یک بام و دو هوا در مقابله با اختلال نظام مالی

یادداشت روزنامه‌ی شرق مورخ ۲۹ بهمن را در اینجا بخوانید و یا از روی سایت روزنامه:

===================

هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور، مکانیزم دریافت (و عدم دریافت) سود از حساب‌های سپرده دستگاه‌های اجرائی را مشخص کرد.

متن مصوبه را می‌توان در دو بخش کاملا متفاوت تقسیم کرد. در بخش اول ذکر شده که دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوحه در بانک‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) نیستند.

در بخش دوم چنین آمده که از ابتدای سال آینده سود دریافتی ناشی از برخی سپرده‌ها (که ویژگی‌های آنها مشخص شده) می‌تواند به عنوان درآمد اقتصادی آن دستگاه محسوب شده و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اقتصادی واریز شود.

ماده ٢٩ قانون خدمات کشوری، فهرست مطولی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را تحت‌شمول خود قرار می‌دهد؛ از جمله می‌توان به شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی اشاره کرد که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

بدین‌ترتیب مجلس مقرر کرده که برخی بخش‌های اقتصادی کشور مجازند تا سود سپرده بانکی خود را به حساب درآمد منظور کرده و بعدا برای مصارف خرج کنند.

اما ایراد کار در اینجاست که چنین رویه‌ای بزرگ‌ترین عامل تورم‌زایی و ضرر هنگفت به سیستم بانکی کشور خواهد بود. اگر این سود به خود بانک‌ها برگشت می‌شد، آنگاه نه تنها بخشی از ضرر سیستم بانکی در سنوات گذشته جبران می‌شد، بلکه سطوح نقدینگی در سیستم بانکی هم بهبود می‌یافت.

به‌طور‌کلی در هیچ کجای دنیا معمول نیست وجوه و اعتبارات یا وجوه امانی در اختیار دستگاه‌های اجرائی کشور را به شکل سپرده در «حساب بانکی سودآور» نگهداری کنند. یک دلیل اساسی در پشت این منطق قرار دارد و آن، اینکه وجوه مذکور «فوق‌العاده بزرگ» بوده و تورم می‌آفرینند!

این ممنوعیت در قالب تأکید نیز در قانون محاسبات کشور مسبوق بوده که متأسفانه از چند سال پیش به شکل شتاب‌زده و تحت‌عنوان «اصلاح»، از متن آن قانون حذف شد.

حالتی را در نظر بگیرید که حجمی از پول به اندازه بودجه کل کشور یا وجوهی که مردم تحت هر عنوانی به دستگاه‌های اجرائی و عمومی کشور می‌سپارند، در حساب‌های «سودآور» سپرده‌گذاری شود. اکنون بانک‌ها مجبورند به وجوهی «سود» پرداخت کنند که معمولا از به‌کارگیری آن وجوه در وام‌های بلند و کوتاه‌مدت منع هستند. همین اقدام کافی است تا سیستم بانکی را به فلج اعصاب مبتلا کند.

این در حالی است که طبق تصریح قانون محاسبات، حتی وجوه تن‌خواه‌گردان‌ که در حساب بانکی مأموران و مجریان دستگاه‌های اجرائی قرار داشت نیز به هیچ عنوان نباید در حساب‌های «سودآور» یا «جایزه‌دار» نگهداری شود.

از حیث روش‌شناسی علمی، شاید بتوان چنین استدلال کرد که بزرگ‌ترین دلیل اشتباه‌بودن سپرده‌گذاری وجوه عمومی در حساب‌های بانکی سودآور، همانا خود ماهیت و روش‌های معمول و قانونی وجوه خزانه عمومی کل کشور است. تاکنون هرگز مسبوق نبوده که در طول تاریخ کشور حتی یک ریال از وجوه خزانه در هیچ حساب بانکی سودآور سپرده‌گذاری شده باشد، زیرا سازوکار قانون‌گذاری به این مهم توجه ویژه داشته که هرگونه حبس یا رکود در «وجوه عمومی» و «برنامه‌ریزی‌شده» موجب اختلال در نظام پرداخت‌ها و مالیه عمومی کشور شده و در نهایت نتیجه‌ای جز تعویق و تعطیل و تطویل اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و مأموریت‌های قانونی مملکت نخواهد داشت.

اکنون سؤال این است که چرا اقتصاددانان و معماران زیربنایی بخش‌های مالیه کشور (به‌ویژه وزارت امور اقتصادی، سازمان برنامه، بانک مرکزی، سازمان حساب‌رسی و …) به سادگی از کنار این موضوع عبور کرده و به دنبال مداوای این بیماری نیستند.

به عبارت دیگر می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چرا دیوان محاسبات نظر خاصی بر این موضوع ارائه نداده است؟

اقدام اخیر مجلس را می‌توان در قالب نیمه پر و نیمه خالی لیوان نیز تحلیل کرد. بخش اول مصوبه از سوی مجلس در فرایند اصلاح قرار گرفت. در‌عین‌حال در بخش دیگری از مصوبه عملا باب ارائه‌ مجوز همچنان مفتوح نگاه داشته شده است.

چگونه می‌توان توجیه کرد هنگامی که سود بانکی برای مردم کاهش پیدا می‌کند، آنگاه برخی دستگاه‌ها می‌توانند مجوز مربوطه را اخذ کرده و آن را ذیل عنوان «درآمد اقتصادی» منظور کنند؟

به‌هر‌حال نفس این عمل، کاملا ضداقتصادی و مخرب است. وقتی یک دستگاه با هدف دریافت سود (یا همان درآمد اقتصادی!) اقدام به سپرده بانکی می‌کند، در واقع به‌عنوان رقیب سیستم بانکی و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی درمی‌آید که ماهیتا مغایر اصل ۴۴ است.

مورد دیگر اینکه اگر چنین اقدامی درآمد اقتصادی است، چرا سایر دستگاه‌های ماده ٢٩ از آن محروم باشند؛ به بیان دیگر، چه توجیه اقتصادی و قانونی و منطقی برای استثناکردن دستگاه‌ها در این زمینه وجود دارد؟

این بدان معنی است که باوجود تلاش برای اصلاح، باز هم راه برای استمرار آن باز گذاشته شده است.

به هر تقدیر، پیشنهاد می‌شود جامعه‌ اقتصاددانان مستقل کشور در کنار متولیان امر در بخش‌های نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات) و حتی متفکران مستقل در سازمان حساب‌رسی و مجامع تخصصی حسابداری، درباره این قضیه و ممنوعیت هر شکل از سپرده‌گذاری سودآور به بحث و تبادل نظر پرداخته و نتایج خود را در اختیار بخش‌های تقنینی و اجرائی کشور قرار دهند.

منشور حقوق بیمار و یک سؤال مهم

در نظام درمانی ایران، هر بیمار دارای یک سری حقوقی است.

متن کامل منشور حقوق بیمار را در اینجا ببینید.

اما در یکی از بندها، ذکر شده:

در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیرقابل‌برگشت و مرگ بیمار قریب‌الوقوع می‌باشد، ارائه‌ی خدمات درمانی با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار می‌باشد. بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد.

حالا سؤال من این است که چرا این حق فقط در «آخرین لحظات زندگی» به افراد داده شده است؟

یعنی افراد فقط در لحظه‌ی آخر عمرشان اجازه پیدا می‌کنند که با هر فردی که «بخواهند» همراه شوند.

به نظر من این خیلی نامردی است. چرا این حق در طول حیات و زندگی افراد به رسمیت شناخته نمی‌شود و فقط «در آخرین لحظات عمر» چنین مجوزی به آدم‌ها داده می‌شود؟

متن دو قانون مهم

این دو قانون بسیار مهم هستند و نیاز است که همیشه کنار دست تحلیل‌گرها و روزنامه‌نگارها باشد.

برای دیدن متن قانون مالیات برارزش افزوده  کلیک کنید (+)

برای دیدن متن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  کلیک کنید (+)

آوار زلزله‌ تهران بر مخاطب‌

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع مخاطب‌شناسی مجاری اطلاع‌رسانی زلزله‌ی تهران اختصاص دارد.

مقدمتاً این که در این باره چهار جریان اطلاع‌رسانی وجود دارد.

جریان اول همان رسانه‌ی ملی است

جربان دوم مربوط به دکتر زاردع از پژوهشکده‌ی بین‌المللی زلزله‌شناسی است.

جریان سوم مربوط به آن شهروند خراسانی (آقای برهمند) که مدعی است می‌تواند زلزله را با ۷۰ درصد دقت پیش‌بینی کند

و جریان چهارم هم فایل‌های صوتی منتسب به شخصی به نام آقای محمد معصومی است که نظریات خود را در قالب چند فایل صوتی در تلگرام منتشر کرد و جریان‌ساز شد.

یادداشت حاضر نگاهی به مقوله‌ی مخاطب‌شناسی از منظر این جریان‌ها دارد.

================================

متعاقب وقوع زلزله‌ ٢٩ آذر چندین جریان رسانه‌ای در راستای اطلاع‌رسانی این رخداد (از مجاری مختلف) فعال شدند.

جریان رسانه‌ای اول (که این‌بار نیز از سایر رسانه‌ها عقب‌تر بود) در قالب جریان رسمی و دولتی ستاد مدیریت بحران است. این تشکیلات طبعا اخبار خود را از طریق صدا‌و‌سیما و شبکه‌های رسمی به اطلاع مخاطبان می‌رساند.

 

عکس از خبرگزاری مهر - تجمع مردم در پمپ‌بنزین‌ها بعد از رخداد زلزله

جریان دوم، از سوی یکی از استادان مرکز پژوهش‌های زلزله بود و جریان سوم نیز متعلق به یک شهروند خراسانی که گفته می‌شود آشنایی مقدماتی هم با مبانی زلزله‌شناسی ندارد و صرفا عضو انجمن مخترعین در آن استان است و مدعی است که می‌تواند با دقت ٧٠ درصد زلزله‌ را پیش‌بینی کند.

جریان دوم بعد از وقوع زلزله‌ ٢٩ آذر در کانال خود اعلام کرد که پس از رخداد زلزله‌های اخیر تعداد اعضای کانال تلگرامی ایشان (که برای انتشار مقالات و مصاحبه‌های خود در تلگرام درست کرده بودند) به حدود سه هزار نفر رسیده ولی تعداد اعضای یک کانال مدعی پیش‌بینی زلزله (یعنی جریان سوم) به تعداد صد هزار نفر (بیش از ٣٠ برابر تعداد اعضای کانال جریان اول) رسیده است.

جالب است که از آن موقع تاکنون تعداد اعضای کانال جریان دوم به شش هزار نفر رسیده اما تعداد افراد عضو کانال سوم به ٢۶٠ هزار نفر افزایش یافته است.
سؤال اساسی این است که چرا کانال تلگرامی یک کارشناس برجسته‌ با مقالات بین‌المللی در زمینه‌ زلزله، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و درعوض کانال متعلق به جریان سوم (که گویا یک معلم است) با استقبال مردم مواجه می‌شود؟

صرف‌نظر از پاسخ‌های متعددی که هرکدام از ساحت‌های علم می‌توانند به این سؤال داشته باشند، به‌نظر می‌رسد قسمتی از پاسخ را باید در حوزه‌ علوم ارتباطات جست‌و‌جو کرد.

یک دلیل اصلی را باید در مدیریت اطلاع‌رسانی این جریان‌ها دانست. جریان دوم در عرض این چند روز تعداد زیادی متن و فایل‌های متنی و تصاویر و ویدئوهای سبک و سنگین و انواع محتواهای گوناگون را به صورت متوالی و بدون هیچ‌گونه نظم و ترتیب یا دستورالعمل خاص در کانال خود بارگذاری می‌کند. مخاطب عام و شهروندان عادی (حتی اگر تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های مختلف داشته باشند)، قادر به درک دقیق و درست محتواهای منتشره در کانال جریان دوم نیستند.

اما جریان سوم به صورت بسیار ساده و روان با ادبیات عام و  روزمره، توضیحات مدنظر خود را ارائه می‌کند. اما به موازات این سه جریان‌، یک جریان موازی دیگر نیز در رسانه‌های اجتماعی سروصدا کرد. چندین  فایل صوتی از سوی شخصی که مدعی است «مدت ٢۵ سال روی زلزله‌های ایران کار کرده» و «اطلاعاتی دارد» و «زلزله‌های اخیر را کارشناسی کرده است» به سرعت در تلگرام دست ‌به ‌دست می‌شد.

فحوای سخن منتشرکننده این بود که تهران به‌واسطه یک زلزله‌ بین ٧ تا ٧,۵ ریشتر ویران و نابود نمی‌شود. سازه‌های تهران آسیب می‌بینند ولی نابود نمی‌شوند و پدیده‌ «کولاپس» یا ریزش کامل وقوع نمی‌دهد (البته به غیر از بافت‌های فرسوده). او در انتهای صحبت خود خواستار استفاده از تجهیزات ایمنی برای قطع آب و برق و گاز و هشدار در زمان زلزله شده است.

چند ساعت بعد متنی منتشر شد که مدعی بود  صاحب فایل صوتی یک تاجر و فروشنده‌ دستگاه‌های مرتبط با زلزله بوده و او را یک «کاسب زلزله» نامیدند.
صاحب این قلم هیچ دانشی در حوزه‌ مطالعات زلزله‌ نداشته و با صاحبان جریانات فوق نیز هیچ‌گونه آشنایی و قرابت (به هیچ شکلی) ندارد و طبعا در مقام قضاوت پیرامون صحت و سقم ادعای هیچ‌کدام از آنها برنمی‌آید. اما واقعه‌ زلزله در تهران به خوبی یکی از جلوه‌های اهمیت مدیریت رسانه و مدیریت مخاطب را  آشکار کرد. نکته‌ اساسی از منظر علوم ارتباطات همانا شیوه‌های مدیریت مخاطب و تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای مناسب است. تکنیک‌های تولید و ارائه‌ محتوا در کنار «ارزش‌ها و نیازهای ذهنی مخاطبان» نقش بسیار مهمی در جذب و باورپذیری مخاطب دارد.
جریان چهارم (صاحب فایل صوتی) با بیانی شیوا و ساده، مخاطب را قرین آرامش می‌کند. گویی تمامی یافته‌های زلزله‌شناسی علمی و پیش‌بینی‌های زلزله‌ای در تقابل با  این سخنان، رنگ می‌بازد و مخاطب در نسیم راحتی خیال به سطوحی از اطمینان و رهایی و آرامش می‌رسد.

این نکته‌ای است که هیچ‌کدام از مجاری رسمی و غیررسمی هرگز نتوانستند به ذهن مخاطبان خود القا کنند. به نظر می‌رسد دلیل توجه مردم، چیزی جز ضعف نهادهای اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیر (اعم از رسمی و غیررسمی) نیست. صاحب این صدا چیزی به مردم داد که همه انتظارش را می‌کشیدند.

او سعی کرد مردم را به آرامش برساند (امری که سایر جریان‌ها توفیقی در آن نداشتند).

مسئولان رسمی ابتدا مردم را دعوت به خروج از تهران و زندگی در سایر نقاط تهران می‌کنند و در بار دوم می‌گویند که دعا کنید تا اتفاق بزرگ‌تری نیفتد. این‌گونه صحبت‌هاست که بار روانی دلهره‌ زلزله را چندبرابر می‌کند.

به همین خاطر است که مردم عادی با علم به ضعف‌ها، کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های موجود، صرفا به آن جریان (یا شخص یا گروهی)  روی خوش نشان می‌دهند که آنها را به آرامش بیشتری برساند؛ حتی اگر بر این باور باشند که این دلداری‌ها، چندان واقعی نیست.

این موقعیت درس خوبی برای همه‌ دست‌اندرکاران  ( اعم از  رسمی و غیررسمی) بود تا مقوله‌ مخاطب‌شناسی و مدیریت تولید محتواهای رسانه‌ای را جدی‌تر بگیرند.

افزایش بهای سوخت؛ راهبرد تقویت سمت عرضه

یادداشت امروز در روزنامه‌ی شهروند است که از سایت روزنامه هم می‌توان خواند:

=================

این روزها موضوع افزایش قیمت سوخت (بنزین و گازوییل) در محافل اقتصادی شنیده می‌شود. دولت در بودجه ١٣٩٧ محل مصرف منابع حاصل از واقعی‌کردن قیمت سوخت را پیش‌بینی کرده است. گویا دولت این‌بار به درستی در نظر دارد که متن قانون را اجرا کند.

اهمیت این موضوع در آن است که گویا دولت همزمان برنامه‌هایی برای حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران را نیز در دست اقدام دارد که می‌تواند مکمل اقدام در راستای افزایش قیمت‌های داخلی بنزین و گازوییل باشد.


این درحالی است که در دو فاز قبلی هدفمندی؛ به هیچ طریق اهداف مورد نظر به میزان مطلوبی حاصل نشد و حداقل از این بابت تجربه ناخوشایندی توشه راه دولت است. درعین حال از هم‌اکنون برخی از مجلسی‌ها پیرامون موضوع افزایش قیمت سوخت، جبهه گرفته‌اند و دولت را از این اقدام برحذر می‌دارند.


دولت دهم در نحوه اجرای هدفمندی، مغایرت‌های عدیده‌ای با آنچه که در قانون مصوب شده بود، پدید آورد. برای مثال نحوه توزیع یارانه‌ها بین مردم و تولید و دولت به نحو مصوب انجام نشد، یارانه‌های تولیدی پرداخت نشد و عمده یارانه‌های نقدی فارغ از فقیر و غنی و استحقاق مردم، به تمامی شهروندان اختصاص یافت که به گفته کارشناسان، خلاف روح هدفمندی است.

اگر دولت بتواند در این راستا توفیقاتی حاصل کند، آنگاه آثار بسیار مثبتی حاصل خواهد شد و حجم بزرگی از تعهدات مالی دولت در این بخش از بین می‌رود. پرداخت یارانه‌ عملا یک شکل از سیاست‌های جبران تورمی محسوب می‌شود.


این نکته نباید فراموش شود که دولت دهم و یازدهم هر دو درخصوص تعدیل قیمت‌های انرژی کوتاهی کرده و این ایراد بر آنان (خصوصا دولت یازدهم) وارد است که طی چندین ‌سال اقدامی در راستای این تصریح قانونی صورت نداد.


در قانون هدفمندی هم تصریح شده که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نباید کمتر از ٩٠‌درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد.

در فاز دوم هدفمندی (در ابتدای ‌سال ١٣٩٣) قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. اگر از‌ سال بعد از آن تاکنون هرساله فقط ٢٠‌درصد به قیمت بنزین اضافه می‌شد، آنگاه در ‌سال ١٣٩٧ قیمت بنزین به چیزی حدود ٢١٠٠ تومان می‌رسید که مصداق شیب آرام بوده و همچنین آمادگی و امکان برنامه‌ریزی‌ دقیق‌تری از سوی مردم در زندگی متعارف روزانه پدید می‌آمد.


اینک افزایش قیمت‌ها در سطوح بالا، موجب نوعی جنجال و ایجاد حس ناامنی و بالطبع آثار روانی و تورمی شده است. هر افزایش قیمت به‌طور قطعی باعث رشد قیمت‌های نسبی می‌شود. کارشناسان در این خصوص معتقدند که در شرایط کنونی دولت باید راهبردهای معطوف به تقویت عرضه را درپیش گیرد (نه تقویت تقاضا). بدیهی است افزایش یارانه نقدی، محرک رشد و تقویت سمت تقاضاست که حاصلی جز افزایش قیمت‌ها و تورم را در پی ندارد.


اما دولت در لایحه ‌سال ١٣٩٧ و ذیل تبصره ١۴ رقم ٢٣٠‌هزار‌ میلیارد ریال را به‌عنوان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی درخواست کرده، حال آن‌که در تبصره ١۴ قانون بودجه ١٣٩۶ رقم فوق ٣٣۵‌هزار‌ میلیارد ریال بوده است. لذا به نظر می‌رسد تصمیم دولت عزم جدی در کاهش تعداد یارانه‌بگیران دارد. از این‌رو می‌توان امیدوار بود که سایر اقدامات نیز با همین جدیت به پیش برود.


به ‌هرحال طبق نظر تمام کارشناسان، بهبود شرایط سمت عرضه در اقتصاد مستلزم آن است که منابع یارانه‌ای (یعنی منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت‌ فرآورده‌ها) و همچنین سایر منابعی نظیر منابع بانکی را به شکل مناسبی در اختیار بخش تولید و بخش‌های خصوصی مولد قرار دهد.


مبلغ ١٧۴‌هزار ‌میلیارد ریال مندرج در تبصره ١٨ لایحه مذکور چنین کارکردی دارد. در این تبصره به دولت اجازه داده شده که مبلغ فوق به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.


در جزء (١) از بند (الف) همین تبصره صندوق توسعه ملی موظف شده تا معادل ١۵٠هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع همین بند گردد.

همچنین در جزء (٢) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده از طریق بانک‌های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ١) تبصره مذکور به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.


این‌ها همگی مصادیقی از تقویت سمت عرضه هستند که دولت در متن لایحه بودجه ذکر کرده و به نظر می‌رسد تلفیقی از سیاست‌های مورد نظر حمایتی باشند. به همین خاطر است که هرچند به‌طورکلی هر افزایش قیمتی، درحال حاضر مخالف با سیاست‌های ضدتورمی است، اما می‌توان از طریق مجموعه‌ای از راهکارها، به اهداف مورد نظر نزدیک شد.


این امیدواری وجود دارد که مجلس محترم با توجه به جمیع جهات و مقتضیات کنونی اقتصاد کشور، مناسب‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.