روش عجیب کویت در هدفمندی یارانه‌ها + یک سؤال

در سایت «عرب‌ نیوز» دیدم که در کشور کویت هم  گرایش‌هایی به سمت هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمده است ….

موضوع از این قرار است که مقامات بانک مرکزی هشدار داده‌اند که دولت در شرایط فعلی کنترلی بر روی  مخارج خود ندارد و «بی‌مهابا» خرج می‌کند.

IMF  هم گفته که اگر وضع به همین منوال باشد، آن‌گاه طی بدبینانه‌ترین سناریو، احتمالاً در سال  ۲۰۱۷  میزان  مخارج از میزان درآمدهای این کشور بیش‌تر خواهد شد …

چکیده‌ی اطلاعات به نقل از  سایت فوق بدین شرح است:

 -  تعداد ساکنین  کویت (با احتساب مهاجرین)  =  ۳ میلیون و ۸۰۰  هزار نفر

- میزان  یارانه‌های پرداختی برای دوره‌ی سال  جاری کویتی =  ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ ملیون دلار

-  میزان مخارج «برنامه‌ریزی‌شده» برای مخارج دولتی برای این دوره = بیش از  ۳ درصد  (متوسط این نرخ برای دهه‌ی گذشته، یک عدد  دو رقمی  بوده است)

-  نرخ مالیات بر درآمد  شهروندان =  صفر درصد

- نسبت جمعیت «مهاجرین» به  جمعیت «کویتی‌های اصیل» =  ۲ به  ۳

حالا با این اوصاف،  مقامات کویتی در نظر دارند قانونی را به تصویب برسانند که طی آن، فقط «جمعیت کویتی‌های اصیل» بتوانند از یارانه‌های دولتی استفاده کنند.

بدین معنا که مهاجرین و خارجی‌ها، از فهرست افراد «یارانه‌بگیر» خارج خواهند شد.

این در حالی است که مهاجرین ساکن در کویت، عمدتاً در بخش‌های ساختمان سازی و  دمات مشغول به کار هستند.

حالا سؤال من این است که با توجه به نقش  مهم این مهاجرین در اقتصاد کویت، چگونه مقامات کویتی می‌خواهند این مهاجرین را از دریافت یارانه‌ها محروم سازد؟

شاید مثلاً  تصمیم دارند که مردم عادی و کویتی‌های اصیل  را تشویق کنند که اندکی  تن به کار بدهند و مشاغل فوق را  تصاحب کنند تا در کنار دریافت دستمزد (آن‌هم با نرخ مالیاتی صفر درصد)؛ از یارانه‌ها هم برخوردار شوند.

البته این فقط یک سوی این ماجرا است … به نظر می‌رسد داستان از این چیزها پیچیده‌تر باشد…

لطفاً اگر نظر خاصی در این زمینه دارید، بگویید.

لزوم ارائه‌ی آمارهای رسمی در مقطع هدفمندی

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شهروند به موضوع ارائه‌ی آمارهای جدی و رسمی ارتباط دارد.

چند روز قبل سری به سایت بانک مرکزی زدم  … متاسفانه دیدم که نماگرهای اقتصادی از  مقطع پایان سال ۱۳۹۱    جلوتر نیامده که بسیار نگران‌کننده است ….

همین موضوع، دستمایه‌ی یادداشت شد که ذیلاً با هم بخوانیم:

##################

هم‌اکنون دولت با تمام توان خود در حال ورود به گام دوم هدفمندی است.

در این میان دولتی‌ها  همواره بر این نکته تاکید دارند که شیوه های اجرایی این گام به گونه‌ای تدوین شده که حائز کم‌ترین آسیب و بیش‌ترین انتفاع باشد.

اما این جمله‌ها به خودی خود کافی نیست. بلکه می‌بایستی ناظرین اقتصادی مستقل کشور بر  همین ادعا صحه بگذارند.

اما این تایید کارشناسی فقط از طریق ردیابی شاخص‌های جاری اقتصاد امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر ناظرین اقتصادی جهت بررسی‌های خود نیاز به آمار و ارقام اقتصادی دارند.

هم‌اکنون که در سه‌ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۳  قرار داریم، سایت بانک مرکزی  نماگرهای سه‌ماهه‌ی چهارم سال ۱۳۹۱  را  به صورت رسمی عرضه کرده است که مصداقی از عرضه‌ی قطره‌چکانی است.

بدیهی است که بدون داده‌های دقیق اقتصادی، امکان هرگونه تحلیل درست  و یا  اظهارنظر  فنی هم وجود نخواهد داشت.

حتی در صورت دسترسی به آمارها، ممکن است اختلاف‌های عدیده‌ای فی‌مابین مراجع رسمی پیش بیاید. این وضعیت البته چندان نگران‌کننده نیست، چرا که  به خاطر روش‌‌های اندازه‌گیری متفاوت (مثلاً  به دلیل «تعمیم و تعیین شاخص‌ها» و  یا «تعداد متغیرها» و  «اندازه‌ی آن‌ها»  و یا «شیوه‌های محاسبه» و  «انتخاب جامعه و نمونه» و امثال آن …) احتمالاً  نتایج مختلفی هم حاصل می‌آید.

namagar

مورد دیگر این‌که مسئولان مختلف در طول مصاحبه‌های خود، برخی شاخص‌ها را  اعلام می‌کنند. حال آن‌که واقعاً امکان رصد  این آمارها به طور کامل وجود ندارد. بنابراین چه بسا مسئولان مختلف تا کنون به اندازه‌ی یک نماگر فصلی (و شاید سالیانه) آمارهای مربوطه را  اعلام کرده‌اند.

 با این اوصاف پس چرا مراجع مربوطه‌ی اقتصادی نسبت به تجمیع و  انتشار این آمارها در قالب استانداردهای خود، اقدام نمی‌کند.

نتیجه‌ی اصلی این وضعیت آن است که شاید برخی از این آمارها موضع  رسمی  مراجع  رسمی نیست.
مراجع رسمی می‌بایستی آمارها را در قالب اشکال خام  عرضه نکنند چرا که  کاربردها و مصارف عمومی و غیرکارشناسی دارند.

این شاخص‌ها می‌بایستی توسط مبانی قابل‌قبول و علمی و بر حسب واحد‌های اندازه‌گیری متناسب با خودشان تعدیل گردند تا بتوانند امکان استفاده در تحلیل‌ها را داشته باشند.

به عبارت دیگر نمی‌توان در مورد آمارهای متفاوتی که مسئولین کشور در بخش‌های اقتصادی ارائه می‌کنند، موضع دقیقی گرفت و آن‌ آمارها را قبول یا رد کرد.

اما نکته در این‌جاست که توسل به این شیوه‌ها؛ عملاً باعث پدیداری  جو  بی‌اطمینانی در میان کارشناسان و تحلیل‌گران می‌شود. تحلیل فنی، می‌بایستی بر اساس آمارهای دقیق صورت گیرد و قاعدتاً  هرگونه تفرق آماری، موجبات خدشه‌دار شدن و بی‌اعتبار شدن تحلیل‌ها را به دنبال دارد.

در این صورت حتی هرگونه تغییر مثبت در شاخص‌ها نیز،  با نگاه بدبینانه  پذیرفته خواهد شد.

این در حالی است که مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰  بیان داشتند که  دستگاه‌های مختلف کشور  از شتاب‌زدگی در ارائه‌ی آمار پرهیز کنند.

رهبر معظم همچنین اظهار داشتند که   آمارهای رسمی باید از طریق دستگاه مسئول که مرکز آمار ایران است، اعلام شود و  سپس دستگاه‌ها براساس آن آمارها اطلاع‌رسانی و یا برنامه‌ریزی کنند.

مضاف بر این‌که   هیچ انگیزه‌ی سیاسی و غیرسیاسی نباید در پردازش داده‌های سرشماری تأثیرگذار باشد و در  پردازش اطلاعات و داده‌ها کاملاً بی‌طرف و تابع واقعیات باشند تا دستگاه‌های مختلف هم به نتایج کار و آمارهایی که ارائه می‌شوند، اعتماد کامل کنند.

چنین رهیافت دقیقی لامحاله می‌بایستی سرلوحه‌ی مراجع آماری قرار بگیرد.

با این همه به نظر می‌رسد که هنوز تا رسیدن به آن نقطه، راه درازی پیش روی سیاست‌گزاران آماری کشور قرار دارد.

گاماسیاب ماهی ندارد

از آقای حامد اسماعیلیون قبلاً  «آویشن قشنگ نیست» و یک رمان با عنوان «دکتر داتیس» را خوانده‌ام.

اما باید با عرض معذرت بگویم که رمان جدید این نویسنده با عنوان «گاماسیاب ماهی ندارد» را  دوست نداشتم.

وقت زیادی صرف کردم تا بتوانم به نیمه‌های کتاب برسم … اما بعد از سینه‌خیز جلو رفتم و  از خیر  ۲۰ درصد آخر کتاب گذشتم و  کنارش گذاشتم.

انتظار داشتم کار جدید آقای اسماعیلیون، چیزی در حد و اندازه‌هایی به مراتب کیفی‌تر از «دکتر داتیس» باشد … اما متاسفانه این‌طور نبود.

از بین نقدهای این کتاب، نقد آقای شروقی را بیشتر پسند کردم که به  دیدگاه خود من هم نزدیک‌تر است.

این نقد را در این‌جا  ببینیم.

gamasiab

گاماسیاب ماهی ندارد  نوشته‌ی آقای حامد اسماعیلیون .… نشر ثالث  … چاپ اول  … ۱۳۹۲

آهای! شکار لاک‌پشت ممنوع!

در مورد نقره‌داغ کرن شرکت‌های چینی در صنعت نفت کشور، خبرهای زیادی در این دو ماهه منتشر شده است.

اما یک خبر دیگر هم در این رابطه بسیار جالب است.

کارکنان شرکت های نفتی چینی شاغل در طرح توسعه میادین آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران در طول ماه‌های گذشته به حریم محیط زیست کشور تجاوز کردند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان اخیرا با اشاره به صید «لاک پشت‌های فراتی» به عنوان یکی از گونه‌های در معرض خطر انقراض توسط کارگران چینی شاغل در میدان‌های نفتی آزادگان، گفت: چینی‌ها این لاک پشت‌ها را می‌گیرند و می‌خورند!

این یکی را کجای دل مان بگذاریم از دست این چینی‌ها؟!