نصب اسلایدر

استراتژی نفتی ایران در پساتحریم

یادداشت اختصاصی آقای کریس کوک در مورد پیشنهاد دیپلماسی نفتی را  از سایت  روزنامه‌ی شرق  هم می‌توان دید:

کریس کوک چهره شناخته‌شده‌ای در دنیای نفت است. سال‌ها مسئول بورس نفت لندن بوده و به همین خاطر اشراف وسیعی بر متغیرها و عوامل مؤثر در بازار نفت دارد. وی با نگارش و ارسال یادداشتی اختصاصی برای روزنامه «شرق»، تحلیل خود را درباره آینده بازار نفت و سیاست نفتی ایران ارائه کرده است.  

====================

chris_cook_

دیپلماسی ابزار سیاست‌گذاری است و سیاست‌ها نیز درواقع براساس واکنش متغیرها در قبال واقعیت‌های اقتصادها و جوامع مدرن، تعیین و تنظیم می‌شوند.

این واقعیت‌ها همواره در حال تغییر هستند. اکنون سؤال این است که ایران در دوران پس از تحریم‌، باید چه دیپلماسی‌ای در پیش بگیرد؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید واقعیات جاری اقتصاد را بررسی کنیم و آن‌گاه ببینیم چه ساختار سیاست‌گذاری باید ارائه شود. از این طریق می‌توانیم تصویر دقیق و درستی از دیپلماسی انرژی آینده برای ایران ترسیم کنیم.

سال ۲۰۱۱ در خلال پانزدهمین اجلاس مرکز مطالعات انرژی در تهران، شرح دادم که قیمت‌های جاری نفت (قیمت‌های آن‌موقع) درواقع به‌نوعی «قیمت‌های حبابی» است که این حباب از سوی عربستان و سایر کشورهای خلیج‌فارس ایجاد شده است. 

آمریکا نیز از طریق چاپ دلار و بانک‌های سرمایه‌ای به تشکیل و پایداری این حباب کمک کرد (به عاملیت فدرال رزرو). 

من پیش‌بینی کردم وقتی آمریکا دست از حمایت خود بردارد، آن‌گاه قیمت‌ها به مرز ۴۵ تا ۵۰ دلار سقوط می‌کند. 

این تحلیل در آن‌موقع چندان جدی گرفته نشد و کسی آن را باور نکرد. این اتفاق در سال ۲۰۱۵ افتاد. به نظر من اینکه قیمت‌ها پنج سال بالای ۸۰ دلار بماند، دقیقا همان چیزی بود که آمریکا می‌خواست. 

افزایش تولید نفت شیل آمریکا (به مقدار پنج ‌میلیون بشکه) و کاهش مصرف فراورده‌های نفتی (به میزان دو ‌میلیون بشکه در روز)، همان عاملی بود که آمریکا را تبدیل به یک «تولیدکننده شناور» یا همان swiming producer کرد تا بتواند جای عربستان را بگیرد. 

هدف آمریکا آن بود که از وابستگی به نفت عربستان بکاهد. جنبه ژئوپلیتیک موضوع نیز جالب‌تر بود و آن اینکه عربستان دیگر نمی‌توانست آمریکا را تکیه‌گاه همیشگی خود بداند (چنان‌که اکنون هم شواهد آن را می‌بینیم). 

به زبان اقتصادی شاید بتوانیم این جمله معروف زکی یمانی را مصداق این وضعیت بدانیم. این وزیر باهوش گفته بود: «عصر حجر (سنگ) به‌دلیل کمبود سنگ به پایان نرسیده است و عصر نفت نیز به‌دلیل کمبود نفت به پایان نخواهد رسید». او می‌خواست بگوید که هرچقدر نفت بخواهید، وجود دارد؛ اما هرچیزی در هر زمانی «بهایی» دارد و بنابراین نفت هم در زمان‌های مختلف «بهای متفاوتی» دارد. 

اما در هر حال یادمان باشد که موضوع را نباید صرفا به «قیمت‌های دلاری» محدود کنیم. وقتی قیمت‌های نفت شروع به کاهش کرد، آن‌گاه صنعت شیل آمریکا از طریق توقف فعالیت ‌هزاران دستگاه حفاری، واکنش نشان داد.

این توقف فعالیت به معنای توقف حجم عظیمی از دستگاه‌ها و ادوات و ابزارآلات بود که چیزی حدود ۲۰ درصد کاهش مصرف دیزل را در سطح اقتصاد پدید آورد (و این به غیر از هزینه‌ها و برآوردهای زیست‌محیطی مربوطه بود).

همچنین گفته می‌شود میزان مصرف سیمان در سه سال اخیر در چین، چیزی مساوی مصرف سیمان در چند دهه‌ آمریکا بوده است. تولید سیمان به میزان زیادی انرژی نیاز دارد. اکنون یک سؤال بزرگ به وجود می‌آید که چگونه می‌توان مصرف وحشتناک انرژی را در جهان توجیه کرد؟ 

به باور من در چند سال اخیر بعید است قیمت نفت به بالای ۵۰ دلار برسد. زیرا اگر قیمت‌ها به بالای این سطح برسد، به معنای آن خواهد بود که بازار توسط انرژی‌های تجدیدپذیر قبضه شده است و مقوله بهره‌وری انرژی نیز موردتوجه قرار خواهد گرفت (یعنی سودآور خواهد شد). 

حالا موقعیتی را تصور کنید که در آن «قیمت‌ نفت در چنبره محدودیت‌هایی» قرار دارد و نمی‌تواند به میزان دلخواه افزایش یابد. شرکت‌های بزرگ نفتی اکنون در همین موقعیت گرفتار آمده‌اند.

این شرکت‌ها از یک سو در معرض هزینه‌های سنگین اکتشاف، تولید، حمل‌و‌نقل و عرضه نفت هستند و از سوی دیگر قیمت نفتی که می‌فروشند نیز رو به کاهش است.

با این اوصاف چه راهکاری پیش‌روی آنها قرار دارد تا قادر به ادامه حیات باشند؟ این موقعیت همچنین گریبان‌گیر شرکت‌های ملی نفتی هم هست. 

به نظر می‌رسد تنها راه ممکن این است که روش انجام معاملات خود را عوض کنند. توصیفی که می‌توان از بازار ارائه داد این است که گویی یک «نقطه‌ عطف» ایجاد شده است که اسم آن را «اوج تقاضا» می‌گذارم. اکنون بازار با مازاد عرضه مواجه است. قیمت‌ها رو به نزول دارد و درحالی‌که هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست زیر بار کاهش تولید خود برود، ایران بارها اعلام کرده است که می‌خواهد تولید خود را افزایش دهد. 

خب در این موقع باید چه کار کرد؟ آیا این استراتژی ایران می‌تواند استراتژی صحیحی باشد؟ 

برای پاسخ به این سؤال، به فراز اول همین نوشته برگردیم. گفتیم برای سیاست‌گذاری باید ابزاری به نام دیپلماسی داشته باشیم. اکنون که متغیرها و «عوامل» به‌سرعت در حال تغییر هستند، این استراتژی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چون نمی‌توان و نباید سیاست‌گذاری‌ها را تغییر داد. 

درباره ایران، من استراتژی «پلان B» را پیشنهاد می‌کنم (راه‌حل جایگزین). این راه‌حل چه مختصاتی دارد؟ نقطه شروع هر سیاستی آن است که اهداف را شناسایی و سازماندهی کند. 

توصیه من به سیاست‌گذاران نفتی ایران این است که راهبردهای اصلی خود را معطوف به کاهش هزینه‌های دلاری نکنند، بلکه بر کاهش تولید کربن متمرکز باشند. دانمارک از سال ۱۹۷۳ که اولین شوک نفتی کلاسیک رخ داد، چنین رویکردی را در پیش گرفت و تا حد امکان از آسیب‌پذیری از قیمت نفت در امان ماند. در این رابطه ذکر دو نکته لازم است؛ 

اول اینکه «کاهش تولید کربن» یک اشاره‌ «نمادین» است که اتفاقا کارکردهای بسیار واقعی و عینی دارد.

دیگر آنکه این راهبرد فقط ناظر بر نفت و گاز نیست؛ بلکه همه‌ انواع و اقسام انرژی‌ها را هم شامل می‌شود. 

باید اعتراف کرد که متأسفانه میزان مصرف انرژی در ایران به‌شدت بالاست که به هیچ روی با سایر مؤلفه‌ها و آمارهای اقتصادی این کشور همخوانی ندارد. همین بالابودن مصرف باعث پیدایش پدیده «هدرروی» شده است که اگر تبعات و آثار محیط‌زیستی آن را هم در نظر بگیریم، میزان هزینه‌های این هدرروی به‌شدت بالا می‌رود.

شاید در یک حساب سرانگشتی بتوان گفت هزینه سرمایه‌گذاری برای رفع این نقیصه، به تریلیون دلار می‌رسد. اما از سوی دیگر به یاد داشته باشیم که قرار نیست این سرمایه‌گذاری‌ها «یک‌شبه» یا «یک‌ماهه» یا «یک‌ساله» تأمین شود بلکه به‌مرور زمان. این سرمایه‌گذاری‌ها به‌تدریج هزینه خود را تأمین می‌کنند و بازپرداخت ناشی از آن از محل صرفه‌جویی و بهره‌وری، رأسا حجم زیادی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و جبران می‌کند. 

از آن نگران‌کننده‌تر این است که قیمت انرژی در ایران، بسیار نازل است و به همین خاطر، هرگونه «هدرروی» عملا هیچ هزینه قابل‌توجهی را به اشخاص و شهروندان تحمیل نمی‌کند. به بیان دیگر شهروندان ایرانی عموما انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و یا توسل به بهره‌وری انرژی ندارند. 

طبق برخی محاسبات، یک کیلووات‌ساعت گرمایی که یک هیتر الکتریکی در سرمای زمستان تهران تولید می‌کند، شاید حاصل ۱۰ کیلووات‌ساعت «معادل انرژی» در فرایند تولید و توزیع خوراک نیروگاه مربوطه باشد (مثلا گاز طبیعی یا فراورده). واقعیت آن است که نظام تولید و توزیع انواع حامل‌های انرژی نیز دچار نقصان بهره‌وری است. 

اکنون عده‌ای از اندیشمندان حوزه انرژی دو مفهوم جدید را وارد ادبیات این حوزه کرده‌ و اسم آنها را «سوآپ انرژی» و «انرژی اعتباری» گذاشته‌اند. البته سوآپ انرژی با آنچه در عوام از مقوله سوآپ سراغ داریم، متفاوت است. طبق تعریف، سوآپ انرژی دو نوع است؛ شامل «سوآپ منطقه‌ای» و «سوآپ مقوله‌ای». 

سوآپ منطقه‌ای مشابه همان چیزی است که بین کشورهای حاشیه دریای خزر اتفاق می‌افتد (گفته می‌شود مبادلات سوآپ بین آمریکا و مکزیک، یک‌جور کپی‌برداری از مدل ایران است). 

اما «سوآپ مقوله‌ای» متفاوت است و آن را می‌توان مصداقی از دیپلماسی انرژی هم قلمداد کرد.

روش کار به این صورت است که برای مثال ایران با ارمنستان برنامه‌ای برای مبادله گاز با برق تعریف می‌کند (و می‌تواند برای هر دو نوع کالای دیگر هم اتفاق بیفتد؛ مثلا نفت در برابر فراورده، گاز در برابر محصولات پتروشیمی، نفت کوره در برابر کرایه ‌حمل دریایی یا هر ترتیب دیگر).

این را نباید با مقوله «تهاتر» اشتباه گرفت. هرکدام از طرفین معامله، کالای موردنظر خود را به میزان خیلی زیادی در اختیار دارند که قطعا بیشتر از حجم سوآپ مربوطه است. به همین خاطر باید یک «ابزار اعتباری» برای این معاملات تعریف کرد؛ به این صورت که تعهدی از سوی عرضه‌کننده به ازای «ارزش معامله» صادر می‌شود، مبنی بر اینکه نسبت به تسویه‌‌حساب اقدام خواهد کرد. این «سند» می‌تواند در معاملات منطقه‌ای به‌عنوان یک «واسطه معامله» به‌شمار‌ آید. 

به نظر من یکی از وجوه دیپلماسی انرژی ایران می‌تواند در قالب همین شکل از سوآپ محقق شود.

یونان می‌تواند گزینه‌ مناسبی برای این مقصود باشد. دو کشور رابطه قدیمی و پایداری دارند ولی یک طرف این رابطه، چیزی حدود بیشتر از ۷۰۰‌ میلیون دلار بدهی به طرف دیگر دارد.

اگر بخواهیم این «رابطه» را از طریق روش‌های متعارف و معمول تجاری به تعادل برسانیم، به زمان خیلی زیادی نیاز داریم. اما از طریق «سوآپ مقوله‌ای» امکان ایجاد تعادل مطلوب‌تری وجود دارد. دو سال قبل آقای روحانی در اجلاس داووس به یک نکته بسیار مهم اشاره کرد و آن اینکه دیپلماسی به معنای همکاری است و نه تقابل. 

اکنون به نظر می‌رسد این اظهارنظر پرزیدنت روحانی همچنان اعتبار دارد و می‌تواند به‌عنوان راهبردی برای همه‌ کشورهای دنیا تعریف شود.

لزوم اجباری‌شدن تغییر سوخت چاه‌ها به «برق»

یادداشت دیروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع ارائه‌ی یک راهکار موقت برای نجات منابع آب زیرزمینی اختصاص دارد.

این یادداشت را می‌توان از روی سایت روزنامه‌ی شرق هم مطالعه کرد.

=================

شکی نیست که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فراروی کشور، مسئله آب است؛ هرچند عوامل جغرافیایی در پدیداری این وضعیت نقش دارند؛ اما در کنار آن مدیریت نامطلوب منابع آبی نیز به این مسئله دامن ‌زده، به‌گونه‌ای که طبق برخی اظهارنظرها، کشورمان رفته‌رفته به سوی مرحله خشک‌سالی حرکت کرده است.

از نظر فنی سه پدیده «خشک‌سالی»، «خشکیدگی» و «بی‌آبی» دارای معانی متفاوتی هستند. به دنبال استمرار خشک‌سالی، پدیده خشکیدگی روی می‌دهد و در این شرایط رطوبت خاک به حداقل می‌رسد.

طبق آمارهای رسمی، متوسط بارندگی‌های سالانه از ٢۵٠ میلی‌متر به ٢٠۵ میلی‌متر رسیده و میزان آب تجدیدپذیر ایران از ١٣٠‌ میلیارد مترمکعب در سال به صد ‌میلیارد مترمکعب رسیده است که این مسئله بسیار نگران‌کننده است.

همچنین سهم منابع آب‌های زیرزمینی در تأمین منابع آبی کشور حدود ۵۵ درصد است و اگر درباره تأمین آب شُرب به منابع آب زیرزمینی نگاه کنیم، سهم این منابع به ۶٣ درصد می‌رسد که حساسیت مسائل امنیتی را در این زمینه نشان می‌دهد. اکنون بیشتر کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل پدیداری بحران آب، همانا وجود چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی کشور است. 

گفته شده به علت برداشت‌های غیرمجاز و خشک‌سالی ۱۱۵ ‌میلیارد مترمکعب از منابع آب‌های استراتژیک را از دست داده‌ایم.

طبق همین آمارها سالانه ۲۰‌ میلیارد مترمکعب از آب‌های کشور به‌صورت غیرمجاز غارت می‌شود و این در حالی است که هیچ اقدام جدی‌ای برای جلوگیری از فعالیت عاملان چاه‌های غیرمجاز انجام نشده است.

آمارهای دقیقی از تعداد چاه‌های غیرمجاز در دست نیست و مراجع مختلف، آمارهای متفاوتی ارائه می‌کنند. برخی مراجع از حفر ٣٠٠ ‌هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور یاد کرده که ١۵٠‌ هزار حلقه از آنها عمیق است. تبعات نامطلوب چنین وضعیتی کاملا عیان است و نخستین آثار برداشت از چاه‌های غیرمجاز «کاهش آب‌دهی چاه‌های مجاز» است که نقش تأمین پایدار موادغذایی در عرصه کشاورزی و صنعت و البته «موضوع تأمین آب شُرب» است. 

وزارت نیرو به تنهایی قادر به انسداد چاه‌های غیرمجاز نیست و باید تمام دستگاه‌های قانونی و اجرائی در این زمینه همراهی و همکاری کنند. در کنار بخش‌های تقنینی و قضائی، می‌توان راه‌حل‌های مقطعی مناسبی نیز از طریق هماهنگی بخش‌های اجرائی پیدا کرد.

در ادامه به یک نمونه اشاره می‌شود که می‌تواند حاصل همکاری دو وزارت نفت و نیرو باشد.

به‌طورکلی هر شخص حقیقی و حقوقی‌ای می‌تواند با استخدام کارگر و برخی تجهیزات ساده و بدون اخذ مجوزهای لازم، اقدام به حفر چاه کند. اصلی‌ترین سخت‌افزار ممکن در این زمینه یک دستگاه پمپ و تلمبه سرچاهی است که هر اندازه که مدنظر مالک است؛ آب از چاه بیرون می‌کشد.

هر‌روزه در رسانه‌ها اخباری با موضوع مسدودشدن چاه‌های غیرمجاز منتشر می‌شود؛ اما کیست که نداند با انسداد هر چاه غیرمجاز؛ یک چاه دیگر در نقطه دیگری از کشور حفر می‌شود.

یک راهکار موقت می‌تواند این باشد که سوخت این پمپ‌ها و تلمبه‌ها به راحتی در دسترس نباشند؛ اما تهیه گازوئیل کار سختی نیست؛ بنابراین بهتر آن است که سوخت این چاه‌ها از «برق» تأمین شود.

در یک نگاه کلی می‌توان موضوع برق‌دارکردن چاه‌ها را از سه زاویه بررسی کرد.

ابتدا اینکه کاهش درخور‌توجهی در مصرف گازوئیل به میزان حدود هزارو ٨٠٠ میلیون لیتر در طول دوره بازپرداخت طرح اتفاق می‌افتد.

دوم اینکه طبق محاسبات، در صورت استفاده از شبکه برق؛ معیار پرداخت چیزی حدود ۱۹ سنت برای هر لیتر گازوئیل صرفه‌جویی‌شده با زمان ۶۰ ماه خواهد بود. 

و سوم (و اهم موارد فوق) این است که با «شیفت» یا انتقال به «برق»، آنگاه گزینه دیگری فراروی مالک چاه باقی نمی‌ماند.

این شخص حقیقی یا حقوقی نیازمند برق است و برای استفاده از انشعاب برق برای چاه یا تلمبه، باید مدارک و مستندات لازم را به وزارت نیرو ارائه دهد که یکی از آنها قطعا مجوزهای قانونی است.

ناگفته نماند که تعهدات موضوع این مصوبه، با تأیید دو وزارتخانه (نفت و نیرو) در سررسید توسط وزارت نفت از محل درآمد ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی‌شده در سقف مقرر فوق به حساب‌ها منظور شده و بازپرداخت سرمایه‌گذاری از محل صرفه‌جویی سوخت یا درآمد حاصل از اجرای طرح تضمین می‌شود؛ اما اینها کفایت نمی‌کند.

طبق مصوبه‌ای که پیش از این آمد، مفاهیمی مانند «فرهنگ‌سازی» و «اطلاع‌رسانی» و «آموزش» و هزینه‌های عمومی نیز مد‌نظر بوده است؛ اما مشکل آن است که واقعا مسئله آب بسیار جدی شده و با ظهور پدیده تنش آبی؛ دیگر وقتی برای فرهنگ‌سازی باقی نمانده است.

متأسفانه شاکله دولت در این زمینه سیگنال‌های درستی را به مصرف‌کنندگان ارسال نمی‌کند و در چند مورد مشابه هم شاهد نداشتن قاطعیت و جدیت دولت بوده‌ایم.