میانبر دولت برای اصلاح قیمت سوخت

یادداشت روز پنجشنبه ۲۳ آذر روزنامه‌ی شرق به موضوع ارائه‌ی لایجه‌ی بودجه ۱۳۹۷ کل کشور و ارتباط آن با اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.

این یادداشت را از سایت روزنامه هم می‌توان مطالعه کرد.

========================

موضوع قیمت سوخت همواره در صدر توجهات مردم و فعالان اقتصادی قرار دارد.

در روزهای گذشته که لایحه‌ بودجه به مجلس تقدیم شده است، گمانه‌زنی‌های متعددی در راستای تغییر افزایشی قیمت سوخت (اختصاصا بنزین و گازوییل) منتشر شده است. عمده‌ گمانه‌ها حاکی از افزایش قیمت بنزین و گازوییل است.

این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌طور رسمی این موارد را تأیید نکرده است. دراین‌باره ذکر چند نکته لازم است. ابتدا اینکه هرچند به دلیل ثابت‌ماندن قیمت سوخت در سال‌های گذشته، عملا رشد مصرف شکل صعودی به خود گرفته است؛ اما با تغییر قیمت تا حدود ٢٠ تا ٢۵ درصد نیز تغییر چندانی در میزان مصرف پدید نخواهد آمد. 

دیگر آنکه به‌طورکلی قیمت‌گذاری سوخت در کشور برعهده‌ شورای اقتصاد است. هدف شورای اقتصاد، هدایت و هماهنگ‌کردن امور اقتصادی کشور از طریق تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور و همچنین بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران است. از این تعریف می‌توان به نوعی نتیجه گرفت که راهبردهای شورای اقتصاد می‌تواند تأثیر مشخصی روی سند بودجه داشته باشد. 

در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ کل کشور به دولت اجازه داده شده که تمامی منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩۶ اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧هزارو ۴٠٠ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره‌شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی را در جهت حمایت از برخی طرح‌ها پرداخت کند.

این در حالی است که در قانون بودجه‌ ١٣٩۶ نیز دولت مجاز بود در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال مذکور (یعنی سال جاری) از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴٨ هزار میلیارد تومان با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند اقدام کند و جدول مشخصی برای مصارف مذکور تعیین شده که اولین ردیف آن «پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها» بود،

اما در موارد مصارف منابع تبصره ١٨ لایحه‌ بودجه، هیچ اسمی از یارانه‌های نقدی ذکر نشده است. 

از سوی دیگر ضروری است که از حیث تحقق منابع درآمدی، عملا «خالص» درآمد فروش بنزین و گازوییل به‌عنوان اصلی‌ترین منابع پرداخت تعهدات یارانه‌ای تلقی شوند. بعد از کسر هزینه‌های مترتب شرکت‌های درون زنجیره تولید، انتقال و توزیع فراورده‌های نفتی، می‌توان توان بالقوه‌ تأمین نیاز خزانه کشور را درک کرد. 

این موضوع نشان می‌دهد که دولت در ساختار بودجه‌ خود این بار نیز از فقدان برآورد دقیق منابع و مصارف رنج می‌برد. چراکه از آخرین تعدیل قیمت بنزین و در سال‌های ١٣٩۴ لغایت ١٣٩۶ هرگز بخش عمده‌ای از هزینه‌های مربوطه ثابت نبوده و در بهترین حالت چیزی معادل نرخ تورم رسمی کشور افزایش داشته است.

از این جمله می‌توان به هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش حامل‌های انرژی و پرداخت‌هایی مثل علی‌الحساب مالیاتی و سود سهم دولت شرکت‌های عمدتا دولتی تولیدکننده و توزیع‌کننده این حامل‌‌ها اشاره کرد. به‌ همین‌ دلیل است که احتمالا افزایش قیمت بنزین از طریق سازوکاری جداگانه‌ و از کانال شورای اقتصاد به مرحله‌ اجرا گذاشته می‌شود. 

به هر تقدیر، بودجه یک سند معطوف به آینده است. به‌ همین ‌دلیل درآمدها و هزینه‌ها در سند بودجه «برآورد» می‌شود که این برآورد می‌تواند در دوره مالی « افزایش» یا «کاهش» پیدا کند. 

همچنین قسمت زیادی از برنامه‌های دولت، در بازه‌ زمانی فراتر از «یک سال مالی» تدوین و اجرا می‌شود. یعنی چنین نیست که همواره بتوان از یک «سند یک‌ساله» برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها کمک گرفت و در نهایت اینکه به غیر از سند بودجه، اسناد بالادستی دیگری نیز وجود دارد که در واقع به مثابه‌ نقشه‌ راه و ناظر بر اهداف «میان‌مدت» و «بلندمدت» کشور است. 

به‌طور مشخص دولت باید در اجرای قانون هدفمندی، هرگونه مماشات را کنار بگذارد. طبق این قانون، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نباید کمتر از ٩٠ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد. در این صورت قیمت گازوییل نیز چیزی در اندازه‌ محدوده‌ قیمتی بنزین خواهد بود. 

 

پی‌نوشت:

متن قانون بودجه‌ی ۱۳۹۶ کل کشور را در اینجا ببینید:

متن لایجه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۷ کل کشور را در اینجا ببینید:

متن کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اینجا ببینید

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  را در اینجا ببینید.

 

دلایل عدم اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد پیرامون این موضوع است که چرا بودجه‌ی عملیاتی به‌رغم تکرار و تاکید برنامه‌های توسعه‌ای کشور، هرگز به مرحله‌ی اجرایی نرسیده است.

یادداشت را از سایت روزنامه اعتماد هم می‌توان خواند.

===========

مقطع کنونی از نظر تاریخ سالانه کشور، حائز اهمیت فراوانی است چرا که در این موقع از سال، زمان ارایه بودجه‌های سنواتی فرا می‌رسد.

مقامات اقتصادی و همچنین نمایندگان مجلس به کرات از این یاد می‌کنند که بودجه‌های سالانه باید شفاف و قابل‌سنجش و بر مبنای عملیات و عملکرد تدوین شوند.در مجموع به‌نظر می‌رسد که این مقامات خواستار اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور هستند.

این شیوه بودجه‌ریزی با وجود اهمیت فراوان و تاکید بر اجرای آن، تاکنون عملیاتی نشده است. مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم تاکید داشت که بودجه‌ریزی باید بازنگری شده و الزامات و راهکارهای نیل به بودجه‌ریزی عملیاتی فراهم شود.

در برنامه پنجم نیز مجددا چنین رهنمودهایی ارایه شده و ماده ۲۱۹ مقرر می‌ساخت که دولت تا پایان سال دوم برنامه، به‌تدریج باید زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه‌های عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد، به نحوی که از سال سوم به بعد، تمامی بودجه‌ به همین روش تنظیم شده باشد. چنین مفهومی در ماده ۲۱۷ نیز تکرار شده بود.

در قانون برنامه ششم در تبصره (ب) بند (۲) ماده (۷) دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، تمامی دستگاه‌ها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند.

همچنین در بند (پ) از ماده (۸) نیز ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی، منوط به استفاده از ابزار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دانسته شده است. 

از سوی دیگر در همین بند قانونگذار استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی‌شده بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را تکلیف کرده است.

  اکنون دو سوال بزرگ مطرح است.

اول اینکه ویژگی اساسی این شکل از بودجه‌ریزی چیست که این همه مورد تاکید قرار گرفته

و سوال دوم این است که چرا با وجود این تاکیدات؛ تاکنون ساختار بودجه‌ریزی کشور به سمتی که موردنظر قانونگذار بوده، حرکت نکرده است؟


به طور کلی شیوه بودجه‌ریزی در ایران، به شکل «سنتی و افزایشی» انجام می‌گیرد. بدین معنا که تغییراتی در تصمیم‌های مالی به شکل انطباقی صورت و برای تصمیم‌گیری جدید به تصمیم‌هایی که قبلا اتخاذ شده، مراجعه می‌شود.

این شیوه برای اجتناب از مشکلات ناشی از کار عظیم و پردردسر بودجه‌نویسی سالانه ابداع شده است. با این کار هر سال مجددا از اول اقدام به کار بودجه‌نویسی نمی‌شود. بلکه بودجه‌ریزان، با قبول بودجه سال گذشته توجه خود را روی تغییرات افزایشی متمرکز می‌سازند. بدین صورت که بودجه سال گذشته به عنوان پایه‌ای برای مصارف جاری فرض شده و یک افزایش سالانه برای آن در نظر گرفته می‌شود که بستگی به روند تغییرات قیمت‌ها، تغییر حجم عملیات موجود و تقبل وظایف جدید از طرف دولت و عواملی از این قبیل دارد.

در ساختارهای سنتی، همیشه ملاک برآورد هزینه، صرفا پرداخت‌های سال‌های قبل است. بدین‌ترتیب، توجه چندانی به فرآیندهای دستگاه اجرایی نشده و مقوله بهره‌وری چندان موردنظر قرار ندارد.  اساسا در ساختارهای سنتی فرض بر این بوده که این «محصولات» هستند که «منابع» را مصرف می‌کنند.

اما نظام مدرن بودجه‌ریزی، پا را فراتر گذاشته و اصرار دارد که عامل مصرف منابع، صرفا «محصولات» نیستند؛ بلکه «فعالیت‌ها» هستند که این منابع را مصرف می‌کنند. یعنی «محصولات» عملا «فعالیت‌ها» را مصرف کرده و «فعالیت‌ها» هم به‌نوبه خود «منابع» را مصرف می‌کنند. 

بودجه‌ریزی بر مبنای عملیات، بر پایه روش هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت قرار دارد. این شیوه با تاکید بر فرآیند مستمر بهسازی سروکار دارد و سازمان تشویق می‌شود که فعالیت‌های ارزشمند و فعالیت‌های غیرارزشمند خود را شناسایی کند.

به بیان دیگر در این ساختار بودجه‌ریزی، می‌توان آن دسته از فعالیت‌هایی را که هزینه خدمات دولت را بالا برده اما هیچ ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند را به راحتی شناسایی و آنگاه حذف کرد.

این بدان معنا است که در ساختار نوین، دو عامل «صرفه‌جویی» و «اثربخشی» حادث شده و مقوله «کارایی بودجه‌ای»، ناظر بر «استفاده مفید از منابع بودجه‌ای» خواهد بود.

بدیهی است در این ساختار افزایش پاسخگویی بر اساس نتایج پدید آمده و یک ابزار تشخیصی ارزشمند ارایه می‌شود. ضمن آنکه یک بودجه عملیاتی اثربخش، نسبت به بودجه‌ریزی سنتی، شفافیت بیشتری را به عملکرد عملیاتی نسبت به بودجه‌ریزی سنتی می‌دهد. 

بودجه‌ریزی عملیاتی با استفاده از مقیاس‌های واضح، هزینه کلی فعالیت را به عنوان مبنایی برای چارچوب ستاده‌های برنامه‌ها و اهداف عملکرد می‌سنجد و ابزار ارزشمندی برای بررسی چگونگی تاثیر تغییرات در مخارج بر نتایج را تامین می‌کند. 

از همه مهم‌تر اینکه به عنوان مبنایی برای نظام مدیریت عملکرد عمل می‌کند و بر اساس آن می‌توان قضاوت دقیقی نسبت به عملکرد بخش‌های مختلف اجرایی کشور و مدیریت آنها ارایه کرد.  به بیان دیگر از این طریق می‌توان ارتباط موجود بین «بودجه» و «نتایج عملکرد» را هم به دقت رصد کرد و مبنای مناسبی هم برای پاسخگویی در نزد مدیران سازمان‌های دولتی پدید می‌آید. 

شاید دلیل عدم استقبال از این شیوه (با وجود تکرار چندباره و تاکید بر اجرای آن از سوی اسناد بالادستی کشور)، همین «امکان قضاوت در مورد شیوه و نتایج عملکرد مدیریتی» باشد!  

در باب مفهوم polymediation

این ترم ترجمه‌ی چند فصل از یک کتاب جدید به نام   beyond new media‌  (فراسوی رسانه‌های نوین) را در دست داشتم.

کتاب در باب مفهوم  polymediation‌ بود.  این مفهوم چندان در ایران استفاده نشده و لذا تعبیر و یا ترجمه‌ی دقیقی از آن در دست نیست.

من شخصاً برای درک مفهوم این عبارت، جست‌و‌جوهایی داشتم .

 شاید در وهله‌ی اول بتوان معادل متناظر «چندواسطه‌ای» را ذکر کرد. اما به‌نظر می‌رسید که این معادل فارسی نمی‌تواند حق مطلب را ادا کند.

به بیان دیگر می‌بایستی قبل از ارائه‌ی معادل فارسی، ابتدا معنای موردنظر نویسنده و خالق آن عبارت را درک کرد. بدین منظور جست‌و‌جویی در اینترنت صورت دادم تا بتوانم درک درست‌تری از معنای عبارت فوق را پیدا کنم.

خوشبختانه یکی از سنت‌های علمی حسنه در غرب، سنت «تقریظه‌نویسی» است که در محافل علمی و آکادمیک آمریکا رواج بسیاری دارد. یکی از اساتید دانشگاه شمال‌شرقی ایلینویز به نام دکتر تونی آدامز به سنت تقریظیه، حاشیه‌ای بر این کتاب نگاشته‌ و طی آن مفهوم فوق‌الذکر را به زبانی ساده و شیوا شرح داده است.
 حسب صلاحدید خودم آن متن را همراه با تخلیص و تلخیص ذیلاً به عنوان تعریف و تبیین عبارت POLYMEDIATION ذکر می‌کنم.

اگر معادل فارسی مناسبی برای این عبارت به ذهن‌‌تان رسید؛ حتما به من هم اطلاع بدهید.

در باب مفهوم polymediation
تقریظه‌ای بر کتاب «فراسوی رسانه‌های نوین»

نوشته‌ی : دکتر تونی آدامز؛ دپارتمان ارتباطات و رسانه، دانشگاه شمال‌شرقی ایلینویز

این تقریظه را دارم در محیط word می‌نویسم. این نرم‌افزار بر روی لپ‌تاپ من در دفترم در دانشگاه نصب شده است. همزمان از طریق اینرنت و یک کانال اینترنتی-ماهواره‌ای، موسیقی هم گوش می‌دهم.

ایمیل من باز است. صدای «دینگ» می‌آید. یک ایمیل برایم رسیده است. موبایل (تلفن هوشمند) من کنار ماوس قراردارد. توجهم به یکی از اخبار مهم CNN جلب می‌شود که از طریق یک نوتیفیکیشن در گوشه‌ی مانیتور من اعلام حضور کرده است.

خبر فوت آنتونین اسکالا یکی از قضات عالی‌رتبه‌ی دیوان عالی آمریکا است. چند لجظه بعد همسرم یک پیامک برایم ارسال می‌کند که همین خبر فوت مرحوم اسکالا است. این پیام را می‌توانم هم از طریق موبایل و هم از طریق لپ‌تاپ که به گوشی متصل است، ملاحظه کنم.

وارد صفحه‌ی شخصی‌ام در فیسبوک می‌شوم. چند تبلیغ را می‌بینم. سری به خوراک (فید) خبرها می‌زنم. چندین خبر در مورد زندگی و فعالیت‌های آقای آسکالا در آنجا هست. برخی خبرها از سوی «دوستان » و «فرند»های فیسبوکی به اشتراک گذاشته شده است. برخی از پست‌ها را «لایک» می‌کنم. برخی کامنت‌هایی را که زیر پست‌ها نوشته شده مطالعه می‌کنم.

این پست‌ها و کامنت‌ها حاکی از نوع بینش و تمایلات سیاسی و اجتماعی کاربران است. برخی از آن‌ها را قضاوت می‌کنم ….

من هم مانند نویسندگان این کتاب، خیلی از اوقات در مورد برخی از مفاهیم و واژه‌ها فکر می‌کنم.

رسانه‌های آنالوگ در مقابل رسانه‌های دیجیتال؛ رسانه‌های نوین در مقابل رسانه‌های قدیمی؛ رسانه‌های آنلاین در برابر رسانه‌های آفلاین؛ رسانه‌های واقعی در برابر رسانه‌های مجازی؛ رسانه‌های ثانویه؛ همگرایی رسانه‌ها؛ و خیلی موارد دیگر.

امروزه برساخت تفکر و هویت ما در معرض ابداعات و اختراعات بوده است. لذا این سؤال مطرح است که چگونه فن‌آوری ها باعث برانگیختگی ما در روابط‌مان می‌شود؟ این مورد را چگونه می‌توان شرح داد؟

من هم مثل نویسندگان این کتاب معتقدم که باید واژه و عبارت مناسبی را تولید کنیم تا بتوانیم «هم‌زمانی» و «هم‌بودگی» محیط در حال تغییر مداوم رسانه را به شکل بهتری توصیف کنیم. خود من به کمپین هشتگ weneedaword# وارد شدم. باید کاری کرد که این عبارت در مخزن لغات برنامه‌ی word وارد شود که هر بار کسی این عبارت را به همین شکل تایپ کرد، آنگاه زیر آن خط قرمزی ظاهر نشود . اما پیام اولیه‌ی این کتاب چیست؟

ما یک سری فعالیت‌های روزانه داریم. تعاملاتی داریم. از فن‌آوری و تکنولوژی استفاده می‌کنیم و طی فرآیندهایی برای خودمان معناهایی می‌سازیم. از سوی دیگر خیلی زا ما هنگامی که تلاش می‌کنیم فناوری درست و صحیح را انتخاب کنیم، دچار اشتباه می‌شویم. این یعنی ما «تکنولوژی‌زده» شده‌ایم. یعنی تکنولوژی است که می‌تواند ما را در زندگی برانگیزد.

متفکری می‌گفت: «تجربه‌های رسانه‌های مدرن آنقدر برای انسان‌ها گران درآمده که دیگر نمی‌توان اسم آن را تفریح گذاشت. آنقدر ما را احاطه کرده دیگر در زمره‌ی مشغولیات و وقت‌گذرانی حساب نمی‌شود». واقعیت آن است که این رسانه‌ها اکنون قطعه‌ای از هویت ما هستند. در این مورد نباید تصور وهم و افسانه و قصه داشته باشیم. این عین واقعیت است.

نویسندگان کتاب تاکید دارند که واقعیت جهان ما اکنون از حیث کنش ارتباطاتی، صاحب معانی متعدد است و چه بسا «کثیرالمعانی» باشد. نویسندگان برای توصیف موقعیتی که در بالا عنوان شد، به لغت  polymediation رسیده‌اند به نظر من فهم قبلی و منسوخ ما از رسانه‌ها باید جای خود را به عبارات و تعابیر نوینی بدهد.

عبارت polymediation فرآیند عبور و تفسیر همزمان اطلاعات در جهات چندگانه از طریق پلت‌فرم‌های چندگانه و متعدد است.

هدف کتاب حاضر هم تبیین همین مفهوم است. در طی فصول کتاب، این اتفاق می‌افتد.

در فصل اول تاریخچه‌ای از پژوهش‌های فن‌آوری و رسانه ارائه می‌شود. در فصل بعدی چهار ویژگی پدیده‌ی polymediation مورد بحث قرار می‌گیرد.

در فصل سوم پیرامون رابطه‌ی بین مقوله‌ی رتوریک و polymediation توضیحاتی ارائه می‌گردد و …. همینطور تا آخر کتاب به حوزه‌ها و ابعاد مختلف این مفهوم پرداخته می‌شود.

کتاب «فراسوی رسانه‌های نوین» می‌تواند یک منبع مطالعاتی خوب در حوزه‌‌ی مطالعات ارتباط جمعی و رسانه‌ها باشد کتاب از ماهیت مکالمه‌ای و اکتشافی برخوردار بوده و بینش هوشمندانه‌ای را در بحث استفاده از رسانه‌های معاصر فراروی خواننده می‌گشاید.

مطالعه‌ی این کتاب برای آن دسته از پژوهشگرانی که به موضوعات مرتبط با فناوری و رسانه‌های احتماعی و تعاملات انسانی و اجتماعی علاقه دارند؛ بسیار مفید است.

لزوم بازنگری فرازهایی از قانون هدفمندی یارانه‌ها

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد پیرامون ضرورت بازنگری در برخی مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای حل مشکلات اجرایی تامین منابع یارانه‌های نفدی است.

========================

وزیر نفت در مراسم معارفه معاون جدیدش در امور پالایش و پخش از او خواست تا «تامین به‌موقع اعتبار نقدی یارانه‌ها» را از اولویت‌های کاری‌ شرکت ملی پالایش و پخش برشمرد.

این تاکید از چه منظری قابل فهم است؟

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت کشور بیش از ۷۹ میلیون نفر اعلام شده است. این در حالی است که براساس گزارشات قبلی بیش از ۷۰ میلیون نفر از این جمعیت در لیست دریافت یارانه نقدی هستند.

این درصد بالا از یارانه‌بگیرهای ایرانی نشان می‌دهد که سیاست تقدیس وجوه یارانه نقدی که توسط رییس‌جمهور سابق پیش‌گرفته‌شده‌‌بود بر برنامه‌های مبتنی ‌بر منصرف‌کردن ایرانیان از دریافت یارانه نقدی در دولت اول حسن روحانی فائق آمده و تغییر عمده‌ای هم در سیاست‌های این حوزه ایجاد نشده است.

در فرآیند پرداخت یارانه نقدی سازمان‌های متعددی دخیل‌ هستند اما وزارت نفت را می‌توان یکه‌تاز در «تامین منابع یارانه» دانست؛ یارانه‌ای که قرار بود کشور را در مسیر توزیع عادلانه ثروت و حمایت از تولید و اشتغال داخلی قرار دهد و آنچه به عنوان یارانه به‌صورت غیر‌مستقیم پرداخت می‌شد را هدفمند کند.

با وجود اینها با تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اجرای آن در دولت محمود احمدی‌نژاد در اواخر پاییز ۱۳۸۹ خیلی زود مشکلات قانونی و انحراف در اجرای آن روشن شد. با این حال دولت بعدی هم ناگزیر شد تا با اصلاحاتی هر چند ناکافی، پای در همان مسیری بگذارد که قبلا طی شده بود. اما عدم تغییر اساسی رویکرد دولت دوازدهم در خصوص پرداخت یارانه نقدی لزوما به معنای ادامه سیاست‌ دولت احمدی‌نژاد (که بعضا به دست‌اندازی به منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی منجر می‌شد) نیست.


دولت طی بیش از چهار سال گذشته اقداماتی به‌منظور ساماندهی پرداخت یارانه نقدی خانوارها انجام داد که حاصل آن پرداخت به‌موقع این وجوه به‌صورت ماهیانه است. اگرچه عده‌ای بر این باورند که جریان نقد ورودی بابت هدفمندی موجب انضباط در پرداخت یارانه‌ها شد اما آنچه به تعبیر برخی دولتی‌ها تحت‌عنوان «عذاب الیم» خوانده می‌شود همچنان پابرجاست.

دلیل آن است که منابع تامین یارانه نقدی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده حداقل در مورد فرآورده‌های نفتی مایع از اوایل سال ۱۳۹۴ تا کنون (بیش از دوسال) تغییری نداشته لیکن هزینه‌های قابل پرداخت از محل عایدی فروش فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است.

علاوه‌بر این با معافیت وزارت نیرو از تامین بخشی از منابع هدفمندی در سال ۱۳۹۵ قاعدتا این وزارت نفت و در راس آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود که فارغ از برخی اظهارنظرهای غیر فنی و غیر کارشناسی بار سنگین تامین منابع نقدی یارانه‌ها را به دوش کشید.


قسمتی از اظهارنظرها در خصوص منابع نقدی یارانه‌ها متکی‌ بر این فرض است که با افزایش فروش فرآورده‌های نفتی منابع یارانه‌ نقدی نیز با همان تناسب افزایش می‌یابد. حال آنکه براساس دانسته‌های علوم مالی با «افزایش فروش»، عملا «هزینه‌های متغیر» وابسته با فروش نیز افزایش می‌یابد. لذا بخش عمده‌ای از عایدی ناشی از این فزونی قاعدتا مصروف پرداخت هزینه‌های مذکور خواهد شد.


با این حال نقطه پنهان در ذهن منتقدان درباره علت دشواری تامین منابع نقدی یارانه‌ها همانا پرداخت‌هایی است که دولت مکلف است از محل فروش فرآورده‌های نفتی انجام دهد که اهم آنها عبارتند از؛ هزینه‌های انتقال، توزیع و فروش که این اقلام متناسب با حجم فروش «متغیر» هستند.

این جنس از هزینه‌ها درصورتی‌که در بودجه‌های سنواتی به‌درستی پیش‌بینی و مصوب شوند، به طور قابل ملاحظه‌ای بر برآورد منابع هدفمندی تاثیر گذاشته و دست دولت را برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر باز می‌کنند.


بخش دیگری از پرداخت‌های دولت از محل وصولی‌های ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی، مربوط به سهم مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی است که منابع آن نیز در قیمت فروش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است.

اما تعهدات دولت از محل فروش فرآورده‌های نفتی به همین‌جا ختم نمی‌شود. مبالغی تحت‌عنوان علی‌الحساب مالیات شرکت‌های تابعه‌ (شرکت‌های زیرمجموعه شرکت پالایش و پخش)، سود سهم دولت، بخشی از هزینه‌های واردات فرآورده‌های نفتی و چند مورد دیگر در این شمول قرار دارند. تعهدات موصوف، آن بخش از پرداخت‌هایی است که به چشم منتقدان نمی‌آید و آنها را با آدرس غلط به سمت زیر سوال بردن عملکرد وزارت نفت می‌کشاند.

به‌هرحال آنچه بر کسی پوشیده نیست لزوم بازنگری در برخی فرازهای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین محاسبات و نحوه اجرای آن است.

در شرایط کنونی اجرای مشقت‌آمیز قانون مذکور طی مدت اجرای آن حاکی است که هدفمندکردن یارانه‌ها در هر دو بخش «تقنینی» و «اجرایی» ضعف‌ها و مشکلاتی دارد که حل آنها مستلزم هماهنگی دولت و مجلس است.

ضرورت همراهی تمام بخش‌ها در اجرای ماموریت‌های وزارت نفت

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع ضرورت همراهی تمام بخش‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور در امر توسعه‌ی میادین مشترک می‌پردازد.

این یادداشت از طریق سایت روزنامه شرق هم قابل مطالعه است:

=========================

چند هفته قبل بود که رئیس‌جمهور ١١ اولویت تخصصی برای وزارت نفت تعیین کرد. اولویت شماره دو،‌ تحت عنوان «اقدامات لازم برای بهره‌برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور»، به این وزارتخانه ابلاغ شده است.

اساسا مقوله میادین مشترک یک موضوع «فرادولتی» است؛ یعنی دستگاه‌های اجرائی و سیاست‌گذاری متعددی در دولت‌های مختلف در این مقوله دخیل هستند.

درحالی‌که برنامه‌ اصلی وزارت نفت در دوران بعد از توافق هسته‌ای، ورود مقتدرانه به بازار نفت و سهم‌خواهی کشور است، به نظر می‌رسد بخشی از مأموریت‌های توسعه‌ای‌ محوله به وزارت نفت، نیازمند حمایت‌های ارگان‌ها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بخش‌های مختلفی در داخل و خارج بدنه‌ دولت است. 

از سوی دیگر، اولویت شماره‌ یک در بین مأموریت‌های وزارت نفت، همانا ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری (به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی) است. این مهم به‌منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین برعهده‌ وزارت نفت قرار داده شده است.

توسعه‌ میادین مشترک و رونق اقتصادی حاصل از آن نیازمند همراهی تمامی عناصر اجرائی است. این به‌آن معناست که تلاش‌های یک دستگاه اجرائی به‌تنهایی قادر به تأمین اهداف موردنظر نخواهد بود.

یکی از اولویت‌های اساسی وزارت نفت، بهره‌برداری از میادین نفتی غرب کارون به‌عنوان منابع قابل‌توجه نفت مشترک با عراق بوده است.

توسعه این میادین علاوه بر برداشت  از مخزن مشترک و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، برنامه افزایش تولید نفت ایران را که طبق برنامه ششم ۵,٧ میلیون بشکه روزانه مدنظر قرارداده، دنبال می‌کند.

برخلاف آنچه برخی سعی در القای آن دارند، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور را نمی‌توان به‌هیچ‌روی در زمره‌ «خام‌فروشی» طبقه‌بندی کرد. بلکه برعکس می‌توان اظهار داشت چنین مأموریتی در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور از حیث سیاسی و اقتصادی است. در این راستا پیش‌بینی می‌شود چندین قرارداد عملیاتی برای حضور شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی در بخش بالادستی صنعت نفت نهایی شود.

جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های قبلی، تقویت و حفظ پایدار جایگاه ایران در بازار جهانی نفت، دریافت و به‌کارگیری فناوری نوین، افزایش ضریب بازیافت نفت و بالابردن توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی و نفتی داخلی در دستور کار بوده و هست.

این صنعت در دوره پسابرجام به چیزی حدود ١۵٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد (که البته این میزان مربوط به یک مقطع پنج‌ساله است). اکنون با رفع تحریم‌ها، صنعت نفت مذاکرات فشرده و مؤثری برای جذب شرکت‌های خارجی در چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی را در دستور کار دارد.

فعال‌ساختن شرکت‌های نفتی داخلی در صنعت نفت در قالب همکاری با شرکت‌های خارجی گام بزرگ دیگری است که در سال جاری عملیاتی می‌شود و زمینه افزایش توان رقابتی این شرکت‌ها را فراهم می‌سازد. درواقع ظرفیت‌های کنونی کشور در توسعه میادین نفت و گاز، ضرورت مذاکره و همکاری با همه شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی را ایجاد کرده است.

آنچه اهمیت دارد، همانا ایجاد ساختارهای افزایش تولید و طبعا بهره‌برداری مطلوب‌تر از منابع گازی و نفتی کشور است.

افزایش ظرفیت نیز به‌طور خاص در سه حوزه میادین مشترک نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و بازسازی و نوسازی تأسیسات تولید و انتقال نفت و گاز تعریف می‌شود. هر سه حوزه فوق نیز در گام نخست نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، جذب فناوری‌های جدید و به‌کارگیری شیوه‌های نوین مدیریت پروژه است. 

به‌طور حتم، وزارت نفت برای توفیق در مأموریت‌های خود به همراهی تمامی بخش‌های «اجرائی»، «سیاست‌گذاری» و «قانون‌گذاری» کشور نیاز دارد.