• یادداشت امروز من در شانا، به همین موضوع می‌پردازد:

    —————————————————

    این که نهادهای غیردولتی در یک جامعه، به رصد دولت بپردازند، کار خیلی خوبی است و از این طریق مسلماً دولت به تصمیم‌هایی که اتخاذ خواهد کرد؛ توجه بیش‌تری نشان خواهد داد.

    اما این که یک تشکل دانشجویی با هویت شناخته‌نشده ، به یکباره مستقیماً از دولت شکایت بکند، چیز عجیبی است و عجیبتر آن که آن شکایت را به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس احاله کرده است!

    این تشکل علی الظاهر تازه تاسیس، می‌توانست مثلاً طرح موضوع کرده و سپس خواستار توضیحات ببیشتری شود.

    اهمیت این «شکایت» در آنجاست که از فردا، هر نهاد (اعم از دانشگاهی، کارمندی، کارگری، ان.جی.او و امثال آن) به خود اجازه می‌دهد که تصمیمات دولت را زیر سؤال برده و جنجال‌آفرینی کند.
    قاعدتاً نه در داخل دولت و نه در بدنه‌ی دستگاه قانون‌گذاری، توجهی به این قبیل شکایت‌ها نخواهد شد و مراجع خبری با طرح این‌گونه خبرها، صرفاً به دنبال اجرای سیاست‌های رسانه‌ای خود هستند و لابد این گروه و هر گروه مشابه دیگر را به عنوان دست‌آویز، قربانی مطامح خود کرده است.

    اکنون سؤال این است که آیا ادعای موصوف، به آن درجه از اهمیت و صحت رسیده است که بتوان آن را در اختیار کمیسیون اصل ٩٠ قرار داد؟

    کل این ادعای بی‌ربط (شامل معرفی تشکل فوق، طرح موضوع و تشریح آن) در قالب یک نامه‌ی کوتاه به استحضار کمیسیون رسیده است.

    در فراز این نامه، شاهد معرفی «مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران» هستیم که تا کنون هیچ خبر مهم و یا اظهارنظر و حتی موضع‌گیری مشخصی از آنان در سطح رسانه‌ها مسبوق نبوده است (حداقل از حیث تاثیر و یا اهمیت و وسعت مواضع).

    گفته شده که این تشکل از سال ٩١ و با هدف «بررسی مسایل و چالش های اساسی کشور در زمینه سیاست گذاری انرژی در فضای دانشگاهی» تشکیل شده است. همین مقدمه حاوی چند سؤال مهم است:

    ابتدا این که تشکل فوق، عمر چندانی ندارد. و دیگر این که این تشکل چه مواضعی در خصوص بقیه‌ی حوزه‌های مترتب بر انرژی دارد؟

    آنچه که در ادامه‌ی نامه آمده است؛ موضع این گروه را در خصوص اقدامات مربوط به دولت گذشته به وضوح مشخص می‌کند؛ آنجا که می‌گوید:

    « … اجرای این قانون ابتدا با موفقیتی نسبی همراه بود تا جایی که برخی از اهداف آن از جمله آزاد کردن نسبی قیمت حامل های انرژی و کنترل مصرف این حامل ها در فاز اول به صورت مقطعی محقق شد…».

    در ادامه، ضمن اشاره به سیاست‌های دولت فعلی و ناکامی در کسب اطلاعات مرتبط با حذف یارانه‌ی ثروتمندان، از همین موضوع به عنوان دستمایه‌ی حمله به دستاوردهای گام دوم هدفمندی استفاده می‌‌شود.

    « …. اما دولت که با کسری بودجه هدفمندی مواجه شده بود، سیاست حذف اقشار پردرآمد را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست به دلیل مشکلات فراوان در زمینه جمع‌آوری اطلاعات خانوارها و اعتبارسنجی این اطلاعات تاکنون اجرایی نشده است و همچنان دولت با کسری بودجه هدفمندی روبرو است …»

    ابتدا اینکه مقوله‌ی کسر بودجه، محصول هیچ دولت خاصی نیست و اساساً یک معضل دیرینه و ریشه‌دار در اقتصاد کشور است. هر دولتی بر حسب سیاست‌های خود به جنگ این معضل رفته و البته بالاترین کسر بودجه‌ها در زمینه‌ی هدفمندی را باید به دولت‌های قبل منتسب کرد؛ به گونه‌ای که سهم قانونی سایر بخش‌ها پرداخت نشد و با دست‌اندازی به منابع بانکی و پولی کشور، فقط در پی تامین و پرداخت سهم یارانه‌های نقدی شهروندان – ولو به شکل غیرقانونی – بود.

    تاثیر آن هم به مرور مشخص شد. در همین صنعت نفت، بسیاری از پروژه‌های نفتی؛ با معضل تامین نقدینگی و مالی روبه‌رو بودند؛ اما دولت با کاستن از این تامین مالی؛ عملاً همه‌ی منابع را به سمت یارانه‌های نقدی کشاند.

    این تشکل در ادامه؛ بر این طبل می‌کوبد که سیاست دولت در اصلاح قیمت‌های انرژی (گاز)؛ عملاً به ضرر شهروندان عادی بوده و به نفع ثروتمندان تمام شده است.

    «… در این میان رفتار شرکت ملی گاز ایران در اجرای فاز دوم هدفمندی جای تامل بیشتری دارد. این شرکت برای افزایش قیمت گاز در سال ٩٣ به صورت یکسان ١۴ تومان به تمامی پلکان های گاز خانگی در مناطقی مانند تهران اضافه کرد. در این حالت قیمت مصرف در پله اول ۴٧ درصد و در پله آخر تنها ۴ درصد افزایش پیدا کرد که ناعادلانه و خلاف منطق بود؛ زیرا خانوارهای کم مصرف با افزایش قیمتی بسیار فراتر از خانوارهای پرمصرف مواجه شدند …»

    واقع امر این است که از یک تشکل دانشجویی انتظار نمی‌رود به مسائل مهم کشور با این درجه از تحلیل ساده‌انگارانه برخورد کند! زیرا :

    ١ – اگر امکان شناسایی ثروتمندان در جامعه وجود داشت؛ مسماً خود دولت و نهادهای مسئول، آن‌ها را شناسایی می‌کردند. سازوکارهای اقتصادی در کشور و چگونگی ثبت اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی (مانند مالیات) به دلیل مشکلات دیرینه و ریشه‌دار، امکان این شناسایی را فراهم نمی‌آورد.

    ٢ – لابد انتظار این تشکل بر این بوده که دولت، قیمت گاز را بر حسب ثروت صاحبان کنتورهای گاز افزایش بدهد! و لابد از این طریق می‌توانستیم شاهد توسعه‌ی عدالت باشیم!

    نیاز به ذکر ندارد که الزاماً نه تمام آن‌هایی که در مناطق بالای شهری زندگی می‌کنند ثروتمند هستند و نه تمام آن‌هایی که در پایین شهر هستند، در فهرست شهروند عادی و معمولی طبقه‌بندی می‌شوند.

    ٣ – سیاست‌های اقتصادی در حوزه‌‌ی انرژی؛ بر دو دسته هستند. ابتدا سیاست‌های قیمتی و دوم هم سیاست‌های غیرقیمتی.

    تجربه نشان داده که توسل به سیاست غیرقیمتی (مانند فرهنگ‌سازی و خواهش و التماس مبنی بر «مصرف بهینه»)، یک سیاست بلند مدت بوده و در کوتاه مدت نمی‌تواند روشی برای مقابله با اوضاع نامطلوب موجود باشد.

    لذا سیاست قیمتی در دستور کار قرار گرفت. اکنون مسئله آن است که هرکسی که «بهینه‌تر» مصرف کند؛ لاجرم هزینه‌ی کمتری هم پرداخت خواهد کرد.

    چگونه می‌توان انتظار داشت در شرایط افزایش قیمت، بدون هیچ‌گونه تغییر در «رفتارهای مصرفی»، هیچ تغییری در هزینه پدید نیاید؟

    یک خانواده‌ی معمولی بدون تغییر در شیوه‌های مدیریت مصرف، قاعدتاً مجبور به پرداخت هزینه‌های سالانه‌ی بیش‌تری است.

    ۴ – فرق قضیه آن است که احتمالاً کسانی که از وضع مالی مناسب‌تری برخوردار هستند؛ بلافاصله به فکر این «تغییر رفتار» می‌افتند. ممکن است الگوی مصرف خود را عوض کنند، و یا از وسائل و تجهیزات با استانداردهای مصرفی بهتری استفاده کنند و یا هر اقدام دیگر.

    دولت امکان نفوذ به ذهن مردم را ندارد؛ اما این امکان را دارد که زنگ هشدار را در ذهن آن‌ها به صدا دربیاورد. دولت بارها اعلام کرده که سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی بهبود مصرف انرژی؛ بلافاصله با بازگشت سرمایه همراه خواهد بود. اساساً همین بند (ق) هم در همین راستا قابل توجیه است.

    این تشکل در پایان خواستار شده که «پیگیری‌های لازم» از وزارت نفت «انجام» شود! و شرکت گاز باید «پاسخگو» باشد.

    احتمالاً این تشکل محترم در جریان نیست که شرکت ملی گاز؛ به هیچ روی نقش سیاست‌‌گذاری در این امر را نداشته و بلکه فقط مجری است!!!

    نه تنها شرکت گاز؛ بلکه «وزارت نفت» هم در این زمینه؛ نقش سیاست‌گذار را ندارد!

    نیاز به یادآوری ندارد که این گونه تصمیم‌ها از مراجع بالاتر صادر شده و به لحاظ تاثیر آن بر زندگی عامه‌ی مردم، لامحاله با مشورت و تعامل دقیق سایر دستگاه‌ها و قوای تصمیم‌گیرنده و نهادهای نظارتی اتخاذ می‌شوند. وزارت نفت این سیاست‌ها را وارد فرآیند اجرایی می‌کند.

    بنابراین بهتر بود که این تشکل دانشجویی؛ ابتدا «طرف شکایت» خود را به طور دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر انتخاب می‌کرد!! احتمالاً نویسندگان این شکایت‌نامه باید به یاد داشته باشند که در همین گام دوم هدفمندی؛ وزارت نفت خواستار سیستم «تک‌نرخی» برای فرآورده‌های نفتی بود و آن را واجد منافع بیش‌تری می‌دانست. اما این فقط یک «پیشنهاد» بود که البته هرگز «عملی» و «اجرایی» نشد.

    این تشکل؛ نام «دانشگاه» را بر تارک خود دارد؛ لذا قبل از هر چیز انتظار می‌رود که رهیافت‌های مبتنی بر «دانش» و علم را در تمامی اظهارنظرهای خود پیش گیرد.

    این جمله به آن معا نیست که اظهارنظر آن‌ها الزاماً «علمی نیست»؛ زیرا در همین موضوع هدفمندی؛ شاهد پارادایم‌های متعدد علمی از ساحت‌های متنوع علوم اقتصادی هستیم. بلکه منظور این است که شیوه‌ی بیان و ارائه‌ی موضوع؛ از یک قالب علمی و دانشگاهی تبعیت نمی‌کند.

    البته هرگز نمی‌توان ادعا کرد که سیاست‌های جاری و کنونی در کل خالی از عیب و ایراد است.

    به هر تقدیر تنها می‌توان به این تشکل (و چه بسا تشکل‌هایی که در نوبت ایستاده‌اند!) پیشنهاد کرد که برای بیان نظریات خود؛ سلسله‌مراتب را رعایت کرده و چنین بی‌محابا و طلبکارانه! به نخستین دستگاهی که در دسترس بود، حمله نکنند!

    کسانی هستند که می‌خواهند با هر «ادبیات» و با هر «دست‌آویزی» و با هر «بهانه‌ای» مخالفت خود را با دولت بیان کرده و آن را رسانه‌ای کنند. و در این میان؛ چه چیزی بهتر از یک تشکل داشجویی جوان و جویای نام!!

    یک نهاد خبری که نام خود را «خبرگزاری» می‌گذارد، موظف است پیش از ورود به مباحث، صحت ادعاهای مطرح‌شده را بسنجد و آن را از منظر پایبندی به مبانی حقوقی و قانونی ارزیابی کند.

    اگر هر نهاد مردمی و یا غیرمردمی، دولتی یا شبه‌دولتی به هنگام طرح معضلات خود به شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی، برچسب‌هایی چسباند، به صرف این‌که از نظر پایه‌ی تحلیلی با مواضع سیاسی ما سازگار است؛ آن‌گاه آیا می‌توانیم به اظهارات آن‌ها وقعی بگذاریم؟ و ناشر مواضع غلط و یا غیرعلمی آنان باشیم؟

    چنین رفتاری آیا وجه مرجعیت خبری خبرگزاریها را زیر تیغ سؤال و ابهام نمی‌برد؟

  • خبرگزاری مهر اظهارات دو مقام وزارت نفت را در کنار هم قرار داده و نتایج اشتباهی را استخراج کرده‌ است.

    یادداشت امروز من در  سایت شانا؛ به همین موضوع اختصاص دارد.

    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

    شکی نداریم که اطلاع‌رسانی در حوزه‌ی نفت، یک کار علمی و با پشتوانه‌ای از دانش فنی و تخصصی است. از جمله‌ی این «علم‌»ها می‌توان به اقتصاد، مدیریت، مهندسی و … اشاره کرد.

    بنابراین فعالیت در این حوزه، نیازمند تجمیع و استفاده از واژه‌های تخصصی است. به بیان دیگر در هنگام استفاده از عبارت‌ها، می‌بایستی حتماً به مفاهیم مربوطه وفادار بود و به انتخاب خود دست به تحریف و یا قلب این تعارف نزد.

    نمونه‌ای از این تحریف‌ها را می‌توان در خبر یکی از خبرگزاری‌ها رصد کرد.

    سیدمهدی حسینی رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت در گفتگو با این رسانه به موضوع «بالا بودن جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران» اشاره کرده و گفته که در شرایط فعلی، هزینه استخراج یک بشکه نفت خام در ایران و برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه بسیار ارزان قیمت تر از سایر نقاط جهان است.

    ایشان تصریح کرده که در شرایط سقوط قیمت نفت؛ کشورمان جزء معدود کشورهایی است که از هزینه بسیار پائین سرمایه گذاری برای تولید یک بشکه نفت برخوردار است.

    این خبرگزاری در ادامه به سراغ یکی دیگر از مسئولان وزارت نفت رفته است.

    عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه با در نظر گرفتن سرمایه گذاری‌های جدید هزینه تولید و استخراج یک بشکه نفت ایران به پنج دلار هم نمی رسد، معتقد است که هم اکنون هزینه تولید یک بشکه نفت در میادین خشکی بین ۳ تا ۵ دلار و هزینه تولید نفت از میادین دریایی ایران در خلیج فارس حدود ۵ تا ۶ دلار است.

    این خبرگزاری از قول یک مرجع ناشناس ، به «بررسی‌های انجام شده از میادین مناطق نفتخیز جنوب کشور» اشاره کرده و مدعی شده که طبق این بررسی‌ها، در حال حاضر هزینه تولید هر بشکه نفت بین ۱.۵ تا ۱.۸ دلار در هر بشکه است.

    آنگاه طی یک جدول مقایسه‌ای، «هزینه‌ی تولید» بین چند کشور مقایسه شده است.

    کل ماجرا همین بوده؛ اما از آنجا که ممکن است این اطلاعات(از حیث آنکه در یک خبرگزاری منتشر شده) در آینده مبنای تولید اخبار ویا ارائه‌ی تحلیل‌ها قرار بگیرد؛ لذا به نظر می‌رسد که باید در مورد مفاهیم مورد استفاده در این مطلب؛ توضیحاتی ارائه شود.

    در یک نگاه کلی، شاید اطلاعات فوق؛ منطقی و صحیح به نظر برسد؛ اما واقعیت این است که مفاهیم به کار رفته در این مطلب؛ از پایه‌ی علمی مستحکمی بهره نبرده است.

    تیتری که بر تارک آن نشسته ، «تولید ارزان قیمت‌ترین نفت جهان درایران» است.

    چنانکه در اول این وجیزه ذکر شد، توجه به «مفاهیم» و «تعاریف‌»، اهمیت زیادی دارد. گویا از اطلاعات این گزارش؛ تحت عنوان «قیمت تمام‌شده‌ی تولید نفت ایران» هم استفاده‌هایی شده است.

    ۱ – از منظر اقتصادی، الزامی وجود ندارد که هرگاه هزینه‌ی سرمایه‌گذاری پایین باشد، آن‌گاه قیمت تمام‌شده هم به تبع آن پایین‌تر باشد! در متن اظهارات مدیر محترم برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت نیز در هیچ‌کجا (و یا حداقل در آن قسمتی که در این گزارش استناد شده است)؛ به ضرص قاطع حکمی در مورد پایین بودن قیمت تمام‌شده‌ی تولید نفت ایران بیان نشده است.

    ۲ – همچنین در متن اظهارات ایشان؛ هیچ کجا با قاطعیت اعلام نشده که قیمت تولید نفت ایران؛ پایین است. ایشان از عاملی به نام «در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری‌های جدید» نام برده‌اند و در واقع قائل به یک شرط مهم شده‌اند.

    این شرط در واقع شبکه‌ای از الزامات و رویکردها و محاسبات را فراروی مخاطب قرار می‌دهد تا بر اساس عوامل و شرایط مندرج در آن «شبکه» نسبت به یک پدیده‌ی خاص؛ اعلام موضع گردد. به بیان دیگر؛ این «شرط» است که تفاوت بین یک «اظهارنظر کارشناسی» و یک «اظهارنظر غیر کارشناسی» را ایجاد می‌کند.

    ۳ – آنچه از اظهارات رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت برمی‌آید؛ این است که از نظر فنی؛ هیچ قضاوتی در مورد «ارزان‌ بودن» و بالطبع گران‌بودن تولید نفت خام ارائه نشده است.

    ایشان به ارتباط فی‌مابین «جذابیت سرمایه‌گذاری» و «هزینه‌ی استخراج» اشاره داشته است. از نظر منطقی نمی‌توان این اظهارنظر کلی را به حوزه‌ی «مصداق‌پروری» سوق داد.

    فی‌الواقع بیان ارتباط این دو از طریق اعداد؛ نیازمند بررسی‌های پیچیده‌ی اقتصادی و مالی است. هرگاه جذابیت سرمایه‌گذاری در یک کشور بالا باشد؛ هرگز نمی‌توان انتظار داشت که الزاماً هزینه‌ی استخراج نفت هم در آن کشور پایین است. این دو؛ مفاهیم جداگانه‌ای هستند و تولید «مابه‌ازای نظیر» در آن‌ها؛ نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است.

    برای مثال؛ ورود به مبحث ریسک‌ها (اعم از ریسک‌های فنی، زمین‌شناسی، اقتصادی، سیاسی و …) خود به معنای حضور تعداد زیادی متغیرهای مختلف و متفاوت‌الرفتار است که صعوبت محاسبات و نتایج را به شدت بالا می‌برد.

    ۴ – لازم است به عبارت‌ها دقت بیشتری داشته باشیم. مفهوم قیمت تمام شده در کنار بهای تمام‌شده، اساساً به ترتیب در حوزه‌ی علوم مالی و اقتصاد تعریف می‌شوند و الزاماً به معنای مترادف هم مستفاد نمی‌شوند. از سوی دیگر، قیمت در اقتصاد، یک مفهوم «نسبی» است و با معنای «بها» در حسابداری؛ تفاوت‌هایی دارد.

    برای فهم دقیق‌تر می‌توانیم به دو عبارت «افزایش قیمت» و «گرانی» اشاره کنیم که مفاهیم کاملاً گوناگونی را پوشش می‌دهند.

    ۵ – این رسانه ادعا کرده که «بررسی‌های انجام شده از میادین مناطق نفتخیز جنوب کشور هم نشان می دهد در حال حاضر هزینه تولید هر بشکه نفت بین ۱.۵ تا ۱.۸ دلار در هر بشکه است.»!!

    اکنون در برابر این سؤال قرار داریم که این «بررسی» را کدام مرجع کارشناسی و تخصصی انجام داده است؟

    برای این بررسی؛ از چه مستنداتی استفاده شده و در چه مقطعی صورت گرفته است؟

    اساساً در هنگام قیاس؛ باید «روش‌شناسی» بررسی مقایسه‌ای؛ به دقت تبیین شود. در اولین قدم باید مشخص گردد که هدف از ارائه‌ی ارقام مقایسه‌ای چیست؟

    اما با فرض اینکه هدف از قیاس هم مشخص شده باشد، بایستی حتماً هرکجا که به ارقام این‌چنینی اشاره می‌شود؛ الزاماً شیوه‌ی بررسی هم تعیین گردد.

    برای مثال در همین موضوع «قیمت تمام‌شده‌ی تولید نفت»، بین دو یا چند کشور، باید تکلیف چند چیز را مشخص کنیم:

    - «الگوی تامین مالی سرمایه‌ای و جاری» برای تولید نفت، چگونه است؟
    - «نظام نرخ‌های ارزی و برابری پول داخلی و ارز خارجی» در دو کشور به چه شکل است.
    - «دوره‌ی مالی این بررسی‌های مقایسه‌ای»؛ ناظر بر چه مقاطعی است؟
    - «شاخص‌های اقتصادی» نظیر تورم و نرخ بهره و … در دو کشور در چه سطوحی تعریف شده‌اند
    - «میزان ارزش‌افزوده‌ی بخش نفت» چگونه اندازه‌ گرفته می‌شود؟
    - «چه نسبتی در میزان تولید نفت» در بین دو کشور وجود دارد ؛ چرا که در این مورد، موضوع احجام به شدت تاثیرگذار هستند.

    … و البته سؤال‌های بسیار دیگری که در این مجال فرصت پرداختن به آن‌ها نیست.

  • یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شهروند به موضوع سکوت دولت در  زمینه‌ی برنامه‌ی دولت برای گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها  اختصاص دارد.

    =====================

    بیماری را تصور کنید که در اثر تصادف؛ دچار آسیب‌های شکستگی استخوان و مفاصل شده است. این بیمار را به بیمارستان می‌رسانند و پزشکان بلافاصله او را به اتاق عمل می‌برند.

    هنگامی که بدن او را برای معالجه‌ی شکستگی‌ها باز می‌کنند؛ متوجه می‌شوند که علاوه بر این مورد؛ بیماری‌ها و ضایعات دیگری در سایر اندام‌های او نیز وجود دارد. رگ‌های قلب مسدود شده؛ کبد از کار افتاده و کلیه‌ها نیز به درستی عمل نمی‌کنند.

    اما در این میان، جراحان می‌بایستی به مداوای کدام ارگان از بدن این بیمار اقدام کنند؟

    جراحان مورد نظر ما، به این نتیجه رسیدند که چون شکستگی استخوان به وجوه بیرونی و ظاهری بیمار مرتبط است؛ لذا بهتر است که «ظاهر» امر را درست کنند. لذا فقط جراحات استخوان او را مداوا کردند.

    با وجود شکستگی استخوان؛ امکان حیات بیمار وجود دارد؛ اما بدون قلب و کبد؛ به زودی مرگ به سراغش می‌آید. اما این مرگ در حقیقت زمانی سر می‌رسد که شیفت این جراحان تمام شده و مسئولیت بیمار به دست پزشکان دیگری افتاده است و قاعدتاً مرگ بیمار هم به نام آن پزشکان شیفت‌های بعدی خواهد افتاد.

    این فقط یک مثال بود و البته مناقشه‌ای بر آن نداریم. توصیبف فوق در واقع رفتاری بود که جراحان (یعنی سیاست‌گذاران)؛ با بیمار (یعنی اقتصاد کشور) صورت دادند.

    اکنون چهار سال از آغاز هدفمندی یارانه‌ها گذشته است. همیشه از یارانه‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین انحراف‌های اقتصاد کشور یاد می‌شده است؛ چرا که یارانه عمدتاً به گروه‌هایی که استحقاقش را دارند، نمی‌رسد.

    اما بعد از اجرای هدفمندی؛ اوضاع کاملاً فرق کرد. عمده‌ی مناسبات فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی کشور هم دچار تغییرات عمده‌ای شد. اکنون بعد از این چند سال؛ می‌توان تمام تاثیرات فوق را دسته‌بندی کرد. به عبارت دیگر زمان مناسبی وجود داشته تا دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی، از هرگونه تبعات منفی دوری جسته و به تقویت جنبه‌های مثبت و مطلوب هدفمندی همت گمارند.

    در حالی که طبق گفته‌ی وزیر نیرو ظرفیت تولید برق در کشور از سال ٨٩ تاکنون سقوط کرده است، اما باز هم تمام تقصیرها به گردن اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست افتاده که منجر به کاهش شدید توان اقتصادی بنگاه های مربوطه شده است.

    hadafmandi1

    این در حالی است که قیمت کنونی برق نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته؛ اما هزینه‌ی تولید هر کیلو وات برق نیز «چند برابر» قیمت دریافتی برق از مردم است.

    شاهد آقای وزیر؛ مقایسه‌ی «میزان افزایش» قیمت «گاز» و قیمت «برق» است که گویا قیمت گاز مصرفی در کشور طی یک دوره‌ی ده ساله ١٣ برابر شده، در حالی که قیمت برق؛ عملاً افزایش خیلی کمتری پیدا کرده است.

    بعد از این اظهارات؛ گزارش دیگری از جانب وزارت نیرو منتشر شد که نشان می‌دهد میزان تولید برق کشور در سال جاری حدود ۶ درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.

    طبیعی خواهد بود که چنین وضعی (یعنی نامتوازن بودن هزینه ی تولید و فروش آب و برق) لامحاله باعث ایجاد بدهی‌های لجام‌گسیخته‌ای در این وزارتخانه می‌شود (گویا وزارت نیرو بالغ بر ٢۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بنگاه های تولید برق و بخش خصوصی دارد) و این بدهی‌ها به طور مرتب در حال تجمیع و افزایش است.

    اما موضع این وزارت‌خانه و دولت در قبال این اوضاع و احوال چیست؟

    در وهله‌ی اول می‌دانیم بین «قیمت تمام‌شده» و «قیمت دریافتی» شکافی وجود دارد و به همین دلیل وزارت نیرو خواهان افزایش قیمت است. اما این «خواستن» همواره به معنای «تحقق» نیست.

    وزیر نیرو چند روز قبل صراحتاً اعلام داشت که دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب و برق در سال ۹۴ ندارد .

    او تصریح کرد که افزایش قیمت «حامل‌های انرژی» در سال آینده در حال حاضر در دستور کار دولت نیست. این گفته بدان معناست که به طور تلویحی، ممکن است در سال آینده شاهد افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی هم نباشیم.

    دولت دهم عملاً هیچ اولویتی را در نزد خود مهم‌تر از پرداخت یارانه‌ها متصور نبود و این پرداخت می‌بایستی با هر هزینه‌ای و تحت هر شرایط و به هر قیمتی به طور منظم صورت بگیرد. لذا عملاً فعالیت‌های معمول و جاری دستگاه‌های اجرایی و صنعتی و حدماتی، با مشکل تامین مالی روبه‌رو شدند (چه برسد به طرح‌های توسعه‌ای).

    و اکنون شاهد آثار این نگاه معوج به پدیده‌ی هدفمندی یارانه‌ها هستیم. اما در دولت کنونی، چه بسا چنین نگاهی حاکم باشد.

    دولت نمی‌تواند تکلیف خود را با پدیده‌ی هدفمندی یارانه‌ها؛ به اما و اگر موکول کند. قیمت نفت به یک «حداقل تاریخی» رسیده و طبق اظهارنظر یکی از مقامات، درآمدهای نفتی دولت به نصف کاهش پیدا کرده‌اند.

    در این میان اما اجرای قانون هدفمندی و گام‌های بعدی آن ، چگونه خواهد بود؟

    قطعاً در شرایطی که دولت با کاهش بسیار شدید درآمدهای عمومی خود مواجه شده، قاعدتاً مشکلات زیادی در تامین سهم یارانه‌های نقدی خواهد داشت. اما طبق قانون؛ دولت مجاز است از محل «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» را هزینه نماید.

    اکنون که قرار نیست وجوهی از این «محل» در جیب دولت وارد شود؛ آن‌گاه چاره‌‌ای جز دست‌درازی دولت به سایر منابع پولی و مالی (نظیر استقراض از بانک مرکزیی و یا «تنخواه خود در بانک مرکزی» و … ) متصور نخواهیم بود.

    مشخصاً پرداخت نقدی وجوه یارانه‌ها، می‌تواند منشاء افزایش حجم پول (در این‌جا؛ عرضه‌ی پول) باشد. اثر نرخ بهره بر روی سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت، احتمالاً ناچیز بوده و مشتق تقاضای پول نسبت به نرخ بهره هم، از این میزان کمتر است.

    افزایش حجم حقیقی پول در سناریوی پرداخت وجوه یارانه به مردم، باعث تخریب سطوح قیمتی خواهد شد.

    اکنون دولت باید به این سؤال جواب بدهد که آیا از منظر اقتصاد سیاسی دغدغه‌هایی از جنس «رکود» دارد و یا از جنس «تورم»؟

    در ذیل این دغدغه‌ها؛ راه‌کارهای اجرایی دولت نیز مشخص می‌شود.

    بنابراین در یک کلام؛ چرا مقامات دولتی به این صراحت اعلام می‌کنند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌های انرژی در سال آینده ندارد؟

    به شکل دقیق‌تر این سؤال مطرح است که برنامه‌ی دقیق دولت در اجرای گام‌های بعدی هدفمندی یارانه‌ها به چه شکل تدوین شده است؟

    هیچ شکی نیست که در سال ۱۳۹۴ هم پدیده‌ی «رشد مصرف» اتفاق خواهد افتاد. وجود قیمت‌های یارانه‌ای مسلماً شکاف بین قیمت‌های واقعی و یارانه‌ای را گسترده‌تر می‌کند و میزان تعهدات دولت را (در هرکدام از بخش‌های مشمول یارانه) سنگین‌تر می‌سازد.

    شواهد و تجربه‌ها به ما آموخته که هیچ راهی جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تداوم صرفه‌جویی در این زمینه وجود ندارد

خدمات


بایگانی شمسی