انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با «عنوان» جدید؟!

لینک مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گفته که احتمال دارد «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران»  با «عنوانی جدید» بازگشایی شود.

او ادامه داد: معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده است.

خبر دردناکی است …اصلاً خبر  نیست؛ آوار است …

شکی نیست که برخی از مقامات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، امکان حضور به صورت رسمی را در تشکیلات این انجمن ندارند.
من نمی‌دانم از منظر حقوقی، در این گونه موارد باید چه کار کرد، اما هرچه که هست؛ قاعدتاٌ  راه‌کارهای  قانونی لازم وجود دارد.

اما معلوم نیست که چرا باید «عنوان» انجمن صنفی را تغییر بدهند؟ بالاخره «انجمن» که هست؛ «صنفی» هم  هست و متعلق به «روزنامه‌نگاران» هم بوده و خواهد بود.

و این کار فی‌الواقع همان بامبولی است که برخی دیگر از فعالین رسانه‌ای درآوردند …  تشکیلاتی نظیر «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مسلمان» و یا «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایران» و  چند تا تشکل دیگر؛  همگی سعی داشتند که با تغییر «عنوان»، مقوله‌ی روزنامه‌نگاری  را به چیزی در حد «باندبازی سیاسی» jقلیل بدهند ….

سؤال دیگر این است که آیا این تغییر عنوان، الزاماً ارتباطی با  ماهیت و کارکرد این انجمن خواهد داشت یا نه؟

اگر پاسخ ما منفی است؛ پس چه دلیلی برای تغییر عنوان می‌توان تراشید؟

این‌طور که آقای آشنا می‌‌گوید، احتمالاً  انجمن جدید، چیزی در حد یک تشکیلات حامی دولت فعلی درمی‌آید و  لذا با تغییر هر دولت، این انجمن هم باید «عنوان» و «رسالت»  خودش را  عوض کند و منحل شود و دوباره در دولت جدید؛ با یک عنوان جدید بازگشایی شود …

یادمان نرفته که دولت روحانی وعده‌ی بازگشایی  انجمن را داده بود … حالا یک سال هم گذشت، اما خبری از  تحقق این وعده نیست … و حالا که قرار است «بازگشایی» شود؛ در یک هیات و قالب دیگر درآمده است …

نه … این به هیچ وجه، وعده‌ای نیست که روحانی داده بود …. انجمن صنفی بایستی همان انجمن باشد .. و فقط ممکن است برخی اعضای هیات مدیره و بازرسان و ناظران آن تغییر کنند …
=============

لینک مرتبط: انجمن صنفی قدیم؛ انجمن صنفی جدید (++)

منفعت حذف تحریم نفت ایران برای غربی‌ها

یادداشتی دیدم در روزنامه‌ی تعادل امروز …

در این یادداشت به نقش و هوش آقای زنگنه در راستای آرام‌کردن  بازارهای جهانی  پرداخته می‌شود …

×××××××××××××××××××××××××××××××××

به نظر می‌رسد رسانه‌های غربی در پوشش اخبار نفت ایران دچار یک جور وضعیت چندگانه‌ی تناقض‌آمیز  شده‌اند.

عده‌ای نگران این هستند که آمار تولید نفت ایران، نمایشی است. عده‌ای دیگر نیز معتقدند که ایران، در ارائه‌ی آمار فروش نفت خود، دست بالا را گرفته و دنیا را سرِ کار گذاشته است.

تعدادی دیگر نیز می‌گویند که  فروش و صادارت نفت ایران، بیشتر از اندازه‌ی مقرر است. حتی یک سری هم  اعتقاد دارند که تهران تلاش دارد تا  از  جنگ  داخلی عراق به نفع خود  استفاده کند!

فقط  یک وزیر هوشمند  (مانند بیژن زنگنه) می‌تواند در این مقطع، خبرسازی کند و بگوید که ایران آماده است تا تولید ازدست‌رفته‌ی عراق را جبران کند  تا قیمت‌ها دچار  تغییرات فاحشی نشود.

اما  منظور زنگنه از این  اظهارنظر  چیست؟

هم‌اکنون موقعیت صنعت نفت کشورمان، به معضلی برای غرب تبدیل شده است.

در مقطع حاضر، مهلت شش‌ماهه‌ی توافقات هسته‌ای و تسهیلاتی که به کشورمان تعلق گرفته بود، به سر آمده است.

از سوی دیگر نتیجه‌ی  مذاکرات هم تا کنون مشخص نشده است.

از طرف دیگر، داعش هنوز بر بخش‌هایی از صنعت نفت عراق  تسلط دارد و عملاً صنعت نفت عراق تا حدودی متاثر از این «تسلط» است؛ به‌گونه‌ای که  برخی اخبار حاکی است که داعش راساً در حال صدور نفت عراق است!

معنای دیگر این جملات زنگنه آن است  که برداشتن  تحریم‌های ایران، به نفع خود غرب است.

دقت داریم که  در  وضعیت کنونی، پول فروش نفت عراق، بسیار حائز اهمیت است، چرا که بدون این پول، دولت قانونی عراق قادر به ادامه‌‌ی جنگ با  مخالفانش نیست.

بدین ترتیب، هرگونه آسیب به صنعت نفت عراق، به معنای بالارفتن قیمت نفت خواهد بود. دقت داریم که تولید عراق، چیزی در حدود ثلث  تولید عربستان است.

اخیراً این جمله بسیار شنیده می‌شود که هرگاه قیمت نفت به میزان  ۱۰ درصد بالا برود، آن‌گاه نرخ تورم در خود آمریکا حدود یک درصد بالا می‌رود.

پس چرا باید آمریکا کاری کند که به دست خودش تورم را بالا ببرد؟ و  به دامان یک بحران جدی بغلطد؟

همچنین برآورد شده که به‌ازای افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت، شاهد  کاهش  ۰٫۲  تا  ۰٫۳  در  میزان GDP  جهانی خواهیم بود.

بنابراین غرب باید یک مدل «هزینه / فایده» را  در  خصوص صنعت نفت ایران پایه‌ریزی کرده  و موقعیت اقتصاد خود را  در قبال تحریم‌های ایران، ارزیابی نماید.

آنچه که در آن شکی نداریم این است که استمرار بحران در عراق، حایز ریسک‌های جدی در  قیمت‌های نفت است.

باز هم در مورد بدهی بابک زنجانی

در خبرها داشتیم که ظاهراً به وزارت نفت حقنه شده که طلب خود از  بابک زنجانی را از محل دارایی‌های او بردارد …

قبلاض یادداشتی در همین زمینه نوشته بودم و طی  ۱۰  دلیل ثابت کردم که این کار به سود وزارت نفت نیست…

حالا  دیگر کار از کار گذشته …

یادداشت من در روزنامه‌ی شهروند، به همین موضوع می‌پردازد …

——————————-

در خبرها آمده بود که جلسه‌ی رسیدگی به پرونده مطالبات دولت از بابک‌ زنجانی و بررسی راهکارهای وصول هرچه سریع‌تر این بدهی‌ها برگزار شده  و مقرر گردیده که با همکاری دولت و دستگاه قضایی ظرف مدت یک ماه نسبت به تملیک اموال بابک زنجانی براساس قیمت‌های تعیین شده توسط کارشناسان رسمی مورد تایید دولت، اقدام شود.

همچنین تاکید شده که  اداره، فروش اموال و واریز وجوه آن به حساب دولت براساس ضوابط قانونی موجود انجام شود.

نگارنده قبلاً در مورد این «تصمیم» هشدارهای لازم را داده بود و  طی  ده  دلیل  متقن عنوان کرده بودم که  وزارت نفت نباید به هیچ وجه زیر بار مطالبه‌ی بدهی خود «از محل دارایی‌ها » برود.

اما  ظاهراً  «مقرر شده» که این اتفاق بیفتد و وزارت نفت باید اموال آقای زنجانی را «تملیک» کند و  طلب خود را از این محل بردارد!

اکنون  تمام آن  ده دلیل به کنار؛ اما  از یک نکته نباید غافل شد.

۱ -  تمامی دستگاه‌ها در نظام  جمهوری اسلامی ایران، وظایفی دارند و قاعدتاً در انجام آن وظایف تخصص و مهارت‌های لازم را  کسب کرده‌اند.

در مورد بدهی‌های بابک زنجانی، باید اول مشخص شود که کدام مرجع قادر است که با دقت لازم، تعیین کند که  دارایی‌های آقای زنجانی کدام‌ها هستند؟  آیا وزارت نفت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

به  عبارت دیگر، وزارت نفت چه تخصصی در «تشخیص» و «کشف» دارایی‌های هر شخص (اعم از حقیقی و حقوقی)  دارد؟

۲ -  اگر فرض کنیم که  بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های آقای زنجانی  ردیابی شده‌اند، باز هم این سؤال مطرح است که  کدام مرجع می‌تواند این «دارایی‌های غیر نقدی» را به «منابع نقدی و پولی» تبدیل کند؟

آیا وزارت نفت برای این کار تخصصی در نزد خود سراغ دارد؟

۳ -   فرض کنیم که وزارت نفت قادر به احراز دارایی‌های فوق‌الذکر باشد. اما سؤال اینجاست که  وزارت نفت چگونه می‌خواهد این دارایی‌ها را به «پول نقد» و  یا  «ارزهای خارجی» تبدیل نماید؟ 

آیا وزارت نفت تخصصی در این زمینه داشته است؟

babak

۴ -  تبدیل یک «دارایی غیر پولی» به «دارایی پولی»، مآلاً  یک پروسه‌ی بسیار مطول است.

در جلسه‌ی فوق‌الذکر  تاکید شده که  «براساس ضوابط قانونی» عمل شود. منظور از این «ضوابط»، همانا  اجرای تشریفات قانونی و  اداری  و مزایده و  ….  است که  نیاز به صرف وقت فراوانی دارد.

آیا وزارت نفت تجربه‌ی خاصی در این سطح برای این کار  در خود سراغ دارد؟

دقت کنیم که  حجم عملیات در حد و اندازه‌های میلیارد دلاری است.

۵ -  جری تشریفات قانونی؛ به معنای صرف وقت فراوان است. هم‌اکنون در شرایط  تورمی قرار داریم. هر لحظه اندازه‌ی بدهی‌ آقای زنجانی به وزارت نفت، در حال ازدیاد است.

تطویل فرآیندهای تشریفاتی، به معنای  محروم‌شدن وزارت نفت از  «ارزش واقعی» طلب خود است.

اگر طلب وزارت نفت در سال گذشته حدود دو میلیارد یورو بوده است؛ اکنون وزارت نفت برای دریافت همان  دو میلیارد یورو برنامه‌ریزی خواهد کرد. حال آن‌که  «ارزش فعلی» بدهی ۲  میلیارد یورو در سال گذشته، مسلماً  بیشتر از  آن  دو میلیارد یورو  است.

سؤال این است که وزارت نفت چه برنامه‌ای برای جبران این مبالغ ناشی از تورم پیش‌بینی کرده است.

۶ -  وزارت نفت یک بنگاه عملیاتی و صنعتی عظیم است و نه یک «بنگاه تسویه‌ی بدهی». باید سؤال شود که چرا وزارت نفت باید وارد فرآیندی شود که با رسالت خود متباین است؟

۷ -  نگارنده اطلاعی ندارد که  آیا  تا کنون سابقه‌ای برای هرگونه اقدام مشابه از جانب یک دستگاه دولتی وجود دارد یا خیر؟

هر پاسخی که به این سؤال بدهیم؛ اما نباید یک نکته را فراموش کنیم و آن این‌که  چرا باید  وزارت نفت  بدعت‌گزار  این حرکت شود که یک دستگاه اجرایی، به این شیوه دست به اموال شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دراز کرده و نسبت به تصاحب آن‌ها اقدام کند؟

تصاحبی که به قیمت بیکاری عده‌ای تمام خواهد شد و این داغ همواره بر پیشانی وزارت نفت نقش خواهد بست که تعدادی از هموطنان را بیکار کرده است.

به هر تقدیر وزارت نفت  تخصص ویژه‌ای در این زمینه ندارد. باید  قبول کنیم که وزارت نفت عملاً ناخواسته وارد این جریان شده است.

هرچند «مقرر شده» که «دولت» و «دستگاه قضایی»  در این جربیان هماهنگ باشد؛ اما این هماهنگی به معنای آن است که وزارت نفت پیشاپیش نقش منفعلانه‌ای را بازی می‌کند.

در هر صورت، هنوز معلوم نیست که شیوه‌های اجرایی این تصمیم، چگونه تمهید می‌شود، ولی وزارت نفت می‌بایستی با هوشیاری، هرگونه فرآیندهای اجرایی و قانونی و اداری و تشریفاتی را از طریق سایر نهادها و دستگاه‌هایی که تخصص این موارد را دارند دنبال کند.

چه کسی می‌تواند ادعا کند که وزارت نفت در اموری مانند  کشف دارایی، ارزیابی‌های قیمتی، برآوردها، انتشار آگهی، بازدیدهای کارشناسی، تضامین، قراردادها، جلسات کارشناسی و اجرایی و  … امثال آن  تخصص دارد؟

در این میان باید به هرگونه فسادی که در این موقعیت‌ها  حادث می‌شود هم اشاره کرد. ////