ایران؛ فرصت تازه‌‌ی «شل»

گفت‌و‌گویی با سخنگوی شرکت «شل» داشتم و دستمایه‌ی گزارش امروز من در   روزنامه‌ی شرق شد.

متن گزارش را از سایت روزنامه هم می‌توان خواند:

=====================

سخنگوی شرکت «شل»، از ایران به‌عنوان «یک فرصت تازه» تعبیر کرد و از برنامه‌ریزی این غول نفتی اروپایی برای مشارکت بلندمدت در طرح‌های صنعت نفت ایران خبر داد.

به گزارش «شرق»، توافق هسته‌ای ایران، راه ورود شرکت‌ها و غول‌های اقتصادی خارجی را به ایران باز کرده است. این شرکت‌ها با اطمینان به اینکه در ماه‌های آینده، تحریم ایران برداشته می‌شود، مصمم‌تر از گذشته، رفت‌وآمدهای خود به ایران را آغاز کرده‌اند و با رایزنی‌های متعدد در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به ایران و حضور فعال در طرح‌های اقتصادی ایران به‌ویژه صنعت نفت هستند.

در جریان حضور هیأت‌های خارجی همچون، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن، مدیران و نمایندگان شرکت‌های نفتی نقشی فعال داشتند و یکی از محورهای اصلی مذاکرات این هیأت‌ها با مقامات ایرانی، همانا همکاری‌های نفتی و گازی بود.

از منظر شرکت‌های نفتی، جذابیت‌های صنعت نفت ایران به اندازه‌ای است که می‌تواند زمینه‌ساز مناسبات جدید با ایران باشد. پیش از این در حاشیه اجلاس فصلی اوپک در وین اتریش، مدیران شرکت‌های نفتی اروپایی با حضور در محل اقامت وزیر نفت، با وی درباره آغاز همکاری‌های جدید نفتی مذاکره کرده بودند.

در این راستا، شرکت‌های نفتی اروپایی و غیراروپایی، رقابت اعلام‌نشده‌ای را برای بازگشت پایدار به ایران آغاز کرده‌اند. این رقابت درحال‌حاضر در قالب «پیش‌دستی در مذاکره» است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده با لغو عملی تحریم‌ها و رونمایی از قراردادهای جدید نفتی، عملا رقابت شکل جدی‌تری به خود بگیرد.

سخنگوی شرکت نفتی «شل»، استراتژی شرکت متبوعش را در مورد ایران «بسیار جدی» و «معطوف به فرصت‌های ممکن» توصیف کرده و می‌گوید: «راهبرد تجاری «شل» براساس اصل «مشارکت بلندمدت» و «ایجاد ارزش» و «ارزش‌آفرینی» برای شرکا است؛ به گونه‌ای که هرگاه در این راهبرد موفق به کشف «فرصت» شویم، حتما به آن خواهیم پرداخت».

این دقیقا همان راهبردی است که مدیر ارشد اجرائی شرکت «شل» چندی‌قبل به رویترز اعلام کرده بود: «در صورت آمادگی ایران، فرصت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز این کشور را بررسی خواهیم کرد».

اکنون با تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، شرکت «شل» نگاه عمیق‌تری به زمینه‌‌ای به نام «صنعت نفت ایران» پیدا کرده است. این زمینه ذیل یک «استراتژی»، از نظر زمانی به معنای «حضور بلندمدت» و «مشارکت» است که هدف آن همانا «ارزش‌آفرینی» است و مسامحتا هدفی به نام «توسعه صنعت نفت ایران» را دنبال می‌کند.

نورالدین وفاتی با اشاره به ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران گفت: ایران منابع بسیار سرشاری از نفت و گاز در اختیار دارد و از جمله‌ کشورهای ریشه‌دار در تاریخ و فرهنگ دنیاست.

وی با اشاره به اینکه رویکرد شرکت «شل» به ایران، رویکردی «خیلی جدی» و «معطوف به فرصت‌های ممکن» خواهد بود، در مورد زمان و چگونگی بازگشت این شرکت به ایران تأکید کرد: «با رفع عملی تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر سر راه فعالیت شرکت‌های نفتی، «شل» علاقه‌‌مند به حضور و ایفای نقش و کشف فرصت‌های تازه در توسعه صنعت نفت و گاز ایران است.

به طور کلی شرکت «شل» حدود یک قرن سابقه فعالیت در خاورمیانه دارد و در طول این مدت به توسعه صنعت نفت کشورهای این منطقه کمک‌های زیادی کرده است». سخنگوی «شل» به طور مشخص راهبرد این شرکت برای بازگشت به ایران را این‌گونه بیان می‌کند: «راهبرد تجاری ما بر اساس اصل «مشارکت بلندمدت» و «ایجاد ارزش» و «ارزش‌آفرینی» برای شرکا است. هرگاه در این راهبرد موفق به کشف «فرصت» شویم، حتما به آن خواهیم پرداخت».

وفاتی همچنین با اشاره تلویحی به مدل قراردادهای جدید نفتی ایران، اظهار کرد شرکت متبوعش در مورد ایران، یک نگاه رو به جلو دارد که مبتنی بر «رژیم مالی جدید» پیشنهادی از طرف ایران است که در این زمینه مشغول بررسی و نیل به یک فهم دقیق‌تر هستند.

نورالدین وفاتی در پاسخ به این سؤال که «به چه زمینه‌ها یا پروژه‌هایی در حوزه بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت ایران علاقه دارید؟» جواب داد: «هنوز زود است که در مورد پروژه‌هایی که ممکن است علاقه‌مند باشیم، اظهارنظر کرده یا از آنها نام ببریم اما چنان‌که قبلا هم تأکید کردیم، استراتژی ما مبتنی بر مشارکت بلندمدت است. بنابراین در زمان مقتضی مسلما راهبردهایمان را پیگیری خواهیم کرد و ایران نیز از این امر مستثنا نیست».

سخنگوی «شل» در مورد خروج این شرکت از ایران در سال ۲۰۱۰ توضیح داد که شرکت متبوع وی سابقه فعالیت زیادی در ایران دارد. اما «تمامی فعالیت‌های تجاری و عملیاتی در حوزه بالادستی صنعت نفت ایران» و همچنین «برنامه‌های توسعه‌ای و تجاری» خود را متوقف کرد که این توقف به دلیل هماهنگی با تصمیمات سازمان ملل و اتحادیه اروپا و آمریکا در اعمال تحریم‌ها بوده است. این اتفاق در تابستان ۲۰۱۰ رخ داد.

از وفاتی در مورد بدهی شرکت «شل» به شرکت ملی نفت ایران سؤال کردم که وی پاسخ داد: «بدهی معوقه «شل» به شرکت ملی نفت ایران بابت برداشت محموله‌های نفت خام تا قبل از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۲ بوده است که به خاطر اعمال تحریم، امکان پرداخت و تسویه مبالغ وجود نداشته و این بدهی بر ذمه شرکت «شل» قرار گرفته است». وفاتی اضافه کرد که کل مبلغ بدهی بر حسب «دلار» و طبق نرخ‌های ارز مربوطه «در مقطع تسویه‌حساب»؛ محاسبه خواهد شد.

سخنگوی شرکت «شل» تصریح کرد «این موضوع به اطلاع تمامی سهام‌داران شرکت رسیده و همه در جریان آن هستند و هم‌اکنون به دنبال راهکارهایی هستیم که بتوانیم هرچه‌سریع‌تر نسبت به پرداخت و انتقال این بدهی اقدام کنیم».


تأسیس و آغاز فعالیت‌ها


«رویال داچ شل» در سال ۱۹۰۷ و از ادغام دو شرکت «رویال داچ» هلندی و «شل» انگلیسی و با عنوان «رویال داچ شل» در شهر لندن پا گرفت. طرف بریتانیایی مالک ۴۰ درصد و طرف هلندی هم مالک ۶۰ درصد از سهام بود. این شرکت، که زمانی در باشگاه هفت خواهران عضویت داشت، نام بی‌رقیبی در صنعت بین‌المللی نفت است و دامنه فعالیت‌های بسیار زیادی دارد که می‌توان آنها را در سه گروه طبقه‌بندی کرد؛


گروه اول مربوط به فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت است؛ از فعالیت‌های بالادستی اکتشاف و تولید نفت خام گرفته تا تولید انواع سوخت‌ها و فراورده‌های نفتی و روغن‌ها و سوخت‌های مخصوص (سوخت‌ خودروهای مسابقه و همچنین سوخت‌های مناسب صنایع دریانوردی و هوایی) و انواع قیرهای صنعتی و  LPG


گروه دوم مربوط به فعالیت‌های جانبی مرتبط با صنعت نفت است؛ مانند جایگاه‌داری (به روایتی بیش از ۲۵ هزار پمپ‌ بنزین در ایالات متحده و مالک بزرگ‌ترین شبکه عرضه سوخت در این کشور)، معاملات نفتی و حمل‌و‌نقل نفت خام و فراورده و روان‌کننده‌ها (لوبریکانت)های تجاری، صنعتی، گوگرد و …


و گروه سوم هم با عنوان global solution شناخته می‌شود که شامل ارائه راهکارهای تجاری، صنعتی و مدیریتی به شرکت‌های تجاری و نفتی در راستای بهبود فعالیت‌های آنهاست.

این شرکت درحال‌حاضر در نقاط مختلف جهان در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت فعال است و بخش قابل‌توجهی از تولید، توزیع و مصرف نفت دنیا را در اختیار دارد.


شل در ایران


شرکت «شل» در سال ۱۹۵۴ طی مشارکت در قرارداد کنسرسیوم به صنعت نفت ایران وارد شد.

در قرارداد کنسرسیوم، شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰ درصد، شرکت‌های آمریکایی نیز ۴۰ درصد، شرکت «شل» ۱۴ درصد و شرکت نفت فرانسه شش درصد در منافع کار سهیم بودند.

برخی اسناد حاکی است که کشف بزرگ‌ترین میدان گازی دنیا؛ یعنی پارس جنوبی؛ در سال ۱۹۷۱ با مشارکت دو شرکت «شل» و «آجیپ» صورت گرفته است.

در مقطع بعد از انقلاب، یکی از شناخته‌شده‌ترین فعالیت‌های «شل» در ایران به میدان‌های سروش (در فاصله ۸۰ کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک) و نوروز (در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال میدان سروش) برمی‌گردد. طرح توسعه این دو میدان یکی از طرح‌های بیع متقابل شرکت ملی نفت ایران به ارزش حدود ۱٫۲ میلیارد دلار بود که قرارداد آن در سال ۱۳۷۸ منعقد شد.

پیمانکار متعهد شد نسبت به توسعه این میادین اقدام و تولید نفت خام از این دو میدان را در دو مقطع، ابتدا ۶۰ هزار بشکه و درنهایت ۱۹۰هزار بشکه (شامل صد هزار بشکه از میدان سروش و ۹۰ هزار بشکه از میدان نوروز) شروع کند. قرار بود این سرمایه‌گذاری در یک برنامه هفت‌ساله به‌همراه حق‌الزحمه و سود پیمانکار از محل فروش نفت خام تولیدی میدان به پیمانکار برگردد.

نفت خام این دو میدان، بسیار سنگین با درجه api معادل ۲۰ بود که با عنایت به قیمت‌های نفت خام در آن زمان، ظاهرا انتقال این حجم از نفت به ساحل برای فراوری اولیه مقرون‌به‌صرفه نبود، بنابراین وزارت نفت پیمانکار را متعهد کرد سکوهای ویژه‌ای را که دارای سیستم‌های تصفیه آب و نمک و گازهای همراه باشد در این میادین نصب و راه‌اندازی کند.

بنا به گفته متخصصان، شرکت «شل» طراحی بی‌نظیری را در ساخت سکوی سروش به کار برد و با هدف استفاده بیشتر از فضا به‌جای توسعه طولی، در عرض پیش رفته و کارخانه‌های اصلی را در شش طبقه تعبیه کرده و ۹ هزار متر مربع را در این مجموعه جای داد.

اما گویا همه‌چیز به‌خوبی این سکوها نبود و این شرکت اشتباهاتی هم داشت. در اوایل سال ۱۳۸۵ مدیرعامل وقت شرکت فلات قاره خواستار تسریع رفع اشکالات توسط شرکت «شل» شده بود. به‌دنبال آن مدیرعامل وقت شرکت متن از «اشکالات تأسیسات نمک‌زدائی» این پروژه خبر داد و تصریح کرد که پیمانکار در طراحی تأسیسات فرآورش دچار اشتباه و نارسایی شده است.

همچنین یکی‌دیگر از فعالیت‌های شرکت «شل»، امضای تفاهم‌نامه اولیه پروژه «ال. ان. جی» بوده که البته هرگز به اجرا نرسید.
قرار بود شرکت «شل» در زمینه solution‌ها نیز اقداماتی در ایران انجام دهد. از جمله در شرکت‌های پایین‌دستی صنعت نفت، سیستم‌هایی موسوم به «داشبورد» ارائه و راه‌اندازی شود.

در واقع «داشبورد» به مدیران این امکان را می‏دهد تا با تعریف، نظارت و تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد در ایجاد تراز بین اهداف و فعالیت‏ها، نمایان‌کردن ‏تمامی فعالیت‏های سازمان و ایجاد یک محیط نمایش مشترک بین اهداف و فعالیت‏ها برای تصمیم‌سازی درست و کارآمد اقدام کنند. یعنی چیزی همانند داشبورد خودروها که علائم کارکرد خودرو از قبیل حجم سوخت، دمای موتور، وضع سیستم برقی، روغن‌ها، سرعت، دور موتور و امثال آن را در اختیار راننده قرار می‌دهد.

برای فهم موضوع می‌توان به سیستم ERP اشاره کرد که هم‌اکنون توسط خود وزارت نفت در دست اقدام است. داشبورد می‌تواند یکی از ماژول‌های ERP هم باشد.  در نهایت امکان تعریف و راه‌اندازی این سیستم‌ها در بخش‌های پایین‌دستی صنعت نفت میسر نشد.

تحریم‌های اقتصادی اعمالی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، زمینه قطع مناسبات «شل» با ایران را فراهم آورد. با رفتن «شل» از طرح‌های صنعت نفت ایران، داستان این شرکت به پایان نرسید، چراکه بدهی این شرکت به ایران (که گفته می‌شود چیزی حدود ۲٫۵ میلیارد دلار است) تسویه نشد.

این مسائل، راه مذاکره برای چگونگی تسویه این بدهی را باز کرد که البته باز هم به دلیل تحریم‌های اقتصادی، تاکنون به نتیجه نرسیده و اکنون طرفین در مقطع رفع تحریم‌ها به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند هرچه سریع‌تر این بدهی‌ها را تسویه کنند.

توافق هسته‌ای ایران با ۱+۵ بار دیگر امیدهای «شل» را برای بازگشت به ایران زنده کرده است، اما واقعیتی که شرکت‌های نفتی (و ازجمله شرکت «شل») نباید از آن غافل شوند این است که «شرایط حضور» و «فعالیت» جدید آنها در ایران، با گذشته متفاوت است و آنها باید خود را با شرایط صنعت نفت ایران تطبیق دهند. 

سرمایه‌گذاری ژاپن در حوزه انرژی منطقه

این یادداشت را چند روز قبل در روزنامه‌ی شهروند منتشر  کردم اما یادم رفته بود که در این سایت هم  بازنشر بدهم.

موضوع این است که کشورهای همسایه‌ی شمالی ما  تلاش زیادی دارند که  کشور ژاپن را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی انرژی؛ به سمت خود  بکشانند.

نگاهی به روند سرمایه‌گذاری‌های دنیا گویای این حقیقت است که در سال‌های اخیر، بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دنیا، پس از آمریکا، از طرف کشورهای شرقی می‌آیند و در پروژه‌های جهان حضور دارند.

ژاپن، چین و روسیه کشورهایی هستند که عنوان‌های دوم تا چهارم بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهان را یدک می‌کشند. از این جمع، ژاپن در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در کشورهای اطراف ایران انجام داده است و نشان داده در این حوزه پیشتاز است.

یادداشت را از سایت روزنامه‌ی شهروند هم می‌توان خواند:

===============

در این خصوص زمانی بحث با ایران ارتباط بیشتری می‌یابد که بدانیم ژاپنی‌ها، در هفته گذشته نیز با سه هیأت بزرگ از جمهوری‌آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان (به عنوان دارندگان ذخایر عظیم گاز) وارد مذاکره شده‌اند و قرار است در این کشورها سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای را انجام دهند.

این نکته در شرایطی جالب‌تر نیز خواهد شد که بدانیم در‌ سال ۲۰۱۳ میلادی، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طرف کشورهای آسیایی حدود ۳۲۶‌میلیارد دلار بوده که حتی از کشورهای اروپایی (۲۵۰)‌ میلیارد دلار فراتر رفته است.

حال در این شرایط است که ایران عبور از تحریم‌ها و پساتحریم را دنبال می‌کند و دنبال سرمایه‌گذاران اروپایی است که سال‌ها ایران را تحریم کرده بودند.

اوج‌گیری کشورهای درحال توسعه  برای سرمایه‌گیری

درخصوص مذاکرات تازه ژاپنی‌ها با کشورهای حوزه CIS، «الهام شبان» رئیس مرکز مطالعات نفت جمهوری‌آذربایجان نکات جالب توجهی از سرمایه‌گذاری را روشن می‌کند.

او در گفت‌وگو با «شهروند» گفت: بعد از ‌سال ۲۰۱۲ که حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی سیر نزولی داشت، در سال‌های گذشته این رقم همواره رو به رشد بوده است.

او ادامه داد: براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در ‌سال ۲۰۱۳ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی با ۹‌درصد رشد به ۱۴۵۰‌میلیارد دلار رسید؛ حال آن‌که این رقم برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب به ۱۶۰۰ میلیارد، ۱۷۰۰‌میلیارد و ۱۸۰۰‌میلیارد دلار خواهد رسید.

به‌گفته وی، در این میان حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای درحال توسعه ۵۴‌درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها بوده؛ درحالی‌که این رقم برای کشورهای توسعه‌‌یافته تنها ۳۹‌درصد بوده است.

نیاز شدید ایران برای سرمایه‌پذیری

آقای شبان معتقد است که در این میان حوزه‌های مختلف زیرساختی، انرژی، صنایع و ساخت‌وساز ایران به شدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که نباید کشورهای شرق آسیا را از نظر دور داشت.

این کارشناس حوزه انرژی که به تازگی مقاله‌ای در یک پایگاه خبری-تحلیلی حرفه‌ای حوزه گاز اروپا (natural gas Europe) منتشر کرده است، به مذاکرات هفته گذشته ژاپن با کشورهای آسیای میانه و جمهوری‌آذربایجان پرداخته و معتقد است که ژاپن با ارتقای نقش خود، در پروژه‌های انرژی آسیای میانه بازیگری جدید و موثر خواهد بود.

ژاپن و ارتقای نقش  در پروژه‌های انرژی آسیای میانه

رئیس مرکز مطالعات نفت جمهوری‌آذربایجان در این مقاله می‌نویسد: سومین اقتصاد بزرگ دنیا در این هفته شتاب زیادی به سرعت مذاکرات خود با جمهوری‌آذربایجان و کشورهای آسیای میانه داده است تا از این طریق سهم بیشتری در پروژه‌های انرژی این منطقه به خود اختصاص بدهد.

در این روزها مذاکره‌کنندگان آذری و ترکمن، مذاکرات خود را با طرف‌های ژاپنی از سر گرفتند. همچنین توکیو و تاشکند هم در مورخ ۱۵ جولای اعلام داشتند که به دنبال تقویت مناسبات اقتصادی خود هستند و یک بسته سرمایه‌گذاری بزرگ به امضای مقامات دو کشور رسید.

او با اشاره به اعداد و ارقام حوزه ادامه می‌دهد: از حیث آمارهای «جریان خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، کشور ژاپن بعد از آمریکا مقام دوم را به خود اختصاص داده؛ به گونه‌ای که مقدار شاخص فوق در‌ سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۹۲‌میلیارد دلار رسیده که البته به نسبت رقم‌ سال قبل از آن (۱۳۵‌میلیارد دلار)؛ کاهش یافته است.

او تأکید دارد که ژاپن برنامه‌ای را با هدف افزایش کمک‌ها در راستای پروژه‌های زیرساختی کشورهای آسیایی تدارک دیده و ادامه می‌دهد: براساس گزارش رسمی دولت ژاپن میزان این کمک‌ها از طریق بانک توسعه آسیا، برای یک دوره پنج‌ساله، چیزی حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار است و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا aiib هم در تأمین مالی این رقم؛ نقش اصلی دارد.

براساس این گزارش، هم‌اکنون جمهوری‌آذربایجان و کشورهای آسیای میانه برای جذب هرچه سریع‌تر این سرمایه‌ها تلاش زیادی دارند. از همین رو، به نظر می‌رسد ایران هم باید از این کیک سرمایه‌گذاری قطعه‌ای برای خود جذب کند تا رقابت اروپایی‌ها برای حضور در ایران را داغ‌تر و شرایط را به نفع ایران چرخش دهد چراکه هم‌اکنون با مذاکرات عملیاتی کشورهای رقیب ایران در منطقه آسیای میانه، قابلیت‌های حوزه انرژی در این کشورها به‌زودی آنچنان بالا خواهد رفت که می‌تواند فرصت‌های بالقوه ایران را تهدید کند.

شاید در مقام مقایسه وضع این کشورها با ایران منطقی نباشد، اما جای طرح موضوع باز است که بدانیم در منطقه رقبای نوظهور دیگری هم برای ایران وجود دارند که می‌توانند فرصت‌های ما را محدود کنند. در ادامه این گزارش، روایت الهام شعبان از جزییات این قراردادها بین ۳ کشور آسیای میانه با کشور سرزمین آفتاب را می‌خوانید:

جمهوری‌آذربایجان و سهم‌خواهی ۸‌ میلیارد دلاری

هفته گذشته «رونق عبدالله یف» رئیس شرکت ملی نفت جمهوری‌آذربایجان برای دریافت یک وام ۸‌میلیارد دلاری و مذاکره با شرکت‌های ژاپنی راهی این کشور شد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی جمهوری‌آذربایجان خبر داد که باکو مذاکره‌هایی را با بانک‌های ژاپنی انجام داده تا سرمایه ۸ میلیاردی برای احداث «مجتمع نفت‌گاز پتروشیمی» (OGPC) جذب شود.

این مجتمع با ظرفیت فرآوری ۱۲‌میلیارد مترمکعب گاز و ۷۳‌میلیون بشکه نفت در سال، قادر به تولید ۸۰۰‌هزار تن محصولات پتروشیمی نیز خواهد بود و قرار است تا‌ سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی شود و تا ۲۰۳۰ به بهره‌برداری کامل برسد.

عبدالله‌ یف همچنین اظهار داشته که شرکت‌های ژاپنی سهمی در این پروژه خواهند داشت. جمهوری‌آذربایجان مایل است که حداکثر ۴۹‌درصد از سهم این پروژه را به شرکت‌های خارجی بفروشد.

عبدالله‌یف در سفر به ژاپن، همچنین ملاقات‌هایی را با مقامات «آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن» و «بانک همکاری بین‌المللی ژاپن» داشته تا نظر آنان را نسبت به تأمین مالی پروژه پالایشگاه «استار» جلب کند. این پروژه توسط شرکت نفت جمهوری‌آذربایجان با سرمایه ۵٫۵‌میلیارد دلاری در ترکیه راه‌اندازی می‌شود.

عبدالله‌یف با مقامات شرکت‌های بزرگ ژاپنی نظیر MITSUI و ITOUCHU هم مذاکره کرده و بازدیدی هم از شرکت بزرگ JCC (شرکت مهندسی انرژی ژاپن) به عمل آورده است.

حدود ۱۴‌سال قبل شرکت MITSUI یک نیروگاه حرارتی در جمهوری‌آذربایجان احداث کرده بود و اکنون مذاکراتی برای احداث نیروگاه دوم شروع شده که قرار است تا پایان ‌سال‌جاری به نتیجه برسد. ظرفیت تولید هرکدام از این نیروگاه‌ها معادل ۴۰۰مگاوات است.

ترکمنستان و مدرن‌سازی صنعت نفت و گاز  با کمک ژاپن

شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن هفته گذشته با معاون اول رئیس‌جمهوری ترکمنستان دیدار کرد تا براساس بیانیه دولت ترکمنستان، محور مذاکرات بر پایه جذب سرمایه‌گذاری‌های ژاپن اعلام شود. بر این اساس مدرن‌سازی صنایع نفت و گاز این کشور و متنوع‌سازی مسیرهای عرضه گاز ترکمنستان مطرح شده است. پیش از این هم در‌ سال ۲۰۱۳ رئیس‌جمهوری ترکمنستان، در دیدار خود از ژاپن، تمایل کشورش را به «بسته سرمایه‌گذاری انرژی» به ارزش ۱۰‌میلیارد دلار ابراز کرده بود. در خلال آن سفر اسنادی فی‌مابین مقامات سه شرکت اصلی نفت و گاز ترکمنستان و چند شرکت بزرگ ژاپنی (از قبیل نیپون وسوجیتسو) امضا شد.‌ سال گذشته احداث یک مجتمع به نام «مجتمع شیمیایی گاز طبیعی ترکمنستان» در ساحل دریای خزر با هدف تولید پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن آغاز شده است. ارزش این پروژه حدود سه و نیم‌میلیارد دلار بوده که شرکت مهندسی TOYO و یک کنسرسیوم متشکل از شرکت LG و هیوندای کره‌جنوبی در آن نقش اصلی دارند. ظرفیت مجتمع حدود ۳۸۶‌هزار تن پلی‌اتیلن و ۸۱‌هزار تن پلی‌پروپیلن است. همچنین شرکت کاوازاکی ژاپن به همراه یک شرکت ترکیه‌ای، روی پروژه تبدیل گاز طبیعی به بنزین سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ازبکستان و سرمایه‌گیری ۳٫۸‌ میلیارد دلاری

همزمان با جمهوری‌آذربایجان و ترکمنستان، وزیر خارجه ازبکستان هم، در تاشکند با معاون وزیر خارجه ژاپن ملاقات داشته است. دو طرف موافقت‌نامه‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری و وام به ارزش ۳٫۸‌میلیارد دلار امضا کردند. تاکنون ژاپن سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش ۲٫۵‌میلیارد در ازبکستان داشته است. این رقم ‌سال ۲۰۱۲ حدود ۱٫۸‌میلیارد دلار بوده است.

قبل از آن در اوایل ‌سال‌جاری هیأتی مرکب از معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد در نشست همکاری‌های اقتصادی ژاپن و ازبکستان که در توکیو برگزار شد، شرکت داشتند و این هیأت با مقامات اقتصادی ژاپن مانند وزیر اقتصاد تجارت و صنعت؛ رئیس بانک ژاپن، رئیس بانک همکاری بین‌المللی ژاپن و چند نهاد دیگر ملاقات داشت.‌ سال قبل چندین شرکت ژاپنی (مانند میتسوبیشی و ITOUCH و MITSUI) دفاتری را در تاشکند افتتاح کردند.

 

سبد مالی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع بررسی روش‌ تامین مالی صنعت نفت از طریق اوراق مشارکت است.

یادداشت  را  از  سایت شرق هم می‌توانید بخوانید:

====================

توافق هسته‌ای کشور مسلما تحولات عدیده‌ای را در حوزه نفت و انرژی پدید می‌آورد که یکی از اساسی‌ترین آنها، همانا حضور کمپانی‌های خارجی و طبعا «سرمایه‌گذاری‌های آنها» در این صنعت است.

اما این هرگز به‌آن معنا نیست که سایر شیوه‌های تأمین مالی کلا به فراموشی سپرده شود.در این خصوص لازم به ذکر است که آنچه اصالت دارد، صرفا منافع وزارت نفت و کشور است و از این حیث، هر پدیده یا موضوع مرتبط، صرفا زیر همین پارادایم قابل تعریف و استدلال است.

اکنون چند ماهی است که  زمزمه‌هایی مطرح شده با این مضمون که مناسب‌ترین شیوه تأمین مالی پروژه‌های نفتی، جمع‌آوری بخشی از نقدینگی چندصد هزار میلیارد‌ تومانی موجود در جامعه برای تأمین مالی طرح‌های بالادستی صنعت نفت و تسریع در اجرای آنهاست.

به بیان دیگر، شیوه تأمین مالی «اوراق قرضه» به‌عنوان راهکار ناگزیر وزارت نفت، معرفی شده است!

واقعیت آن است که شرایط پیچیده امروزی، تفاوت‌های زیادی با سال‌های قبل و دولت‌های قبلی دارد و نمی‌توان یک «عامل» را در این بازه‌‌ طولانی از زمان، دارای تأثیر و عملکرد یکسان تلقی کرد.

مقوله تأمین مالی صنعت نفت را می‌توان در این چارچوب بررسی کرد.

اکنون در مورد روی‌آوردن به شیوه تأمین مالی در قالب «جمع‌‌آوری نقدینگی مردم» که از جانب برخی مراجع خبری کرارا توصیه می‌شود؛ ذکر چند نکته لازم است.


۱- در ساختار دولت، وظایف دستگاه‌ها کاملا مشخص شده است. به‌این‌ترتیب هر نهاد اجرائی در حیطه وظایف خود، امور سیاست‌گذاری و اجرائی‌ای را به پیش می‌برد. قاعدتا جمع‌کردن نقدینگی موجود در جامعه، در زمره وظایف وزارت نفت نیست. هرچند برآیند تعامل همه دستگاه‌ها باید در راستای بهبود امور باشد؛ اما این به‌آن معنا نیست که وزارت نفت با هدف تأمین مالی پروژه‌های خود، جمع‌آوری نقدینگی سرگردان را در قالب اوراق قرضه در دستور داشته باشد.


۲ – موقعیت کنونی صنعت نفت ایجاب می‌کند که فرایند تأمین مالی، حداقل از سه ناحیه دارای تأثیر مساعد باشد که عبارت از «محدودیت‌های مقداری»، «هزینه‌های تأمین‌مالی» و بالاخره «عامل ریسک و کاهش وزن آن» هستند.

این یعنی سرمایه‌ها و منابع، به آن دسته از بخش‌هایی هدایت شوند که بیشترین نیاز را دارند.


۳ – به نظر می‌رسد شیوه‌های ناظر بر اوراق قرضه، در واقع آخرین ملجأ وزارت نفت است. نگاهی به ساختار این روش، گواهی بر این ادعاست. این اوراق معمولا «چندساله» هستند. یعنی دو فرایند «تأمین مالی» و «بازپرداخت آن» الزاما در یک دولت اتفاق نمی‌افتد. در دوره قبلی شاهد جمع‌آوری وجوه بودیم؛ حال آنکه بازپرداخت آن برعهده دولت کنونی افتاده است.

قرار بود این منابع در پروژه‌ها صرف شود و از محل افتتاح یا راه‌اندازی یا منافع پروژه؛ مبالغ مربوطه به همراه سود آن بازپرداخت شود. اما با وجود جمع‌آوری منابع مالی فوق؛ عملا قسمت دوم ماجرا تحقق نیافت.

بنابراین وزارت نفت دولت جدید با انبوهی از تعهدات مالی روبه‌رو بود. به یاد داریم که وزارت نفت دولت قبل حتی به دنبال افزایش نرخ سود این اوراق هم بود؛ درخواستی تا به آن حد نامربوط که حتی مقامات وزارت اقتصاد هم وقعی بر آن نگذاشتند!


۴ – باید بر این نکته تأکید کرد هیچ شیوه تأمین مالی‌ای وجود ندارد که تماما واجد منافع و عاری از هرگونه معایب باشد؛ بنابراین باید نسبت به انتخاب مناسب‌ترین شیوه‌ تأمین مالی که حاوی بیشترین منافع و کمترین مضار است؛ اقدام کرد.
ا

ز سوی دیگر نمی‌توان یک «شیوه» را برای همه انواع قراردادها در همه حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت استفاده کرد. انواع فعالیت‌ها و حوزه‌های گوناگون صنعت نفت، درجات مختلفی از ریسک و نیاز مالی و انتقال فناوری دارند.

در این چارچوب، حضور شرکت‌های خارجی و سرمایه‌های خارجی، صرفا  یک «فرصت» است که گزینه‌ای را در کنار گزینه‌های دیگر فراروی وزارت نفت قرار داده است و این وضعیت برخلاف آنچه برخی اصرار دارند، هرگز نمی‌تواند مصداقی از ذوق‌زدگی مقامات نفتی باشد.

همانگونه که قبلا ذکر شد، آنچه اصالت دارد، منافع کشور است. مسلما اوضاع کنونی صنعت نفت و «فرصت‌های» موجود؛ دائمی نیستند. ازاین‌رو انتخاب‌های در دسترس، باید بر اساس محاسبات دقیق و مستدل و با در نظرگرفتن چشم‌اندازهای آتی و با هدف دسترسی به مناسب‌ترین گزینه در راستای توسعه مطلوب و همه‌جانبه صنعت نفت کشورمان در دست اقدام قرار گیرد.