عادلانه ثروت و حمایت از تولید و اشتغال داخلی قرار دهد و آنچه به عنوان یارانه به‌صورت غیر‌مستقیم پرداخت می‌شد را هدفمند کند.

با وجود اینها با تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اجرای آن در دولت محمود احمدی‌نژاد در اواخر پاییز ۱۳۸۹ خیلی زود مشکلات قانونی و انحراف در اجرای آن روشن شد. با این حال دولت بعدی هم ناگزیر شد تا با اصلاحاتی هر چند ناکافی، پای در همان مسیری بگذارد که قبلا طی شده بود. اما عدم تغییر اساسی رویکرد دولت دوازدهم در خصوص پرداخت یارانه نقدی لزوما به معنای ادامه سیاست‌ دولت احمدی‌نژاد (که بعضا به دست‌اندازی به منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی منجر می‌شد) نیست.


دولت طی بیش از چهار سال گذشته اقداماتی به‌منظور ساماندهی پرداخت یارانه نقدی خانوارها انجام داد که حاصل آن پرداخت به‌موقع این وجوه به‌صورت ماهیانه است. اگرچه عده‌ای بر این باورند که جریان نقد ورودی بابت هدفمندی موجب انضباط در پرداخت یارانه‌ها شد اما آنچه به تعبیر برخی دولتی‌ها تحت‌عنوان «عذاب الیم» خوانده می‌شود همچنان پابرجاست.

دلیل آن است که منابع تامین یارانه نقدی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده حداقل در مورد فرآورده‌های نفتی مایع از اوایل سال ۱۳۹۴ تا کنون (بیش از دوسال) تغییری نداشته لیکن هزینه‌های قابل پرداخت از محل عایدی فروش فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است.

علاوه‌بر این با معافیت وزارت نیرو از تامین بخشی از منابع هدفمندی در سال ۱۳۹۵ قاعدتا این وزارت نفت و در راس آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود که فارغ از برخی اظهارنظرهای غیر فنی و غیر کارشناسی بار سنگین تامین منابع نقدی یارانه‌ها را به دوش کشید.


قسمتی از اظهارنظرها در خصوص منابع نقدی یارانه‌ها متکی‌ بر این فرض است که با افزایش فروش فرآورده‌های نفتی منابع یارانه‌ نقدی نیز با همان تناسب افزایش می‌یابد. حال آنکه براساس دانسته‌های علوم مالی با «افزایش فروش»، عملا «هزینه‌های متغیر» وابسته با فروش نیز افزایش می‌یابد. لذا بخش عمده‌ای از عایدی ناشی از این فزونی قاعدتا مصروف پرداخت هزینه‌های مذکور خواهد شد.


با این حال نقطه پنهان در ذهن منتقدان درباره علت دشواری تامین منابع نقدی یارانه‌ها همانا پرداخت‌هایی است که دولت مکلف است از محل فروش فرآورده‌های نفتی انجام دهد که اهم آنها عبارتند از؛ هزینه‌های انتقال، توزیع و فروش که این اقلام متناسب با حجم فروش «متغیر» هستند.

این جنس از هزینه‌ها درصورتی‌که در بودجه‌های سنواتی به‌درستی پیش‌بینی و مصوب شوند، به طور قابل ملاحظه‌ای بر برآورد منابع هدفمندی تاثیر گذاشته و دست دولت را برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر باز می‌کنند.


بخش دیگری از پرداخت‌های دولت از محل وصولی‌های ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی، مربوط به سهم مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی است که منابع آن نیز در قیمت فروش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است.

اما تعهدات دولت از محل فروش فرآورده‌های نفتی به همین‌جا ختم نمی‌شود. مبالغی تحت‌عنوان علی‌الحساب مالیات شرکت‌های تابعه‌ (شرکت‌های زیرمجموعه شرکت پالایش و پخش)، سود سهم دولت، بخشی از هزینه‌های واردات فرآورده‌های نفتی و چند مورد دیگر در این شمول قرار دارند. تعهدات موصوف، آن بخش از پرداخت‌هایی است که به چشم منتقدان نمی‌آید و آنها را با آدرس غلط به سمت زیر سوال بردن عملکرد وزارت نفت می‌کشاند.

به‌هرحال آنچه بر کسی پوشیده نیست لزوم بازنگری در برخی فرازهای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین محاسبات و نحوه اجرای آن است.

در شرایط کنونی اجرای مشقت‌آمیز قانون مذکور طی مدت اجرای آن حاکی است که هدفمندکردن یارانه‌ها در هر دو بخش «تقنینی» و «اجرایی» ضعف‌ها و مشکلاتی دارد که حل آنها مستلزم هماهنگی دولت و مجلس است.

ضرورت همراهی تمام بخش‌ها در اجرای ماموریت‌های وزارت نفت

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع ضرورت همراهی تمام بخش‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور در امر توسعه‌ی میادین مشترک می‌پردازد.

این یادداشت از طریق سایت روزنامه شرق هم قابل مطالعه است:

=========================

چند هفته قبل بود که رئیس‌جمهور ١١ اولویت تخصصی برای وزارت نفت تعیین کرد. اولویت شماره دو،‌ تحت عنوان «اقدامات لازم برای بهره‌برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور»، به این وزارتخانه ابلاغ شده است.

اساسا مقوله میادین مشترک یک موضوع «فرادولتی» است؛ یعنی دستگاه‌های اجرائی و سیاست‌گذاری متعددی در دولت‌های مختلف در این مقوله دخیل هستند.

درحالی‌که برنامه‌ اصلی وزارت نفت در دوران بعد از توافق هسته‌ای، ورود مقتدرانه به بازار نفت و سهم‌خواهی کشور است، به نظر می‌رسد بخشی از مأموریت‌های توسعه‌ای‌ محوله به وزارت نفت، نیازمند حمایت‌های ارگان‌ها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بخش‌های مختلفی در داخل و خارج بدنه‌ دولت است. 

از سوی دیگر، اولویت شماره‌ یک در بین مأموریت‌های وزارت نفت، همانا ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری (به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی) است. این مهم به‌منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین برعهده‌ وزارت نفت قرار داده شده است.

توسعه‌ میادین مشترک و رونق اقتصادی حاصل از آن نیازمند همراهی تمامی عناصر اجرائی است. این به‌آن معناست که تلاش‌های یک دستگاه اجرائی به‌تنهایی قادر به تأمین اهداف موردنظر نخواهد بود.

یکی از اولویت‌های اساسی وزارت نفت، بهره‌برداری از میادین نفتی غرب کارون به‌عنوان منابع قابل‌توجه نفت مشترک با عراق بوده است.

توسعه این میادین علاوه بر برداشت  از مخزن مشترک و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، برنامه افزایش تولید نفت ایران را که طبق برنامه ششم ۵,٧ میلیون بشکه روزانه مدنظر قرارداده، دنبال می‌کند.

برخلاف آنچه برخی سعی در القای آن دارند، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور را نمی‌توان به‌هیچ‌روی در زمره‌ «خام‌فروشی» طبقه‌بندی کرد. بلکه برعکس می‌توان اظهار داشت چنین مأموریتی در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور از حیث سیاسی و اقتصادی است. در این راستا پیش‌بینی می‌شود چندین قرارداد عملیاتی برای حضور شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی در بخش بالادستی صنعت نفت نهایی شود.

جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های قبلی، تقویت و حفظ پایدار جایگاه ایران در بازار جهانی نفت، دریافت و به‌کارگیری فناوری نوین، افزایش ضریب بازیافت نفت و بالابردن توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی و نفتی داخلی در دستور کار بوده و هست.

این صنعت در دوره پسابرجام به چیزی حدود ١۵٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد (که البته این میزان مربوط به یک مقطع پنج‌ساله است). اکنون با رفع تحریم‌ها، صنعت نفت مذاکرات فشرده و مؤثری برای جذب شرکت‌های خارجی در چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی را در دستور کار دارد.

فعال‌ساختن شرکت‌های نفتی داخلی در صنعت نفت در قالب همکاری با شرکت‌های خارجی گام بزرگ دیگری است که در سال جاری عملیاتی می‌شود و زمینه افزایش توان رقابتی این شرکت‌ها را فراهم می‌سازد. درواقع ظرفیت‌های کنونی کشور در توسعه میادین نفت و گاز، ضرورت مذاکره و همکاری با همه شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی را ایجاد کرده است.

آنچه اهمیت دارد، همانا ایجاد ساختارهای افزایش تولید و طبعا بهره‌برداری مطلوب‌تر از منابع گازی و نفتی کشور است.

افزایش ظرفیت نیز به‌طور خاص در سه حوزه میادین مشترک نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و بازسازی و نوسازی تأسیسات تولید و انتقال نفت و گاز تعریف می‌شود. هر سه حوزه فوق نیز در گام نخست نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، جذب فناوری‌های جدید و به‌کارگیری شیوه‌های نوین مدیریت پروژه است. 

به‌طور حتم، وزارت نفت برای توفیق در مأموریت‌های خود به همراهی تمامی بخش‌های «اجرائی»، «سیاست‌گذاری» و «قانون‌گذاری» کشور نیاز دارد. 

ضرورت تعدیل قیمت سی‌ان‌جی

یادداشت من در خبرگزاری ایلنا پیرامون ضرورت تغییر قیمت سی‌ان‌جی را از لینک خبرگزاری  هم می‌توان خواند.

با ذکر این مهم که نباید رابطه‌ی مستقیم و خطی فی‌مابین قیمت بنزین و قیمت سی‌ان‌جی وجود داشته باشد بدین معنی که فارغ از هر تصمیمی که برای بنزین گرفته شود نباید تا چند سال قیمت CNG را افزایش داد.

======================

یکی از مباحث مهم در همه‌گیری استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروها، مقوله‌ی قیمت این سوخت و تبعات مترتب بر آن است.

در نظام اقتصادی کشور، سیاست‌گذار اصلی در تعیین قیمت سوخت، فقط شورای اقتصاد است. به همین خاطر در بحث قیمت سی‌ان‌جی نیز شورای فوق تصمیم‌گیر بوده و وزارت نفت صرفاً نقش  پیشنهاد دهنده دارد.علت کندشدن روند گرایش به CNG  از سال ۱۳۹۲ اختلاف قیمتی بوده به‌گونه‌ای که  از این سال به‌ بعد قیمت CNG‌ یک ترمز ایجاد کرده است.

امروزه  CNG یک کالای جانشین برای بنزین محسوب می‌شود. به لحاظ موقعیت مصرف‌کننده‌ها، تقاضای مردم متناسب بنزین تغییر می‌کند.  لذا مادامی‌ که کالای اصلی ارزان‌تر (مرقون‌به‌صرفه‌تر) به‌دست می‌آید تمایل به استفاده از کالای جانشین کم می‌شود. بنابراین مناسب‌ترین راهکار این است که  سهم‌CNG   بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

آنگونه که مقامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشته اند، شورای اقتصاد محاسباتی در خصوص قیمت‌تمام شده هر مترمکعب انجام داده اما برخی محاسبات نشان می‌دهد حاصل اختلاف قیمت بنزین وارداتی با گاز صادراتی با سایر مولفه‌های موثر استفاده از CNG منجر به ۱٫۷ سنت سودآوری به‌ازای هر لیتر بنزین می‌شود. این بدان معنی است که یعنی اگر یک لیتر بنزین وارد نشده و یک مترمکعب گاز هم صادر نشود آنگاه  چیزی حدود ۱٫۷ سنت سود عاید کشور می‌شود.

باید اعتراف کرد که بعد اقتصادی مصرف CNG‌ در حال‌حاضر به‌دلیل اختلاف کم قیمت با بنزین چندان پررنگ نیست. این اختلاف از چند منظر قابل بررسی است:

اول اینکه شهروندانی که قصد استفاده از خودروی سی‌ان‌جی‌سوز دارد باید قید بخشی از فضای صندوق‌عقب را بزند.

دوم اینکه چون مقدار پیمایش سی‌ان‌جی ۱۳۰ تا ۱۴۰ کیلومتر است و یک باک بنزین ممکن است تا ۷۰۰ کیلومتر را هم طی کند لذا دفعات مراجعه زیاد است.

سوم آنکه خودروهای CNGسوز ایران‌خودرو حدود ۱ میلیون تومان گران‌تر است.

و بالاخره آنکه دغدغه‌های ایمنی هم باعث می‌شود کسی که بنزین ارزان در اختیار دارد رغبتی به مصرف CNG نداشته‌باشد.

نکته‌ی مهم قابل‌ذکر آن است که صف طولانی CNG صرفاَ در برخی جایگاه‌های مرکز شهر تهران یا بعضی جایگاه‌های خاص مشاهده می‌شود.  لذا به‌طور کلی مشکلی به نام صف طولانی سی‌ان‌جی وجود ندارد.

با این همه مسئولین وزارت نفت هم معترفند که قیمت متر مکعبی ۴۰۰ تومانی CNG نرخ جذابی  نیست. مسئولین فوق از نرخی حدود نیمی از این رقم را مناسب می‌دانند؛ کما اینکه نباید رابطه‌ی مستقیم و خطی فی‌مابین قیمت بنزین و قیمت سی‌ان‌جی وجود داشته باشد بدین معنی که فارغ از هر تصمیمی که برای بنزین گرفته شود نباید تا چند سال قیمت CNG  را افزایش داد.

ویژگی منحصر به ‌فرد صنعت سی‌ان‌جی آن است که دامنه‌ی استفاده از آن محدود و محصور به خشکی نیست. گفته شده که این طرح حتی متقاضیانی در میان مالکان وسایل نقلیه‌ی دریایی و شناورها داشته و هم‌اکنون شرکت‌هایی متقاضی CNG سوز کردن قایق‌ها و لنج‌ها شده‌اند که به‌دلیل وفور گاز در کشور و مباحث زیست‌محیطی عملاً قابلیت اجرایی خوبی در این بخش وجود دارد.

 در این خصوص سازمان حفاظت محیط ‌زیست هم همکاری‌های بسیار مطلوبی با وزارت نفت به‌عمل آورده است. آلایندگی خودروهای «پایه گازسوز» از آلایندگی بنزین یورو ۵ هم کمتر است. طبق مستندات فنی، آلایندگی یک مترمکعب سی‌ان‌جی چیزی حدود یک‌چهارم آلایندگی بنزین است.

اکنون مهم آن است که صنعت CNG به سطح تعادل خود برسد. از یک سو  پتانسیل گازی و تامین گاز و لوازم و تاسیسات است و سوی دیگر نیز خودروها و صنعت اتوموبیل‌سازی کشور قرار دارد.

 اما این تعادل نباید از طریق تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز انجام شود زیرا این شیوه، فقط یک «اقدام مقطعی» است که نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تمامی ادوار  تلقی شود. در یک نگاه  درازمدت باید مخازن CNG خودورهای کشور در پلت‌فرم تعبیه شوند و کیفیت موتور به‌نحوی باشد که بازدهی خوبی (یعنی حداقل ۴۰۰ کیلومتر کارکرد)  را به دست آورند.

دستیابی به چنین اهدافی به‌هیچ وجه دور از ذهن و «بعید» نیست. توسعه‌ی طرح سی‌ان‌جی و کاهش مصرف بنزین، در قواره‌ی یک طرح ملی قابل طرح است و از این حیث ضرورت دارد تمامی ظرفیت‌های بخش‌های مختلف اجرایی و فنی کشور مانند صنایع خودروسازی، صنایع نفت، دانشگاه‌ها، صنایع الکترونیک و الکترومکانیک، شهرداری‌ها، رسانه‌ها و سایر بخش‌های فعال و ذی‌مدخل تقنینی در این قضیه تحت راهبری واحدی به مقابله با روند افزایشی مصرف بنزین برخیزند.

بهترین خبر در این خصوص شاید جابه‌جایی رکورد واردات خودروهای هیبریدی باشد. طبق آمارهای رسمی ظرف ۴ماهه امسال تنها واردات خودروهای هیبریدی ۱۹ برابر بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. حسب آمارها در این بازه‌ی زمانی تعداد ۲۷۵۰ دستگاه خودروی هیبریدی بالغ بر ۷۹٫۵ میلیون دلار به کشور وارد شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۴ میلیون دلار بوده است. دولت با این اقدام نشان داده که تدابیر لازم برای مهار مصرف و  رفع وابستگی به بنزین را در دستور کار خود دارد.

نفی تکریم تحریم با قرارداد جدید وزارت نفت

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع قراردادهای جدید نفتی می‌پردازد.

==================

استراتژی از مدت‌ها قبل تعیین‌شده ‌بود.

قرار این بود که فشار همه‌جانبه و هماهنگی بر قرارداد کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ (که اخیرا فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و پتروپارس ایران منعقد شد) اعمال شود.

صحبت از آنهایی است که بعد از رای تاریخ‌ساز مردم در سال ۱۳۹۲ ناچار به عزل ناخواسته و خروج‌ از بخش‌ اجرایی کشور شدند؛ آنهایی که تقلای‌شان برای خیرخواه جلوه‌دادن خود در سایر عرصه‌های انتخابی کشور هم به چشم مردم نیامد و منزوی‌تر از قبل، در هر حرکت روبه‌جلوی دولت سنگ‌انداختند.

  این عده پس از حمله به برجام -که حاصل تدبیرکل نظام بود- سنگین‌ترین حملات خود را متوجه وزارت نفت کردند و سنگ‌های بزرگی پیشِ پای صنعت نفت و گاز کشور انداختند؛ سنگ‌هایی مثل مخالفت با مدل جدید قراردادهای نفتی که منجربه اطاله انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در منابع مشترک نفت و گاز شد و عدم‌النفع آن کشور را مغبون کرد.

اما در خصوص قرارداد منعقده اخیر رجوع به سابقه سرمایه‌گذاری در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به‌خوبی نشان‌می‌دهد که چرا گره‌گشایی از کلاف سردرگم این فاز به مذاق عده‌ای خوش نیامده است.

آخرین سال‌های دهه ۱۳۷۰ بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید LNG تفاهمنامه‌ای امضا کردند. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای همکاری در توسعه ‌این فازاعلام آمادگی کرد و با توافقی سه‌جا‌نبه، شرکت ملی نفت ایران ۵۰درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰درصد و شرکت پتروناس مالزی ۱۰درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین‌دستی را به عهده گرفتند.

اما طرفین موفق به عقد قرارداد نشدند. این در حالی بود که در فاصله‌ سال‌های ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۴ فشارهای بین‌المللی گسترده‌ای که به بهانه‌ برنامه‌های هسته‌ای بر کشور واردشده‌ بود عملا امکان جذب سرمایه‌ جدید را نیز غیرممکن ساخت. پس از آغاز به‌ کار دولت یازدهم و اتخاذ سیاست خارجه مبتنی‌بر تنش‌زدایی (که با بازگشایی نسبی فضای سیاسی و اقتصادی بین‌الملل به‌نفع کشور همراه شد).

در نهایت تحت تدابیر فنی و دیپلماسی فعال انرژی، توافقنامه توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در آبان‌ ماه سال ۱۳۹۵ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شد. امضای این تفاهمنامه آغازی بود بر موج جدیدی از انتقادات که با تکیه بر احتمال تغییرات در دولت‌های ایران و ایالات متحده امریکا، امضای نهایی قرارداد را بعید می‌خواند و مرتبا دولت را متهم به خیانت به کشور می‌کرد تا عزم او را برای انعقاد نخستین قرارداد بزرگ نفتی پسابرجامی سست کند.

اما دولت یازدهم طی مدت استقرار خود، نسبت به اصلاح ایرادات مدل نوین قراردادی اقدام و نهایتا در تابستان سال ۱۳۹۵ تایید IPC را از هیات تطبیق مصوبات مجلس اخذ کرد تا زمینه انعقاد قراردادی تاریخی در صنعت نفت و گاز کشور مهیا شود؛ قراردادی که به‌طور مستقیم میلیاردها دلار سرمایه را وارد کشور خواهد کرد و ظرفیتی معادل دو میلیارد فوت‌مکعب گاز غنی ترش در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی ایجاد می‌کند.

به‌هرحال مسیر طولانی طی‌شده تا انعقاد این قرارداد که جز با درایت و ممارست دولت نتیجه نمی‌داد با وجود برخی جریان‌سازی‌ها، قبل از اتمام دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی به‌بار نشست تا یکی‌‌از مهم‌ترین نتایج قابل‌لمس برجام در صنعت نفت و گاز کشور متبلور شود.

اما این‌ پایان کار نبود؛ برخی منتقدان که مواضع‌شان در قبال تخلفات صورت‌گرفته در ادوار قبل جالب‌توجه بود و ابایی هم از تکریم تحریم‌ها نداشتند بلافاصله پس از انعقاد این قرارداد لب به اعتراض گشودند و این سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری را خلاف منافع کشور خواندند.

با تمام این فرازونشیب‌ها مشهود است که منتقدان آزمایش‌پس‌داده که تحریم‌ها را موهبت می‌دانستند عملا «ناخواسته» با سیاست‌های نظام سلطه درخصوص انزوای بین‌المللی همراه شدند.  لذا بایسته است که تمامی ظرفیت‌های کارشناسی در بدنه دستگاه‌های اجرایی دولتی و خصوصی، از قانون تمکین کرده و تمام تلاش و کوشش خود را معطوف به اجرای هرچه‌مناسب‌تر و بهتر این قرارداد کنند.

شکست وزارت نفت در این آزمون به معنای شکست نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

نگاهی به ابعاد مالی و حسابداری قرارداد کنسرسیوم توسعه‌ی فاز ۱۱

در مبحث قراردادها، یکی از موضوعات مهم، بررسی جنبه‌های مالی و حسابداری است.

یادداشت روزنامه‌ی شرق به همین موضوع اختصاص دارد که در روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۶ در آن روزنامه منتشر شده است.

=====================

در روش‌شناسی علمی، هرگونه توافق یا قرارداد به عنوان یک «کلیت» شناخته می‌شود. این «کلیت» به معنای تجمیعی از عناصر است که در کنار یکدیگر ساختار مدونی را به اسم «قرارداد» تشکیل می‌دهند.

بدون توجه به اجزای پیش‌گفته، نقد هر قرارداد می‌تواند مصداقی از تقلیل‌گرایی باشد.

نگاهی به برخی انتقادات پیرامون قرارداد کنسرسیوم فاز ١١ نشان می‌دهد برخی ایرادات طرح‌شده، مبتلا به آفت تقلیلی و ناشی از نشناختن ساختارهای مالی، حسابداری و اقتصادی حاکم بر قراردادهاست. طیف دیگری از انتقادها نیز اساسا به حدی دور از منطق است که نیازی به تأمل پیرامون آن احساس نمی‌شود.

اما یکی از ابهاماتی که درباره این قرارداد مطرح شده، ناظر بر جنبه‌‌های مالی و حسابداری است. واقعیت آن است که اساسا در حوزه‌های مالی قراردادها، باید برآوردها با توجه به مدت‌زمان قرارداد و در جریان اجرای آن انجام شود و چون مدت این قرارداد در زمره قراردادهای بلندمدت طبقه‌بندی می‌شود، بنابراین محاسبه دقیق متغیرهای مالی (مانند سود، درآمد، قیمت‌ها و…) امر دشواری است.

در این راستا یکی از این ابهامات موجود به سهم توتال و سایر شرکت‌ها در فرایند توسعه و بهره‌برداری از فاز ١١ پارس جنوبی برمی‌گردد. دراین‌باره ادعاهای گزاف و بعضا مضحکی انجام شده است. اساسا محاسبه میزان عواید در دوره قرارداد، کار فوق‌العاده پیچیده‌ای بوده و مستلزم لحاظ‌کردن تعداد زیادی متغیر است. به طور ساده، طبق آنچه در شورای اقتصاد مصوب شده با احتساب قیمت فرضی ۵٠ دلار، درآمد کشور از این میدان در طول عمر آن حدود ٨۴ میلیارد دلار خواهد شد.

در این میان طبق محاسبات مربوطه، چیزی حدود ١٢ میلیارد دلار سهم کنسرسیوم توسعه‌دهنده به رهبری توتال خواهد بود. لازم به ذکر است ارزش خالص آنچه سرمایه‌گذاری شده، حدود پنج میلیارد دلار است؛ البته کنسرسیوم بیش از این و نزدیک به شش میلیارد دلار ارزش خواهد آورد که یک میلیارد آن صرف مالیات و عوارض به دستگاه‌های دولتی خواهد شد.

بدیهی است وقتی دوره بازپرداخت طولانی می‌شود، طبیعتا مبلغ هم افزایش خواهد یافت. از حیث عملیاتی، پرداخت به پیمانکاران از مقطعی آغاز می‌شود که میدان به تولید می‌رسد. در عین حال، این پرداخت عملا «سقف» دارد؛ به‌گونه‌ای که بالغ بر ۵٠ درصد از عواید فاز ١١ پارس جنوبی مستقیما متعلق به دولت است و بازپرداخت به سه شرکت عضو در کنسرسیوم از ۵٠ درصد باقی‌مانده انجام خواهد شد.

از سوی دیگر این ۵٠ درصد، سقف سهم این کنسرسیوم از عواید فاز در هر سال است. به این ترتیب ممکن است در سال‌های مختلف و با قیمت‌های مختلف نفت خام، عملا دریافتی پیمانکاران حتی به سطح کمتر از ٢٠ درصد از عواید میدان برسد و هر شرکت حسب سهم خود در کنسرسیوم از این دریافت‌ها منتفع می‌شود. طبق برآوردها چیزی حدود ١۵ درصد از کل درآمدهای میدان در قالب «مجموع دریافت‌های پیمانکاران» به آنها تعلق می‌گیرد.

نکته دیگر مربوط به «دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام‌شده» است که در این قرارداد ١٠ سال تعیین شده است. پرداختی شرکت ملی نفت به پیمانکاران طرح شامل چند بخش است. بخشی از آن «اصل سرمایه‌گذاری» است که عین هزینه واقعی است. بخش دیگر کارمزد بانکی (که نرخ بهره معتبر بانکی بین‌المللی کمتر از دو درصد است)؛ و قسمتی نیز هزینه‌های غیرسرمایه‌ای (نظیر مالیات و هزینه گمرکی) است که به دولت ایران پرداخت می‌شود.

همچنین درباره دستمزد سه شرکت پیمانکار در راستای تأمین بازده سرمایه‌گذاری طرح نیز، لازم به ذکر است که طبق اظهارات مقامات وزارت نفت، دستمزد در این قرارداد ارزان‌ترین نرخ بازده سرمایه‌گذاری برآوردی در قراردادهای نفتی ایران است. همچنین بعد از اتمام دوره ١٠ساله، بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها به‌ ازای هر بخش از توسعه در ١٠ سال صورت می‌گیرد و در دوره باقی‌مانده پس از اتمام پرداخت اقساط باقی‌مانده، فقط دستمزد پیمانکار پرداخت خواهد شد.

تلاش شده که تا جای ممکن میعانات گازی به جای پول نقد به پیمانکار داده شود چراکه با این کار سهم بازار ایران افزایش خواهد یافت. در عین حال بنا بر تصمیم ایران یا اگر شرایط بازار بین‌المللی طوری باشد که به هر دلیلی شرکت ملی نفت ایران نخواهد به شرکت‌های توتال و ملی نفت چین میعانات گازی را به‌روز بفروشد، آن‌گاه محصول به وسیله کشور فروخته شده و وجه مربوطه از محل این فروش به آنها کارسازی می‌شود.

ملاحظه می‌شود که ساختار قرارداد از حیث ابعاد مالی، بسیار پیچیده و دقیق است. بنابراین چگونه می‌توان از هم‌اکنون برای طول مدت قرارداد فوق (یعنی در سنوات آینده) احکامی نظیر «سود نامتعارف توتال»، «غبن در قرارداد»، «واگذاری مخزن و انفال»، «پادا‌ش‌های نامتعارف به طرف اصلی قرارداد»، و امثال آن را صادر کرد. از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حسابرسی نیز قطعا در طول قرارداد ملزم به رسیدگی به عملیات مالی هستند.

همچنین بنا بر عرف بین‌المللی، شرکت‌های بزرگ نیز از سوی مؤسسات بسیار معتبر بین‌المللی حسابرسی نیز تحت رسیدگی قرار دارند و فعالیت‌های مالی آنها از منظر رعایت استانداردهای حسابرسی و حسابداری به‌شدت تحت کنترل است. گزارش‌های حسابرسی در زمره مستندترین گزارش‌های قابل‌اتکا در بررسی عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود.