نگاهی به الزامات بخش نفت در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

یادداشت جدید من در سایت شانا با محوریت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

این یادداشت را از سایت شانا هم می‌توان دید.

=================

اداره‌ی امور مالی دولت، کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. چه از لحاظ گستردگی و فربه بودن دولت و چه از حیث تعاملاتی که اجزای مختلف در سیستم دولت با یکدیگر پیدا می‌کنند، همواره سعی بر این بوده که حیطه‌ی این فعل‌و‌انفعلات تا حد ممکن از سازوکارهای تعریف‌شده و دقیقی پیروی کند.

از سوی دیگر ساختار دولت و همچنین وظایفی که مستقیماً برعهده‌ی دولت گذاشته شده است، ایجاب می‌کند که مکانیزم‌های پیشرفته‌ای بر این تعاملات حاکم باشد.
از منظر کوتاه مدت، دولت‌ صاحب سند معتبری به نام «بودجه‌ی سنواتی» است که در آن برای یک دوره‌ی مالی یک ساله؛ میزان درآمدها و هزینه‌های دولت به طور دقیق مشخص می‌شود.

اما به دلایل مختلف، امکان آن وجود ندارد که همه‌ی حیطه‌ها و ابعاد دولت‌، صرفاً در یک سند (یعنی همین بودجه) منعکس شود؛ زیرا

۱ – بودجه یک سند معطوف به آینده است. به همین خاطر درآمدها و هزینه‌ها در سند بودجه «برآورد» می‌شود که این برآورد می‌تواند در طی دوره‌ی مالی « افزایش» و یا «کاهش» پیدا کند.

۲- قسمت زیادی از برنامه‌های دولت، در بازه‌ی زمانی فراتر از «یک سال مالی» تدوین و اجرا می‌شود. یعنی چنین نیست که همواره بتوان از یک «سند یک ساله» برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها کمک گرفت.

۳ – به غیر از سند بودجه، اسناد بالادستی دیگری نیز وجود دارد که در واقع به مثابه‌ی نقشه‌ی راه و ناظر بر اهداف «میان‌مدت» و «بلند مدت» کشور است. از این جمله می‌توان به برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله و همچنین سند ۱۴۰۴ اشاره کنیم.

به همین خاطر برای اداره‌ی کشور لازم است که اسناد کمکی و الزام‌آور دیگری نیز تهیه شود.

یکی از این اسناد، همانا «قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت» است. این «سند» را می‌توان به تعبیری، یک سند کمکی برای اسناد بودجه‌های سنواتی تلقی کرد که اخیراً برخی از مواد آن تغییر کرد و نسخه‌ای به نام « قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» در اواخر سال گذشته تصویب و ابلاغ شد. (البته منظور از «کمکی» هرگز به معنای «پایین‌دست‌تر بودن» این سند نیست)

به دلایلی که در بالا ذکر شد، متون قانونی نیز باید به طور متناسب با شرایط کشور، تغییر کنند. لذا دولت درخواست «الحاق برخی مواد» را به «قانون تنظیم …الخ» داشت.

به یاد داشته باشیم که برخی از مواد در بودجه‌های سنواتی؛ طی سال‌های گوناگون معمولاً تغییر چندانی را تجربه نمی‌کنند (البته مقادیر تغییر می‌کنند اما روح حاکم بر آن مواد تغییر زیادی ندارد) و این به خاطر اصل «ثبات رویه‌» است.

به همین خاطر دولت می‌تواند احکامی را که به طور مرتب و در طی سال‌های متوالی در اسناد مالی و بودجه‌های سنواتی خود ذکر می‌کند، در متن قانون «تنظیم بخشی از …الخ» مندرج کند. از این طریق حیطه‌ی تعاملی دولت به جای آنکه محدود به «یک سال» باشد، عملاً «گسترده‌تر» می‌شود.

در کنار این موضوع، امکان نظارت و سنجش بر کیفیت انجام امور مالی در بدنه‌ی دولت نیز ارتقاء پیدا می‌کند؛ چرا که اصول بودجه‌نویسی در حسابداری کاملاً مشخص است و لذا هرگونه نظارت بر آن هم باید با توجه بر همان اصول باشد؛ حال آنکه مکانیزم‌های حاکم بر نظارت و کنترل سایر قوانین، شکل متفاوتی دارد و بالطبع کیفیت حساب‌خواهی و حسابرسی از دولت هم به شکل متناظر، بهبود خواهد یافت .

دولت در هنگام تقدیم «لایحه‌ی الحاق موادی به قانون تنظیم …الخ» طی مقدمه‌ی توجیهی خود ذکر کرده که سال‌های اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده و لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت و احصای احکام دائمی قوانین یاد شده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه‌ی فوق را ارائه کرده است.

نکته‌ی مهم این است که با بررسی قانون فوق به نقش نفت در این سند مهم پی خواهیم برد. در متن نهایی به تعداد ۷۲ بار از «نفت» یاد شده است. از جمله به وزارت نفت ، ارزش نفت، نفت خام، فعالیت‌های نفتی، تولید نفت، قیمت نفت، بشکه نفت، صادرات نفت، خوراک نفت، فروش نفت و غیره ارجاع داده شده است.

به طور مشابه قریب به ۳۹ بار به واژه «گاز» در قالب میعانات گازی، خالص گاز طبیعی، تولید گاز، فروش گاز، گاز تولیدی، خورام گاز، پالایش گاز اشاره شده است. همچنین در احکام این قانون به «پتروشیمی» و «فرآورده‌های نفتی» و «پالایش نفت» هم ارجاعات زیادی داده شده است.

به همین خاطر می‌توان کاملاً به اهمیت نفت در حیطه و گستره‌ی قوانین مالی دولت واقف شد. اما از سوی دیگر بدیهی است هر میزان که نقش نفت بیش‌تر شود، حساسیت نهادهای نظارتی و کنترلی و حساب‌خواهی هم بیشتر خواهد شد. به عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توانیم به گزارش‌های تفریغ بودجه و حجم بندهای مربوط

به نفت در این گزارش (در مقایسه با سایر بخش‌های کشور) اشاره کنیم.

در یادداشت‌های بعدی؛ نگاه دقیق‌تری به احکام مرتبط با نفت در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خواهیم پرداخت .

============

پی‌نوشت: متن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا مالی دولت را  از لینک زیر دانلود کنید.

ghanoon e tanzim

میادین مشترک و فرصت‌های ما

خبرگزاری ایلنا درخواست مطلبی را در خصوص میادین مشترک داشت.

مطلبی را تهیه و به آن‌ها دادم که در این حا هم  می‌توانید ببینید.

=========================

موضوع میادین مشترک نفتی، از جمله مباحث سهل و ممتنع است؛

سهل از این بابت که بارها در دوره‌ها و دولت‌های مختلف، مورد توجه قرار گرفته و مباحثات فراوانی در میان کارشناسان نفتی بر سر آن صورت گرفته و ممتنع از این بابت که واقعاً این مقوله در زمره اطلاعات طبقه‌بندی شده قرار دارد و مسؤولان امر هم اطلاعات کاملاً دقیقی را به فضای رسانه‌ای درز نمی‌دهند، اما جسته و گریخته می‌توان از روی مجموع اظهارات موجود، به درک نسبتاً معقولی از وضعیت میادین مشترک نائل شد.

قبل از هرچیز بی‌مناسبت نخواهد بود که نگاهی به موقعیت جغرافیایی میدان‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه بیاندازیم.

این موضوع از آن جهت مهم است که نباید تمام توجه اذهان عمومی را معطوف به پارس جنوبی کرد.

چنانکه ذکر شد اطلاعات کاملاً دقیقی از موقعیت استقرار میادین مشترک در دست نیست.

شرکت ملی نفت در سال ۱۳۸۸ تعداد این میادین را ۲۳ میدان اعلام کرده است (شامل ۱۷ میدان نفتی و ۶ میدان گازی). از این ۱۷ میدان، گویا ۶ میدان در خشکی با کشور عراق و تعداد قریب به ۱۱ میدان هم در خلیج‌فارس قرار دارد.

در یکی از میادین گازی هم در خشکی و با کشور ترکمنستان در اشتراک هستیم.

اما برخی مراجع مستقل از ۲۸ میدان با تعداد ۷ همسایه! نام برده‌اند. همچنین یک میدان هم وجود دارد که ایران با دو کشور دیگر در آن شریک است (توضیحات و نام میادین در پایان متن مقاله ذکر شده است).

آنچه مسلم است اینکه تمامی ساحت‌های تصمیم‌گیر در دولت‌های مختلف به مقوله میادین مشترک عنایت ویژه‌ای داشته‌اند بنابراین نمی‌توان با خام‌دستی تمامی دولت‌ها و وزرای نفت را حسب گرایشات سیاسی خودمان در دسته‌بندی‌های خوب و بد قرار داد.

آنچه که باید مورد قضاوت قرار بگیرد، همانا «میزان کامیابی و موفقیت آنها» در دستیابی به اهداف مربوطه است.

مبرهن است که توجه به میادین مشترک، علاوه بر منطق اقتصادی از حمایت‌های قانونی نیز برخوردار است چنان‌که در متن قوانین توسعه، بارها به این عبارت اشاره و استناد شده است.

قاعدتاً وقتی در اسناد بالادستی چنین توجهی وجود دارد، در اسناد پایین‌دستی هم مورد اشاره و توجه خواهد بود.

در بند (الف) از ماده ۱۲۵ ذکر شده که اولویت اصلی افزایش تولید نفت و گاز کشور، باید الزاماً از محل توسعه میدان‌های مشترک باشد و در تبصره ذیل جزء ۳ از همین بند هم به وزارت نفت اجازه داده شده که در خلال برنامه پنجم توسعه، نسبت به انعقاد قراردادهای توسعه و تولید از تمامی میدان‌های مشترک شناخته‌شده اقدام کند.

در ادامه به بند (ب) از ماده ۲۲۹ اشاره می‌شود که در این بند، عملاً افزایش تولید گاز طبیعی، خصوصاً با اجرای فازهای برنامه‌ریزی‌شده پارس جنوبی و سایر میدان‌های مشترک، «در دستور کار وزارت نفت» دانسته شده است.

به موجب بند الحاقی یک تبصره ٢ لایحه بودجه ٩۴، به وزارت نفت اجازه داده شده که به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند.

بنابراین هم قانون‌گذار و هم مدیران اجرایی در تمامی جنبه‌ها از ابزار قانونی لازم برای بهره‌برداری مناسب از میادین مشترک بهره‌مند بوده‌اند. بدین ترتیب فقط می‌ماند که «حمیت» هر وزیر و مدیر نفتی را در تقابل با واقعیات و چالش‌های موجود مورد سنجش قرار بدهیم.

برای مثال تفکر حاکم بر کشور در دولت‌های قبلی که وزارت نفت را از عناصر تصمیم‌گیر پاک‌سازی کرده بود، به سیاست « ۳۵ ماهه» روی آورد.

در خرداد سال ۸۹ بود که قرارداد توسعه فازهای ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ تا ۲۴ با برخی پیمانکاران منعقد شد. تحت تأثیر شعار «ما می‌توانیم»، روحیه غالب آن زمان بر این بود که پیمانکاران داخلی، می‌توانند با هدف‌گذاری ۳۵ماهه، به توسعه میدان بپردازند. با این حساب تا اوایل سال ۱۳۹۲ باید فازهای فوق به نتیجه می‌رسیدند که البته نتیجه امر هم مشخص بود!

اما این بدان معنا نیست که دولت حاضر هم به تمامی از پس این چالش‌ها برآمده است. به طور کلی در این زمینه کشور از دو ناحیه رنج می‌برد. ابتدا از حیث منابع مالی در دسترس و دومی هم از حیث فن‌آوری‌های موجود برای ساخت و بهره‌برداری از منابع.

در راستای غلبه بر مسائل مالی، کاملاً واضح است که هیچ دولتی امکان تخصیص «بودجه مورد نیاز» برای حداکثرسازی تولید از منابع مشترک را در اختیار ندارد و لذا امکان تخصیص بودجه‌ به وزارت نفت هم فراهم نیست. بنابراین از یک جهت همواره دچار کاهش منابع تخصیصی هستیم.

از سوی دیگر وزارت نفت هم از سوی دولت و هم از جانب افکار عمومی به دنبال اخبار خوب در این زمینه هستند.

دولت‌های قبلی برای این معضل، از روش «توسعه اتوبوسی» استفاده کردند یعنی به یک‌باره تعداد زیادی از میادین مشترک را در فهرست توسعه قرار دادند و البته پیمانکاران خاصی هم در این حوزه به خدمت گرفتند!

اما روش دولت فعلی، استفاده از «توسعه مبتنی بر اولویت» بود. بدین معنا که وزارت نفت نه «توان مالی» و نه «توان اجرایی» آن را دارد که به یک‌باره تعداد زیادی از میادین مشترک را در فهرست توسعه‌ قرار بدهد. بنابراین باید با توجه به شرایط و وضع میدان‌های مشترک موجود، صرفاً تعدادی از آنها را در اولویت قرار داده و منابع مدیریتی و مالی محدود خود را معطوف به اتمام و پایان عملیات اجرایی آن میادین کند.

ادامه مطلب »

آزادسازی قیمتی ؟!!

قاطبه‌ی سیاست‌گزاران و قانونگزاران تحرکاتی در این چند هفته نشان داده‌اند که بررسی آن‌ها می‌تواند شمایی کلی از وضعیت اجرای آتی قانون هدفمندی را  به دست بدهد

در یادداشت امروز  روزنامه‌ی اعتماد، به این موضوع پرداخته‌ام که از این لینک هم می‌تواند دید:

================

طی هفته‌های گذشته، دو اتفاق افتاده که می‌توان آن را به‌مثابه‌ی نگاه دولت به مقوله‌ی هدفمندی تلقی کرد.

اتفاق اول مربوط به دیدگاه کمیسیون انرژی است مبنی بر اینکه افزایش قیمت آب و برق و بنزین در سال ۹۴ تنها برای پله‌های بالای مصرف اتفاق بیفتد و سهمیه سوخت به جای خودرو به هر خانوار اختصاص یابد .

اتفاق دوم هم مربوط به انتشار اخباری از جانب دولتمردان است؛ مبنی بر این که قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند و هیچ سناریویی از سوی دولت به منظور افزایش قیمت بنزین ارائه نشده است.

کاهش قیمت نفت باعث گردیده که قیمت فرآورده‌های نفتی هم کاهش یابد. بدین ترتیب برخی مراجع خبری با احتساب قیمت جهانی بنزین به این نتیجه رسیده‌اند که گویا قیمت فعلی این فرآورده در ایران؛ هم‌اکنون به اندازه‌ی قیمت بنزین وارداتی است و لذا در این مقطع؛ دولت هیچ یارانه‌ای برای بنزین پرداخت نمی‌کند!

به نظر می‌رسد که اینگونه استدلال‌ها؛ در واقع چیزی جز «ساده‌انگاری مفرط» قضیه نیست. اما چه نگاه ویژه‌ای در پس این استدلال وجود دارد؟

اولین جنبه‌ی قضیه به محاسبات «قیمت بنزین وارداتی» برمی‌گردد. باید دانست که قیمت بنزین وارداتی؛ به هیچ روی قابل قیاس با قیمت بنزین توزیعی در کشور نیست.

ممکن است که قیمت‌های منتشره در پلاتس؛ معادل چیزی در اندازه‌های هزار تومان باشد (صرفنظر از اندکی پایین و بالا)؛ اما قیمت فوق؛ صرفاً قیمتی است که این فرآورده در بنادر مبادی واردات پیدا کرده است. دقت کنیم که هزینه‌های بسیار سنگینی از سوی دولت برای «توزیع و فروش» فرآورده‌های نفتی در داخل محدوده‌ی کشور انجام می‌شود. در این رابطه سه شرکت معظم ملی فعالیت دارند (ملی پالایش و پخش، ملی خطوط لوله و ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران).

وقتی ادعا می‌شود که هم‌اکنون قیمت بنزین وارداتی به اندازه‌ی قیمت بنزین آزاد است؛ آنوقت آیا هزینه‌های این سه شرکت و فعالیت‌های آن‌ها هم در این محاسبات وارد شده است؟

مسلماً قسمتی از هزینه‌های این سه شرکت؛ می‌بایستی به آن «قیمت وارداتی» اضافه شود تا در نهایت «قیمت تمام‌شده‌ی بنزین» در داخل کشور به دست آید.

به عبارت دیگر، ادعای فوق از منظر «اطلاعات مالی و حسابداری» دچار اشکالات روش‌شناختی است.

مورد دیگر این است که برخی معتقدند از این وضعیت فعلی (یعنی کاهش قیمت نفت و بالطبع بنزین)، باید به عنوان فرصتی برای «آزاد سازی قیمت انرژی» استفاده کرد.
این استدلال از منظر اقتصاد سیاسی نیازمند تعمیق بیش‌تری است. موضوع این است که دلیل اصلی پایداری سیاستگزاری در کشور ما؛ بر پایه‌ی تصدی بخش نفت است. این موضوع از سه وجه مورد تاکید قرار می‌گیرد.

hadafmandi1111

وجه اول اینکه واقعاً در تمامی ادوار بعد از حضور نفت، تمامی مناسبات این صنعت توسط دولت کنترل و اعمال می‌شده است. یعنی هیچ بخشی غیر از بخش دولتی؛ توان و امکان حضور در بخش نفت را نداشته و همه‌ی تجارب و مهارت‌ها و فرآیندهای مربوطه نیز در داخل بدنه‌ی نفت تجمیع شده است.

همچنین تلاش‌های سایر بخش‌ها برای حضور در این فعالیت‌ها و فرآیندها؛ عموماً یا همراه با فساد بوده (مورد آقای بابک زنجانی) و یا ناموفق (حضور اتحادیه‌ی صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی برای فروش نفت).

بنابراین هیچ مرجعی به غیر از وزارت نفت، نه صلاحیت آن را دارد که وارد بخش‌های تخصصی نفت شود و نه امکانات و شناخت و ارتباطات و تجارب مربوطه را در خود سراغ دارد.

در همین راستا، تمام حضور سایر بخش‌ها در صنعت نفت، محدود به حوزه‌های خاصی است (مانند جایگاه‌داری و خدمات و امثال آن) و یا اگر این برون‌سپاری‌ها اتفاق افتاده، باعث لطمه‌های سنگینی بر پیکره‌ی صنعت نفت شده است (مانند واگذاری‌های حساب‌نشده‌ی واحدهای پتروشیمی). به این ترتیب هرگاه واحدهای فوق از حمایت‌های سازمانی و مدیریتی نفت برخوردار بوده است؛ آنگاه تا حدودی موفق بوده است (مورد پالایشگاه‌ها).

اما وجه دوم این است که بازار نفت، یک بازار متلاطم است. در هر موقعیتی باید انتظار داشت که تاثیرپذیری عوامل به گونه‌ای صورت بگیرد که شرایط لازم برای افزایش یا کاهش قیمت پدید آید. به عبارت دیگر همواره چنین نخواهد بود که قیمت‌ها از روند نزولی برخوردار باشند و در همین سطوح نازل هم باقی بمانند.

اکنون با فرض اینکه قیمت بنزین وارداتی به اندازه‌ی قیمت بنزین آزاد است؛ می‌توانیم به برخی مسائل فکر کنیم (مانند همین آزادسازی قیمت). اما اگر قیمت‌ها وارد کانال افزایشی شدند، آنگاه چه برنامه‌ای برای قیمت‌های جدید پیش‌بینی شده است.

فرض کنیم که با قیمت ۵۰ دلاری نفت خام؛ قیمت بنزین وارداتی همین هزار تومان باشد (در مثل مناقشه نیست). حال اگر طی دو ماه به قیمت‌های ۸۰ دلاری برسیم و قیمت بنزین به مرز دو هزار تومان برسد؛ آنگاه راهکار آلترناتیو چیست؟ آیا باید قیمت بنزین را به مرز ۲ هزار تومان رسانید؟!

این در حالی است که در همه‌ی کشورها قیمت گازوئیل تقریباً اندازه‌ی قیمت بنزین است؛ حال آنکه بنا بر مصالح موجود؛ همواره قیمت گازوئیل در مقایسه با بنزین؛ خیلی کمتر تعیین شده است؟

و بالاخره وجه سوم به مقوله‌ی اسناد حاکمیتی و برنامه‌ریزی و سیاست‌گزاری ارتباط دارد. اسنادی مانند سند ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه‌ای و مآلاً بودجه‌های سنواتی؛ تا حد زیادی متاثر از روابط و مناسبات بخش نفت هستند.

دقت کنیم که آنچه که «تاثیر نفت بر بودجه» خوانده می‌شود، صرفاً یک «عدد» نیست. بسیاری از سازوکارهای اقتصادی کشور؛ فقط به‌واسطه‌ی درآمدهای نفتی است که امکان ظهور می‌یابند. برای مثال بسیاری از فعالیت‌های بخش‌های صنعتی در کشور، بدون حمایت‌های دامنه‌دار دولتی به هیچ روی امکان بقا ندارند و این حمایت‌ها درواقع همان تخصیص درآمدهای نفتی از کانال‌های گوناگون است.

از سوی دیگر اوضاع اقتصادی کشور در سال آینده به‌واسطه‌ی کاهش قیمت‌های نفت، دچار حالت خاصی است. در این شرایط ناچار از برقراری فرآیندهای معطوف به کاهش هزینه‌ها و افزایش سایر درآمدهای غیرنفتی است.

به همین دلیل است که اخیراً صحبت‌هایی دال بر افزایش میزان مالیات‌ها در محافل اقتصادی شنیده می‌شود. گفته می‌شود در حالی که دولت پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی مالیات بر مشاغل را در بودجه سال آینده ارائه کرده بود، اما گویا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آن را به ۲۲ درصد افزایش داد.

به طور کلی موقعیت کنونی بودجه و قیمت نفت، می‌تواند عاملی در افزایش قابل‌توجه درآمدهای دولت باشد. با قیمت‌های کنونی واقعاً دولت چگونه توان پرداخت این همه یارانه‌های تعهدی را دارد؟

اگر در سال آینده هم قیمت نفت مشابه قیمت‌های جاری باشد؛ آنگاه هرگونه افزایش قیمت فرآورده‌ها می‌تواند به‌مثابه‌ی ترمیم شکاف بین قیمت‌های واقعی و «قیمت تمام‌شده‌« باشد که یک درآمد پایدار برای دولت است.

به غیر از فرآورده‌های نفتی؛ سایر حامل‌ها نیز می‌تواند در این شمول قرار گیرد. اینکه افزایش نرخ را محدود به «پرمصرف‌ها» نمایند؛ دقیقاً یک ابزار توصیفی است و نه کاربردی و اجرایی. سؤال این است که چند درصد از مردم در این شمول پرمصرف‌ها قرار می‌گیرند؟ آیا برنامه‌ی دولت به معنای استمرار قیمت‌های جاری برای دوره‌ی آتی است؟

اساساً هر ساله شاهد افزایش نرخ «عوامل تولید» هستیم. بنابراین نرخ خدمات هم دچار افزایش سالانه خواهد شد. با این حساب چه توجیهی می‌توان برای ثابت‌ماندن قیمت‌ خدمات ارائه کرد که واجد منافعی برای دولت باشد؟

اما پارادایم حاکم بر اظهارات مقام‌های دولتی؛ حاکی از این است که ظاهراً دولت تمایلی به استفاده از این موقعیت ندارد.

البته دقت کنیم که در این موارد؛ اساساً وزارت نفت و یا وزارت نیرو، نقش سیاست‌گذاری نداشته و صرفاً اجراکننده‌ی تصمیم‌های دولت هستند.

با این اوصاف هرگاه پارادایم غالب به شکل فوق مطرح باشد، آنگاه باید چند سؤال دیگر هم مطرح کرد. کدام دستگاه‌ها توان تاثیرگزاری را خواهند داشت؟ تکلیف بودجه‌ی کشور چه خواهد شد؟ برای توزیع و فروش سایر فرآورده‌های نفتی چه برنامه‌ای باید اجرا گردد؟ چه برنامه‌ای برای پرکردن شکاف روبه‌تزاید بین تفاوت‌های قیمتی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟

و البته سؤال‌های دیگری که هرکدام در جای خود قابل طرح است..