یادداشت امروز من در روزنامهی اعتماد به موضوع بهرهوری میپردازد که ازاینجا هم میتوان دید
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اواخر سال ۱۳۸۹ بود که رییس سازمان ملی بهرهوری اعلام کرد در بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور پیشبینی شده که تا ۳ درصد از بودجه دستگاهها در خزانه نگهداری شود تا در صورتی که برنامه بهرهوریشان تایید شد، به آنها پرداخت شود. این خبر از یک جهت خوشحالکننده بود، چرا که با وجود اظهارنظرهای کارشناسان مستقل، همیشه بهرهوری را به عنوان یک پدیده تزئینی و تجملی میانگاشتند.
اما این مساله در نهایت به کجا کشید؟ و چرا هیچ اطلاعرسانیای در این خصوص برای سال ۱۳۹۰ صورت نگرفت؟آیا بهرهوری همه دستگاهها در آن حد بود که تمام بودجه آنها تخصیص یافت؟
آنچه مسلم است این است که نرخهای بهرهوری پایین (خصوصا در حوزه منابع انسانی) از معضلات اساسی بخشهای دولتی به شمار میرود و اساسا بنگاهداری دولتی در بیشتر حوزهها فاقد عملکرد بهرهوری مطلوب است.
اکنون یکی از معضلات اقتصادی ایران روند رو به کاهش بهرهوری نیروی کار و سرمایه است و شاید به همین دلیل است که در برنامه چهارم پیشبینی شده ۵/۲ درصد از نرخ رشد اقتصادی ایران از محل افزایش بهرهوری به دست آید.
اینکه دولت این واقعیت را پذیرفته که سهمی از تولید ناخالص داخلی میتواند بهواسطه افزایش بهرهوری نزد خود دولت ارتقا پیدا کند، بسیار جای امیدواری دارد. به نظر میرسد نامگذاری امسال به سال «تولید ملی…» از جانب مقام معظم رهبری، میتواند طلیعه جدیدی از توجه به مقوله بهرهوری را فراروی اقتصاد کشور بازگشایی کند.
نمیتوان این واقعیت مهم را فراموش کرد که افزایش بهرهوری کل عوامل تولید به معنی کاهش هزینه تمامشده تولید است که این امر به مثابه افزایش رقابتپذیری و توسعه صادرات خواهد بود.
از سوی دیگر باید اشاره کرد که ارتقای بهرهوری کل عوامل، باعث رواج صرفهجویی در استفاده از منابع تولید و کاهش آثار سوء زیستمحیطی هم میشود که بهنوبه خود این افزایش بهرهوری به افزایش درآمد صاحبان عوامل تولید و ارتقای سطح رفاه در جامعه کمک میکند.
نگاه علمی و واقعبینانه به این پدیده، مسبب بهبود فضای کسبوکار در بخش دولتی خواهد بود و از آنجا که سهم عمدهیی از فعالیتهای اقتصادی کشور در دست دولت قرار دارaد، لذا با تصمیم و اراده دولت در راستای بهرهوری عملا شاهد ارتقای کارایی و بهرهوری در کل بدنه و سایر بخشهای اقتصادی کشور خواهیم بود.
در این رابطه میتوان به سند چشمانداز ۲۰ ساله و قانونهای مدون توسعه اقتصادی اشاره کرد. اما یک نکته هنوز مشخص نشده و آن، اینکه تعریف دولت از پدیده بهرهوری چیست؟ به عنوان مثال مباحثی مانند خصوصیسازی یا تغییر ساختارها در بخشهای مالی و بانکی و… چه نسبتی با مقوله بهرهوری پیدا میکنند؟آیا دولت درصدد است صرفا با آمار و ارقام به این بهرهوری نایل شود؟
به عبارت دیگر آیا برای نیل به اهداف بهرهوری، دولت تمایل به ادامه مسیری دارد که سالهاست از آن دفاع میکند یا برعکس به فکر ایجاد ساختارهایی متفاوت با آنچه تاکنون بوده، افتاده است؟لازمه بهرهوری، چیزی جز پایش مستمر فعالیتها نیست.
در حالی که مسوولان امور اقتصادی کشور حتی از ارائه آمارهای بهزعم آنان «نگرانکننده» جلوگیری میکنند، چگونه میتوان به رصد این پایشها پرداخت؟
بدیهی است شماری از ساختارها و نظامهای کنونی در عرصه اقتصاد اوضاع مطلوبی ندارند.
این را میتوان حتی از روی معدود آمارهایی که با رویکرد قطرهچکانی به رسانهها درز میکنند هم مشاهده کرد. برای حصول به بهرهوری ظاهرا چارهیی جز بر هم زدن این نظامات وجود ندارد.
این در حالی است که دولت تاکنون از این ساختارها حمایت کرده و آنها را واجد مطلوبیت لازم میداند. با این اوصاف دولت چه راهکار و چه نقشه راهی برای افزایش بهرهوری ترسیم کرده است؟
در صنایع خودروسازی هموطنان ما چوب نقصان رقابت را میخورند. در برخی دیگر از صنایع نظیر فولاد و نساجی و لوازم خانگی هنوز هم وجود مزیتهای رقابتی برای این صنایع در کشور مبهم است. منابع محدود اقتصادی کشور مصروف صنایعی میشود که به بهانه ایجاد اشتغال، خواهان افزایش سهم خود از این منابع هستند.
بخش بانکی کشور عملا در گرداب تسهیلات تکلیفی دست و پا زده و هزینه این عدم بهرهوری را از مشتریان خردهپا مطالبه میکنند.
در حال حاضر بانکهای دولتی بیش از سقف تسهیلات خود یعنی به میزان ۱۱۷ درصد از منابع خود را تسهیلات دادهاند و این شاخص درباره بانکهای خصوصی که مقوله بهرهوری را با حساسیت بیشتری به نسبت بانکهای دولتی دنبال میکنند، حدود ۸۵ درصد بوده که به این ترتیب سقف اعلام شده را رعایت کردهاند.a
میتوان به راحتی حدس زد که بانکهای دولتی در موارد متعدد چارهیی جز اعطای وام به مجموعهها و شرکتها و سازمانهای دولتی نداشتهاند؛ وامهایی که شاید اگر خود این بانکها در مقام تصمیمگیر قرار میگرفتند، تمایل و انگیزهیی برای اعطای آنها نداشتند.
این موارد و موارد دیگر مشابه ثابت میکند که پدیده بهرهوری در کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد و این مهندسی مجدد را باید از خود دولت شروع کرد.
از یاد نبریم که بهرهوری میتواند چالش بزرگ و در عین حال حلقه مفقوده توسعه کشور هم تلقی شود. به هر تقدیر امیدواریم خبرهای تکمیلی بیشتری را در این خصوص بشنویم.
شاید بهترین نقطه شروع، توقف سیاست شبههبرانگیز دولت در ارائه آمارهای اقتصادی باشد.
